سهم ۵۴ درصدی صادرات صنعتی کشور برپایه محصولات منبع‌محور و تنها سهم ۰.۵ درصدی صادرات با فناوری بالا، سهم حدود ۰.۳ درصد ایران از صادرات جهانی، شاخص تمرکز صادراتی ۰.۱۳ در سال ۱۴۰۰، ‌تحقق نیافتن بیش از ۶۰ درصدی اهداف صادرات غیرنفتی در برنامه ششم توسعه و تمرکز بیش از ۹۰ درصدی صنایع تولیدی بر بازار داخل، گواهی بر اهمیت بررسی ابعاد رقابت‌پذیری تولیدات داخلی است.

سطح رقابت‌پذیری اقتصاد

از اهداف اصلی نظام حکمرانی، تامین سطح مطلوبی از رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی برای شهروندان است. یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند به‌عنوان معیار موفقیت دولت‌ها در تحقق این هدف باشد، سطح رقابت‌پذیری اقتصاد است. نظام‌های اقتصادی رقابتی‌تر، توانمندی بالاتری در ارتقای سطح بهره‌وری و تولید و درآمد بیشتر برای شهروندان خود دارند. این در حالی است که صدرنشینی صنایع منبع‌محور به‌جای صنایع ساخت‌محور و بالا بودن سهم تولیدات صنعتی با ارزش‌افزوده پایین در ترکیب تولیدات صنعتی ایران، غلبه نگاه درون‌نگر بر توسعه صنعتی و عدم‌شکل‌دهی به ساختار تولید داخل برای مشارکت در زنجیره ارزش جهانی، گویای توان پایین رقابت‌پذیری تولیدات داخلی است.

بررسی اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حاکی از آن است که همواره تقویت رقابت‌پذیری، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر موردتاکید بوده است.در همین راستا در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود که تولید ناخالص داخلی کشور از رشد سالانه ۸ درصد برخوردار باشد و صادرات غیرنفتی کالا و خدمات با رشد سالانه ۲۱.۷ درصد از ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به ۱۱۲.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد.

لازمه تحقق این اهداف، تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و فروش آنها در بازارهای داخلی و خارجی از طریق بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت رقابت‌پذیری تولید داخلی دارای اولویت است. در این میان، تولید ناخالص داخلی کشور به نرخ ثابت سال ۱۳۹۰، در سال ۱۴۰۰ نسبت به مقدار مشابه سال ۹۵ تغییر چندانی نداشته و میزان صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸.۶ میلیارد نسبت به سال ۹۵، فقط حدود ۱۶ درصد رشد کرده است.ترکیب صادرات صنعتی کشور نیز گواه دیگری بر ضرورت تقویت تعمیق ساخت داخل، تولید محصول با ارزش‌افزوده بیشتر و ارتقای توان رقابت‌پذیری محصولات تولید داخل است. در سال ۹۹ بیش از ۵۴ درصد از محصولات صادرات صنعتی، منبع‌محور و شامل فرآورده‌های حاصل از نفت، گاز و محصولات شیمیایی و تنها ۰.۵ درصد صادرات صنعتی با فناوری بالا بوده است.

کاهش بهره‌وری در دهه ۹۰

بهره‌وری به‌معنای قابلیت خلق ارزش و محصول از منابع معین است، یعنی با استفاده از منابع معین تولید، هر میزان محصول بیشتری حاصل شود، بهره‌وری افزایش می‌یابد.همه آمارهای رسمی منتشرشده حاکی از آن است که در بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در دهه ۹۰ رشد منفی است. این به ‌آن معناست که بخش‌های اقتصادی کشور در استفاده کارآ از منابع و نهاده‌های در اختیار خود، وضعیت مناسبی ندارند و این امر می‌تواند دلیلی بر ضعف جدی در استفاده مناسب از شیوه‌های تولید و بهره‌مندی از فناوری‌ها در عرصه‌های مختلف تولید باشد.

متغیر بهره‌وری از کیفیت منابع انسانی، کیفیت مدیریت صنعتی، زنجیره ارزش پیشینی و همچنین نوآوری و سرمایه‌گذاری و سهم عوامل تولید از محصول اثر می‌گیرد و روی خلق ارزش و نرخ تمام‌شده اثر می‌گذارد. در صورتی که هر یک از متغیرهای کیفیت منابع انسانی و مدیریت صنعتی، سرمایه‌گذاری، نوآوری، بلوغ زنجیره ارزش پیشینی و سهم عوامل تولید از محصول افزایش یابند، بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد و این افزایش به کاهش نرخ تمام‌شده و افزایش خلق ارزش منجر می‌شود. در جهان امروز، رشد تولید باید از طریق انباشت دانش و بکارگیری مناسب فناوری در تولید انجام گیرد.کاهش توان خلق ارزش‌افزوده در صنایع سرمایه‌ای، موجب کاهش سهم این صنایع از تولیدات صنعتی و نقش ضعیف کالاهای نهایی در تحریک بازار محصولات واسطه‌ای در زنجیره صنایع مختلف می‌شود و در نتیجه عدم‌شکل‌گیری ساختار روابط توسعه‌یافته و به‌طور مشخص، شبکه‌سازی عمودی و افقی در صنایع کشور را در پی دارد.

