بحران آب در ایران وارد مرحله‌ای تازه و نگران‌کننده شده است. کارشناسان اعلام کرده‌اند که منابع آبی کشور در برخی مناطق عملاً به پایان رسیده و اگر روند کنونی ادامه یابد، زیست‌پذیری تهران ظرف بیست سال آینده به‌شدت تهدید خواهد شد.

آنچه این بحران طبیعی را به یک بحران ملی تبدیل کرده، تنها کمبود بارش نیست؛ بلکه وجود شبکه‌ای پیچیده از پیمانکاران، سیاستگذاران و ذی‌نفعان اقتصادی است که با عنوان «مافیای آب» شناخته می‌شوند. این شبکه در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری حضور دارد و تعیین می‌کند کدام سد ساخته شود، کدام دشت آب بگیرد و کدام روستا تشنه بماند.

در دهه‌های گذشته، سدسازی‌های بی‌ضابطه و بدون مطالعات زیست‌محیطی کافی، منابع زیرزمینی را به شدت کاهش داده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۷۰ درصد دشت‌های ایران دچار فرونشست زمین شده‌اند؛ پدیده‌ای که در مناطقی مانند ورامین و اصفهان به حد بحران رسیده است. علاوه بر این، سیاست انتقال آب بین‌حوضه‌ای، مانند پروژه‌های زاینده‌رود به یزد یا کارون به فلات مرکزی، تعادل اکولوژیک را بر هم زده و به منبعی برای سودهای کلان پیمانکاران خاص تبدیل شده است.

این بحران تنها به بی‌آبی محدود نمی‌شود، بلکه به بی‌عدالتی نیز تبدیل شده است. در حالی که کشاورزان شرق اصفهان و خوزستان از بی‌آبی زمین‌هایشان رنج می‌برند، صنایع بزرگ فولاد، پتروشیمی و معادن در همان مناطق با سهمیه‌های ویژه از آب‌های زیرزمینی و رودخانه‌ای بهره‌مندند. این تضاد، نتیجه نفوذ مافیای آب است که اولویت‌ها را نه بر اساس نیاز، بلکه بر اساس قدرت و منافع تعیین می‌کند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این چرخه معیوب ادامه یابد، پیش‌بینی‌ها از نابودی زیست‌پذیری بخش‌هایی از کشور چندان دور از ذهن نیست. خشکیدن دریاچه ارومیه، بحران خوزستان، بی‌آبی سیستان و اکنون تهدید حیات پایتخت، نشانه‌های آشکار این روند هستند.

به باور تحلیلگران، تنها آگاهی عمومی و فشار اجتماعی می‌تواند چرخه فساد و سوءمدیریت را متوقف کند. در غیر این صورت، خطر تخلیه تهران و از دست رفتن منابع حیاتی کشور در آینده‌ای نه‌چندان دور محتمل خواهد بود.