تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲۶۲ میلیون دلار 

۵۳ درخواست سرمایه‌گذاران خارجی به ارزش ۲۶۲ میلیون دلار در جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شد. دویست‌ونود‌وهشتمین جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی و هشتمین جلسه در سال ۱۴۰۴، به ریاست حیدری سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، با حضور سایر اعضای هیات سرمایه‌گذاری خارجی شامل وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نمایندگان دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شد. در این جلسه ۵۳ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله تولید، انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد نیروگاه خورشیدی، خودرو، معدن، گلخانه، دارویی و بهداشتی، بخش مسکن، پشتیبانی و حمل‌ونقل بین‌المللی، خدمات و دیگر بخش‌های صنعتی، از کشورهای مختلف از جمله انگلستان، پرتغال، چین، تایلند، اسپانیا، قبرس، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان، عراق، عمان و ایرانیان مقیم خارج از کشور، مورد بررسی قرار گرفت و در‌نهایت تمام ۵۳ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۶۲ میلیون دلار به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسید. هر ماه نشست هیات سرمایه‌‌گذاری خارجی در سازمان سرمایه‌گذاری برگزار می‌شود و در هر نشست درخواست‌های سرمایه‌‌گذاری خارجی متعدد موردبررسی و تصویب قرار می‌شود. لازم به توضیح است که از ابتدای امسال، ۸ جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی در فصول بهار، تابستان و پاییز سال ۱۴۰۴، برگزار شده که ماحصل این جلسات تصویب بیش از ۳۱۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی و به ارزش بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار بوده است.

بروکراسی طولانی، مانع جذب سرمایه

درباره عدم توفیق طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در کشور یک اقتصاددان بر این باور است که شرایط و فضای کسب‌وکار ما به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران داخلی نیز تمایلی به ادامه فعالیت اقتصادی‌شان ندارند؛ چه برسد به اینکه سرمایه‌گذاران خارجی برای تزریق سرمایه‌شان به اقتصاد ما اقدام کنند.  مرتضی عزتی، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: می‌توان به‌صراحت گفت هیچ سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ندارد و این مسئله هم ارتباطی به ظرفیت‌ سرمایه‌پذیری اقتصاد ما ندارد، بلکه کاملا متاثر از فضای کسب‌وکار و ساختار اقتصادی پرریسک ما این بی‌رغبتی شکل گرفته است.

وی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه پس درخواست‌ سرمایه‌گذاری خارجی که هر ماه سازمان متبوع تعداد انها را اعلام می‌کند و از تصویب آنها خبر می‌دهد را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ تصریح کرد: بخشی از این درخواست‌ها که مربوط به بخش خصوصی کشورهای دیگر است و گاهی نیز در مرحله ابتدایی متوقف می‌شود عموما مربوط به اشخاص یا شرکت‌هایی از کشورهایی ناامن‌تر و پرریسک‌تر از ایران به لحاظ اقتصادی است و بخش دیگر نیز مربوط به شرکت‌هایی وابسته به دولت یا حکومت کشورهایی چون روسیه و چین که ارتباط اقتصادی و سیاسی خوبی با ایران دارند، است. 

درخواست‌ها در مرحله اجرا متوقف می‌شوند

عزتی ریسک سیاسی و اقتصادی موجود در کشور را از دلایل کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به اقتصاد ایران دانست و در این باره توضیح داد: همان‌گونه که اشاره کوتاهی داشته‌ام برخی از درخواست‌های سرمایه‌گذاری نیز در مراحل قرارداد متوقف می‌شوند که این مسئله ناشی از بروکراسی‌های موجود در نظام اداری ایران است. 

یعنی دردسرهایی چون کسب مجوز از نهادهای گوناگون که مدت‌ها به‌طول می‌انجامد، همان ابتدای کار تصویری از فضای اقتصاد ایران به‌ سرمایه‌گذار ارائه می‌کند که او در نهایت عطای کار را به لقایش می‌‌بخشد و سرمایه‌‌اش را جمع می‌کند و از کشور می‌‌رود. 

این اقتصاددان در این باره افزود: فقط مرحله کسب مجوز و گذراندن امور اداری مقدماتی یک کسب‌وکار حدود یکی، دو سال زمان می‌برد؛ این در حالی است که زمان برای سرمایه‌گذار بسیار مهم است. 

کدام سرمایه‌گذاری حاضر است چنین خواب سرمایه‌ای داشته باشد؟ ضمن اینکه در مقابل شرایط نامطلوب راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران، همین کشورهای اطراف خودمان بستر را چنان برای سرمایه‌گذاری جذاب کرده‌اند که طبیعی است سرمایه‌گذار در انتخاب بین ایران و این کشورها، بدون تامل آنها را انتخاب می‌کند؛ کما اینکه برخی از سرمایه‌گذاران داخلی ما نیز همین حالا سرمایه‌های‌شان را جمع کرده و به این کشورها  برده‌اند. 

 عزتی در پایان دلایل وضع موجود را تصمیم‌گیری افراد به‌جای سیستم دانست و در این باره گفت: در نظام اداری ما هر روز افرادی که تعدادشان کم هم نیست، به‌صورت خودسرانه قواعدی را وضع می‌کنند و از این طریق سرمایه‌گذاران را تحت فشار قرار می‌دهند. این افراد ملاک عملکردشان قانون نیست، بلکه سلیقه شخصی است که همین در نهایت سبب فرار سرمایه در مرحله اول و عدم تمایل به ورود سرمایه‌های خارجی به کشور در مراحل بعدی می‌شود و بدتر اینکه هیچ‌گونه نظارت موثری نیز بر عملکرد این افراد وجود ندارد. 

