وقتی موضوع مصرف انرژی مطرح می‌شود، ابتدا باید بخش معدن و صنایع معدنی را از هم تفکیک کرد و بین این دو تفاوت قائل شد.
در جبهه کار معدنی - یا آنچه در کلام و به‌اختصار آن را معدن می‌نامیم - مثل پیت سرچشمه، سنگ‌آهن گل‌گوهر، چادرملو، سنگ‌آهن مرکزی بافق و امثال آن - مصرف انرژی بسیار کم است.
مباحث مطرح‌شده درباره میزان مصرف گاز، گازوئیل، نفت، برق، آب و به‌طورکلی هرچه مربوط به انرژی است، در حوزه صنایع معدنی موضوعیت پیدا می‌کند.
پس همان‌طور که گفته شد، میزان مصرف انرژی در معدن یا پیت معدنی - به‌ویژه در معادن روباز – بسیار کمتر از بخش صنایع معدنی است. پس وقتی گفته می‌شود فعالیت معدنی انرژی‌بر است، منظور کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی است که در میان آنها عملیات خردایش بالاترین میزان مصرف انرژی را به خود اختصاص می‌دهد.
حال با این تفکیک، زمان پاسخگویی به این پرسش است که افزایش نرخ حامل‌های انرژی چه تاثیری بر تولید صنایع معدنی دارد؟
واقعیت این است که اقتصاد کشور ما به وضعی دچار شده که حاشیه سود یک مجموعه، حاشیه زیان مجموعه‌ای دیگر است. این موضوع از تبعات اقتصاد بیمار است؛ اقتصادی که به واژه‌ها و عباراتی همچون رانت، یارانه پنهان و امثال آن معنا و مفهوم می‌دهد.
چند سال پیش که باز موضوع حذف یارانه انرژی مطرح شده بود، در چند جلسه از دوستان وزارت نیرو شنیدم که به هزینه‌های سرسام‌آور ارزی وزارتخانه مطبوع خود اشاره می‌کردند و می‌گفتند چرا باید برای حفظ حاشیه سود بخش صنعت، یارانه انرژی پرداخت کنیم، متضرر شویم و نهایتا قادر نباشیم از پس مشکلات خودمان برآییم.
این ایراد کاملا وارد است و حق با وزارت نیرو است. ما دیر یا زود باید چشم خود را روی این واقعیت باز کنیم و به‌سوی آزادسازی نرخ انرژی پیش برویم. همه دنیا همین کار را می‌کنند. ما که تافته جدابافته نیستیم و نمی‌توانیم همواره خلاف جهت آب شنا کنیم. البته مشروط به اینکه اصلاح قیمت‌ها حتما به‌صورت پلکانی اتفاق بیفتند؛ نه اینکه شب بخوابیم و صبح روز بعد بی‌مقدمه، نرخ انرژی را چند برابر کنیم.
البته باید به این نکته اشاره کرد که اگر تک‌تک متغیرهای موثر بر بخش صنعت را به دقت بررسی کنیم، خواهیم دید افزایش نرخ انرژی – حتی در شرایط موجود - مسئله سرنوشت‌سازی برای برخی صنایع از جمله سنگبری‌ها ـ به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های صنایع وابسته به معدن - نیست و شاید تنها یک درصد از هزینه‌های تولیدی سرمایه در گردش آنها را به خود اختصاص دهد.
بنابراین رقم ناچیزی است که با افزایش یا کاهش آن لطمه بزرگی به تولید و صنعت وارد نخواهد شد. اما آنچه درحال‌حاضر مشکل‌آفرین و نگران‌کننده است، افزایش همزمان هزینه‌ها و رشد بی‌رویه قیمت‌ها است.
صنایع معدنی علاوه بر پرداخت سوبسید خطوط ریلی و بخش ورزش کشور، امسال با افزایش دستمزد و مزایا، بالا رفتن حقوق دولتی، الزام به پرداخت عوارض صادراتی و افزایش نرخ حامل‌های انرژی یک‌جا روبه‌رو شده است و روشن است که این مجموعه از تغییرات در کنار یکدیگر می‌تواند نه‌تنها معدن که هر صنعت دیگری را زمینگیر کند.
همه می‌دانیم که کشور در شرایط تحریم گرفتار شده و دولت با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو است که باید به‌ناچار بخشی از آن را با افزایش نرخ حامل‌های انرژی جبران کند. اما اشکال اساسی اینجا است که کمی دیر به‌فکر افتاده است. باید سالیان سال پیش، قدم در این مسیر می‌گذاشت، موضوع را با دلایل کافی و روشن بسط و گسترش می‌داد و طبق جدول زمان‌بندی‌شده مشخص و به‌صورت پلکانی اقدام به آزادسازی نرخ انرژی می‌کرد.
به‌جرات می‌توان گفت اگر تا امروز به مطالعات آمایش سرزمین توجه شده بود، هیچ‌یک از مشکلات موجود پیش‌پای‌ ما قرار نمی‌گرفت. اقتصاد بیمارمان کم‌کم مداوا می‌شد و به سمت و سوی پایایی سوق داده می‌شد، اما بی‌توجهی به آمایش سرزمین از یک سو و ضعف برنامه‌ریزی، شرایط اقتصادی متزلزل، تحریم و مشکلات و بحران‌های بزرگ جهان از سوی دیگر دست به‌دست هم داده‌اند تا در این بزنگاه تاریخی، صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را به‌چالش بکشند.
کلام آخر اینکه باید تلاش کنیم تا این مرحله‌‌گذار به‌صورت پلکانی و بدون ایجاد تنش سپری شود تا در نهایت به جایی برسیم که «حاشیه سود یک فعالیت صنعتی، به حاشیه زیان دیگری بدل نشود».