تاثیر خروج این سرمایه‌ها از مسائل مهمی است که باید از سوی کارشناسان اقتصاد به آن پرداخته شود. اما در کنار این موضوع، توانایی فعالان معدنی و صنعتی کشور در رفع مشکلات و خلأهای پیش‌آمده به دلیل این کاهش سرمایه و منابع مالی، تحلیل و بررسی مختص به خود را می‌طلبد. آنکه منابع مالی موجود در کشور توانایی تحمل فعالیت‌های معدنی و صنعتی را داشته و سرمایه‌گذاران داخلی می‌توانند جای خالی فعالان بین‌المللی را پر کنند، مسئله‌ای است که صمت در این باره با کارشناسان و فعالان معدنی به گفت‌وگو پرداخته است. با صمت همراه باشید:

توانایی بیشتر دلار در برابر ریال

سید سهراب حسینی، عضو کمیته اکتشاف خانه معدن، عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات‌مدیره اتحادیه حفاران غیرنفتی در گفت‌وگو با صمت تامین منابع مالی مناسب را لازمه تمامی فعالیت‌های اقتصادی معرفی کرد.

او در این باره توضیح داد: چرخه بازار و سیکل اقتصاد متشکل از واحدهای مختلف است که برای هر فعالیت و به‌ ثمر رسیدن کسب‌وکارها، تزریق منابع مالی اولیه ضروری است. طی این چرخه، این پول ثابت است و هنگام فعالیت تنها دست‌‌به‌دست می‌چرخد. از این رو، منبع مالی اولیه نیروی محرکه آغاز فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و همچنین معدنی است.

حسینی ادامه داد: از طرفی، برای توسعه فعالیت چه معدنی و چه سایر بخش‌های اقتصادی و تولیدی، نیاز به افزایش منابع مالی و به نوعی تزریق سرمایه مورد نیاز است.

در مواردی هم پروژه از جذابیت کافی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی برخوردار است و همچنین منابع مالی مناسب در داخل کشور وجود دارد. در چنین شرایطی روند سرمایه‌گذاری و افزایش منابع مالی برای فعالیت معدنی و صنعتی به خوبی از طریق سرمایه‌گذاران داخلی می‌تواند صورت گیرد. اما باید به این نکته توجه کرد که به دلیل نرخ برابری ارز (تفاوت ریال با سایر واحدهای پولی مانند دلار) به ازای هر واحد پول ملی سرمایه‌گذاری شده در چرخه فعالیت‌های معدنی، توسعه به‌دست آمده در این بخش به میزان کمتری نسبت به منابع مالی خارجی خواهد بود.

تکمیل چرخه اقتصاد

این فعال معدنی در ادامه در توضیح تفاوت نتایج سرمایه‌گذاری از طریق منابع مالی خارجی و سرمایه‌های داخلی، گفت: به ازای هر واحد پولی به‌دست آمده از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، فعالیت‌های گسترده‌تری نسبت به منابع مالی داخلی در چرخه فعالیت معدنکاری شکل خواهد گرفت. این نکته، موضوعی کاملا اقتصادی است و ارتباطی با نوع فعالیت‌ها ندارد.

در توضیح این نکته باید گفت به‌عنوان مثال، فرض کنیم هزینه‌ هر متر حفاری ۱۰۰ دلار است. این ۱۰۰ دلار برای سرمایه‌گذار خارجی مبلغی به نسبت کم محسوب می‌شود اما همین ۱۰۰ دلار برای سرمایه‌گذاران داخلی به دلیل تفاوت نرخ ارز با پول ملی، به طور تقریبی میزانی برابر با ۳ میلیون تومان خواهد بود. از این رو، سرمایه‌گذار داخلی باید مبالغ به مراتب بیشتر از سرمایه‌گذار خارجی برای توسعه فعالیت معدنی هزینه کند.

از سوی‌ دیگر، باید توجه داشت با شرایط کنونی ممکن است منابع مالی موجود در کشور پاسخگوی توسعه فعالیت‌های معدنی نباشد؛ بنابراین تزریق سرمایه از خارج از مرزها باعث تسریع و تکمیل چرخه اقتصادی خواهد شد.

