ایران دارای منابع معدنی است که اکتشاف و بهره‌برداری از آنها موجب انباشت سرمایه فیزیکی، ایجاد مهارت‌های عملیاتی و افزایش سرمایه‌های انسانی شده است. این انباشت سرمایه که توأم با نیروی آموزش‌دیده مازاد بر تقاضا است، امکان توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور را به‌راحتی فراهم می‌سازد و باید برنامه‌ریزی لازم برای ساماندهی، مدیریت هدفمند نظام آموزش فنی ‌و حرفه‌ای کشور در جهت کسب مهارت‌های پیشرفته موردنیاز در رشد تولید بخش معدن و صنایع معدنی که نهایتا منجر به رشد تولید ملی کشور شود، صورت گیرد. صمت درباره اهمیت حضور نیروی کار متخصص در معادن، آموزش آنها، همچنین تاثیر این مسئله بر اقتصاد بخش معدن، با کارشناسان و فعالان معدنی به گفت‌وگو پرداخته است.

خلأ نیروی انسانی متخصص در معادن

محمدابراهیم برهانی، عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان در گفت‌وگو با صمت مهم‌ترین مسئله مربوط به نیروی کار در بخش معدن را آموزش آنها عنوان کرد. او تعداد نیروی انسانی متخصص کار با تجهیزات معدنی را بسیار پایین عنوان کرد و توضیح داد: معادن برای ادامه حیات خود نیازمند وجود نیروی کار مناسب هستند.

 وی افزود: متاسفانه در این بخش با کمبود شدید مشاغلی مانند راننده بیل، راننده لودر، اپراتور دریل، اپراتور واگن و اپراتور دیگر تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی هستیم. علاوه‌بر آن، تیم آموزش‌دیده برای تعمیر و نگهداری این دستگاه‌ها و ماشین‌آلات وجود ندارد و اغلب افراد به‌ کار گرفته شده در این جایگاه‌ها، نیروی کار غیربومی و غیرمتخصص هستند و معدنکاران به ‌دلیل کمبود نیروی انسانی در این بخش مجبور به استفاده از آنها شده‌اند. 

عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان گفت: اگر این افراد غیرمتخصص به ‌دلیل نداشتن توانایی کافی، دستگاه یا تجهیزی را خراب کنند و از معدن بروند، پیگیری و دریافت خسارت از آنها غیرممکن خواهد بود. این فعال معدنی ادامه داد: قیمت هر یک از تجهیزات و دستگاه‌های معدنی حدود ۳، ۴ میلیارد تومان است و آسیب زدن به آنها زیان بزرگی به معدنکار تحمیل می‌کند؛ بنابراین از مهم‌ترین پیامدهای منفی استفاده از این نوع نیروی کار در معادن را می‌توان ضررهای گسترده مالی عنوان کرد. 

اهمیت تخصص در کار با تجهیزات

برهانی در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت وجود نیروی کار متخصص در معادن تاکید کرد و گفت: بیشترین هزینه‌ها و سرمایه‌ها در معدنکاری برای تهیه تجهیزات صرف می‌شود. به ‌دلیل کمبود تجهیزات معدنی، دستگاه‌ها با قیمت‌های بسیار بالایی خریداری می‌شوند. برای واردات تجهیزات خارجی غیر از مسئله بالا بودن نرخ ارز، عوارض گمرکی هم به آنها تعلق گرفته و از این‌ رو هر دستگاه معدنی با هزینه‌ای بسیار سنگین خریداری می‌شود. 

عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان افزود: شرکت‌های داخلی نیز هنوز به حدی از توانایی نرسیده‌اند که بتوانند نیاز بخش معدن را در زمینه ماشین‌آلات و دستگاه‌های تخصصی تامین کنند. بدین ترتیب نحوه کار با تجهیزات معدنی به‌طوری که با حداکثر بهره‌وری، کمترین آسیب به آنها برسد، از اهمیت بالایی برخوردار است و فردی که به‌عنوان اپراتور با دستگاه‌های معدنی کار می‌کند، باید توانایی و دانش لازم را داشته باشد. این عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان ادامه داد: همچنین باید در معادن افرادی خبره برای تعمیر و نگهداری دستگاه‌های معدنی حضور داشته باشند تا از استهلاک ماشین‌ها جلوگیری شود و بتوانند در مواقع لزوم تعمیرات آنها را به‌خوبی انجام دهند. اما معادن امروزه چنین نیروی کار متخصصی را ندارند که این مسئله از نبود دوره‌های آموزشی مناسب برای افراد نشأت می‌گیرد.

نبود نیازسنجی مناسب

برهانی وظیفه آموزش نیروی کار تخصصی حوزه معدن را برعهده سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و ادارات استانی زیرمجموعه آن دانست. او درباره کاستی‌ها و نقایص دوره‌های آموزشی برگزار شده توسط این سازمان، گفت: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و ادارات آموزش کل استان‌ها به‌طور معمول دوره‌های تخصصی و فنی مانند جوشکاری، تراشکاری و... را برگزار می‌کنند، در حالی ‌که این مشاغل در کشور اشباع شده و باید دوره‌های آموزشی را برحسب نیازهای تولیدی کشور برگزار کنند. در بخش معدن همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، خلأ نیروی متخصص برای کار با تجهیزات بسیار زیاد بوده و سازمان فنی‌وحرفه‌ای به‌ویژه برای استان‌های معدنی کشور دوره‌های آموزشی مناسبی در این زمینه برگزار نمی‌کند. وی افزود: بارها با مسئولان اداره کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان سمنان جلسه‌ای برای نحوه تشکیل کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی برگزار کرده‌ایم اما تاکنون نتیجه‌ای نداده است. این عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان در ادامه تصریح کرد: ادارات استانی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای باید سالانه فهرست دوره‌های مدنظر خود برای برگزاری به سازمان کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور ارسال کرده و از سازمان مرکزی مجوزهای مربوطه صادر شود اما این اداره تاکنون برای تعیین دوره‌های آموزشی موردنیاز استان سمنان، هیچ همفکری و مشورتی با واحدهای صنعتی و معدنی که نقش مهمی در اشتغالزایی افراد دارند، نداشته است. از این ‌رو، دوره‌های برگزار شده هیچ تناسبی با نیاز واقعی معادن و صنایع نداشته و این روند معیوب هر سال در حال تکرار است.

وزارت کار، مسئول اصلی آموزش

برهانی درباره نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی در سازمان نظام مهندسی معدن توضیح داد: در سازمان نظام مهندسی معدن به دلیل مشخص بودن زمان‌بندی‌ برگزاری دوره‌ها و توجه به نیاز معادن، همواره‌ دوره‌ها در راستای رفع مشکلات بخش معدن و تسهیل معدنکاری در کشور برگزار می‌شود اما باید به این نکته توجه داشت که سازمان نظام مهندسی معدن تنها می‌تواند برای مهندسان معدنی گواهینامه صادر کند و این مدارک برای افراد عادی نیست؛ بنابراین صدور مجوز برای نیروی‌کار و کارگر برعهده سازمان نظام مهندسی معدن نیست و نهادهای متولی باید به رفع این مشکل بپردازند. وظیفه آموزش نیروی کار و بخش کارگری برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و سازمان آموزش فنی‌ و حرفه‌ای کشور به‌عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه، مسئول مستقیم این موضوع است. از این ‌رو، برگزاری دوره‌های تخصصی کار با تجهیزات معدنی و تعمیر و نگهداری این دستگاه‌ها بر‌عهده سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای است. باید بر این نکته تاکید کرد که گواهی‌های صادرشده از سوی این سازمان مورد تایید وزارت کار بوده که خود مدرکی معتبر و قابل استناد به‌شمار می‌رود. 

