این درحالی است که در سال‌های اخیر رکود اقتصادی موجب کاهش اشتغال در اصناف شده و نگرانی‌ها از برهم خوردن ترازهای مالی سازمان تامین‌اجتماعی را بیشتر کرده است.از سوی دیگر، مشکلات اصناف در حوزه تامین اجتماعی منحصر به واحدهای صنفی نیست و اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف نیز در این زمینه مشکلاتی پیرامون حسابرسی، پیمانکاری و … دارند. بسیاری معتقدند همه این موارد و مشکلات تنها با تعامل موثر بین اصناف و سازمان تامین اجتماعی قابل حل است.صمت در این گزارش به بررسی مشکلات اصناف و سازمان تامین‌اجتماعی پرداخته که به مناسبت روز ملی تامین اجتماعی و بهزیستی منتشر می‌شود.

انصراف اصناف از کارفرمایی به ضرر دولت است

سعید ممبینی - عضو اتاق اصناف اهواز: به گفته مدیران سازمان تامین‌اجتماعی، حدود ۸۵ درصد اصناف لیست بیمه‌ای را به‌طور مرتب و ماهانه ارائه می‌کنند که این امر، قانون‌مداری و انضباط کارفرمایان صنفی را می‌رساند. از سوی دیگر خانواده بزرگ اصناف در ۴ حوزه تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که برخی از این مشکلات بدون همکاری دولت رفع شدنی نیست. در حوزه قوانین کار و بیمه، مشکلات اصناف مربوط به قوانین و بخشنامه‌های سازمان تامین‌اجتماعی است.با توجه به سهم اصناف در ایجاد اشتغال، توجه به حفظ این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر تمایل به کارفرمایی در اصناف کاهش یابد، در واقع دولت شانس دریافت حق بیمه از مشاغلی را از دست می‌دهد که بدون هزینه سرباری بر دولت ایجاد شده و اداره می‌شوند. این در حالی است که دولت هزینه‌های کلانی برای ایجاد شغل در حوزه‌های صنعتی پرداخت می‌کند. بنابراین حمایت از کارفرمایان صنفی و کمک به تقویت رابطه کارگر و کارفرما در حوزه اصناف یکی از انتظارات ما از تامین‌اجتماعی است.

در این راستا، دولت باید از توسعه کسب‌وکارها حمایت کرده و قوانین را اصلاح کند. به‌طور مثال عدم حمایت قوانین بیمه‌ای از افزایش تعداد کارگر در واحدهای صنفی مشکل بزرگی است که تنها به‌دست دولت رفع می‌شود. مواردی از جمله توسعه کارگاه‌های زیر ۵ نفر که مشمول معافیت سهم کارفرما هستند می‌تواند زمینه افزایش سطح اشتغال در بنگاه‌های صنفی را فراهم کند. همچنین رویکرد سه جانبه‌گرایی در ساختار و در مدیریت تامین‌اجتماعی با استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی توامان مورد انتظار است.اصلاح فهرست مشاغل مورد حمایت قانون درخصوص پرداخت حق بیمه کارفرما از سوی دولت نیز یکی از اموری است که باید به آن رسیدگی شود. برخی از مشاغلی که در سال‌های گذشته مشمول این قانون شده‌اند در گذر زمان تغییر شکل یافته یا از بین رفته‌اند و دیگر کاربردی در جامعه ندارند. بنابراین لازم است تا این فهرست بروزرسانی شود.

