از روزی که نام سید احسان خاندوزی برای تصدی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم مطرح شد «مالیات» به‌عنوان یک ترم اقتصادی محوری بیش از هر مفهوم دیگری موردتوجه رسانه‌ها و تحلیلگران قرار گرفت.

دلیل این مسئله نیز اظهارات وزیر پیشنهادی اقتصاد بود که در جایگاه‌های مختلف از مالیات به‌عنوان بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه جبران کسری بودجه یاد می‌کرد. این رویکرد پس از ارائه برنامه پیشنهادی خاندوزی به مجلس یازدهم برای هدایت اقتصاد کشور به‌طور کامل عیان شد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که هم‌اکنون در پی جلب نظر همکاران خود در بهارستان است، اصلاح نظام مالیاتی کشور را یکی از راه‌های نجات اقتصاد بلازده ایران دانست و وعده داد در صورت رسیدن به پست وزارت اقتصاد برای ایجاد اصلاحات گسترده در نظام مالیات‌ستانی کشور اقدام کند. البته برنامه‌های آقای وزیر پیشنهادی محدود به تغییر الگوی اخذ مالیات از مشاغل مختلف نیست، چراکه وی به موضوعاتی مانند بازار سهام، کنترل تورم و نرخ ارز، لوایح FATF و... نیز اشاره کرده که هر یک باعث در گرفتن بحث‌های داغی در بین کارشناسان و کاربران در شبکه‌های اجتماعی شده است. اما با نگاهی به دیدگاه کارشناسان به‌نظر می‌رسد اغلب رویکردها نسبت به پیشنهاد خاندوزی برای تصدی پست وزارت تا مثبت بوده و او را یکی از مدیران کارآزموده رئیسی می‌دانند. البته حتی مدافعان این انتخاب هم برنامه خاندوزی را قابل‌دفاع نمی‌دانند که از آن جمله می‌توان به مخالفت با FATF، تمرکز بر تثبیت نرخ ارز در بازار آزاد، اتکای بیش از اندازه به مالیات، بی‌برنامگی در زمینه اجرای سیاست‌های ضدتورمی و جلوگیری از رشد نقدینگی اشاره کرد.

خاندوزی انتخاب درستی است

سید کاظم موسوی، نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرآیند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس به صمت گفت: مجلس در روزهای اخیر و پیش از دفاع ریاست محترم جمهوری از کابینه پیشنهادی برنامه‌های ارائه شده را به دقت مورد بررسی قرار داده و با مشورت کارشناسان امر به یک جمع‌بندی کلی رسیده است.

وی در ادامه افزود: همان‌طور که گفته شد رئیس‌جمهوری روز شنبه در مجلس حضور یافتند و از کابینه پیشنهادی خود دفاع کردند.

دیروز و امروز هم مخالفان و موافقان وزرای دولت سیزدهم در صحن علنی مجلس با یکدیگر به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند تا در نهایت روز چهارشنبه رای‌گیری نهایی انجام شود.

همکار سابق در قامت وزیر اقتصاد؟

موسوی با اشاره به معرفی سید احسان خاندوزی به مجلس برای تصدی پست وزارت اقتصاد عنوان کرد: همان‌طور که مردم عزیز استحضار دارند جناب آقای دکتر خاندوزی به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس یازدهم معرفی شده‌اند که برنامه‌های ایشان نیز در کمیسیون اقتصادی به دقت مورد بررسی قرار گرفته و به یک اجماع نهایی هم رسیده‌ایم. به لطف خدا اکثریت نمایندگان محترم در انتخاب آقای خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد کاملا هم‌رای و هم‌نظر هستند و انتظار می‌رود ایشان با رای خوبی از مجلس رای اعتماد بگیرند.

نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با مثبت دانستن انتخاب خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد بیان کرد: ایشان در کمیسیون اقتصادی همکار ما هستند و سال‌ها در دانشگاه به تدریس اقتصاد پرداخته‌اند. بنده شناخت خوبی از ایشان دارم و او را به‌عنوان مدیری متعهد، جوان و انقلابی دانسته و برای تصدی پست وزارت اقتصاد بسیار مناسب می‌دانم. خوشبختانه نظر اغلب نمایندگان محترم مردم نیز نسبت به جناب آقای خاندوزی مثبت است و پیش‌بینی می‌شود رای خوبی را از مجلس بگیرند.

