آمارها و شاخص‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر نیز نشانگر افزایش بی‌سابقه شاخص فلاکت در کشورمان هستند، به نحوی که گفته می‌شود شاخص فلاکت از مرز ۵۰درصد نیز عبور کرده که نشانه خطرناکی است.

البته باتوجه به در دسترس نبودن آمار رسمی و دقیق از نرخ تورم و بیکاری در کشور، نمی‌توانیم خیلی دقیق شاخص‌هایی مانند فلاکت را محاسبه کنیم اما به دلیل شدت گرفتن تورم و همچنین تضعیف بخش تولید می‌توان انتظار داشت شاخص فلاکت نیز افزایش کم‌سابقه‌ای داشته باشد.

متاسفانه دهک‌های پایین درآمدی این روزها زیر فشار شدیدی هستند که در کوتاه‌مدت باعث شکننده‌تر شدن اقتصاد می‌شود، اما در بلندمدت می‌تواند تاثیرات بسیار زیان‌بارتری داشته باشد و حتی ممکن است بنیان‌های اقتصادی کشور را هم تهی از هرگونه ظرفیت کند.

دولت برای کنترل این مسئله باید در جهت اجرای مدل «حکمرانی خوب» عمل کند. اگر چنین رویه‌ای را در دستور کار قرار دهیم حتی فشارهای سنگین خارجی هم نمی‌توانند تا این اندازه اقتصاد ما را با خطر شکنندگی مواجه کنند، اما متاسفانه اقتصاد ما با مشکلاتی مانند رانت و فساد دست‌وپنجه نرم می‌کند که تنها علاج آن نیز شفافیت است. دولت باید هرچه توان دارد، در جهت شفاف‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد به کار گیرد. باید توجه داشت که یکی از عوامل تشدیدکننده شاخص فلاکت در کشورهای مختلف تضعیف بخش تولید است چراکه اگر تولید از کار بیفتد نرخ بیکاری هم افزایش می‌یابد و این اتفاق خوبی نیست.

شاخص فلاکت به طور مستقیم تحت تاثیر نرخ بیکاری و تورم است؛ پس می‌توان گفت اگر دولت قصد دارد به‌صورت ریشه‌ای این معضل را حل کند باید در جهت خارج کردن اقتصاد ایران از شرایط کنونی تلاش کند تا فعالیت بخش‌های غیرمولد اقتصاد نیز محدود و محدودتر شود.

گاهی رویه حکمرانی دولت‌ها در ایران به‌گونه‌ای است که مدام بر غیرشفاف‌تر شدن اقتصاد دامن می‌زند و باعث تداوم رشد این شاخص منفی می‌شود؛ برای مثال وقتی در تمام حوزه‌های اقتصادی شاهد فعالیت‌های رانتی و سفته‌بازانه هستیم، طبیعتا بخش‌های مولد نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند و مستقیم جلوی رشد اشتغالزایی گرفته می‌شود.

سیاست‌های تورم‌زا نیز باعث می‌شود عرصه بر اقشار ضعیف و حتی طبقه متوسط تنگ‌تر شود. در این شرایط شاخص فلاکت تنها یکی از فاکتورهایی است که کیفیت زندگی مردم را مورد سنجش قرار می‌دهد و شوربختانه ما در سایر شاخص‌های اقتصادی هم وضعیت خوبی نداریم. البته این مشکل محدود به این دولت یا دولت دوازدهم و قبلی‌ها نمی‌شود و به مسائل کلان‌تری در اقتصاد سیاسی ایران بازمی‌گردد.

اگر بانک مرکزی روزه سکوت را بشکند و دوباره آمار رسمی اقتصادی کشور را منتشر کند، می‌توان با دقت بیشتری وضعیت را بررسی کرد تا برای مشکلات راه‌حل‌های مناسب‌تری ارائه شود. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته دولت‌ها در دوران بحران اقتصادی به‌جای توقف انتشار آمار و پاک کردن صورت‌مسئله دست به دامان دانشگاه‌ها و نخبگان اقتصادی می‌شوند تا با همفکری چهره‌های برتر آکادمیک کشور راه‌های علمی و عملیاتی بهتری برای رفع مشکلات بیابند، اما متاسفانه در کشور ما این‌گونه نیست.

این مسئله را می‌توان از اظهارات اقتصاددانان برجسته کشور دریافت که بارها از منتشر نشدن آمار اقتصادی گلایه کرده و آن را برای کشور مضر دانسته‌اند. بهتر است بانک مرکزی نیز سعی در همکاری و تعامل با چهره‌های برجسته علم اقتصاد در کشورمان داشته باشد تا راهکارهای علمی‌تری را برای مقابله با مشکلات اتخاذ کند.

 بهنام ملکی-اقتصاددان