همکاری سازمان با اصناف برای توسعه پوشش بیمه

میرهاشم موسوی- مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی: توسعه پوشش بیمه، از اهداف اصلی سازمان تامین‌اجتماعی است و اصناف می‌توانند در این زمینه با تامین‌اجتماعی همکاری کنند که باید مدل مناسبی برای این کار طراحی کنیم. هدف از جلسات تعاملی با تشکل‌های شرکای اجتماعی این است که همه برای حفظ امنیت و آسایش جامعه تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی و رفع دغدغه کارگران همکاری کنیم و ماموریت مشترک خود را در زمینه خدمت به جامعه شریف کارگری انجام دهیم. ما دارای اهداف مشترک و اراده جدی هستیم و این اهداف و اراده باید به برنامه مشترک تبدیل شود. پیشداوری‌های مغرضانه در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم مبنی بر ناتوانی این دولت و مدیریت منتخب آن در اداره سازمان تامین‌اجتماعی و بروز مشکل در این سازمان و شواهد حاکی از آن است که برخلاف پیشداوری‌ها در این دوره در پرداخت مستمری‌ها و اجرای تعهدات مختلف بیمه‌ای و درمانی حتی یک روز تاخیر نداشتیم. در این دوره در زمینه توسعه خدمات نه تنها توقفی صورت نگرفته، بلکه رویکرد توسعه خدمات نیز یا جدیت در حال پیگیری است. با وجود برخی مشکلات و محدودیت‌های منابع، ۲۰۰ پروژه توسعه‌ای را در حال احداث داریم که عمدتا مربوط به حوزه درمان هستند. در همه سفرهای استانی، افزایش کمی و کیفی خدمات را در دستور کار داریم. در مناطقی نیز که مرکز درمانی ملکی نداریم، هزینه درمان در مراکز دولتی به‌طور کامل توسط سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود و درمان رایگان به بیمه‌شدگان و بازنشستگان ارائه می‌شود. در این بین نمی‌توان از مطالبه تشکل‌های کارگری برای گسترش بیشتر پوشش بیمه‌ای، گذشت. پوشش کامل تامین‌اجتماعی و اجرای کامل اصل ۲۹ قانون اساسی، آرمان نظام و مدیران سازمان تامین‌اجتماعی است و در این سازمان در این دوره پوشش فراگیر بیمه‌ای برای همه اقشار را پیگیری می‌کنیم. توسعه پوشش بیمه از اهداف اصلی سازمان تامین‌اجتماعی است و اصناف می‌توانند در این زمینه همراه و همکار تامین‌اجتماعی باشند و باید مدل مناسبی برای این کار طراحی کنیم. پوشش بیمه‌ای صنوف مختلف از جمله رانندگان و کارگران ساختمانی و سایر اصناف را باید با استفاده از ظرفیت انجمن‌های صنفی پیش ببریم و از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کنیم. در زمینه حضور نمایندگان تشکل‌های شرکای اجتماعی در حوزه‌های تصمیم‌گیری تامین‌اجتماعی، در گام اول باید از ظرفیت موجود استفاده کنیم و اگر به مشکلی رسیدیم برای اصلاح اقدام کنیم. ما امروز از ظرفیت نهادهای موجود استفاده لازم را نمی‌بریم و باید با استفاده بیشتر از ظرفیت فعلی برای تحقق اهداف مشترک تلاش بیشتری کنیم. نظارت مردمی در سازمان تامین‌اجتماعی مورد توجه است و به ظرفیت شرکای اجتماعی در نظارت مردمی توجه ویژه داریم. این درحالی است که تشکل‌ها بهترین ظرفیت برای صیانت از اموال سازمان هستند و باید از این ظرفیت استفاده کنیم و نظارت چندوجهی در این مجموعه در بخش‌های مختلف سازمان شکل گیرد. باید ظرفیت‌های نظارت درون‌سازمانی؛ دستگاه‌های نظارتی و شرکای اجتماعی را برای صیانت از اموال و منافع سازمان بیشتر از پیش به‌کار بگیریم.

سخن پایانی

اداره سازمان تامین‌اجتماعی در ادوار گذشته از شورایی به هیات‌امنایی تبدیل شده و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ارکان سازمان نماینده‌ای ندارد. بسیاری از فعالان صنفی بر ضرورت بودن نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران؛ در بخش‌های مختلف سازمان تاکید دارند. این گروه معتقدند برای بهبود شرایط، سازمان تامین‌اجتماعی باید به اعضای تشکل‌ها به‌عنوان شریک اجتماعی بیشتر از گذشته اعتماد کند. در زمینه آموزش کارگران در حوزه ایمنی شغلی نیز این ظرفیت در انجمن‌های صنفی وجود دارد و سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند با حمایت از این موضوع، به حفظ سلامتی کارگران کمک کند و در این صورت هزینه‌های غرامت ایام بیماری نیز کاهش خواهد یافت. فعالان صنفی معتقدند یکی از راهکارهای حل مشکلات اصناف با سازمان تامین اجتماعی، تشکیل کارگروه‌های استانی برای بررسی و حل مشکلات واحدهای صنفی هر استان است و براساس اخبار این کارگروه‌ها با حضور متخصصان این حوزه و در سطح ملی و استانی، در آینده نزدیک تشکیل خواهند شد.