نگاهی به برنامه آقای وزیر

نماینده مردم اردبیل در مجلس با توضیح درباره برنامه احسان خاندوزی برای مدیریت وزارتخانه اقتصاد به صمت گفت: در برنامه ایشان به نکات بسیار خوبی اشاره شده که تامین کسری از محل مالیات، مهار تورم افسارگسیخته، اصلاح نظام مالیاتی و رسیدگی به وضعیت معیشتی محرومان و کارگران از مهم‌ترین بخش‌های آن است. با شناختی که از ایشان داریم انتظار می‌رود در سِمت وزیر اقتصاد توفیقات خوبی را کسب و مشکلات اقتصادی کشور را نیز حل کنند.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: توجه دکتر خاندوزی به مشکلاتی که در بازار سرمایه وجود دارد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تعداد زیادی از شهروندان دارایی‌های خود را وارد بورس کردند اما به‌دلایل مختلفی این بازار در موقعیت نه‌چندان مطلوبی قرار گرفت که باعث متضرر شدن بسیاری از سهامداران شد. برنامه‌هایی که ایشان برای بازار سهام دارند می‌تواند بورس را از رکود خارج کرده و منبعی شود برای هدایت نقدینگی به سمت تولید که در این برنامه نیز بر لزوم و اهمیت آن تاکید شده است.

نحوه اجرا مهم است

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران با اشاره به طرح و برنامه‌های وزرای پیشنهادی به صمت گفت: برنامه‌هایی که تا امروز بررسی شده، همگی موضوعات بسیار خوبی را مطرح کرده‌اند که می‌تواند در صورت اجرا اتفاقات خوبی را برای کشور رقم بزند. این موضوع درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد هم صدق می‌کند.

وی در ادامه افزود: بحثی که مطرح می‌شود اراده‌ای است که وزرا برای اجرای برنامه‌ها دارند، وگرنه هیچ برنامه‌ای را نمی‌توان یافت که موضوعات نادرست و منفی در آن نوشته شده باشد. همه برنامه‌ها در راستای تقویت تولید و کاهش نرخ تورم بوده که از جمله اولویت‌های اقتصاد ایران هستند، اما موضوع اینجاست که این برنامه‌ها به چه نحوی قرار است اجرایی شود؟

توجه به توانایی‌های فردی وزرا

بغزیان با تاکید بر اهمیت توانمندی‌های وزرا عنوان کرد: مجلس باید بیش از هر فاکتوری به توانایی‌های گزینه‌های پیشنهادی دقت کند تا اینکه از جهات مختلف دیگری افراد را مورد بررسی قرار دهد؛ به‌عبارتی ما باید به‌جای اینکه برنامه‌ها را قضاوت می‌کنیم، به بررسی دقیق توانمندی‌های وزرای پیشنهادی بپردازیم، زیرا همان‌طور که گفته شد همه برنامه‌ها خوب هستند اما قابلیت اجرای آن هم باید در مدیران دولت باشد، وگرنه بهترین برنامه‌ها نیز بی‌نتیجه خواهند ماند.

وی در ادامه یادآور شد: البته عده‌ای به وجهه پژوهشگری آقای خاندوزی اشاره کرده و او را مدیری غیراجرایی می‌دانند اما این ایراد وزن زیادی ندارد و نمی‌تواند مورد توجه باشد. نمایندگان مجلس نیز نباید تمرکز خود را بر این مورد بگذارند زیرا ایشان در زمینه‌های نظری اقتصاد یک صاحب‌نظر است و سابقه‌ای هم که داشته نشان می‌دهد می‌تواند از پس پست وزارت اقتصاد برآید.

