اقتصاد ایران در صد سال گذشته به درآمد‌های نفتی وابسته بوده و دولت‌ها بخش قابل‌توجهی از بودجه موردنیاز کشور را از محل فروش نفت خام تامین می‌کردند، اما در چند سال گذشته با برنامه‌ریزی‌های انجام شده سهم مالیات در بودجه سالانه ایران رشدی مثبت را تجربه کرده است؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی می‌تواند به‌عنوان جایگزین درآمدهای نفتی، در آینده بخش عمده‌ای از بودجه موردنیاز کشور را تامین کند.در سال‌های اخیر دولت در تلاش برای کاهش وابستگی بودجه به نفت بوده که در این مسیر درآمدهای مالیاتی در صورت برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت می‌تواند یک مزیت باشد. کارشناسان با تاکید بر ضرورت استفاده بهینه از درآمدهای مالیاتی معتقدند مشکل اصلی اقتصاد ایران مصرف نادرست دلارهای نفتی است و برای دستیابی به هدف کاهش وابستگی بودجه به نفت باید موضوع مالیات‌ستاتی در بودجه به‌شکل ویژه دیده شود؛ همان‌طور که در بودجه ۱۴۰۱ نقش ۶۵ درصدی برای مالیات در تامین بودجه کشور در نظر گرفته شده است. با گزارش صمت در این باره همراه باشید.

هرچه دولت بزرگ‌تر، هزینه‌ها بیشتر

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی درباره نقش مالیات در بودجه و چگونگی کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به صمت گفت: مشکل اصلی اقتصاد ایران درآمدهای نفتی نیست، زیرا در طول این سال‌ها درآمدها همیشه از بی‌ثباتی در میزان فروش نفت آسیب دیده است؛ بنابراین در کنار درآمدهای نفتی، توجه به درآمدهای جایگزین مانند درآمدهای مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به افزایش رقم مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: هرکه بامش بیش، برفش بیشتر؛ وقتی‌ هر سال هزینه‌های دولت و انتظارات دستمزدی در کشورمان افزایش پیدا می‌کند، باید در مقابل منابع مالی نیز افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: مالیات در بودجه ۱۴۰۱ در دو محل با افزایش قابل‌توجهی مواجه بوده و سیاست‌گذاران انتظار وصول بیشترین مالیات را از این دو منبع دارند. یکی از این دو منبع مالیات بر املاک و دیگری مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای وارداتی داست.

غیبی‌پور افزود: در زمینه املاک برای وصول مالیات ظرفیت‌های قانونی وجود دارد، زیرا املاک در ایران به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در ردیف قوانین مربوط به مالیات بر دارایی جای می‌گیرند. ظرفیت‌های لازم برای وصول مالیات در حوزه‌ دارایی‌های سرمایه‌ای مانند املاک و سکه نیز وجود دارند و در اصل مالیات بر عایدی سرمایه از این بخش‌ها دریافت می‌شود.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی مشاغل در بودجه و ردیف‌های مالیاتی افزود: در بخش مالیات بر درآمد مشاغل در ۳ گروه تقسیم می‌شوند. مشاغل قرار گرفته در گروه ۳ مشاغل با درآمد کمتر هستند و به نسبت درآمد این گروه‌بندی تغییر می‌کند. امسال با توجه به اینکه کرونا همچنان وجود دارد و تاثیر این اپیدمی بر کسب‌وکارها در پیشنهادات بودجه‌ای برای مشاغل معافیت‌هایی لحاظ شده است. از سوی دیگر برای اخذ مالیات از حقوق و دستمزد نیز سقف معافیت ۵ میلیون تومان در ماه در نظر گرفته شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی اذعان کرد: بررسی‌‌های سازمان امور مالیاتی تاکنون نشان می‌دهد برای تحقق مالیات ۱۴۰۱ مشکلی در بخش‌های یادشده وجود ندارد؛ بنابراین اگر مودیان صنفی به تکالیف خود عمل کنند و اظهارنامه‌های مالیاتی منطبق با واقعیت‌ها تنظیم شود، اتفاق خوبی در بودجه رخ خواهد داد و بخش عمده‌ای از پیش‌بینی درآمد مالیاتی محقق خواهد شد.

غیبی‌پور به رفتار جامعه در پرداخت مالیات‌ها اشاره کرد و گفت: برای وصول مالیات برمبنای تراکنش‌های بانکی با دو گروه روبه‌رو هستیم. گروه اول کسانی هستند که به تکالیف خود عمل و واقعیات را در اظهارنامه‌شان ارائه می‌کنند و مالیات هم برمبنای واقعیت از آنها اخذ می‌شود.

