صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان دلایل کمبود نیروی کار و راهکارهای رفع این مشکل را بررسی کرده است.

کمبود نیرو، معضل حوزه حداقل‌بگیر

یک کارشناس بازار کار در تشریح مهم‌ترین عامل کمبود نیروی کار گفت: مزد دریافتی کارگران حداقل‌بگیر کفاف تامین حداقل‌های یک زندگی معمولی را نمی‌دهد. بر همین اساس فرد ترجیح می‌دهد به‌جای اشتغال در حوزه‌های رسمی، به مشاغل غیررسمی روی بیاورد، زیرا گرچه حضور در این مشاغل مزایایی چون بیمه و... را ندارد، اما دست‌کم درآمدش بیشتر از مشاغل غیررسمی است و اینجاست که کمبود نیروی کار در مشاغل رسمی خود را نشان می‌دهد.

فرشاد اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: از آنجایی که ما با انگیزه‌های سیاسی دچار فقر آماری در حوزه کارگری هستیم، یعنی به‌دلایل سیاسی، آمارهایی که در حوزه کارگری اعلام می‌شود یا صحیح نیست و عمدتا رقم سیاهه (مابه‌التفاوت رقم واقعی و اعلامی) دارد یا حتی ممکن است بنیان‌های سنجش و استخراج آن درست نبوده باشد، بررسی عوامل شکل‌گیری مشکل کمبود نیروی کار و راهکارهای رفع آن کمی سخت خواهد بود.

این کارشناس بازار کار گفت: اگر فرض را بر این بگیریم که کمبود فعلی از دهه اخیر شروع شده، می‌توانیم این کمبود را بیشتر به جامعه حداقل‌بگیران کارگری نسبت بدهیم، نه کارگران ماهر و تخصصی که دریافتی‌اش در رده‌بندی «سایر سطوح» است. بر این مبنا باید کمبود نیروی کار را نتیجه سرکوب مزدی و متعاقب آن عدم تناسب مزد با معیشت دانست. به‌بیان شفاف‌تر از آنجایی که مزد دریافتی کارگران حداقل‌بگیر کفاف تامین حداقل‌های یک زندگی معمولی را نمی‌دهد، فرد ترجیح می‌دهد به‌جای اشتغال در حوزه‌های رسمی، به مشاغل غیررسمی چون تاکسی‌های اینترنتی، دستفروشی و... روی بیاورد، زیرا گرچه حضور در این مشاغل برای نیروی کار مزایایی چون بیمه و... را ندارد، اما دست‌کم درآمدش بیشتر از مشاغل غیررسمی است و اینجاست که بنگاه‌های اقتصادی در تامین نیرو دچار مشکل می‌شوند.

کمبود فعلی نتیجه اشتغالزایی نیست

اسماعیلی در ادامه با تاکید بر اینکه کمبود نیروی کار فعلی قطعا نتیجه اشتغالزایی نیست، تصریح کرد: دسترسی سخت به نیروی کار را نباید به افزایش اشتغال تعبیر کرد، زیرا براساس آمارهای رسمی نه‌تنها به نیروی کار بخش صنعت و کشاورزی کشور افزوده نشده، بلکه ریزش‌هایی را از دو بخش یادشده به بخش خدمات شاهد بوده‌ایم. البته باید در نظر بگیریم که مشاغلی هم که در بخش خدمات ایجادشده اکثرا مشاغلی ناپایدار و موقتی هستند.

این کارشناس حوزه اشتغال در بیان راهکارهای رفع مشکل یادشده اظهار کرد: رابطه علی مشخصی بین سرکوب مزدی و کمبود نیروی کار در بخش حداقل‌بگیران وجود دارد و اگر بخش عرضه را با افزایش دستمزد تحریک کنیم، این مشکل تا حدود زیادی برطرف خواهد شد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه کمبودی که درباره آن صحبت می‌شود، چندان به بخش نیروی متخصص و ماهر مربوط نمی‌شود، در توضیح دلایل دسترسی مطلوب‌تر به نیروی کار ماهر گفت: نیروی کاری که چه به‌واسطه تجربه و چه به‌واسطه تحصیلات به مهارتی تخصصی دست یافته و در سوی مقابل مزدی مطابق با عملکردش که کفاف‌ زندگی‌اش را هم می‌دهد دریافت می‌کند، دلیلی برای ترک شغل و ورود به مشاغل غیررسمی ندارد.

