کارگر اول باید سیر شود
عضو پیشین شورای‌عالی کار می‌گوید: «از نظر ماهوی می‌توان ایراد حقوقی به لایحه مصوب ۱۴۰۳ گرفت. قانون کار چارچوبی است که تعیین دستمزد باید برمبنای آن و به‌طور خاص ماده ۴۱ آن صورت بگیرد. در تعیین حداقل دستمزد امسال نه به نرخ تورم رسمی توجه کردند و نه به هزینه‌های زندگی. از آنجایی که وزیر کار به‌عنوان متولی این امر، وظیفه اجرای قوانین را دارد، نمی‌تواند در اقدامات خویش قانون را نادیده بگیرد.»
فرامرز توفیقی عنوان می‌کند: «وجود تشکل‌های کارگری، چه در قالب سندیکا و اتحادیه و چه در دیگر قالب‌ها، باید چنان باشد که در بستری دموکراتیک امکان کنشگری را برای نیروی کار تضمین کند و جدا از باورهای سیاسی و فکری مختلف، این فرصت را برای کارگران ایجاد کند که دسته‌جمعی مطالبه‌گری کنند.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این فعال حوزه کارگری و عضو پیشین شورای‌عالی کار است.
این روزها بحث‌هایی درباره احتمال افزایش دستمزد امسال مطرح است. به‌عنوان فردی که تجربه حضور در تصمیم‌گیری‌های مزدی را دارید، تصور شما از احتمال افزایش دستمزد چقدر است؟
اگر مبنا را آنچه که در طول ۳ سال گذشته از عملکرد دولت رئیسی مشاهده کردیم، بگذاریم، شانس چندانی برای این مسئله وجود ندارد. در واقع رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم این نیست که قدرت خرید کارگران و نیروی کار را تقویت کند و اولویتش چیزهای دیگری است که ارزان‌سازی طبقه کارگر هم در همان راستا است.
مصداقی هم که می‌توانم برای این بدبینی‌ام بیاورم، رفتار و گفته‌های مرتضوی، وزیر کار دولت است که نشان می‌دهد دولت فعلی در هر زمینه‌ای حاضر به انعطاف شود، درباره وضعیت مزدی طبقه کارگر کوتاه نخواهد آمد.
البته این طرف و آن طرف هم این بحث مطرح شده که دولت فعلی سال آینده نیازمند کسب رای مردم است و هرچه هم تکیه بر اقلیت مردم داشته باشد، باز نیاز به مقداری رای دارد و از آنجایی که مزدبگیران بزرگ‌ترین بخش جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، این احتمال هست که رویکرد دولت تغییر کند. یعنی با اهدافی جناحی اقدامی کنند که بعد بتوانند آن را تبلیغ کنند و بگویند رئیسی که در کنترل تورم، ایجاد شغل و احداث مسکن ناموفق بوده، در حمایت از کارگران موضع وزیرش را کنار گذاشت و مزد را بالا برد.
شانس این موضوع را زیاد می‌دانید؟
خیر؛ زیرا دولت سیزدهم به‌شدت در مقابل مزدبگیران سرسخت عمل کرده است. با این حال نمی‌توان این شانس را یکسره منتفی دانست.
از نظر حقوقی و قانونی چقدر می‌توان مزد مصوب امسال را غیرقانونی دانست؟
در گذشته این اقدام غیرقانونی بود، اما اکنون و باتوجه به قوانین جدید نمی‌توانیم ادعا کنیم مصوبه امسال غیرقانونی است. اگر یادتان باشد احمدی‌نژاد در چهار سال دوم ریاست‌جمهوری خود قانون تعیین حداقل دستمزد را تغییر داد. در این دوره برای تعیین حداقل دستمزد یکی از سال‌ها، تیم کارگری شورای‌عالی کار به‌اصطلاح آبستراکسیون کرد. آن زمان روشن شد اگر یکی از سه ضلع این شورا، تمام نمایندگانش از امضای مصوبه خودداری کنند، آن مصوبه غیرقانونی است.
البته چندی بعد تیم کارگری هم در نهایت حاضر به امضای مصوبه مزدی شد، اما محمود احمدی‌نژاد دیگر حاضر نشد کوتاه بیاید و مصوبه‌ای برای تصویب به مجلس فرستاد. براساس این مصوبه قانون به‌نحوی تغییر کرد که رای اکثریت اعضای شورای‌عالی کار حتی باوجود خروج تمام نمایندگان یک گروه، مصوبه را قانونی می‌کند.
