به‌گفته انصاری مهم‌ترین وظیفه رئیس کل بانک مرکزی در شرایط فعلی کشور این است که در مقابل تقاضای مربوط به افزایش نقدینگی ازسوی هر نهاد یا بخشی بایستد تا از این طریق بتواند نقدینگی و تورم را کنترل کند.

گرچه حالا تعداد روزهایی که ابراهیم رئیسی سکان امور اجرایی کشور را به‌دست گرفته، سه‌رقمی شده اما پربیراه نخواهد بود اگر ادعا شود در این مدت هیچ روندی اصلاح نشده و هیچ اتفاق ویژه‌ای رخ نداده است. نظام بانکی جزو آن بخش‌هایی از اقتصاد است که درگیر مشکلات گوناگون است. 

در همین زمینه صمت به گفت‌وگو با عبدالحمید انصاری پرداخت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد ۶۷ درصد تسهیلات اعطایی در ۷ ماه ابتدایی سال جاری، به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها تعلق گرفته است. چه می‌شود که در یک اقتصاد سهم ایجاد و توسعه بنگاه‌ها از تسهیلات چنین کمتر از سهم تامین سرمایه در گردش می‌شود؟

این امر چندان پیچیده نیست. اگر به وضعیت اقتصاد کشور نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم این شرایط کاملا طبیعی است. تقریبا تمام شاخص‌های کلان اقتصاد کشور شرایط نابسامانی دارند و در این میان تولید نیز شرایط بسیار نامناسبی دارد. در شرایطی که رشد اقتصاد منفی می‌شود و نرخ تورم هم دورقمی و حتی بیش از ۴۰ درصد است، توسعه فعالیت‌های مولد، انتظاری بیجا است که امکان تحقق هم نخواهد داشت. 

وضعیت تورمی همواره بر اقتصاد کشور حاکم بوده است. ویژگی تورم این ‌بار چیست؟

ویژگی آن این است که حتی براساس استانداردهای کشور ما هم رقم فعلی بسیار بالاست. گرچه میانگین نرخ تورم در جهان کمتر از ۵ درصد است، اما نباید فراموش کنیم میانگین نرخ تورم نیم قرن اخیر کشور ما حدود ۲۰ درصد است. اکنون مرکز آمار ایران از تورم ۴۵ درصدی خبر می‌دهد که به‌معنای این است که تورم فعلی ۲.۵ برابر میانگین تورم کشور است. 

باتوجه به ارقام اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی، تورم چه شرایطی را برای بنگاه‌های کشور ایجاد کرده است؟

هنگامی‌که اعلام می‌شود ۶۷ درصد کل تسهیلات پرداختی در کشور برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها بوده، یعنی تولید در کشور دچار مشکلات فراوانی است. وقتی این مسئله را در کنار تورم بیش از ۴۰ درصدی قرار می‌دهیم، به این معناست که بنگاه‌های تولیدی در کشور ما برای تامین هزینه‌های جاری و روزمره خود چنان دچار بحران شده‌اند که باید اقدام به دریافت تسهیلات کنند. این هم خیلی طبیعی است؛ تورم ۴۵ درصدی یعنی در طول یک سال به‌طور میانگین هزینه‌ها ۵۰ درصد گران شده؛ پس بنگاه‌ها باید هر روز برای اینکه بتوانند تولید کنند، هزینه‌های بیشتری بپردازند. 

تسهیلاتی که در قالب سرمایه در گردش اخذ می‌شود صرف خرید مواد اولیه یا دستمزد کارگران یک بنگاه می‌شود؛ یعنی یک بنگاه مجبور است وام بگیرد تا تولید در کارخانه‌اش نخوابد یا کارگرانش دست از کار نکشند. 

