چشمانداز مالیاتی روشن است
تحریم اقتصاد نفتی ایران را وادار به تغییر مسیر کرده و سیاستگذاران اقتصادی را بر آن داشته که تمرکز بیشتری بر ابزارهای دیگر درآمدی، چون مالیات داشته باشند؛ بر همین مبنا در سالهای اخیر شاهد تحولاتی در نظام مالیاتی کشور بودهایم؛ تحولاتی چون اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و تعریف پایههای جدید مالیاتی مانند مالیات بر خانههای خالی و خانهها و خودروهای لوکس و... که نتیجه آن افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است؛ بهگونهای که روز دوشنبه هفته جاری رئیس سازمان امور مالیاتی از رشد ۵۲ درصدی درآمدهای مالیاتی ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ خبر داده و آن را نتیجه هوشمندسازی نظام مالیاتی دانسته است. البته برخی کارشناسان در این باره معتقدند بخشی از رشد درآمدهای مالیاتی ناشی از هوشمندسازی بوده و بخش مهمی از این رشد را باید محصول تورم دانست. با این حال این کارشناسان معتقدند با روندی که در سیستم مالیاتستانی در حال پیگیری است میتوان چشمانداز مالیاتی کشور را روشن دانست؛ بهشرط آنکه اصلاحاتی در نظام اقتصادیمان انجام شود. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به گزارش اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی از اقدامات انجامشده این نهاد در سال گذشته، نظر کارشناسان را درباره چشمانداز مالیاتی کشور جویا شده است.

همین حالا هم بخش بزرگی از هزینههای جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین میشود و تامین کل این هزینهها از محل مالیات قطعا ممکن است
تحقق هدف تامین کل هزینههای جاری دولت از محل مالیات قطعا شدنی است؛ بهشرط آنکه سیاستهای اقتصادی و روند تعاملات جهانیمان را اصلاح کنیم
رشد ۵۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۱۴۰۳
سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه تسهیلات گسترده به مودیان، هوشمندسازی نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی، گامهای بلندی در راستای عدالت اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی برداشته است.
به گزارش ایرنا سید محمدهادی سبحانیان بهمناسبت روز مالیات، به تشریح اقدامات این سازمان در سال ۱۴۰۳ پرداخت و از تلاشهای گسترده برای تسهیلگری مودیان، هوشمندسازی نظام مالیاتی و افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی سخن گفت و چشماندازی روشن از حرکت به سمت عدالت مالیاتی و تقویت پایههای اقتصادی کشور ارائه کرد.
سبحانیان با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی در سال جاری تسهیلات متعددی برای مودیان فراهم کرده، افزود: مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت مالیات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تا پایان مرداد تمدید شد.
وی افزود: با بهرهمندی از تبصره ماده ۱۰۰، چالشهای اصناف به حداقل رسیده و برگزاری میزهای خدمت، همگرایی و همافزایی میان نظام مالیاتی و اصناف را تقویت کرده است.
سبحانیان از افزایش ۳برابری سقف استفاده از این تبصره، ارائه مشوقهایی مانند تقسیط مالیات و استفاده از سکوهای نرمافزاری برای حذف نیاز به مراجعه به کافینتها خبر داد.
معافیتهای مالیاتی هدفمند
سبحانیان درباره معافیتهای مالیاتی توضیح داد: معافیت عملکرد سال ۱۴۰۳ برای مشاغل بیش از ۲ برابر افزایشیافته و از ۴۷ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان و تا سقف ۱۴۴ میلیون تومان برای واحدهای صنفی استفادهکننده از سامانه مودیان رسیده است.
وی اضافه کرد: مبلغ اجاره واحدهای استیجاری نیز در محاسبات مالیاتی اصناف لحاظ شده که رضایت مودیان را بهدنبال داشته است.
بهگفته سبحانیان تنها ۳۰ درصد پروندههای مالیاتی اشخاص حقیقی توسط ماموران مالیاتی رسیدگی میشود، درحالیکه این میزان در گذشته ۱۰۰ درصد بود.
معاون وزیر اقتصاد افزود: برای نخستین بار، ۱۰۰ هزار اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای مودیانی که تکالیف خود را در سامانه مودیان انجام دادهاند، قطعی شده است.