در گروه دوم با افرادی روبه‌رو هستیم که یا اظهارنامه مالیاتی نمی‌دهند یا اگر هم اظهارنامه‌ای تحویل بدهند با واقعیت فاصله بسیاری دارد، این در حالی است که جامعه موافق برقراری عدالت و اخذ مالیات از گروه دوم است؛ بنابراین افزایش درآمد مالیاتی از طریق برقراری عدالت اتفاق مبارکی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات مالیاتی ضعیف نیستند، تاکید کرد: به‌دلیل تکیه اقتصاد بر دلارهای نفتی، اجرای بسیاری از مفاد قانونی در حوزه مالیات ضعیف پیش رفته است.

وجود قوانین دست‌وپاگیر

وی با تاکید بر وجود فرار مالیاتی و آسیب آن به اقتصاد بیان کرد: وجود مشکلات ساختاری و مقررات ناکارآمد در سیستم مالیاتی کشور دلیل عمده فرار مالیاتی است، اما برخی فرارهای مالیاتی عمدی و برنامه‌ریزی شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در کشور ما فرارهای مالیاتی به‌وفور اتفاق می‌افتد، توضیح داد: این موضوع در گام نخست به ساختارهای مالیاتی کشور برمی‌گردد که از دیرباز هم در بخش مقررات و هم در بخش زیرساخت (عوامل فنی و تجهیز) دچار مشکلاتی بوده و هم‌اکنون نیز متکی به روش‌های اشتباه گذشته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی افزود: در گام دوم نیز با برخی مقررات ناکارآمد در سیستم مالیاتی کشور روبه‌رو هستیم. در کنار موارد یادشده در بخش بازار و بخش خصوصی نیز راه‌های عدیده‌ای برای گریز مالیاتی وجود دارد.

وی با اشاره به این موضوع که خیلی از معاملات در کشورهای پیشرفته به صندوق‌ مکانیزه متصل است، تصریح کرد: در کشور ما نیز بسیاری از مشاغل خاص نظیر مطب پزشکان، رستوران‌ها و مراکز مهم به این صندوق متصل‌اند، اما ۸۰ درصد واحدهای صنفی خرد به صندوق مکانیزه متصل نیستند و بدین ترتیب بسیاری از معاملات کشور از انجام تکالیف مالیاتی مصون می‌مانند. به‌علاوه اینکه بسیاری از صاحبان مشاغل تنها با اعلام اینکه کارتخوان نداریم یا کارتخوان خراب است، خود را به جمع فراریان مالیاتی می‌رسانند.

غیبی‌پور بانک اطلاعاتی کشور را برای اخذ مالیات پیش‌بینی شده در بودجه ناقص خواند و خاطرنشان کرد: تا بانک اطلاعات مالیاتی کشور کامل نشود  فرارهای مالیاتی همچنان ادامه خواهدداشت.

ضمن اینکه برخی از فرارهای مالیاتی (فرارهایی که با کارت‌های بازرگانی و ثبت شرکت‌های جعلی و صوری انجام می‌گیرد) به‌صورت کاملا عمدی و برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌شود که مقررات هیچ نقشی در سد راه آنها ندارد.

افراط و تفریط در اجرای قانون

این کارشناس اقتصاد همچنین به چالش و ضعف سیستم مالیات‌ستانی اشاره کرد و ادامه داد: با بررسی لایحه بودجه می‌توان به این نتیجه رسید که تمام پیش‌بینی‌ها برای اخذ مالیات بسیار قابل‌قبول و خوب است، اما متاسفانه مشکل ما در اجرای سیاست‌ها و قوانین است.

وی به دلایل ضعف سیستم اجرایی کشور اشاره کرد و گفت: علت اصلی ساختارهای ضعیف ما به نبود اطلاعات کافی، سامانه‌ها و قدرت ضعیف استخراج داده‌ها برای ماموران مالیاتی برمی‌گردد، این در حالی است که در قوانین ما برای اجرا افراط و تفریط می‌شود.

مالیات عدالت‌محور می‌شود

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصاد درباره نقش مالیات در بودجه و چگونگی کاهش وابستگی بودجه ۱۴۰۱ به درآمدهای نفتی به صمت گفت: در بودجه امسال ارقام هر ۳ شاخص تعیین‌کننده درآمد سالانه از جمله میزان فروش نفت، نرخ هر بشکه و نرخ تسعیر دلار، حداقلی در نظر گرفته شده‌اند که این امر به پررنگ شدن نقش مالیات در بودجه کمک شایانی کرده است.

وی با اشاره به اتکای ۴۰ تا ۵۰ درصدی بودجه‌های سالانه به درآمدهای نفتی گفت: این موضوع نشان می‌دهد هرگز نگاه تنظیم‌گر و ایجادکننده عدالت به مالیات وجود نداشته و رویکرد این نظام عدالت‌محور نبوده است.