تقاضا و اثر آن بر تولید

یکی از متغیرهای اثرگذار بر رقابت‌پذیری تولید داخلی، تقاضا است که تحت‌تاثیر بلوغ زنجیره ارزش پسینی و نرخ فروش محصولات است. بر نرخ فروش محصولات عوامل مختلفی از جمله نرخ تمام‌شده محصول، میزان عرضه و تقاضا و کارآیی بازار اثر دارد. نرخ تمام‌شده محصولات نیز، تحت‌تاثیر بهره‌وری، نرخ مواد اولیه، کیفیت لجستیک، نرخ انرژی و مقیاس واحد اقتصادی است. نرخ مواد اولیه نیز خود از واردات مواد اولیه، نرخ ارز و بلوغ زنجیره ارزش پیشینی اثر می‌پذیرد.

یکی از ویژگی‌های بخش صنعت، وجود پیوندهای پسین و پیشین گسترده درون بخش و با سایر بخش‌های اقتصادی است. از جمله صنعت از یک‌سو، متقاضی محصولات سایر بخش‌ها از جمله بخش معدن، کشاورزی و نفت است و از سوی دیگر، محصولات تولیدی این بخش مورداستفاده سایر بخش‌های اقتصاد قرار می‌گیرد. هرچقدر بخش‌های پیشین در زنجیره ارزش، محصولات متنوع‌تر با کمیت و کیفیت مناسب در اختیار بخش صنعت قرار دهد، به‌آن معناست که مواد اولیه بخش صنعت با نرخ و کیفیت مناسب تامین شده که می‌تواند به ارتقای رقابت‌پذیری محصولات کمک کند. از عوامل تضعیف صنایع واسطه در طول زنجیره ارزش، اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی از جمله تثبیت نرخ ارز در سال‌های متمادی است.آمارها نشان می‌دهد که صنعت مبنایی یعنی صنعت ماشین‌سازی که باید تامین‌کننده ماشین‌آلات صنایع مادر و صنایع ساخت‌محور باشد، بیشترین وابستگی به واردات را دارد. به‌عبارتی، کشور همچنان به ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی وابسته است، صنایع بزرگ و مادر، ارتباط پیشین ضعیف با صنایع ماشین‌سازی و ارتباط پسین ضعیف با بخش تولید کالایی دارند.

از دیگر موضوعاتی که موجب افزایش نرخ تمام‌شده محصولات تولیدی در کشور می‌شود، هزینه تامین مالی از جمله تامین سرمایه در گردش است. نتایج پایش ملی کسب و کار نشان می‌دهد که در محیط مالی مولفه‌های «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن تغییرات نرخ مواد اولیه و محصولات» و «تامین مالی از سیستم بانکی»، بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. در سال ۱۴۰۰ شاخص محیط مالی با میانگین ۸.۱۵ از ۱۰ بیشترین تاثیر منفی را بر محیط کسب و کار داشته و عدم‌تنوع تامین مالی بخش تولید و سهم بزرگ نظام بانکی در تامین مالی از جمله چالش‌های این بخش بوده است. بی‌توجهی به آمایش سرزمین و کیفیت جانمایی طرح‌ها و ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، سبب افزایش هزینه‌های لجستیک و در پی آن، افزایش نرخ تمام‌شده محصول و در نتیجه، کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی شده است. براساس آمار، کارگاه‌های صنعت ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۹۸ متوسط هزینه پرداختی بخش صنعت برای حمل‌ونقل حدود ۲۳ درصد کمتر از کل پرداختی‌های غیرصنعتی این بخش بوده است.

کارآیی بازار، متاثر از رقابتی بودن آن است و بر نرخ فروش محصولات اثر می‌گذارد. افزایش رقابتی بودن بازار، موجب ارتقای انگیزه تحقیق و توسعه صنعتی می‌شود و نوآوری بهبود می‌یابد. علاوه بر این، افزایش رقابتی بودن، موجب افزایش کارآیی و کاهش رقابت‌پذیری محصولات وارداتی می‌شود و فروش تولیدات داخلی را افزایش می‌دهد. در ایران، به‌دلیل اینکه از یک‌سو، بیشتر بنگاه‌های بخش خصوصی کوچک است و بیشتر بنگاه‌های بزرگ دولتی هستند و از سوی دیگر، وجود سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند و بدون زمان‌بندی مشخص به‌دلیل فقدان استراتژی توسعه صنعتی، موجب شده است که فضای رقابتی در ساختار بازار ضعیف شود.در این راستا، عملکرد فعالیت‌های صنعتی برای تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و محتوای مناسب فناوری برآمده از فضای رقابتی، در حد ضعیف ارزیابی می‌شود. براساس گزارش عملکرد رقابت صنعتی منتشرشده توسط یونیدو در سال ۹۹، بیش از ۵۴ محصولات صادراتی صنعتی منبع‌محور، ۱۳ درصد با فناوری پایین، ۳۲.۵ درصد با فناوری متوسط و تنها ۰.۵ درصد از محصولات صادراتی کشور با فناوری بالا بوده است.از دیگر متغیرهای مهم، حاشیه سود محصولات است که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را تحریک و سرمایه‌ها را جذب می‌کند. این در حالی است که حاکمیت فضای غیررقابتی در برخی حلقه‌های زنجیره ارزش در بخش تولید، موجب عدم‌توازن توزیع سود در زنجیره ارزش و توسعه نامتوازن صنایع شده است.