افزایش سهم مالیات در اقتصاد
سبحانیان با اشاره به افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی (GDP) اظهار کرد: نسبت مالیات به GDP از ۵.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸.۳ درصد در سال گذشته افزایشیافته و سهم مالیات در منابع عمومی بودجه از زیر ۳۰ درصد به حدود ۵۰ درصد رسیده
است. وی افزود: نسبت مالیات به هزینههای جاری دولت نیز از ۴۰ درصد به نزدیک ۷۰ درصد رسیده، درحالیکه این نسبت در کشورهای پیشرفته نزدیک به ۱۰۰ درصد است. با احتساب پرداختیهای تامین اجتماعی و شهرداریها، این نسبت در ایران به ۱۲ تا ۱۳ درصد میرسد، درحالیکه در جهان بالای ۲۰ درصد است.
سبحانیان از رشد بیش از 5 برابری تخصیص منابع مالیاتی به شهرداریها و دهیاریها خبر داد که بهگفته وی از ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
تحول دیجیتال و هوشمندسازی، زمینه تحول دیجیتال
سبحانیان اظهار کرد: هدف ما کاهش حداکثری مراجعه مردم به ادارات مالیاتی است. حرکت به سمت حسابرسی سیستمی و هوشمندسازی نظام مالیاتی، شفافیت اقتصادی را افزایش داده و بروکراسی را کاهش داده است. وی همچنین از بهرهبرداری رسمی سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی در اواخر خرداد ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای برنامههای ششم و هفتم توسعه و تحول دیجیتال نظام مالیاتی انجام شده است.
طرح نشاندار کردن مالیات
سبحانیان به طرح نشاندار کردن مالیات اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، بیش از ۳۶۱ هزار مودی در این طرح شرکت کردند و حدود ۲۰۰۰ پروژه در کشور از طریق مالیات تامین مالی شدند. مبالغی نظیر ۱.۲ هزار میلیارد تومان برای حملونقل، ۱.۲ هزار میلیارد تومان برای آموزشوپرورش و ۱.۱ هزار میلیارد تومان برای منابع آب تخصیصیافته است.
چالش معافیتهای غیرهدفمند
سبحانیان درباره معافیتهای مالیاتی، با انتقاد از حجم بالای معافیتها اظهار کرد: میزان معافیتهای مالیاتی تقریبا به اندازه مالیات وصولی است و برخی معافیتها بدون زمانبندی مشخص و بدون دستیابی به اهداف تعیینشده اجرا شدهاند. وی افزود: معافیتها باید هدفمند، زماندار و موثر باشند تا بهرهوری اقتصادی افزایش یابد. او به معافیتهای بنگاههای بورسی در قانون تامین مالی تولید اشاره کرد و گفت: این معافیتها بدون شرط سرمایهگذاری، منابع قابلتوجهی از مالیات را از دسترس دولت خارج کرده است.
مقابله با فرار مالیاتی
سبحانیان درباره مقابله با فرار مالیاتی توضیح داد: با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و تحلیل دادههای کلان، الگوهای پیچیده فرار مالیاتی شناسایی شده و مودیان جدید بهسرعت وارد دایره مالیاتستانی میشوند. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل ۵۲ درصد رشد داشته که بخش قابلتوجهی از آن نتیجه تنگتر شدن حلقههای فرار مالیاتی با همکاری شرکتهای دانشبنیان و بهرهگیری از دادههای نظام بانکی، گمرکات و سازمان ثبتاسناد بوده است.
لزوم تدوین برنامه منسجم و ساماندهی معافیتها
یک کارشناس مسائل مالیاتی رشد درباره تامین کل هزینههای دولت از محل مالیات گفت: همین حالا هم بخش بزرگی از هزینههای جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین میشود و تامین کل این هزینهها از محل مالیات قطعا شدنی است؛ بهشرط آنکه برنامهای منسجم برای این هدف تدوین و معافیتهای مالیاتی ساماندهی شود.