شرایط نرمال زمانی است که تسهیلات بیشتر صرف توسعه یا ایجاد بنگاه شود. آیا ممکن است این شرایط در کشور ما هم به‌وجود بیاید؟

بله؛ اما به‌شرطی که همه بخش‌های اقتصاد کشور یک شرایط نرمال داشته باشند و از این رهگذر سیستم بانکی نیز شرایط عادی پیدا کند. این امر زمانی محقق می‌شود که نرخ تورم به‌معنای واقعی کلمه و در میان‌مدت و بلندمدت کنترل شود؛ به‌زبان ساده‌تر زمانی که نرخ تورم در ایران به کمتر از ۵ درصد برسد و نوسانات اقتصادی قابل پیش‌بینی شوند، تسهیلات بیشتر در زمینه توسعه و ایجاد بنگاه‌های جدید صرف خواهد شد.

چند ماهی است که صالح‌آبادی به ریاست بانک مرکزی رسیده است. برخی در دفاع از او می‌گویند که وی موفق شده تا حدی آرامش را حکمفرما کند. شما تاکنون چقدر انتظارات‌تان برطرف شده است؟

ما منتظر اتفاقات زیادی هستیم. منظورم از ما، من و همفکرانم نیست، بلکه اگر از مردم یا فعالان اقتصادی سوال کنید، متوجه می‌شوید همه آنها منتظرند یک بسته سیاستی کامل ازسوی دولت اعلام شود تا براساس آن جهت‌گیری‌های مالی و پولی در کشور مشخص شوند. 

آقای صالح آبادی و تیم همراه‌شان تاکنون کار ویژه‌ای انجام ندادند. به‌قول شما برخی می‌گویند او توانسته تا حدی آرامش را بر فضا حکمفرما کند، اما به‌نظر من این اتفاق هرقدر هم خوب باشد، در شرایط امروز کشور، این رویه را نمی‌توان بیش از این ادامه داد. در واقع رئیس کل بانک مرکزی تنها نمی‌تواند به این دل خوش کند که فضا را آرام کرده، بلکه از او به‌عنوان مهم‌ترین سیاست‌گذار پولی انتظار می‌رود همزمان با اینکه از التهابات پولی جلوگیری می‌کند، به سراغ مشکلات حوزه نظارتی برود و راه‌هایی را برای کاهش مشکلات در دست داشته باشد. این راه‌ها و ریشه‌یابی‌ها به‌نظر من باید چنان روشن و صریح باشند که وقتی منتشر شدند همه کارشناسان و فعالان اقتصادی متوجه تکلیف بشوند. این اتفاقات هنوز رخ نداده و همه در وضعیت صبر و انتظار به‌سر می‌برند. لااقل من به این سیاست چندان خوش‌بینانه نگاه نمی‌کنم، زیرا باور دارم کشور در شرایط حساسی قرار دارد و باید هر چه سریع‌تر راه‌حل‌های اصولی برای رفع مشکلات فراهم آورد.

وزارت اقتصاد و سازمان برنامه صحبت‌هایی را مطرح کردند. فعالیت‌های آنها را چطور ارزیابی می‌کنید؟

واقعیت این است که وزارت اقتصاد فعالیت‌هایی داشته و حتی اعلام کرده برنامه خروج غیرتورمی از رکود را در دست تهیه دارد، اما اگر وعده‌ها را کنار بگذاریم و به شرایط حاکم نگاه کنیم متوجه می‌شویم هنوز در این بخش هم اتفاق خاصی نیفتاده و همه چیز در ابهام قرار دارد. متاسفانه هنوز لایحه بودجه سال آینده آماده نشده تا بتوانیم به‌شکل انضمامی از چیزی با عنوان برنامه یا سیاست وزارت اقتصاد صحبت کنیم. به‌هر حال من هنوز منظور وزیر اقتصاد را به‌درستی متوجه نشدم و نمی‌دانم چه سیاست‌هایی مدنظر او قرار دارد.