ابعاد خروج سرمایه‌های خارجی

عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در ادامه به بررسی ابعاد مثبت و منفی گسترش تحریم‌های اقتصادی بر کشور پرداخته و بهره‌گیری از سرمایه‌های خارجی را فرصتی در جهت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش معدن داخل عنوان کرد.

او در این باره توضیح داد: با گسترش تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی، از کشور خارج شده و میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه در بخش معدن کاهش یافت. این اتفاق پیامدهای متعدد مثبت و منفی همراه خود داشت که پرداختن به ابعاد آن حائز اهمیت است. جلب شدن توجه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی به بخش معدن یکی از پیامدهای مثبت کاهش حضور فعالان خارجی است. در سال‌های اخیر با گسترش تحریم‌ها شاهد بودیم که بسیاری از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌های خود را وارد معادن و فعالیت‌های معدنی کرده و بخش معدنی توانست توجه بسیاری از فعالان و سرمایه‌گذاران داخلی را جلب کند.

حسینی ادامه داد: همچنین بسیاری از ماشین‌آلات در مقیاس‌های کوچک و مکانیکی برای حفاری، تجهیزات فرآوری و سنگ‌شکن‌ها در این مدت، در داخل کشور تولید شدند و این را می‌توان یک اتفاق روشن تلقی کرد. اما از سویی دیگر سرمایه‌های داخلی برای عملیات اکتشافی، بهره‌برداری و فرآوری در حجم‌ گسترده و وسیع کفایت نکردند. همچنین تجهیزات مناسب برای فعالیت در مقیاس‌های بزرگ وجود نداشت و به همین دلیل ظرفیت فعالیت‌های معدنی کاهش یافتند. از این رو، مهم‌ترین مزیت استفاده از منابع مالی خارجی را باید ایجاد فرصت برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیشتر بخش معدن و صنایع معدنی عنوان کرد.

صنایع، کم‌ریسک‌تر از معادن

حسینی صنایع مادر و واحدهای فرآوری معدنی را بستر مناسبی نسبت به معادن برای ورود سرمایه‌های خارجی معرفی کرد و گفت: بنا بر ذات فعالیت صنایع مادر، واحدهای فرآوری و کارخانه‌های تولید محصولات و نیاز آنها به خوراک اولیه از جمله مواد معدنی، این واحدها بیش از سایران به سرمایه‌گذاری نیازمند هستند. همچنین نباید فراموش کرد ریسک فعالیت در این حوزه نسبت به بخش معدن، پایین‌تر بوده و سرمایه‌گذاری با ثبات بیشتری امکان‌پذیر است.

به دلیل وجود قوانین محدود‌کننده و برخی مناسبات سیاسی، ممکن است ورود سرمایه‌گذاران خارجی با مخاطرات و شبهاتی همراه بوده و ریسک حضور آنها در معادن بالا باشد‌ چراکه معادن جزو انفال عمومی بوده و فعالیت اکتشاف و بهره‌برداری به‌راحتی نمی‌تواند از سوی فعالان بین‌المللی صورت گیرد. اما شرایط برای ورود در کارخانه‌ها و واحدهای فرآوری تحت مالکیت فردی به لحاظ حقوقی و سیاسی متفاوت بوده و از این رو بسترهای سرمایه‌گذاری باثبات‌تری در این عرصه خواهیم داشت.

افزایش نرخ تجهیزات معدنی

این فعال معدنی در ادامه صحبت‌های خود، دلایل تامین نشدن تجهیزات مناسب برای معادن کشور را ناشی از تحریم‌ها و همچنین نرخ برابری ارز معرفی کرد. او در این باره تصریح کرد: در چند سال اخیر با افزایش تحریم‌ها، اغلب سرمایه‌ها در بخش معدن از طریق فعالان داخلی تامین شد اما باید این نکته را خاطرنشان کرد که برخی مشکلات در مدت اخیر همچنان رفع نشده، بلکه تعدادی از این گره‌ها به دلیل نبود سرمایه مناسب، بزرگ‌تر شدند.