چالش عمیق‌تر می‌شود

این کارشناس بازار کار در پیش‌بینی روند پیش رو اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد سیاست‌هایی که در زمینه اتباع در حال اجرا است نیز می‌تواند چالش کمبود نیروی کار را عمیق‌تر کند، زیرا بخش عمده کارگران اتباع که اکنون در حال خروج از کشور هستند، در بخش ساختمانی و مشاغل نه‌چندان تخصصی با حداقل دستمزد مشغول کار بوده‌اند و این روزها به‌واسطه رکود در صنعت ساخت‌وساز به مشاغل غیرتخصصی دیگر روی آورده بودند که حالا با خروج‌شان قطعا مشکل کمبود نیروی کار شدت خواهد یافت.

اسماعیلی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان این وضعیت را زمینه‌ساز واقعی‌ و متناسب‌سازی دستمزد دانست، گفت: کارفرمایان طبق یک برنامه مالی و با منابع هزینه‌ای محدودی در حال استفاده از این کارگران بوده‌اند و بعید می‌دانم بتوانند با پرداختی بیشتری کارگرانی را جایگزین این کارگران به‌کار بگیرند؛ بر این مبنا معتقدم این شرایط نه‌تنها باعث بهبود وضعیت مزدی و ورود افراد بیشتری به حوزه مشاغل رسمی نخواهد شد، بلکه به‌واسطه عدم توانایی کارفرما در پوشش هزینه‌های کارگران، اتفاقاتی چون شکل‌گیری موج جدید تعدیل و کاهش ظرفیت تولید یا جمع‌آموری برخی خطوط قابل‌انتظار است.

چالشی ناشی از تغییر فرهنگ و عدم تامین معیشت

کمبود نیروی کار معضلی است که فعالان حوزه تولید نیز بر آن صحه می‌گذارند و در توضیح دلایل آن ضمن اشاره به مسائلی چون تغییر فرهنگ کار و شکل جمعیتی، به سرکوب مزدی نیز اشاره می‌کنند.

سیامک مقتدری، فعال حوزه صنعت در گفت‌وگو با صمت در تشریح عوامل کمبود نیروی کار اظهار کرد: کمبود نیروی کار فعلی معضلی برآمده از چند دلیل متفاوت است و نمی‌توان گفت به یک دلیل خاص وضعیت فعلی شکل گرفته است. اما مسئله محرز آن است که کمبود نیروی فعلی حاصل اشتغالزایی و رشد اقتصادی نیست.

این فعال حوزه اقتصاد یک از مهم‌ترین عوامل کمبود نیروی کار را عدم تامین معیشت با مزد دریافتی کارگران دانست و در این باره توضیح داد: بخش عمده‌ای از کارگران فعلی در ازای فعالیت در مشاغل رسمی حقوقی متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی‌شان دریافت نمی‌کنند که همین امر تمایل آنها را به اشتغال در بخش رسمی کم و بخش تقاضا را دچار مشکل می‌کند.

حمایتگری خانواده

وی در اشاره به دیگر دلیل کمبود نیروی کار اظهار کرد: تغییر فرهنگ کار نیز از مسائل مهمی است که تمایل نیروی جوان به اشتغال در واحدهای اقتصادی رسمی را کاهش داده است؛ به‌گونه‌ای که حالا دیگر نیروی جوان فعالیت قانونمند در مشاغل رسمی را برنمی‌تابد و ترجیح می‌دهد با قواعد و ضوابط خودش در مشاغلی که تعهداتی سفت و سخت برایش ایجاد نمی‌کنند، چون خرید‌وفروش دارایی، دادوستد در فضای مجازی و... فعالیت کند.