این در حالی است که پیش از این تغییر، اگر مصوبه‌ای اکثریت آرا را هم داشت، اما هیچ کدام از نمایندگان یکی از اضلاع شورا آن را امضا نمی‌کرد، از نظر قانونی مصوبه اجرایی نبود. در واقع اگر نمایندگان یک گروه، همگی با مصوبه مخالفت می‌کردند، دیگر آن مصوبه قابل‌اجرا نبود.
نکته جالبی که گفتنش خالی از لطف نیست این است که در زمان احمدی‌نژاد، باوجود اینکه خودشان قانون را تغییر دادند، از مکانیسم جدید استفاده نشد؛ یعنی پس از تصویب پیشنهاد دولت در مجلس، در سال‌های بعدی مزدی به تصویب رسید که تیم کارگری، نمایندگان کارفرمایی و دولت حداقل اجماع را روی آن داشتند. اجرای این مصوبه باقی ماند برای دولت‌های بعدی و به سود دولت روحانی و رئیسی شد.
در میان اخبار
بررسی شکایت تیم کارگری شورای‌عالی کار را مگر دولت انجام می‌دهد که شما با عطف به عملکرد دستگاه اجرایی احتمال موفقیت آن را تحلیل کردید؟
پرواضح است که دیوان عدالت اداری به این شکایات رسیدگی می‌کند. ضمن اینکه تجربه نشان داده رویکرد دولت وقت تاثیر مهمی بر آرای دیوان دارد. اینجا به یک نکته دیگر هم باید اشاره کنم. کارگران برای مزد ۱۴۰۲ هم شکایتی به دیوان عدالت بردند که در نهایت دیوان اعلام کرد چون یکی از نمایندگان کارگری آن را امضا کرده، مزد مصوب قانونی است و به این ترتیب مزد پارسال ترمیم نشد.
امسال اطلاع داریم که هیچ کدام از اعضای کارگری شورای‌عالی کار مصوبه را امضا نکردند و از جلسه بیرون آمدند. پس اگر دیوان عدالت بخواهد برمبنای توجیه پارسالش، به شکایت امسال رسیدگی کند، با بهانه‌ای مشابه نمی‌تواند پرونده شکایت امسال را ببندد، اما اینکه اکثریت اعضای شورای‌عالی کار این مصوبه را امضا کردند، همچنان ابزاری است که با اتکا به آن می‌توانند از منصفانه شدن مزد جلوگیری کنند.
ضمن اینکه از نظر ماهوی می‌توان ایراد حقوقی به لایحه مصوب ۱۴۰۳ گرفت. قانون کار چارچوبی است که تعیین دستمزد باید برمبنای آن و به‌طور خاص ماده ۴۱ آن صورت بگیرد. در تعیین حداقل دستمزد امسال نه به نرخ تورم رسمی توجه کردند و نه به هزینه‌های زندگی. از آنجایی که وزیر کار به‌عنوان متولی این امر، وظیفه اجرای قوانین را دارد، نمی‌تواند در اقدامات خویش قانون را نادیده بگیرد. در هر حال اگر واقعا دیوان عدالت اداری بخواهد غیرجناحی به مسئله نگاه کند، زمینه بهبود و ترمیم مزد ناعادلانه فعلی وجود دارد.
این روزها مسئولان جمهوری اسلامی روی نبود امنیت شغلی کافی در کشور انگشت گذاشته‌اند. از نظر شما مسئله امنیت اگر حل شود، بهبود چشمگیری در زندگی کارگران ایجاد می‌شود؟
اگر نظر من را بخواهی، باور من این است که این موضوع یک شعار انحرافی است تا بر موضوعات و مشکلات حادتر سرپوش گذاشته شود. اینکه امنیت نیاز و ضرورتی مهم است و کارگری که رسمی است از این جهت که اشتغالش تضمین شده، راحت‌تر از افرادی که قراردادهای موقت دارند، گذران عمر می‌کند، جای شک و تردید ندارد. با این همه زمانی امنیت شغلی و حتی وجود شغل برای نیروی کار قابل‌تامل می‌شود که درآمدهای حاصل از اشتغال بتواند نیازهای متناسب یک زندگی شایسته را تامین کند.
