-
کد خبر: 109358
تاریخ انتشار: 1403/02/11 05:53
اولویت‌های اشتغال در استان سمنان

تسهیلات تبصره ۱۸ همچنان در خط مقدم

استان سمنان در دولت سیزدهم یکی از موفق‌ترین استان‌ها در زمینه اشتغالزایی بوده است اما چرا آمارهایی که مسئولان استان می‌دهند آنطور که باید و شاید در زندگی مردم نمود پیدا نمی‌کند؟ برای مثال مسئولان استانی می‌گویند که ۱۵۳ درصد از تعهد اشتغالزایی استان در سال ۱۴۰۲ محقق شده است.
تسهیلات تبصره ۱۸ همچنان در خط مقدم

استان سمنان در دولت سیزدهم یکی از موفق‌ترین استان‌ها در زمینه اشتغالزایی بوده است اما چرا آمارهایی که مسئولان استان می‌دهند آنطور که باید و شاید در زندگی مردم نمود پیدا نمی‌کند؟ برای مثال مسئولان استانی می‌گویند که ۱۵۳ درصد از تعهد اشتغالزایی استان در سال ۱۴۰۲ محقق شده است. یعنی نه تنها تمام تعهد استان سمنان در زمینه اشتغالزایی محقق شده بلکه ۵۳ درصد بیشتر از آنچه توقع می‌رفت دستگاه‌های اجرایی و دولتی استان اشتغال ایجاد کنند در این استان فرصت شغلی ایجاد شده است از طرف دیگر مسئولان استانی عقیده دارند که نرخ بیکاری استان حدود شش درصد است اما مردم چرا این آمار را به چشم نمی‌بینند؟ گفتنی است، اقدامات خوبی برای اشتغال در استان سمنان انجام شده اما کماکان کارشناسان عقیده دارند که باید دولت راه‌های دیگری جز اعطای تسهیلات را هم برای اشتغالزایی مد نظر قرار دهد.

برخی کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که ایجاد اشتغال‌های دولتی و اعطای تسهیلات بانکی در سال نهایتاً بتواند برای ۱۵ هزار نفر جوابگو باشد اما استان سمنان بیش از ۷۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و احتمال می‌رود که جمعیت جویای کار آن همین حالا بیش از ۱۲۰ هزار نفر باشد لذا ایجاد شغل با وضعیت بیکاری جامعه همخوانی ندارد.

دولت و همان سفارش قبلی!

یک کارشناس حوزه کار و کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه دولت محدودیت‌هایی دارد و در سال می‌تواند نهایتاً ۱۰ تا ۱۵ هزار فرصت شغلی را آن هم با آموزش یا اعطای تسهیلات و یا تسهیلگری ایجاد کند، گفت: اشتغال دولتی‌ها به شدت آمار زده است و برای همین کمتر در زندگی روزمره مردم استان سمنان، نمود بارز پیدا می‌کند.

مهران محمدی با بیان اینکه دولت‌ها در دو الی سه دهه اخیر تلاش دارند تا با اعطای تسهیلات بانکی فرصت‌های شغلی ایجاد کنند اما نکته دقیقا همین جا است که این اقدام به ایجاد فرصت شغلی کمک می‌کند نه اشتغال؛ بیان کرد: به این معنی که ممکن است با یک تسهیلات سه جوان بتوانند کاری را ایجاد کنند و ممکن است در گیر و دار مشکلات نتوانند لذا این تسهیلات توانسته یک فرصت بالقوه برای اشتغالزایی ایجاد کند اما به زعم دولتی‌ها از لحظه‌ای که یک وام پرداخت می‌شود اشتغال آن به حساب شغل‌های ایجاد شده در استان واریز می‌شود و به همین دلیل است که امارهای بسیار زیاد از اشتغال ایجاد شده در سال ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه دولت‌ها به جای ایجاد شغل بهتر است فرصت‌های شغلی ایجاد کنند، افزود: امروز هر طرحی که مثلا در کمیته امداد با موضوع تعمیر موتور سیکلت با دو اشتغال وارد مجموعه می‌شود بلافاصله به بانک معرفی شده و در همان لحظه دو اشتغال ایجاد شده در استان سمنان گزارش می‌شود در صورتی که مشخص نیست این دو جوان با این تسهیلات توانستند کاری کنند یا خیر؟ آیا می‌توانند اقساط بدهند یا کارگاه شان سریع‌تر تعطیل می‌شود.

این کارشناس حوزه کار و کارگری ادامه داد: شگفت‌آور اینجا است که اگر همین دو نفر که بعد از معرفی به بانک در زمره مشاغل ایجاد شده در استان محاسبه شدند به مشکل بر بخورند و مثلا نتوانند اقساط خود را پرداخت کنند سال آتی بدهی‌هایشان تقسیط و یا وام‌شان تمدید می‌شود و یا از تسهیلات دیگری بهره‌مند می‌شوند تا بتوانند مشکل شان را حل کنند و شگفت آور اینکه دوباره در آمار سال بعدی هم گنجانده می‌شوند! یعنی یک وام در دو سال می‌تواند هنوز هم شغل ایجاد کند!

