هر سال، افزایش نرخ حمل‌ونقل و کرایه موافق و مخالفان خود را دارد و گروهی معتقدند در شرایطی که کشور نرخ تورم افزایشی را تجربه می‌کند، افزایش نرخ حمل‌ونقل عمومی فقط می‌تواند بار مضاعفی به سبد معیشتی مخصوصا قشر کارگری اضافه کند و گروه دیگر معتقدند با توجه به افزایش هزینه در سایر بخش‌ها، رشد قیمت در حوزه حمل‌ونقل نیز دور از انتظار نیست. این در حالی است که کرایه اتوبوس، تاکسی و مترو در چند سال اخیر با افزایش ۲۵ درصدی همراه بوده و با هدف هزینه‌کرد این درآمد برای توسعه، نگهداری و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعمال شده است. با این همه تاثیر این افزایش نرخ بر حوزه حمل بیشتر از حمایت با گلایه و انتقاد همراه است.

صمت در این گزارش به بررسی ابعاد شهری افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی و دلایل این افزایش نرخ از نگاه مدافعال پرداخته است.

تغییر روند هزینه‌کرد یارانه سوخت

امیررضا رجبی، کارشناس حوزه سوخت به صمت گفت: امروزه یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی شهرها، پیشرفت در بخش حمل‌ونقل است؛ حمل‌ونقل پایدار شهری در واقع حرکت روان وسایل نقلیه مردم و کالاهاست که در نهایت منجر به تامین آسایش شهروندان و پایداری محیط شهری می‌شود.  وی با اشاره به ضرورت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهارکرد: در حال حاضر بخشی از یارانه به جیب افرادی می‌رود که طبق قانون نباید سهمی از این اعتبار داشته باشند. چنانچه یارانه انرژی نیز بیشتر نصیب کسانی می‌شود که سهم بیشتری از سبد انرژی کشور را مصرف می‌کنند. به‌عنوان مثال، خانواده‌ای که چندین خودرو دارد از یارانه‌ای که به بنزین تعلق می‌گیرد، بیشتر استفاده می‌کند، در حالی‌که خانواده‌ای که خودرو ندارد از آن محروم است، پس باید از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کند. رجبی گفت: یارانه سوخت افراد ثروتمند باید به حمل‌ونقل عمومی اختصاص یابد تا هم قشر کم‌درآمد با هزینه کمتری رفت‌وآمد کنند و هم هزینه پایین حمل‌ونقل عمومی مانند سایر کشور، مشوقی برای گسترش استفاده از حمل‌ونقل عمومی شود. این کارشناس حوزه سوخت بیان کرد: افرادی که درآمدهای پایین‌تری دارند در میزان مصرف محتاط‌تر عمل می‌کنند و میزان بهره‌مندی آنها از یارانه انرژی کمتر است؛ بنابراین دولت‌ها باید برنامه مشخصی برای تقسیم عادلانه ثروت ملی داشته باشند تا حق طبقات ضعیف پایمال نشود.  رجبی با تاکید بر اجرای دقیق هدفمندی یارانه گفت: در این صورت، قیمت حامل‌های انرژی به نرخ واقعی می‌رسد اما نکته قابل‌توجه نحوه هزینه‌کرد یارانه آزاد شده است که نباید به بهانه‌هایی مانند ایجاد زیرساخت طرح‌های عمرانی، گسترش حمل‌ونقل عمومی و... صرف اموری غیرضروری شود. وی با تاکید بر اینکه یارانه سوخت باید صرف گسترش ناوگان حمل‌ونقل عمومی شود، افزود: آنچه مربوط به ثروت عمومی است و در دست دولت‌ قرار دارد باید عادلانه بین افراد جامعه تقسیم شود. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته افزایش نرخ حامل‌های انرژی مانند بنزین با هدف بالابردن رفاه اجتماعی انجام می‌شود. رجبی معتقد است که باید برای هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ریزی دقیقی انجام داد که البته نیاز به یک مدیریت منسجم دارد. وی ادامه داد: وقتی منابع را گران خریداری کنیم، به‌صورت خودکار، اقتصادی مصرف می‌کنیم و این یک اصل در تمام دنیاست. بنابراین اگر یارانه حامل‌های انرژی برداشته شود، به نفع مردم خواهد بود. البته به این شرط که منابع حاصل از هدفمندی یارانه به‌خوبی مدیریت شود و درآمد حاصل از آن در جهت منافع عمومی به‌کار رود. وی افزود: در حال حاضر بخشی از هزینه‌های حوزه حمل‌ونقل عمومی از محل اعتبارات شهرداری‌ها پرداخت می‌شود، در غیر این صورت، سهم شهروندان برای تامین هزینه حمل‌ونقل عمومی بیش از ارقام مصوب فعلی بود. در صورتی که هزینه‌های احداث حمل‌ونقل ریلی و خرید ناوگان حمل‌ونقل عمومی را حساب کنیم رقم به‌مراتب بیشتر می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود یارانه سوخت صرف احیای زیرساخت شود.