عبدالرضا ارسطو، کارشناس مسائل مالیاتی در گفتوگو با صمت رشد درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر را ناشی از چند عامل دانست و در تشریح این عوامل اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی رشد درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر شناسایی مودیان جدید مالیاتی و فعالان حقیقی بخش غیررسمی اقتصاد بوده است. یعنی سازمان امور مالیاتی توانسته با ابزارهای نوین عدهای از فراریان مالیاتی را به جرگه مودیان اضافه کند که همین امر رشد درآمدهای مالیاتی را بهدنبال داشته است.
وی دیگر عامل رشد درآمدهای مالیاتی را شناسایی پایههای جدید مالیاتی و اجرای آن معرفی کرد و در توضیح این عامل گفت: ابزارهایی که چه قانونگذار و چه دولت بهمنظور مالیاتستانی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادهاند سبب شده آن بخشی از اقتصاد که تاکنون باوجود درآمدهای هنگفت از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی میکردند، مکلف و ملزم به پرداخت مالیات شوند و در نهایت درآمدهای مالیاتی رشد یابد.
ارسطو قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان را مهمترین نمونه از ابزارهای در اختیار سازمان برای شناسایی مودیان جدید دانست و ادامه داد: افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده نیز نمونه مهمی از قوانین موثر در رشد درآمدهای مالیاتی است.
تورم مالیات را افزایش داد
تورم دیگر عاملی بود که این کارشناس نیز مانند دیگر کارشناسان آن را عاملی مهم در رشد درآمدهای مالیاتی معرفی کرد و در این باره توضیح داد: از آنجایی که مالیات متناسب با قیمتهای اسمی وصول میشود، شاخص تورم در میزان آن تاثیر بسزایی دارد، این در حالی است که نرخ تورم در کشور ما در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و بر همین مبنا میتوان بخشی از رشد درآمدهای مالیاتی را توجیه کرد.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو در پاسخ به این سوال صمت که باتوجه به روند مالیاتستانی در کشور آیا میتوان به تحقق هدف تامین کل هزینههای جاری دولت از محل مالیات و حذف درآمدهای نفتی از این بخش امیدوار بود؟ بیان کرد: همین حالا هم بخش اعظم هزینههای جاری دولت از محل مالیات تامین میشود و میتوان با ساماندهی معافیتها از یک طرف و برنامهریزی منسجم از طرف دیگر طی یک بازه چندساله به تحقق کامل این هدف امیدوار بود. البته باید در نظر داشته باشیم که برای تحقق این هدف فشار مضاعفی به مودیان خوشنام و بخش رسمی وارد نشود و همچنان تمرکز بر بخش فراریان و پایههای جدیدی که قابلیت اخذ مالیات از آنها وجود دارد، باشد.
ارسطو در پایان با تاکید بر اینکه اخذ مالیات از فعالان اقتصادی و صاحبان درآمد امری پذیرفتهشده در همه اقتصادهاست، گفت: حالت ایدهآل این است که گروهی از فعالان اقتصادی را با توجیه کم بودن درآمدشان از جرگه مالیاتپردازان حذف نکنیم، زیرا این افراد هم در بستر اقتصادی کشور درآمدهایی را بهدست آوردند، اما این واقعیت هم قابلکتمان نیست که فقر در کشور ما رو به افزایش است و اخذ مالیات از افراد فقیر فشار بر این گروه را بیشتر میکند. بر این مبنا اقدام درست این است که دولت با اجرای سیاستهای یارانهای و حمایتی سطح درآمد و رفاه این گروه را افزایش دهد، والا بعید است اخذ نکردن مالیات اندک این گروه کمکی به رفاه آنها بکند.
باید درها را باز کنیم
درباره تامین کل هزینههای جاری دولت از محل مالیات، یک کارشناس دیگر هم نظری مشابه ارسطو دارد و بر این باور است تحقق هدف تامین کل هزینههای جاری دولت از محل مالیات قطعا شدنی است؛ بهشرط آنکه سیاستهای اقتصادی و روند تعاملات جهانیمان را اصلاح کنیم؛ اما اگر روند کنونی ادامه داشته باشد، بعید میدانم چنین هدفی محقق شود و تنها فشار بیشتری به اقشار ضعیف جامعه وارد خواهد شد. محمد محمودی، کارشناس مسائل مالیاتی در گفتوگو با صمت در تشریح دلایل رشد درآمدهای مالیاتی محققشده در سال گذشته بیان کرد: هرچند میتوان بخشی از رشد درآمدهای مالیاتی را به اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان نسبت داد، اما واقعیت این است بخش زیادی از این رشد هم متاثر از تورمی است که در اقتصاد ما جریان دارد و در واقع همچنان که قیمتها رشد کردهاند، متناسب با آن رقم مالیات نیز رشد پیدا کرده است؛ زیرا مالیات نسبتی است از درآمد کسبشده که میزان این درآمد دقیقا متاثر از نرخ کالاهاست.
