مشکلاتی چون کیفیت، قیمت، حمل‌ونقل و بسته‌بندی محصول، تصمیمات یک‌شبه و... از جمله مواردی هستند که همیشه ازسوی فعالان این حوزه بر آنها تاکید می‌شود. البته عضویت در گروه‌هایی مانند سازمان همکاری‌های شانگهای و بریکس نیز نقطه امیدی در تمام مشکلات است. هرچند به‌عقیده برخی از کارشناسان عضویت در این گروه‌ها به‌تنهایی موجب بهبود اوضاع تجارت نمی‌شود و اصلی‌ترین چالش برای صادرات نبود نظام بانکی جهانی است. وقتی به نظام بانکی جهانی متصل نیستیم و نمی‌توانیم اعتبار اسنادی صادراتی بگیریم، بخش زیادی از صادرات به‌صورت امانی انجام می‌شود. باوجود تمام چالش‌های یادشده هدف تعیین‌شده برای صادرات در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ میلیارد دلار است و در نیمه نخست سال تنها ۲۴ میلیارد دلار از این هدف محقق شده است.

آماری از صادرات

ارزش صادرات در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به ۲۴ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۲ درصد افت کرده؛ حتی این رقم کمترین میزان صادرات در ۳ سال اخیر است. همچنین بنا به اعلام کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در ۶ ماه نخست امسال، ۳۶ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۶۹۲ تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۷۳۶ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۱۰۶ دلار بین ایران و ۱۱ کشور عضو سازمان همکاری‌های شانگهای مبادله شد. البته به‌عقیده کارشناسان این رقم پیش از عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای نیز به‌دست آمده و نمی‌توان آن را پیشرفتی به‌دلیل عضویت در این نهاد بین‌المللی دانست.گفتنی است در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ نیز ۲۴ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار صادرات داشتیم و در پایان سال با حدود ۵۳ میلیارد دلار صادرات رکورد صادرات کشور شکسته شد.

در سال ۱۴۰۰ نیز نزدیک ۱۲۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد دلار از کشور صادر شد. در سال ۱۳۹۹ هم نزدیک ۱۱۲ میلیون تن کالا به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار از کشور صادر شد. مقایسه آمارها از سال ۹۹ تا ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۲ نشان‌دهنده رشد آهسته در حوزه صادرات است که البته بخشی از آن می‌تواند به‌دلیل افزایش نرخ ارز باشد. اما سوال این است که چرا طی سال‌هایی که گذشت نتوانستیم آن‌طور که باید شاهد توسعه صادرات باشیم؟

در این زمینه نباید تولید را نادیده گرفت. صادرات بدون‌ توجه به تولید یا به‌عبارت دقیق‌تر بدون خلق ارزش افزوده بیشتر یعنی خام‌فروشی و فروش منابع نسل‌های آتی به‌بهای ناچیز در بازارهای جهانی. این نوع صادرات گرچه منافع کوتاه‌مدتی را نصیب کشور می‌کند، اما در بلندمدت به زیان کشور تمام خواهد شد.البته به‌عقیده کارشناسان تا زمانی که چالش عضویت ایران در FATF حل نشود، دستیابی به اهداف صادراتی ممکن نیست، اما مسئله فقط تحریم پولی و بانکی نیست، بلکه نبود زیرساخت‌های مناسب یکی از دلایل مهم کاهش آمار صادرات است.

بانک مرکزی و دخالت در تجارت

جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به هدف‌گذاری ۶۰ میلیارد دلاری برای صادرات ۱۴۰۲ به صمت گفت: با اینکه ۶۰ میلیارد دلار رقم پیش‌پا‌افتاده‌ای برای صادرات است و کشور ظرفیت‌های صادراتی بیش از این ارقام دارد، متاسفانه چشم‌انداز مثبتی در حوزه صادرات نمی‌بینم. در مجموع نباید امیدی به افزایش میزان صادرات داشت و بی‌شک با گذر زمان مشکلات بیشتر خواهد شد. این در حالی است که کشوری مانند ویتنام که مشکلات بسیاری با امریکا دارد، حدود ۹۷ میلیارد دلار صادرات به این کشور دارد.

وی در بیان چالش‌های موجود در مسیر صادرات اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل صادرکنندگان مربوط به تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و نیمایی است. چندنرخی بودن ارز، صادرکننده را با مشکل مواجه می‌کند، چراکه صادرکننده ارز را برمی‌گرداند اما باید آن را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار در سامانه نیما عرضه کند. موضوع دیگر اصرار بانک مرکزی بر پیمان‌سپاری ارزی که برای بسیاری از کالاها امکان‌پذیر نیست.