سرانه مصرف سوخت‌های فسیلی بالا می‌رود

حسین نجابت، کارشناس اقتصاد و عضو ادوار مجلس شورای اسلامی به صمت گفت: افزایش غیراصولی کرایه حمل‌ونقل عمومی پایتخت، کاهش استفاده شهروندان از وسایل حمل‌ونقل عمومی را به همراه دارد.

وی با تاکید بر اینکه با افزایش غیراصولی کرایه‌ها، استفاده از خودروهای شخصی افزایش می‌یابد، افزود: به تبع افزایش استفاده از خودروهای شخصی و بالا‌رفتن سرانه مصرف سوخت‌های فسیلی در کلانشهرها، با افزایش آلودگی هوا و ترافیک مواجه خواهیم شد.

این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه دریافت کرایه تاکسی بیش از نرخ مصوب، تخلف است، تصریح کرد: برخی رانندگان زیر سایه عدم‌نظارت نهاده‌های مسئول، از مسافران کرایه بیشتری دریافت می‌کنند؛ بنابراین باید نظارت‌های لازم در دستور کار سازمان‌های مربوطه قرار گیرد و چنانچه براساس برچسب افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی در داخل تاکسی‌ها تخلفی شد، با متخلفان برخوردهای لازم انجام شود. نجابت با تاکید بر اینکه نهادهای نظارتی عامل بسیار موثری در نظام پرداخت کرایه هستند، گفت: یکدست بودن کرایه‌ها، استقبال از سیستم حمل‌ونقل عمومی را افزایش می‌دهد.

نظام حمل‌ونقل شهری اصلاح شود

نجابت جدا شدن ردیف بودجه‌ای حوزه حمل‌ونقل عمومی از زیرمجموعه ردیف‌های بودجه‌ای شهرداری یا سایر نهادهای مربوطه را پیشنهاد داد و گفت: دولت باید در بودجه سالانه، حمایت‌های لازم را از حمل‌ونقل عمومی داشته باشد و در این راستا، سهم شهرداری‌ها از محل هدفمندی یارانه نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین ادامه داد: اصلاح نظام حمل‌ونقل شهری در گرو هوشمندسازی شهر و اصلاح نظام طراحی شهری است و در کنار ارتقای کیفیت، خدمات‌رسانی هم باید موردتوجه قرار گیرد. نجابت همچنین با انتقاد به انتفاع چندبرابری دهک‌های بالای جامعه از یارانه حامل‌های انرژی نسبت به دهک‌های پایین جامعه، گفت: این امر، تحقق عدالت را به چالش می‌کشد و چتر حمایتی را به‌جای اقشار ضعیف بر سر اقشار پردرآمد می‌گیرد.

 وی افزود: هر یک از دهک‌های جامعه به میزان مصرف انرژی از یارانه این بخش بهره می‌برند. به این ترتیب، سهم مصرف‌کنندگان بالای انرژی از این یارانه بیشتر خواهد بود. این امر منجر به نابرابری در سیستم توزیع یارانه‌های هدفمند می‌شود. برای جلوگیری از این بی‌عدالتی بهتر است یارانه سوخت به یارانه حمل‌ونقل عمومی افزوده شود تا کشور از پیامدهای مثبت این تغییر بهره‌مند شود.