این فعال معدنی ادامه داد: بهترین شیوه برنامه‌ریزی برای آموزش نیروی کار موردنیاز بخش معدن، نیازسنجی دقیق با بهره‌گیری از مشورت صاحبان معادن، صنایع و مشاغل است. معدنکاران به‌طور کامل از خلأهای نیروی انسانی باخبر بوده و می‌توانند راهنمای خوبی برای برنامه‌ریزی رفع نقایص نیروی کار باشند. باید بر این مسئله تاکید کرد که نیروی کار مناسب تاثیر مستقیم بر اقتصاد معادن دارند. به عبارتی، می‌توان گفت در صورت ‌رفع نشدن این مشکل، معادن برای ادامه فعالیت خود درگیر مشکلات جدی خواهند شد.

ظرفیت بالای اشتغالزایی معادن

شهناز نوایی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت ضمن تاکید بر ظرفیت بالای اشتغالزایی بخش معدن برای کشور، مشکلات اقتصادی معادن را عامل اصلی تعدیل‌های معادن در چند مدت اخیر عنوان کرد و توضیح داد: در چند سال اخیر بنا بر عواملی مانند شیوع ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی تحمیل‌شده به بخش معدن، اقتصاد معادن دچار چالش و بحران‌های جدی شده و مجبور به تعطیلی یا تعدیل نیروی کار خود شدند. وی افزود: قطعی‌های مکرر برق و گاز واحدهای معدنی و صنعتی، افزایش چندبرابری حقوق دولتی و دیگر هزینه‌های سنگین معدنکاری منجر شده تا اختلالات جدی برای فعالیت این بخش شکل بگیرد. در این شرایط حتی معادنی که تعطیل نشدند نیز شرایط مناسبی برای پرداخت حقوق به کارگران خود ندارند و بحران‌های مالی شدیدی را تجربه می‌کنند. به گفته این فعال معدنی، می‌توان گفت اقتصاد معادن در شرایط بسیار متزلزلی قرار دارد و به‌عنوان صنعت مادر، نهادهای دولتی باید فکری به حال آن کنند. نوایی ادامه داد: فعالیت معدنی، ظرفیت اشتغالزایی بسیار بالایی داشته و با فعالیت معادن کوچک‌مقیاس برای حداقل ۵ نفر به‌طور مستقیم و بالای ۲۰ نفر به‌طور غیرمستقیم شغل ایجاد می‌شود. وی افزود: این میزان اشتغال برای معادن متوسط و بزرگ‌مقیاس به مراتب بیشتر بوده و از این‌ رو می‌توان گفت با فعالیت معادن قشر زیادی از افراد به‌عنوان نیروی کار می‌توانند فعالیت کنند.

تصمیمات دولتی مانع معدنکاران است

نوایی در ادامه صحبت‌های خود، مهم‌ترین مشکلاتی که سبب‌شده معادن برای ادامه فعالیت دچار چالش باشند را برشمرد. او تاکید کرد که در صورت رفع نشدن این موانع، نمی‌توان به آینده اقتصاد معدن امیدوار بود. وی در این‌باره توضیح داد: بازاریابی فروش مواد معدنی، تامین زیرساخت‌ها مانند جاده‌سازی، برق‌کشی و...، مشکل معارضان محلی و افزایش هزینه‌های معدنکاری از سوی نهادهای دولتی، مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن به‌شمار می‌روند. نوایی افزود: مهم‌ترین این موارد را می‌توان موانعی عنوان کرد که توسط نهادهای دولتی برای معدنکاران وضع می‌شود؛ افزایش چندبرابری حقوق دولتی و برقراری ممنوعیت‌های صادرات بخش معدن از این دست معضلات مهم و پایه‌ای معدنکاری است. متاسفانه دولت توجه چندانی به مشکلات صاحبان معادن نداشته و این موضوع اقتصاد بخش معدن را تحت فشار قرار داده است. این فعال معدنی افزود: حمایت و توجه دولت به مشکلات فعالیت‌های بخش معدن، تاثیر مستقیم بر اقتصاد معادن خواهد داشت. اشتغالزایی نیز بخشی از این اقتصاد بوده و در ادامه با بهبود شرایط، نیروی کار بیشتری می‌توان در معادن به خدمت گرفت. اما با استمرار بی‌توجهی دولت به وضعیت معادن، روزهای روشن و مثبتی را نمی‌توان برای این بخش پیش‌بینی کرد.