این کارشناس اقتصاد تحقق هدف تامین کل هزینههای جاری دولت از محل مالیات را حرکت اقتصاد به سمت بازارهای جهانی دانست و در این باره گفت: رشد درآمدهای مالیاتی قطعا متاثر از رشد اقتصاد به وقوع خواهد پیوست؛ اما آیا میتوان از یک اقتصاد بسته و منزوی انتظار رشد داست؛ بر این مبنا باید بستر تعامل با اقتصادهای جهانی فراهم شود تا در سایه این شرایط گردشگر وارد کشور شود، تجارت رونق پیدا کند، فناوری توسعه یابد، سرمایهگذاران با اطمینان وارد کشور شوند و...؛ پیامد این اتفاقات رشد اقتصادی و متعاقب آن رشد درآمدهای مالیاتی است. محمودی با تاکید بر اینکه دستیابی به نتیجه مطلوب در زمینه هدف یادشده در کوتاهمدت یا حتی در یک تا ۵ سال آینده غیرممکن است، ادامه داد: نگاه و رویکرد ما در زمینه تعاملات جهانی دارای ایرادهایی است که سبب شد اقتصاد ما درجا بزند و اگر تغییر رویکردی اتفاق بیفتد طبیعتا باید تغییر برنامه صورت گیرد و بستر اجرای آن برنامهها فراهم شود که طی این روند زمان زیادی را میطلبد؛ به همین دلیل باید با صبوری و تلاش مضاعف در راستای تحقق هدف حذف درآمدهای نفتی از هزینههای جاری کشور و نقشآفرینی کامل مالیات در این بخش اقدام کرد.
اصناف، قربانیان روند مالیاتستانی
این کارشناس مالیات در پایان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا میتوان روند مالیاتستانی را عادلانه دانست؟ بیان کرد: تا سال گذشته سقف معافیت مالیات حقوقبگیران و اصناف کم بوده اما برای امسال این سقف افزایش یافته و یکباره دوبرابر شده که گرچه با خط فقر همچنان فاصله دارد و همین امر اعمال این معافیت را نیز زمینهساز عادلانه شدن روند اخذ مالیات نکرده، اما باتوجه به شرایط کشور میتوان گفت کمی به مالیاتستانی عادلانه نزدیکتر شدهایم.
البته در بخش اصناف همچنان میتوان نارضایتیهای موجود را توجیهپذیر دانست و روند مالیات ستانی را ناعادلانه دانستو دلیل این امر هم اعمال قانون پایانههای فروشگاه و سامانه مودیان بوده، زیرا با اجرای این قانون تمام تراکنشهای دستگاه کارتخوان آنها ملاک محاسبه سازمان و مامور مالیاتی قرار میگیرد، درحالی که براساس اعلام فعالان و معترضان، بخش اعظم این ارقام جزو درآمد فرد نیست.
سخن پایانی
در سالهای اخیر عموم مسئولان و دستاندرکاران در ارائه گزارش عملکرد مالیاتی از رشد درآمدهای این بخش خبر دادهاند، اما موضوع این است که این رشد چگونه محقق شده است؟ سوالی که عموم کارشناسان در پاسخ به آن به تورم موجود در کشور اشاره میکنند و بر این باورند که اگر نرخ تورم موجود در کشو را از رشد حادثشده کم کنیم، میزان افزایش صورتگرفته در درآمدهای مالیاتی چندان چشمگیر نخواهد بود. با این حال این کارشناسان معتقدند روندی که در مالیاتستانی دنبال میشود و سامانهمحوری در این امر چشمانداز مالیاتی کشور را روشن کرده است.