اگر بخواهیم به دیگر مشکلات ایجاد‌شده از پس تحریم‌ها اشاره کنیم، باید وارد نشدن ماشین‌آلات و تجهیزات نو برای فعالیت‌های معدنی را ذکر کنیم. عمر ماشین‌آلات فعلی موجود در معادن به سر آمده و به دلیل فرسودگی با کاهش بهره‌وری و راندمان آنها روبه‌رو شده‌ایم.

حسینی ادامه داد: غیر از تحریم‌ها، افزایش نرخ دلار و نرخ برابری ارز باعث شد تجهیزات موجود در بازارهای جهانی، برای صاحبان معادن نرخ بسیار بالایی داشته و تهیه آنها برای فعالان معدنی صرفه اقتصادی نداشته باشد. البته نمی‌توان این موضوع را مترصد از نبود سرمایه‌های خارجی معرفی کرد‌ چرا‌که اگر سرمایه‌گذار خارجی را به منزله کسی که منابع مالی وارد فعالیت‌های معدنی کرده و منتظر بازگشت سرمایه و سود است تلقی کنیم، این روند ورود فناوری، فناوری و ماشین‌آلات را به طور مستقیم برای معادن به همراه نخواهد داشت. تنها در این شرایط فعالان معدنی داخلی و صاحبان معادن به دلیل استفاده بیشتر از ظرفیت بخش معدن و افزایش سود، از این سرمایه‌ها می‌توانند برای واردات استفاده کنند.

توجه به خودکفایی اقتصادی

این عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران تعامل با جهان را مشروط بر عدم اتکا به خارج از کشور دانست و در این‌باره تشریح کرد: توسعه بخش معدن و صنایع معدنی چه با منابع داخلی و چه سرمایه‌گذاری‌های خارجی امکان‌پذیر است اما سرعت پیشرفت و دستیابی به این توسعه نیز قابل‌توجه است. بدون بهره‌گیری از منابع مالی خارجی، مسیر توسعه طولانی‌تر و دستیابی‌ به آن زمان‌برتر خوهد بود. همچنین در بحث رشد اقتصادی باید به این نکته نیز اشاره کنیم که ما در سال‌های اخیر با وجود قوانین و مقررات سخت‌گیرانه دولتی درباره ورود سرمایه‌های خارجی دچار خودتحریمی نیز شدیم.

حسینی ادامه داد: کشورهای مختلف از جمله ترکیه، در بخش معدن و صنایع معدنی از ظرفیت‌های متعدد همکاری و تعامل با جهان استفاده کرد و به خودکفایی و توانمندسازی معادن و صنایع خود دست ‌یافت. ما نیز تعامل و مراودات معدنی، صنعتی و اقتصادی با سایر کشورها را نباید به معنای اتکا بر آنها ببینیم و مانند ترکیه همان‌طور که از این سرمایه‌ها و دانش استفاده می‌کنیم، برای توانمندسازی خود و حداکثر استفاده از معادن و صنایع قدم برداریم.

تامین عمده سرمایه‌ها از داخل

سیامک اخطاری، فعال صادراتی صنعت سنگ ایران در گفت‌وگو با صمت به ابعاد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدن و صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: با استناد به آمار ارائه‌شده از سوی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران مبنی‌بر اینکه کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده از ابتدای سال تاکنون در این بخش معدن و صنایع معدنی میزانی حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده، می‌توانیم نمایی از حجم و اندازه این بخش در اقتصاد را ارزیابی کنیم.

در بخش معادن سنگ‌های ساختمانی می‌توان دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به سایر معادن داشت. در وهله نخست کوچک‌مقیاس بودن عمده این معادن و حضور گسترده بخش خصوصی در فعالیت‌های این بخش، منجر شده تا اغلب سرمایه‌گذاری‌های مربوط به تامین ماشین‌آلات و فرآوری مدرن برعهده فعالان بخش خصوصی متولی معادن سنگ‌های ساختمانی باشد.

