تنظیم بازار یکی از وظایف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سال‌های گذشته بوده است؛ بر همین اساس نیز این وزارتخانه هرازگاهی بخشنامه‌ای را با هدف مدیریت محصولات و کالاهای پایه صادر می‌کند. تنظیم بازار محصولات تولیدشده در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز جزو وظایف اصلی این وزارتخانه است؛ کما اینکه در هفته‌های گذشته نیز بخشنامه‌های متعددی با همین هدف صادرشده و بر روند نظارت فولاد در بورس کالا نظارت داشته است. با این‌ حال انتقادات گسترده‌ای نسبت به این بخشنامه‌ها وجود دارد که کارآیی آنها را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. چنانچه مدیران در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری خود از نظرات تخصصی فعالان صنعتی و تولیدکنندگان استفاده کنند، بخش بزرگی از مشکلات این بخش مرتفع خواهد شد. بااین‌وجود، فعالان سیاسی در تدوین استراتژی‌های تنظیم بازار، از نظرات تخصصی فعالان صنعتی و اقتصادی استفاده نمی‌کنند که همین موضوع آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به تولید و تولیدکنندگان و هم‌زمان به تجارت تحمیل می‌کند. تصویب مقرراتی که تولیدکنندگان با آن مخالفند، بار مضاعفی را به دوش صنعتگران تحمیل می‌کند. البته نباید از این نکته غافل بود که سوی دیگر این ماجرا تکمیل زنجیره تولید است؛ یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به تنظیم بازار و تامین نیاز داخلی مسئول است. بااین‌وجود، انتظار می‌رود در مسیر تامین نیاز داخلی، از راهکارهای مناسب‌تری بهره بگیرد. نگاه کلی به زنجیره تولید فولاد کشور، حکایت از آن دارد که میزان تولید در اغلب حلقه‌های این زنجیره، به‌مراتب بیشتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود؛ بنابراین صادرات تنها راهکار تداوم تولید و همچنین اجرای طرح‌های توسعه در این زنجیره است. اقتصاد کشور در دهه‌های اخیر با رکود روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی، میزان تقاضا برای فولاد و محصولات فولادی، به‌مراتب کاهش و افزایش سهم صادرات محصولات فولادی اولویت می‌یابد. چنانچه سرانه مصرف فولاد کشور سالانه ۱۵۰ کیلوگرم برآورد شود، با احتساب جمعیت ۸۰ میلیون نفری، سرانه مصرف این فلز استراتژیک در کشور به حدود ۱۲ میلیون تن تا حداکثر ۱۴ میلیون تن می‌رسد؛ بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که سهم قابل‌توجهی از تولیدات این زنجیره مازاد نیاز داخلی هستند و صادرات آنها ضروری است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده که تولید این حجم از فولاد نیازمند توجه به بازار فروش است؛ در غیر این صورت این هدف محقق نخواهد شد؛ یعنی بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی انجام‌گرفته در این صنعت، بدون استفاده خواهد ماند. برای استفاده از ظرفیت‌های اختصاص‌یافته به این صنعت انتظار می‌رود دست‌کم ۲۰ میلیون تن از ظرفیت فولادی توسعه‌یافته در این سال به صادرات اختصاص یابد؛ بنابراین سیاست‌گذاران باید با راهکارهای مناسب زمینه ارتقای حجم صادرات این فلز استراتژیک را در کشور فراهم کنند؛ در غیر این صورت، تحقق هدف یادشده نیز با اماواگرهای بسیاری همراه خواهد بود. باتوجه به محدودیت‌های حاکم بر صادرات و همچنین فرآیند تجارت خارجی، فرصت‌های ویژه صادرات از میان می‌رود. ما در طول سال‌های گذشته بارها شاهد اوج گرفتن بهای فولاد و محصولات فولادی در یک مقطع زمانی خاص بوده‌ایم، اما در چنین دوره‌هایی که بهترین موقعیت برای ارتقای صادرات و ارزآوری برای کشور پدید می‌آید، اصولا این فرصت‌ها از دست می‌روند؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد. متاسفانه باوجود اهمیت و اثرگذاری صنعت فولاد در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، محدودیت‌های انرژی و سیاست‌گذاری مانع تولید در این بخش هستند. باتوجه به محدودیت‌های یادشده، روند تولید و صادرات در این صنعت تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرد.

در موارد متعددی الزامی جدی برای مقررات و بخشنامه‌های صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد، در حالی که تصویب مقرراتی که لزومی بر اجرای آنها وجود ندارد، آسیب‌های جدی به بخش تولید تحمیل می‌کند.