با این همه شقاقی‌شهری از جمله کارشناسانی است که معتقد است برای جدایی بودجه جاری از نفت نباید در چاه‌های نفت را بست.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین جایگزین‌ درآمدهای نفتی، مالیات است، اظهار کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید عملیاتی شود. در این صورت جاذبه فعالیت در بخش سوداگری از دست می‌رود و بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌ها از این بازارها خارج می‌شوند.

 در این صورت می‌توان به تزریق نقدینگی‌های سرگردان به تولید امیدوار بود.

مزایای بودجه مالیات‌محور

این کارشناس اقتصاد کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، شفافیت و بودجه‌ریزی عملیاتی را برخی از مزیت‌های بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد و گفت: در بودجه ۱۴۰۱ وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی افزایش داشته و انتشار اوراق مالی کاهش یافته است؛ به‌علاوه اینکه انضباط مالی بیشتر شده است.

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی اظهار کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی با تمرکز بر شناسایی فراریان مالیاتی، نشان داد مسیر درستی را در پیش گرفته و به‌نظر می‌رسد اقدامات دولت در این زمینه کارآیی لازم را خواهد داشت و دولت را به اهداف و برنامه‌های موردنظر می‌رساند.

وی ادامه داد: کشور باید به سمت توسعه پایه‌های مالیاتی و نظام مالی مالیات‌محور برود که در نهایت به ایجاد شفافیت برسد. این امر موجب کاهش رانت و فساد می‌شود و کاهش این موارد به‌تبع می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد.

شقاقی در پاسخ به این پرسش که در بودجه ۱۴۰۱ مالیات‌ستانی چه میزان وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد، گفت: در حال‌ حاضر وابستگی بودجه به درآمدهای مالیاتی حدود ۶۵ درصد است و باید این رقم تا بیش از ۷۰درصد افزایش یابد.

 این کارشناس افزود: با پایه‌های مالیاتی که در حال‌ حاضر در بودجه درنظر گرفته شده، تحقق این رقم بسیار سخت است و نیاز به ساماندهی معافیت‌ها و نیز افزایش پایه‌های مالیاتی داریم.

چشم‌انداز روشن مالیات‌محوری

وی درباره تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی، تصریح کرد: اکنون نمی‌توان در این باره به‌طور قطعی اظهارنظر کرد. این موضوع به عملکرد دولت بستگی دارد، اما ماهیت و اصل کار درست است و نقطه روشن کاهش عملیاتی وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است.

احتمال آسیب به تولید

شقاقی با تاکید بر اینکه امکان تحقق درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۱ وجود دارد، گفت: این مهم به دقت دولت در نحوه‌ اجرای برنامه‌های مالیاتی با تمرکز بر کاهش فرارها و نظام‌مندی معافیت‌های مالیاتی بستگی دارد.

وی افزود: قرار نیست پایه مالیاتی جدیدی وضع شود و نرخ مالیاتی افزایش پیدا کند. چنانچه قرار بر افزایش نرخ مالیات‌ها باشد، به‌دلیل شرایط رکود اقتصادی بخش تولید با آسیب مواجه خواهد شد و تولیدکنندگان با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: به‌طور خلاصه اتکای دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به افزایش پایه‌های مالیاتی و نرخ مالیات‌ها نبوده، بلکه به‌واسطه جلوگیری از فرارهای مالیاتی و لغو معافیت‌های مالیاتی غیرضروری است.

سخن پایانی

وابستگی اقتصادها به درآمد حاصل از یک منبع طبیعی یا غیرطبیعی در طول تاریخ، مشکلات زیادی را به کشورهایی که اینچنین اداره می‌شوند، تحمیل کرده است. اقتصاد وابسته به نفت ایران نیز در تمام این سال‌ها با همین مشکل مواجه بوده است.

کارشناسان بر این باورند کارآیی نظام مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان، نقشی تعیین‌‌‌کننده و تسهیل‌گر در تامین منابع مالی دارد و می‌تواند تنظیم‌‌‌کننده فعالیت‌‌‌های اقتصادی باشد.

 دولت باتوجه به محدودیت‌هایی که در زمینه منابع مالی دارد، عزم خود را برای کاهش کسری بودجه و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی جزم کرده است؛ همچنین در بودجه ۱۴۰۱ سعی شده موارد تحقق بودجه از طریق مالیات به‌صورت عملیاتی‌تر و واقعی‌تر دیده شود.

اضافه بر این حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تمرکززدایی از جمله موارد مثبت بودجه مطرح شده است.