با آغاز به‌کار دولت سیزدهم حرف‌های زیادی پیرامون ناترازی بانک‌ها زده شد. بسیاری از کارشناسان علت ناترازی عمیق بانک‌ها را تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها می‌دانند؛ مشکلی که باید با اصلاح ساختار بانکی از میان می‌رفت، اما با اعمال سیاست‌های غلط روز به روز ریشه‌دارتر شد. بیش از ۴۰ سال از آخرین اصلاح قانون بانک مرکزی ایران می‌گذرد و در سال‌های اخیر همواره بر ضرورت اصلاح این قانون تاکید شده، چراکه اصلاحات جدید، چابکی و پویایی بانک‌ها را به‌دنبال خواهد داشت؛ تا آنجا که بسیاری معتقدند اگر ساختار بانک مرکزی اصلاح شود بانک‌ها از چاله ناترازی خارج خواهند شد و موجبات هدایت درست منابع بانک‌ها به سمت تولید و جلوگیری از رشد نقدینگی فراهم خواهد شد که همه اینها در نهایت به مسیری با مقصد توسعه اقتصاد کشور ختم می‌شود.با تغییر مدیریت بانک مرکزی و نشستن فرزین بر مسند ریاست این نهاد رویکرد این بانک نسبت به ناترازی بانک‌ها تغییر کرده و رئيس جدید ‌اصلاح نظام بانکی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود در دستور کار قرار داده که در حال ‌حاضر نیز در مجلس شورای اسلامی و در انتظار رأی‌گیری است. سال گذشته بانک مرکزی در اولتیماتومی به بانک‌ها خواستار برنامه‌ریزی برای رفع ناترازی و مدیریت ترازنامه شد، اما تاکنون بانک‌ها نتوانستند از بحران ناترازی خارج شوند، زیرا خروج از ناترازی به‌دلیل پیچیدگی‌های زیاد به عوامل مختلفی بستگی دارد. رفع ناترازی با اقدامات موردی نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب تسعیر بانک مرکزی یا اوراق‌سازی بدهی‌های دولت، میسر نیست، بلکه نیازمند تدوین و اجرای یک بسته سیاستی مشتمل بر اقدامات سریع و سازگار با حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی، نظارت بانکی و بودجه دولت است.

معمولا در نظام پولی و مالی سایر کشورهای جهان عمدتا علت ناترازی بانک‌ها از بین رفتن دارایی بانک در یک بازار مالی است، اما در ایران، این ناترازی عموما ناشی از رشد بی‌رویه بدهی بانک‌ها و فاصله زیاد میان نرخ رشد سپرده‌ها از رشد اسمی اقتصاد یا به‌تعبیر دیگر، نرخ‌های بهره حقیقی بسیار پایین شبکه بانکی است. به این ترتیب با فاصله زیاد میان ارقام این دو شاخص، خواه ناخواه به‌دلیل پیشی گرفتن تسهیلات بانکی نسبت به جذب سپرده، بانک‌ها در گرداب ناترازی گرفتار خواهند شد.با بحرانی شدن اوضاع، رئیس کل بانک مرکزی تصمیم گرفت بانک‌هایی را که نتوانند ناترازی خود را از روش‌های قانونی برطرف کنند منحل سازد؛ بنابراین بانک‌های ناتراز چاره‌ای ندارند، جز اینکه در مهلت تعیین‌شده درصدد رفع ناترازی برآیند یا ناگزیر منحل یا در بانک دیگری ادغام شوند.این تصمیم فرزین در حالی گرفته‌شده که ساختار بانکی ایران سال‌هاست با این معضل دست‌وپنجه نرم می‌کند. ناترازی بانک‌ها در حال‌ حاضر یکی از متهمان اصلی بروز تورم بالا در کشور است؛ بنابراین لازم بود هر چه سریع‌تر برای ریشه‌کنی این معضل اقدامی درخور انجام شود، زیرا در مجموع در اثر تداوم سیاست تحمل ناترازی مالی بانک‌ها، تورم به‌شکل نامتعارف از سوی شبکه بانکی به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، زیرا بانک‌ها برای جبران ناترازی به استقراض از بانک مرکزی ترغیب می‌شوند.

معنای اقتصادی این ترغیب نیز عبارت است از: افزایش پایه پولی، تشدید بی‌انضباطی مالی دولت و افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها؛ درنتیجه اگر این تصمیم بانک مرکزی برای انحلال بانک‌های ناتراز در چند ماه آینده عملیاتی شود، بخش عمده‌ ناترازی‌های به‌وجود آمده در اقتصاد بانکی از بین خواهد رفت و فقط بانک‌هایی در عرصه رقابت باقی خواهند ماند که ترازنامه بدون اشکالی داشته باشند. علاوه بر این در اقتصاد شبکه بانکی نظم پولی و مالی حاکم و یکی از بیماری‌های پنهان اقتصاد بانکی درمان خواهد شد.