صادرات، مهم‌ترین رکن اقتصاد

نفر با تاکید بر اهمیت صادرات در توسعه کشور گفت: در همه کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، صادرات مهم‌ترین رکن اقتصاد است، اما متاسفانه ما هنوز بعد از ۴ دهه به قدرت صادرات پی نبرده‌ و کشور را تبدیل به یک کشور صادراتی نکرده‌ایم. بر همین اساس هیچ‌گاه به‌طور اساسی با حضور فعالان این حوزه چالش‌های صادرات بررسی نشده است.

بندهایی که بر پای تجارت است

دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران در بیان راهکارهایی برای بهبود وضعیت فعلی اظهار کرد: باید محیط صادرات امن و مشکلات از مسیر صادرکنندگان برداشته شود. همچنین با گوش بسته مسئولان به روی حرف‌های منطقی صادرکنندگان و صدور بخشنامه‌هایی غیرکارشناسی نمی‌توان آینده خوبی را برای تجارت متصور بود. در مجموع راه رهایی از وضعیت بد اقتصادی آشتی با دنیا و لغو تحریم‌ها است. باید مقررات بین‌المللی را بپذیریم تا آزاد شویم؛ موارد فوق چون بندهایی به دست‌وپای تجارت بسته شده‌اند.

ظرفیت‌های خوب ایران

نفر ضمن تاکید بر ظرفیت‌های خوب ایران برای صادرات، افزود: ایران به‌راحتی می‌تواند با کشورهای مختلف رقابت کند. اگر دولت می‌خواهد صادرات را به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده ببرد، ابتدا باید از خود صادرات حمایت کند. دولت باید برای صادرات ارزش قائل باشد و موانع را رفع و بعد از صادرات کالا با ارزش افزوده بالا حمایت کند. همچنین در شرایط تحریم باید از تولیدکنندگان، به‌ویژه بخش خصوصی واقعی حمایت کرد تا شاهد کاهش صادرات نباشیم. برای مثال صادرات پسته با مشکلات زیادی که وجود دارد و رقیب بزرگی مانند امریکا در امسال لطمه بزرگی خواهد خورد که متاسفانه گوش شنوایی نیست و در مواقع نادری که هشدارها شنیده می‌شود بانک مرکزی توجهی به موضوع ندارد.

روند اشتباه همیشگی

دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از روند در پیش‌گرفته شده ازسوی بانک مرکزی اظهار کرد: مشکل اساسی این است که بانک مرکزی درحال‌حاضر در مقررات تجاری کشور دخالت می‌کند. این در حالی است که بارها متوجه اشتباه‌بودن مسیرهای تعیین‌شده ازسوی بانک مرکزی و نتیجه‌بخش نبودن آنها شده‌ایم. متاسفانه زمانی که رئیس بانک مرکزی تغییر می‌کند هم دوباره مسیر مانند گذشته است و روند هیچ تغییری نمی‌کند.

صادرات باید بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار باشد

پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد با اشاره به هدف‌گذاری ۶۰ میلیارد دلاری برای صادرات ۱۴۰۲ به صمت گفت: روی کاغذ هر هدفی تحقق‌پذیر است، چراکه هیچ اطلاعاتی از واقعیت‌های محیط وجود ندارد. متاسفانه سال‌هاست که در اتاق‌های دربسته برای تاجر تصمیم‌گیری و اعداد و ارقامی دور از واقعیت اعلام می‌شود. در نتیجه یک اختلاف فاحش بین ارقام هدف‌گذاری شده و میزان تحقق آنها ایجاد می‌شود. در کل تعیین و انتظار تحقق ارقام بالا در بخش صادرات خیال‌پردازی است.

وی با اشاره به میزان صادرات کشورهای همسایه اظهار کرد: کافی است صادرات ایران را با صادرات کشورهایی مانند ترکیه مقایسه کنید که در نهایت شاهد ارقامی بسیار کمتر از میزان صادرات ترکیه باوجود چندین برابر منابع خواهیم بود و متاسفانه دستیابی به ارقامی حتی نزدیک به صادرات ترکیه نیز برای ما شدنی نیست. متاسفانه بخش بسیار کوچکی از اهداف تعیین‌شده برای کشوری با ظرفیت زیاد محقق می‌شود؛ این در حالی است که باتوجه به منابع موجود صادرات ما باید بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار باشد.

