از اقتصاد چرخه‌ای می‌توان به‌عنوان یک الگوی اقتصادی پایدار نام برد که باوجود نگرش‌های مبتنی بر اقتصاد خطی، هدف اصلی آن کاهش ضایعات، حفظ منابع، محافظت از محیط‌زیست و منابع‌طبیعی و همچنین استفاده مجدد از مواد در چرخه‌های تولید است. در اقتصاد چرخه‌ای، محصولات و مواد تا حد امکان بازیافت یا بازتولید می‌شوند تا کمترین هدررفت را داشته باشند. این الگو با هدف صرفه‌جویی اقتصادی با ملاحظه حفظ منابع محدود و بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر، رویکردهای ویژه‌ای نسبت به کاهش هزینه‌های بلندمدت زیست‌محیطی دارد. این الگو به‌نوعی مانع افزایش سرعت تخریب محیط‌زیست برای معدنکاری و صنایع‌معدنی به‌عنوان مخرب‌ترین فعالیت برای محیط‌زیست می‌شود.

برخی از مصادیق پیاده‌سازی رویکرد اقتصاد چرخه‌ای در بخش معدن و صنایع‌‎معدنی را می‌توان در بکارگیری روش‌های نوین بازیافت و بهره‌برداری مجدد از پسماندهای معدنی مشاهده کرد. از جمله این اقدامات می‌توان به استفاده از خاکسترها در تولید بتن، بهره‌گیری از باطله‌های حاوی سیلیس، اکسیدهای آهن و آلومینیوم حاصل از فرآوری مس در تولید آجر و سرامیک و استخراج عناصر نادر خاکی از باطله‌های زغال‌سنگ اشاره کرد. همچنین، استفاده از لجن قرمز به‌عنوان ماده اولیه در تولید سیمان پرتلند، فرآوری باطله‌های سنگ‌آهن به‌صورت گرانول‌های سبک‌وزن از طریق حرارت‌دهی کنترل‌شده و استخراج فلزات گران‌بها از انواع باطله‌های معدنی با استفاده از فناوری‌های زیستی نظیر بایولیچینگ، از دیگر نمونه‌های قابل‌توجه در این حوزه است. علاوه بر این، بکارگیری باطله‌های فسفات در بخش کشاورزی نیز، نمونه‌ای از بهره‌برداری پایدار از منابع و کاهش پسماند در چارچوب اصول اقتصاد چرخه‌ای به‌شمار می‌رود.

امروزه شاهد این امر هستیم که اقتصاد معدنی کشور با معضلاتی ناشی از نبود الگوهایی مانند اقتصاد چرخه‌ای و معدنکاری پایدار روبه‌رو است. مصداق بارز این امر آسیب‌های زیست‌محیطی متعدد در استان‌های معدنی کشور، به‌ویژه استان‌های کرمان، یزد و آذربایجان‌ غربی و شرقی است که گاهی مطالعات محدودی پیرامون آنها انجام گرفته است. براساس آمار استخراج‌شده از بستر وب، میزان تولید سالانه باطله‌های معدنی کشور بالغ بر 150میلیون تن برآورد شده است. فارغ از تهدیدات زیست‌محیطی، این آمار مبین استعداد نوآوری در حوزه پیاده‌سازی اقتصاد چرخه‌ای در حوزه معدن و صنایع‌معدنی است. حال آنکه یکی از نکات مهم این مقوله، نوع نگرش نسبت به باطله‌های معدنی است. تعیین اینکه تعلق حقوق مالکانه باطله‌ها به دولت، تا چه حد می‌تواند به تحقق اقتصاد چرخه‌ای یاری رساند، محل پرسش است. شاهد آن هستیم که در برخی کشورها، حقوق مالکانه باطله‌های معدنی به بهره‌بردار و در برخی دیگر به‌طورمشترک به دولت و بهره‌بردار تعلق دارد. این امر می‌تواند ناشی از این امر باشد که نرخ تمام‌شده ماده معدنی اصلی، ناشی از هزینه‌هایی است که برای باطله‌ها پرداخت شده است. با عنایت به قوانین و آیین‌نامه اجرایی معادن، مسئولیت‌های زیست‌محیطی باطله‌ها، نکته قابل‌توجه دیگری است که می‌بایست موردنظر قانون‌گذار قرار گرفته و با صراحت به تمامی ابعاد و عواقب میان‌مدت و بلندمدت زیست‌محیطی آن اشاره شود. بدیهی است که جملگی موارد مطروحه از پیچیدگی‌های ذاتی برخوردار بوده و این پیچیدگی منبعث از ضعف‌های احتمالی در شیوه تعامل معدنکار و قانون‌گذار است.

یکی دیگر از موارد مغفول در قوانین مرتبط با حقوق مالکانه باطله‌های معدنی، مکانیسم ارزش‌آفرینی آنها در گذر زمان است. پیشرفت‌های تکنولوژیکی در حوزه فرآوری و همچنین افزایش نرخ جهانی مواد معدنی این فرضیه را تقویت می‌سازد که به‌مرور زمان، اقتصاد چرخه‌ای و رعایت الگوهای آن می‌تواند به خلق ارزش از محل باطله‌های معدنی منتج شود. به‌زعم نگارنده، باطله‌های مواد معدنی به‌مثابه معادن ثانویه بوده و اکتشاف با رویکردهای نوین و پیشرو در آنها می‌تواند به شناسایی کاربردهای جدید، استحصال برخی عناصر نایاب و به‌طورکلی تبدیل آنها به ذخایر استراتژیک شود. نقش حکمران معدنی در این فرآیند، ایجاد ساختارهای مالیاتی با رویکرد رعایت منافع فعالان در این حوزه و همچنین توسعه زیرساخت‌های لازم با نگرش محافظت از محیط‌زیست باشد.

یکی دیگر از موارد تسهیلگر در پیاده‌سازی معدنکاری پایدار و متعاقب آن اقتصاد چرخه‌ای در نظام معدنی کشور، تحقق ارتباط معنادار بخش صنعت و معدن است. صنعت می‌تواند فاصله خود را از منشأ مواد مصرفی (مواد معدنی) کاهش داده و بخشی از توان و ظرفیت‌های حوزه تحقیق و توسعه خود را در بکارگیری باطله‌های معدنی تخصیص دهد. به‌عنوان‌مثال، صنعت سیمان به‌دلیل مصرف بالای مواد اولیه معدنی (سنگ‌آهک، مارن، سیلیس و آهن) در کنار وابستگی به انرژی زیاد، دارای ارتباط ذاتی با معادن و صنایع‌معدنی است. از طرفی، معادن نیز به‌واسطه تولید حجم عظیمی از باطله‌های معدنی می‌توانند در صنعت سیمان موردتوجه ویژه قرار گیرند. این تعامل می‌تواند موجب پیاده‌سازی الگوهای اقتصاد چرخه‌ای شود. تعامل در بخش سیمان و صنعت بتن با بخش معدنی کشور در قالب فعالسازی واحدهای تحقیق و توسعه با رویکرد بهره‌برداری از باطله‌های معدنی یکی از مسیرهای تحقق اهداف میان‌مدت و بلندمدت زیست‌محیطی اقتصاد چرخه‌ای است.