شرط تحقق رشد دو رقمی معدن
چندی پیش سیدرضا فاطمی‌امین عنوان کرد تمامی مدیران وزارتخانه مکلف هستند با بکارگیری ظرفیت‌های موجود و سازکارهای طراحی شده، برای دستیابی به اهداف سال تلاش کنند. وی رفع موانع پیش‌روی تولید و تجارت و فعال‌سازی تمام ظرفیت‌های ممکن برای تامین زیرساخت‌ها را از اقدامات در دستورکار وزارتخانه برای رسیدن به هدف رونق‌بخشی معرفی کرد.
فاطمی‌امین همچنین با تاکید بر اهمیت رصد و پایش مستمر واحدهای صنعتی گفت: مسئولیت تمامی امور مرتبط با سرمایه‌گذاری در استان‌ها بر عهده مدیران صنعت، معدن و تجارت استانی است و باید ضمن هدایت درست سرمایه‌گذارها، جانمایی واحدها براساس اصل توزیع متوازن در مناطق گوناگون انجام شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال رویکرد اصلی این وزارتخانه را مدیریت یکپارچه با امکان بهره‌برداری حداکثری از تمام ظرفیت نیروهای موجود بیان کرد. این اظهارات درحالی عنوان می‌شود که برخی از کارشناسان و فعالان معدنی مانع اصلی توسعه را در خود وزارتخانه می‌دانند.
جست‌وجوی موانع در وزارتخانه
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران در واکنش به هدف‌گذاری امیدوارکننده وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو باصمت گفت: اگر از نظر ظرفیت‌های معدنی ایران به این مسئله بنگریم، امکان تحقق چنین رشدی وجود دارد. با این حال، تجربیاتی مانند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، اندکی نگرانی و تردید در ذهن ایجاد می‌کند. ما ۱۵ سال پیش و در چشم‌انداز ۲۰ ساله اقتصاد کشور برای سال ۱۴۰۰ از برنامه‌هایی صحبت می‌کردیم که رشد سالانه ۱۱ درصدی در آنها در نظر گرفته شده بود. با این حال، آنچه در عمل اتفاق افتاد، نرخ رشد منفی در برخی از سال‌ها و رشد یک یا دو درصدی در سال‌های دیگر بود.
چالش‌ها و موانع احتمالی
وی در تشریح چالش‌ها و موانع احتمالی در مسیر تحقق برنامه رشد ۱۰ درصدی بخش معدن بیان کرد: مهم‌ترین موانع تحقق این برنامه در همان وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اگر قرار است، به این هدف برسیم، معادل تعطیل شده کشور باید دوباره فعال شوند و به این منظور باید عوامل غیراقتصادی شدن فعالیت این معادن و موانع فعالیت معدنکاران را رفع کنیم. صمدی در تشریح عواملی که از آنها صحبت می‌کند، گفت: قوانین، بخشنامه‌ها، فرآیندهای صدور و بهره‌برداری از مجوزها و به‌طور کلی موانع اداری و بروکراسی مشکل اصلی هستند. به عقیده وی، به جز این موانع اداری و ساختاری، مشکل خاصی دیگری نه از نظر ظرفیت‌های نهفته و نه از نظر فناوری و حتی سرمایه، پیش پای بخش معدن کشور قرار ندارد.
نمونه‌ای از اهداف محقق نشده
دبیر انجمن زغال‌سنگ کشور، در پایان سخنان خود که بوی امیدواری از آنها نمی‌آمد، با بیان مثالی از وضعیت معادن زغال‌سنگ کشور در سالی که گذشت، گفت: هرچند هنوز آمارها نهایی نشده و در حال بررسی گزارش‌ها هستیم اما مشخص شده که تولید زغال‌سنگ در سال ۱۴۰۰ کمتر از سال پیش‌تر بوده است. به گفته وی این سخن به معنای آن است که نه‌تنها ظرفیت‌های فراوان کشور به درآمدزایی و اشتغالزایی نینجامیده، بلکه در عمل ۵۰ درصد زغال‌سنگ موردنیاز کشور در سال گذشته نیز از طریق واردات تامین شده است.
دستیابی به اهداف بالاتر هم ممکن است
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران نیز درباره ظرفیت‌های بخش معدن کشور با سعید صمدی هم‌عقیده است. سعید عسکرزاده در این باره در گفت‌وگو باصمت بیان کرد: بخش معدن کشور به جز ظرفیت‌های گسترده، میزان بهره‌برداری و سطح تولید خوبی ندارد و به همین دلیل است که به‌سادگی می‌توان اهداف رشد بالاتر را هم محقق کرد. اگر میزان تولیدات بهینه و در نزدیکی حداکثر توان بود، دستیابی به اهداف رشد بالا به سادگی امکان نداشت.
کافی است فضای کسب‌وکار بهبود یابد
وی درباره نرخ هدف‌گذاری‌شده در وزارتخانه توضیح داد: اگر عدد خاصی هدف‌گذاری می‌شود، با مطالعه و برنامه‌ریزی بوده است. البته سوابقی در این زمینه دیده نشده و برنامه‌ها هم به‌طور تفصیلی ارائه نشده که قابل اظهارنظر باشد. در هر صورت، اگر بدنه حکمرانی بخش معدن کشور اراده کند، رشد و جهش تولید این بخش به سادگی امکان‌پذیر است. کافی است فضای کسب‌وکار بهبود یابد.