تحریم و بروکراسی مانع ورود سرمایه

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه نیز درباره وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: ما در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در حدود یکی دو سال اخیر وضعیت مطلوبی نداشتیم و حتی گزارش آنکتاد نیز با اعلام رقم کمتر از ۲ میلیارد تومان برای این شاخص، بر این مسئله صحه می‌گذارد.  این استاد اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در مقایسه‌ای کوتاه بین ایران و کشورهای منطقه در حوزه جذب سرمایه خارجی اظهار کرد: در حالی که میانگین جذب سرمایه کشور ما در سال‌های اخیر کمتر از ۲ میلیارد تومان است، در همسایگی ما، امارات متحده عربی در این شاخص رقم حدود ۲۰ میلیارد دلار را ثبت کرده و حتی در سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه وارد این کشور شده است. وی در ادامه با تاکید بر ظرفیت‌های فراوان کشور برای جذب سرمایه‌گذاری تصریح کرد: باوجود ظرفیت‌های فراوان در کشور، ما جزو کشورهای بسیار ضعیف در جذب سرمایه خارجی هستیم که این مسئله از عوامل گوناگونی که در صدر آنها تحریم قرار دارد، ناشی می‌شود؛ گرچه پیش از تحریم هم در شاخص سرمایه‌گذاری وضعیت چشمگیری نداشتیم.

 تحریم تنها یک دلیل عدم ورود سرمایه‌گذار به کشور ما است؛ کما اینکه در دهه ۸۰ که شدت تحریم‌ها به اندازه سال‌های اخیر نبوده هم سالانه کمتر از ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور می‌شد؛ رقمی که با ظرفیت‌های سرمایه‌پذیری کشور همخوانی ندارد. 

بروکراسی، مانعی فراگیر 

این استاد دانشگاه در اشاره به دیگر عوامل عدم‌تمایل سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به ایران تصریح کرد: بروکراسی‌‌های پیچیده و عدم شفافیت قوانین هم جزو موانع ورود سرمایه به کشور به‌شمار می‌روند؛ به‌گونه‌ای که دیده شده سرمایه‌گذار ورود کرده، اما در آغاز کار چنان درگیر روند اداری شده که در نهایت عطای کار را به لقایش بخشید و دست از کار کشید. 

ضمن اینکه نااطمینانی‌های ناشی از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی هم ایران را از شمار کشورهای پراقبال در جذب سرمایه‌های بین‌المللی خارج کرده است. شقاقی ثابت نبودن قوانین و تغییر مقررات با تغییر دولت‌ها را دیگر مانع جذب سرمایه عنوان و تاکید کرد: در کنار موانع یادشده، فساد و ساختارهای رانتی موجود نیز نقش تاثیرگذاری در ناکامی ایران در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی دارند، زیرا سرمایه‌گذار زمانی ورود می‌کند که برداشت‌اش از فضای سرمایه‌گذاری امنیت اقتصادی، ثبات قوانین و رویه‌‌ها، شفافیت و از همه مهم‌تر دوری از رانت و فساد باشد. آیا در ایران چنین شرایطی حاکم است؟ این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: البته آنچه گفته شد به‌معنای آن نیست که سرمایه‌گذار تمایلی به ورود به کشور ما ندارد. 

معمولا باتوجه به ظرفیت‌های بالقوه کشور درخواست‌ها و تمایلاتی مطرح می‌شود، یعنی سرمایه جلب می‌شود، اما جذب نمی‌شود که برای گذر از مرحله جلب به جذب باید موانعی که به آنها اشاره شد برداشته شود. شقاقی در پایان تصریح کرد: مشکلات و موانعی که از آنها یاد شد، فقط سرمایه‌گذار خارجی را درگیر نمی‌کند و سرمایه‌گذار داخلی نیز روندی آسان‌تر و فرآیند ساده‌تری را نسبت به سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور طی نمی‌کند؛ به‌گونه‌ای که بارها دیده شده سرمایه‌گذار چند سال زمان صرف کرده تا بستر قانونی راه‌اندازی کسب‌وکار مدنظرش را فراهم کند، اما زمانی که برای دریافت مجوزهای قانونی و شروع کسب‌وکار مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود قواعد و ضوابط تغییر کرده و باید متناسب با قوانین و قواعد جدید عمل کند؛ حالا این تغییر و تحول می‌تواند ناشی از تغییر دولت‌ها باشد یا تغییر قوانین ازسوی قوه مقننه.

سخن پایانی

ترجیع‌بند گفته‌های کارشناسان در تحلیل موانع ورود سرمایه‌های خارجی به کشور بروکراسی اداری است؛ مولفه‌ای که از قضا برخی از کارشناسان آن را برآمده از قانون نمی‌دانند، بلکه بر این باورند که افراد با اعمال سلیقه در روند اداری، مانع تسهیل امور می‌شوند و در نهایت سرمایه‌گذار را به جایی می‌رسانند که به‌اصطلاح از خیر هرچه فعالیت اقتصادی است بگذرد و سرزمین دیگری را برای کاشت بذر سرمایه‌اش برگزیند؛ بر این مبنا شاید بتوان گفت اگر نظارت درستی بر عملکرد نهادها وجود داشته باشد، باوجود همین تحریم‌ها هم می‌توان جذب سرمایه داشت.