البته از آنجا که مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، سقف ارقام بودجه (بخش اول) قابل‌تغییر نیست؛ ضروری است، منابعی جایگزین آن پیش‌بینی شود. پیشنهاد دیگر، برابر کردن رقم مصارف واگذاری با رقم منابع حاصل از واگذاری به‌منظور رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

مجوز واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های موضوع یک و ۲ ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هر ساله در تبصره «۲» قوانین بودجه سنواتی موردتوجه قرار می‌گرفت که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حذف شده است. گفتنی است، مطابق روال سال‌های گذشته، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در جدول ۴ لایحه بودجه امسال آمده، اما جدول ۱۳ که مصارف حاصل از واگذاری را نشان می‌دهد، در جدول ۸ با عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی سال ۱۴۰۳» و در زیر بخش «اعتبارات موضوع واگذاری سهام» موردتوجه قرار گرفته است.

به‌گزارشصمت، از حدود هزار و ۶۰ هزار میلیارد ریال مصوب در قانون بودجه پارسال، عملکرد واگذاری در ۱۱ماهه نخست، حدود ۲۷۳ هزار میلیارد ریال بوده که تحقق حدود ۲۸ درصدی را نسبت به میزان مصوب نشان می‌دهد. گفتنی است، ۲۷۰ هزار میلیارد ریال بوده که تحقق حدود ۲۸ درصدی را نسبت به میزان مصوب نشان می‌دهد.

براساس جدول ۴ لایحه بودجه امسال، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۶۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که امکان تحقق بیش از ۵۰ درصدی رقم مذکور با ابهام جدی روبه‌رو است. از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال مندرج در لایحه بودجه، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد ریال به‌شکل قطعی محقق خواهد شد که مربوط به اقساط واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج‌فارس است و تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

اگر مجموع اقساط سایر واگذاری‌های سال‌های گذشته را نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد (باتوجه به اینکه متوسط وصول اقساط واگذاری در سال‌های گذشته، بیش از ۱۰هزار میلیارد ریال نبوده است) در نظر بگیریم، در مجموع به رقم ۲۸۰ هزار میلیارد ریال می‌رسیم؛ یعنی از رقم ۶۰۰ هزار میلیارد ریال مندرج در لایحه بودجه امسال، تنها حدود ۲۸۰ هزار میلیارد ریال آن (معادل ۴۷ درصد) با قطعیت محقق می‌شود و تحقق حدود ۳۲۰ هزار میلیارد آن، با فرض حصه نقدی ۵۰ درصد برای واگذاری‌ها (که البته درصد بسیار قابل‌توجهی است) نیازمند واگذاری حداقل ۶۴۰ هزار میلیارد ریال سهام شرکت‌های دولتی در امسال و امکان تحقق آن ناچیز است.

بنا بر ارقام رسمی، در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی همواره فاصله زیادی با ارقام مصوب آن دارد و بر این اساس به‌نظر می‌رسد با حفظ روند فعلی، واگذاری جدیدی در امسال هم انجام نخواهد گرفت و عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال فراتر نخواهد رفت.

گفتنی است، ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از مبلغ عملکرد واگذاری‌ها در سال گذشته مربوط به اقساط واگذاری (هر قسط حدود ۱۳۵ هزار میلیارد ریال و هر ۶ ماه یکبار) بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج‌فارس است که در اردیبهشت و آبان سال گذشته به خزانه دولتی واریز شد.

مصارف منابع حاصل از واگذاری سهام دولتی

مصارف منابع حاصل از واگذاری براساس ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بند ۸ مشخص شده است که در لوایح بودجه سنواتی در قالب جدول ۱۳ با عنوان «اعتبارات موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» منعکس می‌شد؛ اما در لایحه امسال، مصارف واگذاری در جدول ۸ با عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی سال ۱۴۰۳» و در زیربخش «اعتبارات موضوع واگذاری سهام» موردتوجه قرار گرفته است.

بنا بر ارقامی که در لایحه ۱۴۰۳ مشاهده می‌شود، مشخص است که ۸ بند مصرح در ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تفکیک ارائه نشده و در قالب یک ردیف با عنوان «اعتبارات موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» درج شده است.

علاوه بر این، ردیف‌های دیگری چون افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و تادیه بدهی دولت به صندوق ضمانت صادرات ایران بابت واگن پارس در بخش اعتبارات موضوع واگذاری سهام آمده است که ارتباطی با ماده (۲۹) قانون مذکور ندارد.

در صورتی که منابع موارد پیش‌گفته‌شده، از محل واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی نظام تامین شود، به‌دلیل مغایرت با موارد مذکور در جزء «۲» بند «د» سیاست‌های مذکور و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مغایر سیاست‌های کلی مذکور است.

نکته مهمی که درباره مصارف واگذاری باید موردتوجه قرار بگیرد، عدم‌تطابق رقم منابع حاصل از واگذاری با مصارف آن است؛ همان‌طور که در بخش قبل گفته شد، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، عدد ۶۰۰ هزار میلیارد ریال است، اما مجموع ۹ ردیف درج‌شده برای مصارف حاصل از واگذاری در جداول بودجه‌ای حدود ۴۸ هزار میلیارد ریال است که تنها ۸ درصد از منابع حاصل از واگذاری‌ها را شامل می‌شود و درباره باقی منابع حاصل از واگذاری ردیف درج نشده است. مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تمام درآمدهای حاصل از واگذاری باید در قالب جزء ۲ بند «د» سیاست‌های مذکور و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصرف شود. از این‌رو عدم‌پیش‌بینی منابع حاصل از واگذاری در مصارف موضوع موارد فوق، مغایر سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به‌شمار می‌رود.