در میان اخبار
تغییر نگاه به بخش معدن
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران یکی از مهم‌ترین تغییرات موردنیاز را شیوه نگاه به بخش معدن دانست. وی توضیح داد: رویکرد حاکمیت بخش معدن کشور، از سالیان دور تاکنون، بررسی این بخش از دیدگاه تقاضامحوری بوده است. به عبارت دیگر، ابتدا مشخص می‌شد که صنایع و صنایع معدنی کشور چه نیازهایی دارند و سپس براساس آنها برای توسعه بخش معدن که تامین‌کننده مواد اولیه صنایع بود، اقدام می‌شد.
اعتقاد به شعار «معدن به جای نفت»
عسکرزاده در ادامه تاکید کرد: برای نفع کل اقتصاد باید این نگاه تغییر کند و با اعتقاد به شعار «معدن به جای نفت»، این بخش را مستقل و به اصطلاح عرضه‌محور ببینیم. با دیدگاه جدید، تمام تلاش‌ها باید برای افزایش توان تولید و بهره‌برداری از معادن کشور باشد. بخشی از تولیدات صرف تامین نیازهای داخلی خواهد شد و اگر برای فرآورده‌های معدنی خاصی تقاضای داخلی وجود نداشته باشد، با تمهیدات خاصی امکان صادرات آنها فراهم شود.
الگویی برای نگاه عرضه‌محور
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در تشریح مزیت تفکیک معدن از صنایع معدنی در بررسی‌ها و هدف‌گذاری‌ها، بیان کرد: زمانی که نگاه ما عرضه‌محور باشد و با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار امکان افزایش تولیدات را فراهم کنیم، در نهایت می‌توانیم مازاد نیاز کشور را صادر کرده و به ارزآوری برسیم. حال اگر این ارزها به‌درستی مدیریت شده و به جای صرف شدن آنها برای مخارج، در معدن و صنایع معدنی کشور سرمایه‌گذاری شود، به‌تدریج شاهد جان گرفتن این بخش‌ها خواهیم بود. عسکرزاده شرح داد که بخش سنگ‌آهن کشور از این نظر می‌تواند الگویی برای سایر معادن باشد و همان اتفاقی که ۷ یا ۸ سال پیش در این بخش افتاد، باید در سایر معادن هم بیفتد.
در آن زمان، سنگ‌آهن تولیدی کشور پس از تامین نیازهای داخلی به صادرات می‌رسید و از ارزهای حاصل برای توسعه معادن و صنایع خود استفاده می‌کرد. دبیر انجمن سنگ آهن ایران توضیح داد: اگر این نگاه متفاوت به معادن کشور اتخاذ شود، تحرک بیشتری را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود. به‌عنوان مثال، نیاز به نقش‌آفرینی‌های سازمان توسعه تجارت برای فراهم‌سازی بسترهای صادرات خواهد بود. همچنین فعالان معدنی باید تاجران را تحریک کنند که به سمت تجارت محصولات معدنی بیایند.
با این حال، اگر چنین اقداماتی انجام شود، مزایای آن برای کشور به صورت پلکانی و فزاینده بیشتر خواهد شد؛ توسعه و اشتغال و ارزش‌افزوده بالاتری در بخش معدن و صنایع معدنی برای کشور به‌دست خواهد آمد.
سخن پایانی
هدف‌گذاری بلندپروازانه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور در صورتی می‌تواند سالی به یادماندنی برای فعالان این حوزه ثبت کند که با اقدامات عملی و متناسب وزارتخانه همراه شود. نمایندگان حوزه معدن کشور در حالی که با مشکلات مختلفی مانند رقابت با رقبای خارجی، موانع تامین سرمایه، تحریم‌های بین‌المللی، تامین قطعات، کمبود منابع لازم برای تحقیق و توسعه، کمبود زیرساخت‌ها و احتمال کمبود برق و اتفاقات پیش‌نشده مواجه هستند که گویا برای مقابله با تمام آنها آمادگی دارند. هیچ‌کدام از آنها از شرایط دشوار کنونی و شاید رقابت نابرابر با کشورهای دیگر شکایت نمی‌کنند. آنها حتی تعطیلی بسیاری از معادن کشور را ناشی از کاهش کمیت و کیفیت ذخایر معدنی یا توان استخراج به دلایل گوناگون نمی‌دانند و فقط آن را ناشی از سیاست‌ها و تصمیماتی عنوان می‌کنند که در دوره‌هایی به غیراقتصادی شدن تولید و بهره‌برداری از بسیاری از معادن کشور انجامیده است. از این رو، تنها خواسته‌شان رسیدگی وزارتخانه به مشکلات اداری و سیاست‌های اثرگذار بر فعالیت معادن و تلاش‌های فعالان این حوزه است. آنها چنان به ظرفیت‌ها، ذخایر طبیعی و توان خویش باور دارند که بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل قوانین و مقررات فعالیت را کافی دانسته و آن را اقدامی به نفع بخش معدن و کل اقتصاد کشور می‌دانند. اعتماد به نفس آنها که ناشی از دهه‌ها کسب دانش و تجربه در حوزه معدنکاری است، حاکی از آن است که ترقی این حوزه در سال جدید شمسی فقط نیازمند کاهش موانع و مولفه‌های بازدارنده اداری و سیاست‌گذاری است و با رفع حتی بخشی از آنها نیز دیگر نیاز به پیشرانه و مشوق خاصی هم نیست؛ خواسته‌ای حداقلی که اگر محقق شود، افزایش اشتغالزایی و ارزآوری آن به کل اقتصاد کشور نفع خواهد رساند.