فکر می‌کنید بانک مرکزی در گام نخست باید چه سیاستی را قاطعانه اعلام کند و بر سر آن بماند؟

در این زمینه بارها صحبت شده، اما شرایط چنان خطیر است که شاید لازم باشد بارها آن را تکرار کرد. به‌باور من مهم‌ترین وظیفه رئیس کل بانک مرکزی جلوگیری از تورم و کاهش ارزش پول ملی است. این وظیفه ذاتی تمام بانک‌های مرکزی در جهان است که در کشور ما به‌دلایل مختلف چندان مطلوب ایفا نشده، اما از رئیس کل بانک مرکزی، آقای صالح‌آبادی انتظار می‌رود قاطعانه اعلام کند و جلوی هر میزانی از خلق پول را بگیرد. این موضوع را هم اعلام کند و هم تا جایی که می‌تواند و در توان دارد از خلق پول، چه از راه افزایش پایه پولی و چه هر طریق دیگری جلوگیری کند.

در علم اقتصاد ثابت شده تنها عامل تورم در میان و بلندمدت افزایش پایه پولی و خلق پول است؛ به این ترتیب تنها راه کنترل تورم در بلندمدت هم جلوگیری از خلق پول است. خلق پول در کشور ما نرخی بسیار بالا دارد؛ به‌طوری که گفته می‌شود سالانه حدود ۴۰ درصد بر نقدینگی کشور افزوده می‌شود. براساس آنچه گفته شد ممنوع شدن خلق پول می‌تواند مهم‌ترین و اصولی‌ترین گام در راه کنترل نقدینگی و متعاقب آن کنترل تورم فزاینده فعلی در کشور باشد.

همان‌طور که در صحبت‌های پیشین خود تصریح کردید، بنگاه‌های کشور دچار کمبود نقدینگی هستند. در صورتی که چنین قوانین سختی برای خلق پول گذاشته شود، این بنگاه‌ها دچار رکود بیشتری نمی‌شوند؟

هزینه این سیاست، همین اتفاقی است که شما هم به آن اشاره کردید و از قضا دردناک بودن جراحی هم به همین دلیل است. هزینه جراحی اقتصاد را یا باید مصرف‌کنندگان بپردازند یا تولیدکنندگان که باتوجه به کاهش شدید قدرت خرید خانوار و تضعیف دستمزدها، چنین امکانی دیگر وجود ندارد و منصفانه هم نیست که مردم باز هم با سفره کوچک‌تری مواجه شوند. در طرف مقابل بنگاه‌ها همین امروز هم دچار مشکل سرمایه در گردش هستند و عارضه منفی این سیاست تعمیق کسری سرمایه خواهد بود، اما این معضل به‌مراتب هزینه کمتری برای کشور خواهد داشت؛ حال آنکه ثمرات این سیاست - ممنوع شدن خلق پول- برای اقتصاد کشور فراوان خواهد بود. تنها کافی است تصور کنیم ۲۰ درصد از نرخ تورم کاسته شده تا متوجه شویم اجرای این سیاست چقدر می‌تواند به سود کشور و اقتصاد ما باشد.

اینجا لازم می‌دانم تاکید کنم گرچه نظام بانکی باید در خدمت تولید و تولید نیز باید اولویت اقتصاد باشد اما در حال حاضر مهم‌تر از هر چیزی این است که جلوی تقاضا برای خلق پول در تمام حوزه‌ها و با هر عنوانی گرفته شود، زیرا در کشور ما سوءاستفاده‌گران همواره تحت پوشش مسائل دیگر چون تولید، اهداف سوداگرانه خود را پیش می‌برند. پس ممنوع کردن خلق پول در نهایت به سود اقتصاد کشور خواهد بود؛ ولو آنکه در کوتاه‌مدت برخی از بنگاه‌ها و بخش‌ها هم از آن آسیب ببینند.