هنگامی که بنا بر آمارهای رسمی نهادهای موردتایید جمهوری اسلامی، تعداد فقرای کشور به‌طور محسوس افزایش یافته؛ به‌نحوی که از هر ۳ ایرانی یک نفر زیر خط قرار گرفته است و سرکوب دستمزدها چنان دامنه‌ای پیدا کرده که بخش مهمی از مزدبگیران ایران، باوجود اینکه در روز ۸ ساعت کار می‌کنند، زیر خط فقر قرار دارند، دیگر مسئله امنیت شغلی بلاموضوع می‌شود.
تصور کنید تضمین کنند که کارگر تا ۳۰ سال جایی شاغل خواهد بود، اما مزدی که به او می‌دهند (مانند امروز) ۳ برابر کمتر از حداقل هزینه زندگی باشد، دیگر کارگر حاضر نیست به کار تن دهد. در پی امنیت شغلی رفتن امروز، اقدامی انحرافی است، زیرا مسئله معیشت و دستمزد ناعادلانه و ضدکارگری، کانون مشکلات امروز طبقه کارگر ایران است.
امنیت باشد، اما امکان اینکه غذای موردنیاز، سرپناه استاندارد و دیگر نیازهای ضروری و لازم تامین نشود، باز هم مشکلی حل نشده است. امروز مشاهده می‌کنیم بخش مهمی از نیروی آماده به کار خودش تمایلی برای ورود به بازار رسمی شغل ندارد. آمارهای رسمی می‌گویند حدود ۲۵ درصد جوانان کشورمان که از نظر سنی آماده به کار هستند، حاضر به شاغل شدن نیستند؛ به‌ویژه در بخش رسمی. طرف می‌گوید من اگر بروم مسافرکشی یا دستفروشی ۲ تا ۳ برابر کار کردن در بخش صنعت درآمد خواهم داشت و آقا بالای سر هم ندارم.
این را جعفر توفیقی یا فعالان کارگری نمی‌گویند، آمارهای رسمی می‌گویند که ۲۳.۸ درصد جوانان کشورمان پس از اشتغال رسمی، حداکثر ظرف ۱۸ ماه از بازار کار خارج می‌شوند؛ به‌زبان ساده‌تر حدود یک‌چهارم شاغلان جوان ایرانی، تا یک سال‌ونیم پس از اینکه شروع به کار کردند، به‌طور ارادی ترک‌شغل می‌کنند. این وضعیت اگر امنیت شغلی هم تامین شود، برطرف نخواهد شد، زیرا دیگر درآمدهای شغلی امکان زیست شایسته و آبرومند را نمی‌دهد.
شما اولویت‌های موضوعات کارگری را چه می‌دانید؟
تردیدی نباید کرد که اصلی‌ترین اولویت مزدبگیران ترمیم مزد و تقویت قدرت خرید آنها است. مادامی که کارگر زندگی انسانی و عادلانه ندارد، دیگر پای شغل خود هم نمی‌ایستد. امنیت شغلی زمانی ارزشمند است که بتواند زندگی انسانی را برای ما فراهم کند.چنانچه دستمزد عادلانه و متناسب شد، می‌توانیم به مسئله امنیت شغلی هم وارد شویم و مثلا این مطالبه مطرح شود که ماده ۷ قانون کار در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گیرد.
مسئله تشکل کجای اولویت‌های کارگران قرار می‌گیرد؟
من فکر می‌کنم پس از آنکه کارگر توانست با دستمزدش زندگی انسانی داشته باشد، مسئله تشکل از بیشترین اهمیت برخوردار است. هر قشری از جامعه که بخواهد به‌شکل موثر و فعالانه در تصمیم‌گیری‌ها مداخله کند نیاز به داشتن تشکل‌های مخصوص خود دارد. طبقه کارگر ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. منظور من از تشکل، تشکل‌های رسمی موجود نیستند، زیرا از نظر من اینها حتی تشکل زرد هم نیستند و یکسره فرمایشی و دولتی هستند؛ گرچه افرادی دلسوز هم در آن فعالیت کنند. وجود تشکل‌های کارگری، چه در قالب سندیکا و اتحادیه و چه در دیگر قالب‌ها، باید چنان باشد که در بستری دموکراتیک امکان کنشگری را برای نیروی کار تضمین کند و جدا از باورهای سیاسی و فکری مختلف، این فرصت را برای کارگران ایجاد کند که دسته‌جمعی مطالبه‌گری کنند. این مهم نیازی ضروری است که امروز نبود آن به‌شدت به منافع نیروی کار کشورمان آسیب زده است.