مقتدری تغییر ساختار جمعیتی و خانواده را دیگر عامل موثر در کمبود نیروی کار دانست و در این باره گفت: در سال‌ها و دهه‌های اخیر به‌واسطه سیاست‌های پیشین جمعیتی تعداد فرزندان در خانواده‌ها کاهش پیدا کرده و امکان حمایت بیشتر اقتصادی خانواده‌ها به‌دلایل و روش‌های گوناگون سبب شده ضرورت در اذهان نیروی جوان مبنی بر اشتغال در بخش رسمی اقتصاد شکل نگیرد.

کمبود نیروی ماهر جدی نیست

این فعال حوزه تولید در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا کمبودی که در حال حاضر به‌عنوان معضل از آن یاد می‌شود در مشاغل تخصصی نیز به چشم می‌خورد توضیح داد: در زمینه کارگران تخصصی نیز دو شرایط متفاوت وجود دارد؛ توضیح اینکه گاهی کارفرما ترجیح می‌دهد نیرویی را به استخدام در بیاورد که تجربه و مهارت لازم را در زمینه کار تخصصی‌اش به‌دست آورده باشد که در این زمینه کمبود وجود دارد و دلایل این امر نیز نبود مراکز فنی‌وحرفه‌ای کارآمد است؛ اما در سناریویی دیگر کارفرما با پذیرش ضعف عدم مهارت و تجربه‌اندوزی نیروی کار در واحد صنعتی خودش، اقدام به جذب کارگران متخصص تازه فارغ‌التحصیل‌شده از مراکز علمی می‌کند و طبیعتا پرداختی‌اش هم به اندازه پرداختی به نیروی ماهر نیست که در این بخش کمبود وجود ندارد.

وی در پایان در بیان راهکارهای رفع این مشکل بیان کرد: من بر این باورم نخستین گام و الزام در رفع مشکل کمبود نیروی کار مانند همه مشکلات دیگر انجام اصلاحاتی اساسی و ایجاد ثبات در ساختار اقتصادی کشور است تا در نتیجه این اصلاحات شاهد رشد سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌ها باشیم که نیروی انسانی نیز یک از مهم‌ترین این حوزه‌ها است. بدون تعارف در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در بخش اقتصاد مربوط به نظام آموزشی است، زیرا خروجی این نظام افرادی با توانایی‌ها و مهارت‌های لازم در حوزه صنعت و تولید، نیست. بر این مبنا باید اصلاحاتی که به آن اشاره شد از نظام آموزشی آغاز شود و به حوزه صنعت و تولید برسد تا در نتیجه آن شاهد تمایل نیروی انسانی به انجام فعالیت مولد و رسمی و بهره‌وری‌اش در اقتصاد باشیم.

سخن پایانی

آمارها می‌گوید حدود ۵۷ درصد نیروی کار کشور در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند. کارشناسان در توضیح دلیل این وضعیت به موضوع عدم دستمزد کافی در مشاغل رسمی اشاره می‌کنند و می‌گویند اکثر واحدهای رسمی اقتصادی، در بهترین حال دستمزد مصوب شورای‌عالی کار را به نیروی کار خود پرداخت می‌کنند، این در شرایطی که هزینه سبد معیشتی خانوار بسیار گران‌تر از دستمزد دریافتی سرپرست خانوار است، بر همین اساس نیروی کار تصمیم می‌گیرد با فعالیت در فضای آزادتر درآمد بیشتری را کسب کند. اما راهکار رفع این مشکل چیست؟ پاسخ کارشناسان به این سوال هم روشن است؛ متناسب‌سازی مزد با هزینه‌های معیشت و ایجاد انگیزه در نیروی کار برای ورود و فعالیت در مشاغل رسمی، زیرا وقتی فرد بتواند در ازای کار ضرورت‌های زندگی‌اش را تامین کند، دلیلی برای ورود به مشاغل غیررسمی و گاه مخاطره‌آمیز که حتی مزایایی چون بیمه و بازنشستگی برای آن وجود ندارد، نخواهد یافت. البته در کنار این اقدام که شاید زودبازده‌ترین راهکار باشد، باید به اصلاح ساختار اقتصادی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون از جمله نیروی انسانی نیز توجه کرد.