ناوگان تاکسیرانی کشور فرسوده است

این عضو سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نوع فعالیت تاکسیرانی با قطار شهری و اتوبوسرانی متفاوت است، گفت: در تاکسیرانی، تاکسیران سرمایه‌گذاری کرده و ناوگان حمل‌ونقل عمومی را خریداری می‌کند و یارانه‌ای نیز از شهرداری و دولت دریافت نمی‌کند؛ پس نرخ دریافتی بابت خدمات توسط آنها باید بر مبنای بهای تمام‌شده باشد. وی افزود از سوی دیگر، ناوگان تاکسیرانی کشور فرسوده است که عموما مصرف سوخت بالایی به نسبت سرانه جهانی دارد؛ بنابراین دولت باید نوسازی ناوگان تاکسیرانی را در اولویت قرار داده و از طریق کسر پرداخت یارانه عمومی سوخت مابه‌التفاوت هزینه را به نوسازی ناوگان تاکسیرانی اختصاص دهد.

وی تاکید کرد: با این همه، افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی باید به‌نحوی باشد که بتواند شیوه سفر شهروندان را مدیریت کرده و آنها را به استفاده از حمل‌ونقل عمومی تشویق کند. وی ادامه داد: به‌منظور اجرایی کردن چنین سیاست و رویکردی، بهای خدمات حمل‌ونقل عمومی باید تا حد ممکن کاهش یابد و استفاده از خودروهای شخصی را منوط به پرداخت هزینه کنیم. در سال ۱۴۰۱، ۳۵ درصد افزایش برای بهای خدمات تاکسیرانی در نظر گرفته‌شده که البته هنوز عملیاتی نشده است.

وی توضیح داد: در موضوع نرخ‌گذاری کرایه حمل‌ونقل عمومی دو رویکرد مطرح است. نخست اینکه سیستم خدمات‌دهی با هزینه اعلام‌شده باید پایدار بوده و قابلیت استمرار داشته باشد. در این صورت، شهروندان با افزایش قیمت‌های مقطعی در بازه‌های زمانی متعدد مواجه نخواهند شد. افزایش چندباره بهای حمل‌ونقل عمومی با توجه به تورم موجود، مشکلات معیشتی شهروندان را بیشتر می‌کند. این در حالی است که هزینه‌های تمام‌شده برای فعالان حوزه حمل‌ونقل نیز این گروه را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. در این بین، حق رانندگان و مشکلات معیشت و دغدغه زندگی آنها کمتر موردتوجه قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، بیمه رانندگان تاکسی و ایجاد تسهیلات برای خرید لوازم یدکی خودرو از جمله مواردی است که قرار بود در قالب بسته‌های حمایتی به رانندگان داده شود اما هنوز محقق نشده است.

سخن پایانی

توسعه‌یافتگی حمل‌ونقل عمومی مبنای پیشرفت کلانشهرهاست. افزایش دسترسی شهروندان به حمل‌ونقل عمومی، تسهیل دسترسی به مراکز آموزشی، بازار، خدمات بهداشتی و مراکز اقتصادی را برای شهروندان در زندگی روزمره شهری فراهم می‌کند. این مسئله اتفاقی است که با وجود برنامه‌ریزهای چند سال اخیر هنوز تحقق نیافته است. افزایش‌های کرایه حمل‌ونقل هم تنها به‌صورت مسکن موقت عمل کرده و درد فرسودگی و عدم‌توسعه‌یافتگی ناوگان حمل‌ونقل را دوا نمی‌کند. حال اگر یارانه سوخت که به‌تمامی اقشار تعلق می‌گیرد، فقط به بخش حمل‌ونقل عمومی اختصاص یابد، هم ناوگان توسعه‌یافته و بروز خواهد شد و هم هزینه استفاده از حمل‌ونقل عمومی را کاهش خواهد داد. مدافعان این نظر تاکید دارند این کاهش هزینه به افزایش استقبال عمومی از این خدمات و در نهایت کاهش ترافیک و آلودگی هوا می‌انجامد.