دوشنبه 28 خرداد 1403 - 17 Jun 2024
کد خبر: 109826
تاریخ انتشار: 1403/02/19 05:03

۳ مطالبه اصلی کارگران در سال جاری / دولت به دنبال حذف سه جانبه گرایی است؟

فرشاد اسماعیلی گفت: مهم ترین مطلبات کارگران دارای سطح بندی است که اولین آن سیاسی یا اقتصاد سیاسی می باشد دومین سطح آن اقتصاد کار است و آخرین سطح آن شرایط کار است که این مطالبات نسبت به هرکدام از سطح ها به مراتب از چالشی تر و بنیادین تر به سمت معیشتی تر می آید.
۳ مطالبه اصلی کارگران در سال جاری / دولت به دنبال حذف سه جانبه گرایی است؟

با مشخص شدن میزان دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳، پیش‌بینی می‌شود که کارگران با سالی دشوار روبرو شوند. در سال‌های اخیر، اعتراضات و مطالبات جامعه کارگری به یکی از موضوعات داغ و مورد توجه رسانه‌ها تبدیل شده است.

 

فرشاد-اسماعیلی

مطالبات اصلی کارگران در سال جاری

فرشاد اسماعیلی در خصوص مطالبات کارگران در سال جاری گفت:مهم ترین مطلبات کارگران دارای سطح بندی است که اولین آن سیاسی یا اقتصاد سیاسی می باشد دومین سطح آن اقتصاد کار است و آخرین سطح آن شرایط کار است که این مطالبات نسبت به هرکدام از سطح ها به مراتب از چالشی تر و بنیادین تر به سمت معیشتی تر می آید.

وی افزود:در بخش اقتصاد سیاسی کشور یقینا مطالبات کارگران به اقتصاد ایران وابسته است.مسائلی مانند ارزش پول ملی ، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رونق تولید از جدی ترین چالش های است که در طی دوران های مختلف مطرح بوده است و حتی هنوز هم این چالش ها به طور جدی وجود دارد.در بعد سیاسی ما به احزاب یا نمایندگان مستقل کارگری در سطح پارلمان و یا در نهاد های قدرت چه  به شکل سازمان یافته ومتشکل و نهادینه چه به شکل شخصی و ادواری و نمایندگی نداریم.به طور کلی ما به یک حزب کارگری یا نمایندگان مستقل در نهاد قدرت نیازمندیم که این جز مطالبه کارگران  در بخش سیاسی است.

این فعال کارگری گفت:در بخش اقتصاد کار مساله خصوصی سازی یا اصلاح قانون کار و همچنین  امنیت شغلی و ایمنی کار از مهم ترین مطالبات کارگران است به این منظور که ما باید در این بخش سیاست های خصوصی سازی را بازنگری کنیم تا اثرات منفی که بر معیشت کارگران و اقتصاد کارگری داشته است تغییر کند.در خصوص اصلاح قانون کار بایستی رویه ای که در دولت های مختلف از اصلاح طلبان تا اصولگرایان و اعتدالیون بوده است تغییر پیدا کند و نگاه ها و پارادایم ها در قانون کار از  حقوق خصوصی به حقوق عوض و به سمت حمایت از کارگر تقویت شود.مسائل مختلفی که در قانون کار به ویژه مساله سندیکا یا سازماندهی کارگران ایجاد و حمایت شود همچنین قانون گذار به شکل آزاد و مستقل این سندیکا به رسمیت بشناسد.

اسماعیلی اضافه کرد:همچنین به مقاوله نامه های بنیادین قانون کار خصوصا مقاوله نامه های دو قلو(مقاوله نامه شماره 87 و 98) که مربوط به سازمان دهی و تشکل یابی است بپیوندد.

وی گفت:در بخش شرایط کار مساله امنیت شغلی بسیار مهم است که باید قراردادهای موقت پایان پیدا کند و به سمت قرارداد های رسمی و دائمی حرکت کنیم تا امنیت شغلی برقرار گردد.موضوع بعدی سرکوب مزدی است که باید پایان پیدا کند و مزد کارگر با نرخ تورم و سبد معیشت متناسب سازی شود و معوقات مزدی جبران گردد.در بحث ایمنی کار باید متولی واحدی پیدا شود و با سیاست های جدی و بنیادین چالش های حوادث ناشی از کار حل بشود و جان و امنیت کارگران حفظ شود. در بحث حقوق کار بایستی هیات های تشخیص و حل اختلاف امور تظلم خواهی دعاوی کارگری تغییر پیدا کند.

این پژوهشگر حقوق کار افزود: آیین دادرسی کار باید تغییر،اصلاح و بازنگری شود و بنیه حقوق عمومی دادرسیه کار تغییر و تقویت شود و از این گرته برداری از حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی به سمت اقتباس از حقوق عمومی و آیین دادرسی عمومی(آیین دادرسی کار)برود و تمام ضعف ها و کمی و کاستی هایی که در آیین فعلی دادرسی کار وجود دارد برطرف گردد و نهاد های حقوق عمومی کار وارد آیین دادرسی کار شوند.

حقوق-نیروی-کار

دولت قصد دارد که متولی همه‌ی حقوق بگیران شود

فرشاد اسماعیلی در خصوص تعیین دستمزد توسط مجلس، گفت: تغییری که درحال رخ دادن است بحث یکسان سازی شرایط کار کارگری و کارمندی از جهات رفاهیات و مزد در هنگام ورود،حین و خروج از کار است.دولت به دنبال این است که متولی همه ی مزد بگیران شود و این توالی فاسدی که دارد این است که سایر گروه های ذی نفع را کنار گذاشته و مفهوم نمایندگی کارگری را از بین می برد  و شرایط کار دستوری ، یک طرفه  ، الحاقی و دولتی می شود.متاسفانه باعث می شود از گفتگوی اجتماعی فاصله گرفته  و مفهوم سه جانبه گرایی از محتوا خالی شود. اگراین تغییر انجام شود کارگر و کارمند تفاوت هایشان از نظر ماهیت و شرایط کار هر روز کم رنگ تر میشود و باعث می شود مطالبات و حق خواهی کارگران که به واسطه ماهیت کاراشان جز طبقه فرودست هستند و تفاوت زیادی با شرایط کارمندی دارد تضییع گردد.

 

این حقوقدان در ارتباط با تسهیلات حذف شده کارگران تصریح کرد:در بحث تسهیلات به کارگران موضوع مازاد اضافی که از نظر فلسفه حقوق کار وجود دارد به این شکل است که باید علاوه بر مزد ثابت یا حقوق کارگر که قدرت خرید این قشر است تفاوت ایجاد شود.بنابراین به عنوان مثال سهام داری کارگران یا پاداش سالیانه جز عرف هایی است که درخیلی از کارگاه ها وجود داشته است ولی متاسفانه استنکاف رخ داده یا در بحث مزایای غیر نقدی که مستقیم وارد سبد خانوار میشود مانند کالاهایی که کارفرمایان در زمان های مختلف به صورت بن یا کالا در اختیار کارگران قرار میداد حذف شده است که باید احیا شوند و باید از سود حاصل از فعالیت شرکت و مازاد اضافی به کارگران سهمی پرداخت شود.

منبع:گسترش نیوز

نوینده:امیر خیرخواهان


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/279ebd