این روزها در حالی‌که رئیس سازمان برنامه و بودجه ادعا کرده قصد افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق کارمندان را دارد، بخشنامه‌هایی منتشر شدند که از افزایش حقوق برخی مدیران به درخواست برخی وزرا خبر می‌دهند. این سیاست چقدر با کنترل نقدینگی که اشاره کردید همخوانی دارد؟

این دو مسئله نه‌تنها همخوان نیستند، بلکه کاملا متضاد هم هستند. تقاضای افزایش حقوق خارج از چارچوب‌های موجود ازسوی هر کسی که می‌خواهد باشد، باید سریع‌تر خاتمه یابد. این عجیب نیست که در یک شرایط تورمی کارگر و کارمند از تضعیف قدرت خریدشان ناراضی و خواهان افزایش دستمزد خود باشند. تا اینجا هیچ اتفاق عجیبی رخ نداده، اما افزایش دستمزد تنها برای برخی بخش‌ها که از قضا قدرتمندتر هستند، ممکن می‌شود. این امری ناعادلانه و خلاف قوانین موجود در کشور است و باید پایان بگیرد. 

متاسفانه من دیدم که وزیر محترم اقتصاد هم این طرف و آن طرف از افزایش حقوق برخی کارمندان خاص دفاع کرده است. در حالی که کشور ما با رشد غیرقابل قبول نقدینگی مواجه است، چنین سیاست‌هایی هم به افزایش نقدینگی دامن می‌زند و هم بی‌عدالتی در کشور را بیشتر می‌کند. اگر وزیر اقتصاد این امکان را داشته باشد که برای برخی مدیرانش حقوق بالاتری بگیرد، چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت یا راه و نفت نتوانند چنین خواسته‌ای را مطرح کنند. 

وزیر محترم اقتصاد بیش از تمام اعضای کابینه از راه‌حل‌های غیرتورمی سخن می‌گوید، اما در عمل چنین اقدامی (افزایش دستمزد برخی مدیران) را انجام می‌دهد که به‌شدت ناراحت‌کننده و ناامید‌کننده است. حتی ممکن است حق با ایشان باشد و افزایش دستمزد برخی مدیران ضروری باشد، اما حتی در این صورت هم زیبنده یک وزیر نیست که خارج از چارچوب‌های قانونی موجود چنین اقدامی کند. 

چرا افزایش حقوق برای بخشی از کارکنان به‌راحتی رخ می‌دهد، اما کارمندان برخی وزارتخانه‌ها شرایط دشوارتری دارند؟

به نکته درستی اشاره کردید. ما در کشور چند نوع دستگاه داریم. برخی دستگاه‌های معمولی هستند، مانند وزارت آموزش و پرورش. کارمندان این نهاد، کارمندانی زحمتکش هستند که با حداقل حقوق وظیفه تربیت نسل فردا را برعهده گرفته‌اند. اما برخی بخش‌ها هستند که چون ثروتمندند برای خود یک جایگاه ویژه دارند و براساس آن مطالبات خود را مطرح می‌کنند. کارکنان سیستم بانکی، نظام مالیاتی، فولاد و نفت درآمدهایی دارند که چندین برابر یک معلم یا کارمند ساده دستگاه‌های دیگر است.

حالا اگر ما در شرایطی عادی و نرمال بودیم شاید می‌شد از کنار این مسائل گذشت، اما امروز همه می‌دانیم که کشور دچار بحران در منابع است و دخل و خرج دولت به‌سختی تراز می‌شود.

 با این حال به‌نظر می‌رسد برخی از مدیران اعم از نجومی‌بگیر تا... به مسائل کشور هیچ توجهی ندارند و تنها منافع خود آنها و اطرافیان‌شان مهم است. در اینجاست که من فکر می‌کنم باید بانک مرکزی و رئیس کل آن وارد شود. 

باید به کسانی که حقوق‌های نامتعارف می‌گیرند خاطرنشان شویم که این پول‌ها اگر به جیب امثال شما نرود، در کشور سرمایه‌گذاری می‌شود و مشاغل پایدار فردای فرزندان ما را می‌سازد. باید مدیران نجومی‌بگیر بدانند که با حقوق نامتعارفی که می‌گیرند زندگی نسل فردا را با چالش‌ها و بحران‌های زیادی مواجه خواهند کرد.