محرومیت‌زدایی از مناطق معدنی

نوایی در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت مشورت دولت با فعالان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های بخش معدن اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه‌های معدنکاری و فشارهای مالی به معادن توسط دولت، از انگیزه بهره‌برداران کاسته است و در ادامه چراغ معادن را خاموش می‌کند. این فعال معدنی با اشاره به اینکه تشکل‌های بخش خصوصی فعال در حوزه‌های معدنی می‌توانند نقش مهم و بسزایی در تسهیل معدنکاری ایفا کنند گفت: این تشکل‌ها با ارائه نظرات سازنده و تشریح وضعیت فعالیت معادن می‌توانند نهادهای دولتی را از شرایط موجود آگاه کرده و بر تصمیم‌سازی آنها تاثیر مثبت داشته باشند. باید خاطرنشان کرد اگر فعالان معدنی و صاحبان معادن شرایط مناسب و مطلوبی برای فعالیت داشته باشند، درآمدهای دولت از بخش معدن نیز بهتر و بیشتر خواهد شد. این فعال معدنی با اشاره به شرایط روز گفت: به دلیل مشکلات متعدد نه‌تنها معادن کوچک‌مقیاس، بلکه معادن بزرگ نیز به چالش کشیده شده و خطر تعطیلی آنها را تهدید می‌کند. با توجه و بررسی‌های کارشناسی شده نهادهای دولتی می‌توانند ضمن رفع این تهدید مهم، رونق را برای بخش معدن تضمین کنند.

 در ادامه این شرایط نیز از مناطق معدنی که اغلب روستاها و شهرستان‌های کوچک هستند، محرومیت‌زدایی شده و بخش بزرگی از افراد در بخش معدن به کار گرفته می‌شوند؛ بنابراین نمی‌توان تاثیر رشد و رونق اقتصاد بخش معدن را محدود به معادن و صنایع وابسته به آن دانست و این موضوع بر بسیاری از ابعاد اقتصادی کشور اثرگذار خواهد

 بود. اما در شرایط فعلی فعالیت معادن بسیار دشوار بوده و با استمرار این وضعیت، بخش معدن به رکود جدی کشیده خواهد شد.

سخن پایانی

معادن جهان به شکل خوشه‌ای فعالیت می‌کنند، به این صورت که شرکت‌های بزرگ به‌عنوان قله و سایر شرکت‌های کوچک و متوسط به ‌صورت کوهپایه عمل می‌کنند، در حالی ‌که این روند در ایران چندان دیده نمی‌شود.

 براساس تحلیل بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ از ۵ شغل ایجادی در دنیا ۴ مورد مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. همچنین اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ عنوان کرد که تمام پیشرفت اروپا زیر سایه بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده و این بنگاه‌ها ۹۹ درصد از بنگاه‌های اروپا را تشکیل می‌دهند. براساس آمار ۹۸.۳ درصد معادن کشور ما نیز کوچک و متوسط هستند که ۸۵ درصد اشتغال و ۶۵ درصد تولید را بر‌عهده دارند، این امر نشان می‌دهد معادن کوچک و متوسط مهم بوده و باید به رشد و توسعه این معادن کمک کرد. 

به علاوه اینکه نزدیک به ۴ هزار معدن غیر فعال در کشور وجود دارد؛ اگر این تعداد معدن فعال شده و وارد گردونه تولید شوند اشتغال و ارزش افزوده افزایش پیدا خواهد کرد. درحال‌حاضر ۳۵ درصد از کل جی دی پی دنیا ارزش منابع طبیعی و به‌ویژه معدن است و باید به این بخش کمک کرد تا حاکمیت نیز نقش این بخش را باور کند و به آن اهمیت بدهد.