محمدی بیان کرد: این میزان آمار زدگی اصلا نکته خوبی برای استان سمنان نیست و مسئولان را قدری تبل و بی‌تفاوت می‌کند لذا این نوع مسئولان تنها راه چاره اشتغال را تسهیلات می‌بینند و این مشکل را رفع نمی‌کند بلکه جوان مشکل دار را به جوان مشکل دار بدهکار تبدیل می‌کند.

وی با بیان اینکه به هیچ عنوان منکر تلاش‌های مسئولان نیستیم اما باید گفت که مدام نباید درب اشتغالزایی بر همان پاشنه همیشگی تسهیلات بچرخد بلکه باید حمایت از اشتغال، تامین اقلام اولیه، بازار فروش محصولات و تولیدات، برندسازی، آموزش، تسهیلگری در زمینه تعامل تولیدگر با بازرگانان و ده‌ها مورد دیگر نیز لحاظ شود، افزود: همه مشکلات اشتغال استان سمنان مالی و نقدینگی نیستند.

تعهد اشتغالزایی

اما مسئولان استان سمنان در خصوص تعهدات اشتغال و شرایط ایجاد شغل در استان سمنان چه می‌گویند؟ دبیر کارگروه اشتغال و مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، می‌گوید: اولویت فرصت‌سازی اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مشاغل روستایی، بانوان در موضوع مشاغل خانگی و توسعه مشاغل دانش‌بنیان در دستور کار کارگروه اشتغال استان سمنان قرار دارد.

علی نورانی با اشاره به اقدامات انجام شده در کارگروه اشتغال استان سمنان افزود: در آخرین نشست کارگروه اشتغال استان سمنان مقرر شد دستگاه‌های اجرایی تسهیلات تبصره ۱۸ را تا پایان اردیبهشت ماه تامین کنند و مشاغل خانگی با اولویت طرح‌های پشتیبان از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر کارگروه اشتغال استان سمنان تلاش دارد تا در زمینه توسعه مشاغل خانگی و روستایی نیز اقدامات ویژه‌ای را در دستور کار قرار دهد، تاکید کرد: با همکاری دستگاه‌های عضو، اعطای تسهیلات، خدمات و پشتیبانی، آموزش و مهارت آموزی و... در دست اجرا قرار دارد.

موفقیت استان سمنان در ایجاد اشتغال

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماهی استان سمنان با بیان اینکه تعهد اشتغال استان سمنان در سال گذشته ۱۲ هزار فرصت شغلی بود، تاکید کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده و همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اشتغال شاهد تحقق بیش از ۱۵۰ درصدی این میزان تعهد بودیم به نحوی که در سال قبل ۱۸ هزار شغل توسط دستگاه‌های اجرایی و دولتی استان ایجاد شد.

نورانی با اشاره به اینکه تعهد استان سمنان در زمینه اشتغال برای امسال بیش از ۱۴ هزار شغل است، بیان کرد: این اطمینان وجود دارد که با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اشتغال امسال هم شاهد تحقق میزان قابل توجهی از اشتغال در استان سمنان باشیم.

وی افزود: تفاوتی که امسال وجود دارد این است که باید طبق تکالیفی که دولت و مجلس بر عهده کارگروه‌های اشتغال استان سمنان گذاشته‌اند ۴۰ درصد از مشاغل ایجاد شده امسال در بخش فارغ التحصیلان دانشگاهی و مشاغل روستایی باشد که در این زمینه هم اقدامات موثری در دستور کار قرار خواهد داشت.

تسهیلات مسکن است، نه درمان

یک کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، ضمن بیان اینکه تسهیلات بانکی می‌تواند به عنوان یک مسکن بخشی از مشکلات یک کارگاه اشتغالزا و یا ابتدای کار چند جوان را در بخش خدمات و یا تولید حمایت کند اما در دراز مدت تا وقتی که ما مشکلاتی عدیده مانند بازار فروش محصولات و خدمات داشته باشیم، نمی‌توانیم این سیاست را موفق بدانیم.

حسن همتیان با بیان اینکه پول باید در واحد تولیدی و اشتغالزا بچرخد که یک جوان بتواند اقساط وام دریافتی تبصره ۱۸ و ۱۶ را بپردازد، تاکید کرد: وقتی فروشی نباشد قطعاً جوان ما هم به مشکل برمی‌خورد از سوی دیگر جوان وقتی فکر می‌کند که به جای یک کارگاه تولیدی مثلا قطعه موتورسیکلت یک ساندویچی بزند بهتر می‌تواند کار کرده و اقساط را هم بپزدازد، تمایل به سمت خدمات پیدا می‌کند و نه تولید؛

وی با بیان اینکه ما باید کاری کنیم که اشتغال ما در زمینه تولید ارتقا پیدا کند و نه خدمات، تاکید کرد: بیش از۵۵ درصد الی ۶۰ درصد اشتغال استان سمنان از مسیر خدمات می‌گذرد و این خوب نیست، افزود: این یعنی تولید ما برای پیدا کردن کارگر به مشکل برخورده و نیاز دارد که از استان‌های مجاور کارگر بیاورد و این به اشتغال کاذب در استان دامن می‌زند.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4jwqbz