اهمیت کیفیت فضای کسب و کار

کیفیت فضای کسب و کار، متاثر از کیفیت حکمرانی است. رقابتی بودن بازار، انگیزه اصلاح، حقوق مالکیت، سیاست‌های صنعتی، کیفیت حمایت و بلوغ سازمان‌های توسعه‌ای؛ متغیرهایی هستند که از کیفیت حکمرانی تاثیر می‌پذیرند. تجربه نشان می‌دهد، انگیزه اصلاح در ساختار حکمرانی کشور تحت‌تاثیر درآمدهای نفتی است و هرچه درآمدهای نفتی افزایش یابد، تمایل به تغییرات و اصلاح شرایط کمتر می‌شود. به‌عبارتی، وجود درآمدهای نفتی در اقتصاد که می‌توانست به سرعت‌‌گذار اقتصاد به‌سمت توسعه‌یافتگی کمک کند، موجب شد که اقتصاد کشور در دام بیماری هلندی گرفتار شود و بنیه تولیدی ضعیف بماند. تبلور انگیزه برای اصلاح در کیفیت تعرفه‌گذاری به‌عنوان یک ابزار حاکمیتی، متغیر تعیین‌کننده دیگری است که روی رقابت‌پذیری محصولات وارداتی اثر می‌گذارد. چنانچه اولویت‌های صنعتی در کشور با معیارها و شاخص‌های مناسب تعیین شود، در آن صورت می‌توان با سیاست‌های حمایتی هدفمند از جمله استفاده صحیح از ابزار تعرفه‌گذاری، باعث افزایش رقابت‌پذیری تولید صنایع اولویت‌دار و به‌تبع آن، کاهش رقابت‌پذیری محصولات وارداتی در این صنایع شد. شایان ذکر است، سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند از جمله موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای غیرنظام‌مند در کشور، موجب احساس بی‌نیازی و بی‌انگیزگی بخش تولید برای رقابت‌پذیری با محصولات خارجی در بازارهای داخلی و جهانی شده، به‌نحوی که حاشیه امن برای بیشتر تولیدات داخلی کشور ایجاد کرده است.

کیفیت فضای کسب و کار، متاثر از کیفیت حکمرانی است. رقابتی بودن بازار، انگیزه اصلاح، حقوق مالکیت، سیاست‌های صنعتی، کیفیت حمایت و بلوغ سازمان‌های توسعه‌ای؛ متغیرهایی هستند که از کیفیت حکمرانی تاثیر می‌پذیرند. تجربه نشان می‌دهد، انگیزه اصلاح در ساختار حکمرانی کشور تحت‌تاثیر درآمدهای نفتی است و هرچه درآمدهای نفتی افزایش یابد، تمایل به تغییرات و اصلاح شرایط کمتر می‌شود. به‌عبارتی، وجود درآمدهای نفتی در اقتصاد که می‌توانست به سرعت‌‌گذار اقتصاد به‌سمت توسعه‌یافتگی کمک کند، موجب شد که اقتصاد کشور در دام بیماری هلندی گرفتار شود و بنیه تولیدی ضعیف بماند. تبلور انگیزه برای اصلاح در کیفیت تعرفه‌گذاری به‌عنوان یک ابزار حاکمیتی، متغیر تعیین‌کننده دیگری است که روی رقابت‌پذیری محصولات وارداتی اثر می‌گذارد. چنانچه اولویت‌های صنعتی در کشور با معیارها و شاخص‌های مناسب تعیین شود، در آن صورت می‌توان با سیاست‌های حمایتی هدفمند از جمله استفاده صحیح از ابزار تعرفه‌گذاری، باعث افزایش رقابت‌پذیری تولید صنایع اولویت‌دار و به‌تبع آن، کاهش رقابت‌پذیری محصولات وارداتی در این صنایع شد. شایان ذکر است، سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند از جمله موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای غیرنظام‌مند در کشور، موجب احساس بی‌نیازی و بی‌انگیزگی بخش تولید برای رقابت‌پذیری با محصولات خارجی در بازارهای داخلی و جهانی شده، به‌نحوی که حاشیه امن برای بیشتر تولیدات داخلی کشور ایجاد کرده است.