اخطاری افزود: به طور کلی نیز می‌‌توان گفت بار اصلی تامین سرمایه در دورانی که به دلیل تحریم‌ها جذب سرمایه خارجی دشوار به سختی صورت می‌گرفت، بر دوش بخش خصوصی و بنگاه‌های نیمه‌خصوصی بوده است. در این مدت صاحبان معادن و صنایع تلاش کردند با مدیریت توان سرمایه، با حفظ حداقل ظرفیت‌های تولید، به طور نسبی به حرکت خود ادامه دهند. تردیدی نیست که بخش‌هایی از معادن و صنایع در رکود نسبی حاصل از تجمیع دلایلی مانند پاندمی و تحریم‌ها صدمه دیده یا متوقف شده‌اند. اما فعالان معدنی و صنعتی همچنان در برابر مشکلات به امید کارگشایی ایستادگی می‌کنند.

نیازسنجی فعالیت‌های معدنی

اخطاری در ادامه، تکیه فعالیت معادن سنگ‌های ساختمانی را بر سرمایه‌های شخصی بخش خصوصی عنوان کرد. او در این باره گفت: معادن و صنایع مرتبط با حوزه سنگ‌های ساختمانی، وابسته به فناوری نبوده و توسعه آن ارتباط مستقیمی با توانمندی صنعتگران داخلی دارد که به چه صورت و بهره‌گیری از چه فنون مدیریتی، به شکلی مطلوب نیاز بازار را پاسخ دهند. اما همچنان نوسانات نرخ ارز و تامین نشدن ماشین‌آلات سنگین و فرسودگی تجهیزات معدنی از نقاط ضعف بخش معدن است.

هرچند فعالان بخش خصوصی تلاش کرده‌اند تا با سرمایه‌های شخصی به حفظ و دوام فعالیت‌های این معادن یاری کنند و به نوعی تنها نقطه اتکای معادن و صنایع سنگ ساختمانی به شمار می‌رود. از این رو، مهم‌ترین نکته‌ای که از سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن انتظار می‌رود توجه بیشتر به این حوزه براساس اولویت‌ها و نیازسنجی فعالیت‌ها است.

ضرورت افزایش کیفیت تولیدات

این فعال اقتصاد در ادامه صحبت‌های خود به لزوم پیشرفت و ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی تاکید و تکیه بر توان داخلی را از شروط مهم دستیابی به توسعه معرفی کرد.

او در این باره توضیح داد: تعامل با جهان راه را برای گسترش فعالیت‌ها و تحقق اهداف صادارتی در بخش‌های مختلف معدنی به‌ویژه صنعت سنگ ساختمانی هموار می‌سازد اما نباید فراموش کرد که تنها ورود به این بازارها مسئله نیست و در تامین سایر الزامات از جمله افزایش کیفیت تولیدات، تعهد و پاسخگویی باید در جایگاه مستحکمی ایستاده باشیم.

اخطاری ادامه داد: چنانچه سیاست‌های کلان منافع ملی کشور به سمت پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیش رود و به عبارتی فضای رقابتی برای فعالان داخلی بسیار دشوارتر شود، باید توان کیفی فعالیت‌های معدنی و صنعتی ما به گونه‌ای باشد که با از بین رفتن تحریم‌ها، صنایع معدنی ساختمانی ما بتوانند در مقام و جایگاه مناسب جهانی قرار گیرند. توجه به این نکته ضروری است که برای دستیابی به توسعه، تکیه بر توان داخلی یک شرط اساسی است. اما جذب سرمایه خارجی به منظور پیشبرد و تسریع امور به دلیل حساسیت امر، باید مستند، دقیق و با برنامه پیش رود. این اقدامات ملاحظه‌کارانه، یک ضرورت انکارناپذیر در دنیای تعامالات مالی بین‌المللی به شمار می‌رود و معادن و صنایع معدنی ما می‌توانند با تعریف یک روند برنده، سهم بزرگی در تولید ناخالص ملی داشته باشند.

سخن پایانی

ورود سرمایه خارجی و افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی از نکات مهمی بود که توسط کارشناسان و فعالان این عرصه به آن اشاره شد. از این رو، گشایش درهای تعامل همراه با برقراری حدود و در نظرگرفتن چارچوب‌های مقرراتی و امنیتی، می‌تواند مسیر توسعه را برای بخش معدن هموار کند.