تصمیم‌گیری پشت درهای بسته

این کارشناس اقتصاد با انتقاد از روند در پیش‌گرفته‌شده ازسوی بانک مرکزی اظهار کرد: متاسفانه بانک مرکزی و وزارت صمت با سیاست‌گذاری‌های غلط موانع بسیاری را در مسیر تجارت ایجاد کردند؛ به‌گونه‌ای که نحوه تخصیص ارز ازسوی بانک مرکزی همیشه موجب خلل در صادرات شده است. به‌عنوان مثال به‌واسطه نوع تخصیص ارز، ایران از صادرکننده شیرخشک به واردکننده این محصول تبدیل شد. بهتر است به‌جای تصمیم‌گیری پشت درهای بسته از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی مشاوره و کمک فکری گرفته شود تا شاهد روند بهتری باشیم.این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه نباید صادرات را از واردات جدا کرد، افزود: صادرات با تولیدات حاصل از مواد اولیه وارداتی صورت می‌گیرد؛ پس صادرات و واردات کاملا به هم مربوط است؛ در نتیجه باید از عنوان تجارت استفاده کرد.

عضویت‌های بی‌اثر

مولوی درباره تاثیر عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و بریکس بر صادرات اظهار کرد: عضویت در گروه‌های مختلف مانند سازمان همکاری‌های شانگهای و بریکس هیچ تاثیری بر بهبود وضعیت تجارت ندارد و تنها به تهاتر کمک خواهد کرد. ایران با پیوستن به پیمان شانگهای، نمی‌تواند منافع اقتصادی خاصی را برداشت کند. راه‌حل عبور از مشکلات این است که ایران یک کشور بدون تحریم، بدون فشارهای بین‌المللی و هرگونه قطع دسترسی بانکی باشد تا بتواند فعالیت اقتصادی داشته باشد، اما اکنون به‌دلیل تحریم‌های موجود و عدم پذیرش FATF منافع اقتصادی چشمگیری برای ایران وجود ندارد. در واقع عضویت دائم ایران در پیمان همکاری‌های شانگهای موجب خروج خودکار ایران از لیست سیاه FATF نخواهد شد. درحال‌حاضر ایران تعاملات اقتصادی را به‌صورت دوطرفه و بدون U-turn، با هزینه بسیار بالا انجام می‌دهد، اما عضویت در سازمان شانگهای موجب نمی‌شود ایران عضو پیمان‌های بین‌المللی دیگر مانند FATF شود، زیرا این دو ارتباطی با هم ندارند. ایران نباید عضویت در FATF را معطل نگه می‌داشت تا در لیست سیاه این معاهده قرار نگیرد.

نقش تولید در ارتقای صادرات

این کارشناس اقتصاد با اشاره به نقش تولید در بهبود صادرات نیز بیان کرد: رشد صادرات در هر کشوری با رشد تولید آن کشور ارتباط مستقیمی دارد. هر اندازه تولید بیشتری صورت گیرد، به همان نسبت، امکان صادرات بیشتری نیز فراهم خواهد شد. برای مثال کشوری مانند چین در دهه ۸۰ میلادی ابتدا نهضت رشد تولید را آغاز کرد و در ادامه توانست حاکم بازارهای صادراتی در جهان شود، اما ایران نه‌تنها سرمایه‌گذاری خارجی مناسبی در تولید ندارد، بلکه ظرفیت‌های داخلی سرمایه‌گذاری نیز به‌جای پروژه‌های مولد، در بازار‌های واسطه‌ای صرف می‌شود.

سخن پایانی

صادرات می‌تواند راهی برای بهبود اوضاع اقتصادی باشد؛ با این حال شاهد کاستی‌هایی در این بخش هستیم که رفع آنها با راهکارهای کارشناسی ممکن است.البته باید پذیرفت که تحریم عاملی مهم در کاهش صادرات است، اما مشکلات داخلی هم درد کهنه‌ای است که سال‌هاست خود را زیر سایه تحریم پنهان کرده و روز به روز نیز دامنه‌اش را گسترش می‌دهد. همچنین نباید از نقش پررنگ بانک مرکزی در این مسیر پرپیچ‌وخم گذشت. در نهایت اینکه تحقق بیش از ۶۰ میلیارد دلار صادرات در سال ۱۴۰۲ نیز دور از انتظار نیست؛ البته با کمی تغییر رویه!