همه برنامه‌ها خوب هستند

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با مثبت ارزیابی کردن مفاد برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد به صمت گفت: نه‌تنها برنامه آقای خاندوزی مثبت و قابل‌توجه است، بلکه برنامه‌هایی که در دولت‌های قبلی هم ارائه شده بود هم خوب بودند اما مسئله این است که در اجرا مشکلات زیادی وجود داشت که باعث شد کار به‌درستی انجام نشود. البته اولویت‌بندی برنامه‌ها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما علاوه بر توانایی وزرا بلکه باید معاونان وی هم کارآمدی لازم را داشته باشند؛ در غیر این صورت برنامه‌هایی که امروز هم می‌بینیم قابلیت اجرا نخواهند داشت. وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین پست‌هایی که وزیر اقتصاد باید با دقت صاحب آن را انتخاب کند، ریاست کلی بانک مرکزی است، زیرا اگر فردی ضعیف در این جایگاه قرار بگیرد، به‌طور قطع شاهد بروز مشکلات زیادی در حوزه پولی و بانکی خواهیم بود که تنها یکی از عوارض آن تشدید تورم است.

اولویت‌ها چیست؟

این اقتصاددان با تاکید بر ضرورت اولویت‌سنجی‌ در اقتصاد ایران در شرایط فعلی بیان کرد: برای اقتصادی مانند اقتصاد ایران دو اولویت اصلی وجود دارد که اولی افزایش درآمدهاست، چراکه نبود درآمد به‌طور طبیعی منجر به کسری بودجه می‌شود. این کسری بودجه را نیز در طول سال‌های گذشته به نادرست‌ترین شکل ممکن تامین کرده‌ایم که آن‌هم انتشار پول و رشد نقدینگی است اما باید راه‌های دیگری برای جذب منابع پیدا کرد که یکی از آنها اخذ مالیات است. وی افزود: در برنامه آقای خاندوزی هم مسئله اصلاح نظام مالیاتی به چشم می‌خورد که رویکرد بسیار خوبی است اما باز هم تاکید می‌کنم نحوه اجرای آن اهمیت دارد. بغزیان در پایان خاطرنشان کرد: کاهش هزینه‌ها نیز می‌تواند کارساز باشد. برای این کار باید سیاست‌های انضباطی را اجرا کرد؛ در غیر این صورت باز هم باید منتظر افزایش تورم باشیم.

سخن پایانی...

همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد وزیر پیشنهادی اقتصاد نه‌تنها با پذیرش FATF مخالف است، بلکه اعتقاد دارد از طریق وضع مالیات‌های سنگین می‌توان کسری حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در امسال را جبران کرد، این در حالی است که برآورد کارشناسان کسب درآمد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در صورت اخذ حداکثری مالیات از صنوف مختلف توسط دولت بوده که به‌معنای پابرجا ماندن کسری بودجه‌ای در مقیاس بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان است.

البته باتوجه به پیگیری‌های صمت از نمایندگان مجلس به‌نظر می‌رسد احسان خاندوزی موفق به اخذ رای اعتماد از همکاران خود در مجلس یازدهم خواهد شد و احتمالا به‌زودی سکان هدایت این وزارتخانه را نیز به‌دست می‌گیرد؛ از همین رو کارشناسان معتقدند این استاد دانشگاه علامه طباطبایی باوجود داشتن صلاحیت علمی، از طریق اجرای برنامه‌ای که منتشر شده به توفیق چندانی دست پیدا نخواهد کرد و حتی ممکن است در زمستان ۱۴۰۰ موج جدیدی از تورم را نیز شاهد باشیم، زیرا احتمال استقراض دولت از بانک مرکزی بسیار بالا است که می‌تواند منجر به رشد قطعی نقدینگی و متعاقب آن جهش‌های تورمی شود. با این تفاسیر می‌توان گفت خاندوزی چالش‌های زیادی در پیش دارد که بدون داشتن مشاوران و معاونان کارآزموده و باتجربه امکان چاره‌جویی اندک خواهد بود؛ به همین دلیل است که حتی مدافعان سید احسان خاندوزی هم معتقدند گزینه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و سایر محافل اقتصادی و سیاسی به‌عنوان رئیس کل احتمالی بانک مرکزی یا معاونت‌های وزارتخانه اقتصاد معرفی می‌شوند، توان مقاومت در برابر بحران‌های متعدد اقتصادی در کشور را نخواهند داشت و بهتر است وزیر پیشنهادی اقتصاد در انتخاب مدیران این حوزه بازنگری اساسی داشته باشد؛ در غیر این صورت کار سختی در پیش خواهد داشت.