پرونده مسکن ملی در مازندران با دریافت مجوز ساخت شهرک‌های مسکونی در دولت سیزدهم شتاب و جهشی دوباره گرفته است. به این ترتیب ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در مازندران وعده دولت سیزدهم به مردم استان بود که تعدادی سال گذشته روند اجرای تعدادی از آنها عملیاتی شده است. اگرچه طی ۲۴ ماه گذشته اجرای پروژه‌های مسکن در مازندران تا حدودی کند بوده است اما پیش‌بینی می‌شود طی فرصت باقیمانده از عمر دولت با اجرای طرح‌های ویژه روند آن شتاب بیشتری به خود گرفت. بیش از ۱۰۰ هزار مازندرانی برای پروژه مسکن ملی ثبت نام کرده بودند اما در فرآیند بررسی‌ها، صلاحیت برخی از آنان تأیید نشد و تعدادی از آنها نیز پالایش شدند.ساخت پروژه مسکن ملی در مازندران در سه قالب خودمالکی، انبوه‌سازی و مشارکتی در دست اقدام بوده و طی دو سال گذشته مقدمات ساخت ۴۰ هزار واحد مسکونی در استان فراهم شده است.محدودیت زمین مهم‌ترین مانع در اجرای پروژه‌های مسکن در مازندران به شمار می‌رود و از سوی دیگر ارزش بالای زمین و مزارع در استان اجازه تغییر کاربری و ساخت را در این عرصه‌ها غیر ممکن می‌سازد. در این شرایط چشم متولیان امر و متقاضیان مسکن به اراضی دستگاه دولتی است از آن را برای اجرای پروژه‌های مسکن‌سازی در اختیار سازندگان قرار دهند.

مقاومت دستگاه‌های اجرایی

مقاومت دستگاه‌های اجرایی نیز برای دل کندن از اراضی تحت پوشش از دیگر چالش‌های فرا روی تهیه زمین برای مسکن ملی در مازندران به شمار می‌رود. با این حال با همه موانع و مشکلات سطح قابل توجه‌ای زمین برای ساخت پروژه‌های مسکن در مازندران تهیه شده است و قرار است تا هفته دولت کلید ۲۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان داده شود.سید محمود حسینی‌پور، استاندار مازندران ساخت مسکن برای جوانان در قالب مسکن ملی را از اولویت‌های دولت سیزدهم بیان کرد و خواستار همراهی و مشارکت دستگاه‌های مختلف برای تحقق این پروژه شد.

صدور مجوز سه شهرک مسکونی

وی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه مجوز ساخت ۳ شهرک مسکونی در استان دریافت شد، افزود: با اجرای این پروژه ساخت مسکن ملی در استان شتاب بیشتری می‌گیرد.

حسینی‌پور با اشاره به محدودیت زمین در مازندران ساخت مسکن در ارتفاع و در قالب انبوه‌سازی را از جمله راهکارها برای جهش در تولید مسکن بیان کرد و گفت: باید از این ظرفیت برای تحقق اهداف استفاده کرد.

وی همچنین خواستار همکاری ادارات برای واگذاری اراضی بدون استفاده جهت ساخت مسکن ملی شد و گفت: طی ماه‌های اخیر روند ساخت مسکن در استان تاب بیشتری گرفت و تا هفته دولت بخشی از این خانه‌ها به متقاضیان ارائه می‌شود.

بخشی از متقاضیان مسکن ملی در مازندران روستاییان تشکیل می‌دهند از این رو سهمیه حدود ۱۶ هزار واحدی در این مناطق برای پاسخگویی به نیاز روستاییان در نظر گرفته شده است.

علی اصغر احمدی مدیر کل بنیاد مسکن استان مازندران با بیان اینکه ۱۵ هزار و ۸۰۰ واحد مسکن جزو تعهدات این بنیاد به شمار می‌رود، گفت: این طرح در روستاها و شهرهای کوچک عملیاتی می‌شود.

وی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه ساخت ۱۱هزار واحد مسکن در روستاها عملیاتی شده است، گفت: هزار و ۱۰۰ واحد مسکن در شهرهای کوچک نیز ساخته شده است.در دولت سیزدهم ساخت ۱۷هزار و ۷۴۳ واحد مسکن روستایی آغاز شد و تاکنون ۱۱ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده است.

وی گفت: در دولت سیزدهم ساخت ۱۷ هزار و ۷۴۳ واحد مسکن روستایی آغاز شد و تاکنون ۱۱ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده که ۲ هزار واحد آن امسال و در چهل و پنجمین سالگرد افتتاح حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) و تأسیس بنیاد مسکن افتتاح شد.به تاکید کارشناسان و صاحب‌نظران با توجه به وجود نوار ساحلی در استان، همگون‌سازی ساخت‌وساز مسکن در این محدوده نیازمند بازنگری است.

ساخت برج و آپارتمان در حریم دریا!

احمد توکلی، سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه پلاک اول و دوم سواحل دریا بر اساس طرح، بنا بود تا واحدهای دو طبقه ساخته شود، یادآورشد: با توجه به تغییر ذائقه شهروندان و تمایل برای سکونت در آپارتمان‌های ساحل، ساخت برج در پلاک یک رونق گرفت و نیاز است تا مصوبات این بخش امکان سنجی و همگون شود.

توکلی با بیان اینکه در طرح نهضت ملی مسکن زمین‌های با توان اکولوژیک درجه ۳ به بالا را ملاک ساخت قرار دادند، تصریح کرد: زمین‌های با این قابلیت عمدتاً در ارتفاع بالای هزار متر قرار دارند و در حالی که جمعیت در شهرها و نزدیک به شهرها ساکن هستند و دوری ساخت مسکن از محل تجمع جمعیت توجیه و استقبال ندارد.

وی با اشاره به اینکه در آمار جمعیتی مازندران نفوس ملاک است در حالی که در بازه زمانی فشرده ۲ هفته‌ای ایام تعطیلات نوروز ۲۰ میلیون اقامت در استان ثبت شد، خاطرنشان کرد: عمده ثبت اقامت مربوط به خانه دومی است و نیاز است تا در اعلام جمعیت مازندران، مسکن ملاک ارائه آمار قرار بگیرد. طرح مسکن ملی با همه فراز و نشیب‌ها در استان مازندران در دست اجرا است و برای شتاب بخشی به آن باید ضمن رفع موانع از ظرفیت دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف و مردم برای جهش در تولید آن بهره گرفت تا همپای شعار سال این پروژه محقق شود.