در حال‌ حاضر بازار مسکن یک بازار رها، بدون کنترل و سوداگرانه است، به‌طوری‌که تقاضای مصرفی بسیار کم در مقابل میزان تقاضای سرمایه‌ای بالاست. به‌عبارتی، حدود ۷۰درصد متقاضیان مسکن به نیت کسب سود و درآمد وارد این بازار می‌شوند، بدون اینکه متقاضی مصرفی و واقعی باشند. این در حالی است که حدود ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بیش از ۷۰ درصد نیاز بازار، مصرفی بوده است. این رویه به‌شدت به گروه‌ها و طبقاتی که به‌علت جهش نرخ زمین و مسکن قادر نیستند تا سرپناهی داشته باشند، فشار وارد می‌کند.

درست است بخشی از افزایش نرخ مسکن ناشی از تورم عمومی و وضعیت اقتصاد کشور است، اما آمارها نشان می‌دهد که تورم زمین و مسکن از تورم عمومی سبقت گرفته، بنابراین ضروری است بازار را با ابزارهای مختلف کنترل کنیم.

حتی اگر وضعیت تولید مسکن مطلوب باشد، تا زمانی که بازار مسکن کنترل نشود، سوداگران در بازار جولان خواهند داد و خاصیت سرمایه‌ای بازار مسکن موجب می‌شود تا امکان تامین و خرید مسکن وجود نداشته باشد. به این ترتیب اجرای قانون مالیات بر سوداگری، یکی از نیازهای ضروری بازار مسکن است، اما در اجرای قانون تاخیر داشتیم، به‌طوری‌که پس از سال‌ها این قانون در تیر ۱۴۰۴ مصوب شد.

ذی‌نفعان، مانع اجرای قانون

در کشورهایی که منطق اقتصادشان آزاد است، سال‌هاست که این قانون اجرا می‌شود، اما در ایران به‌علت اینکه عده‌ای ذی‌نفع بودند، با تاخیر تصویب و ابلاغ شد. البته ضروری است، علاوه بر مالیات بر سوداگری؛ از خانه‌های لوکس، خانه‌های خالی و سود حاصل از خرید و فروش مسکن نیز مالیات گرفته شود. همچنین از زمین‌هایی که با کاربری مسکونی در دست افراد مختلف است و از این راه دست به احتکار می‌زنند، باید مالیات گرفته شود. البته چنین اقداماتی فقط از دست بانک‌ها یا بنیاد مسکن برمی‌آید و مردم عادی در این امور دخیل نیستند. به‌ویژه زمین‌هایی که توسط دولت و وزارت راه‌وشهرسازی در اختیار نهادهای مختلف قرار گرفته و وارد فرآیند تولید مسکن نشده‌اند، نه‌تنها باید از آنها مالیات گرفت، بلکه باید به منابع عمومی نیز برگردانده شوند.

قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید هرچه سریع‌تر اجرا شود تا تاثیر آن بر زندگی مردم دیده شود، البته باید اقدامات دیگر نظیر ساماندهی پلتفرم‌هایی که آگهی مسکن منتشر می‌کنند، انجام شود، چراکه دست به قیمت‌سازی می‌زنند و موجب التهاب بازار می‌شوند.

زیرساخت‌ها آماده است

تمامی زیرساخت‌های موردنیاز این معاملات در کشور وجود دارد. در حال ‌حاضر سامانه‌هایی نظیر ثبت الکتریکی اسناد، کاتب، خودنویس و املاک و اسکان موجود است که اطلاعاتی زیادی در آنها ثبت شده‌اند و به‌خوبی کار می‌کنند.

با اینکه خانوارهای بسیاری اطلاعات‌شان ثبت شده و کد ملی با کدپستی محل سکونت‌شان تطبیق دارد، اما برخی نهادها اطلاعات‌شان را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکرده و در این زمینه کارشکنی می‌کنند.

از افزایش درآمد دولت تا رفاه اجتماعی

اجرای چنین قانونی به‌نفع مردم است، چراکه بازار مسکن کنترل می‌شود. از سوی دیگر، به‌نفع دولت هم هست، زیرا سهم درآمد دولت از مالیات افزایش پیدا می‌کند. طی سال‌های گذشته، روند درآمد دولت از مالیات در بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۴۲درصد رسیده است که با اجرای این قانون بیشتر خواهد شد.

یکی از دلایل حال ناخوش بازار مسکن، ناشی از تاخیر در اجرای این قانون است. در حال ‌حاضر شاهد آن هستیم که نرخ مسکن افسارگسیخته بالا رفته و حدود ۸ میلیون نفر مستاجر هستند و دوره انتظار برای خانه‌دار شدن ۱۰۰سال شده است، یعنی بیش از عمر یک فرد؛ بنابراین اگر این قانون عملیاتی شود، به تنظیم بازار کمک خواهد کرد.

بررسی وضعیت مسکن در ایران نشان می‌دهد که در شرایط خوبی به‌سر نمی‌برد، چراکه دوره انتظار برای خانه‌دار شدن در ایران بسیار بالاست، اما در کشورهای دیگر ۵ تا ۱۰ سال است. 

از طرف دیگر، سهم مسکن در سبد خانوار حدود ۶۰درصد است و اجاره‌نشینی در تهران حدودا ۴۰ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب اگر چالش‌های بازار مسکن رفع شود، سطح رفاه اجتماعی بالاتر خواهد رفت و بخشی از هزینه مسکن صرف آموزش، اوقات فراغت و سلامت عمومی خواهد شد.

اگر این قانون به‌درستی اجرا نشود، مسائل و مشکلات بازار مسکن ادامه خواهد داشت، بنابراین باید نهادهای متولی در اجرای قانون اراده کافی داشته باشند و اجرای آن را در اولویت قرار دهند.