سیکل معیوب قیمت‌گذاری دستوری
افزایش قیمت غیرمجاز خودروهای تولیدی ایران‌خودرو و سایپا که اخیرا ابلاغ شده و اظهارات نهادهای متولی در این‌باره، بار دیگر ضعف‌ها و تناقض‌های عمیق در نظام قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو کشور را به نمایش گذاشت. این وضعیت، آشکارا نشان از ناکارآمدی سیاست‌های دستوری دارد که سال‌هاست صنعت خودرو را در باتلاق زیان انباشته، کاهش کیفیت و شکاف عمیق قیمتی گرفتار کرده است. در این میان اگرچه شورای رقابت بارها به ضعف بهره‌وری خودروسازان اشاره کرده، اما هیچ‌گاه نتوانسته قیمت‌ها را متناسب با تحولات واقعی بازار، نرخ ارز و هزینه‌های تولید به‌روز کند. نتیجه آن شده که قیمت‌گذاری دستوری به ابزاری برای حفظ ظاهری آرامش در بازار تبدیل شده، اما در عمل، قیمت‌ها از واقعیت اقتصادی فاصله گرفته و گاها شاهد هستیم که بازار آزاد به جولانگاه دلالان بدل شده است. این سیاست ناپایدار، نه‌تنها خودروسازان را در تنگنا قرار داده، بلکه مصرف‌کنندگان را نیز با قیمت‌های غیرمنصفانه و کیفیت پایین مواجه کرده است. به اعتقاد کارشناسان بدون اصلاح اساسی و آزادسازی قیمت‌ها، صنعت خودرو همچنان در چرخه معیوب زیان و ناکارآمدی گرفتار خواهد ماند. صمت در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه خودرو به این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
ابعاد پیدا و پنهان قیمت‌گذاری خودرو
امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه قیمت‌گذاری به‌دلایل گوناگون همچنان دستوری باقیمانده به صمت گفت: قیمت‌گذاری دستوری در ظاهر زیان انباشته سنگینی را متوجه صنعت خودرو و خودروسازان کرده و ویترین قیمت‌ها را از سمت دولت به‌گونه‌ای حفظ کرده تا منجر به شورش و نارضایتی سنگین عمومی نشود، اما از سوی دیگر دو مفهوم نهان در پس قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد که کمتر به آن توجه می‌شود؛ نخست اینکه شورای رقابت طی سال‌های قبل بارها گفته که بهره‌وری خودروسازان ایرانی ضعیف و پایین است و با محاسبات این شورا، قیمت‌های دستوری کاملا منطبق با شرایط فعلی صنعت خودرو و نرخ نهاده‌ها و... است اما این رویکرد شورای رقابت دیری نپایید و این شورا طی سال‌های اخیر دیگر به این موضوع اشاره‌ای نکرده که مشکل بهره‌وری عملکردی صنعت خودرو باعث می‌شود دستیابی به نرخ خودروها روی کاغذ این شورا در مقیاس چالش‌ها و استهلاک‌های صنعت خودرو ایران عملی نشود.
کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: نکته دوم عدم‌بروزرسانی قیمت‌های دستوری از سوی شورای رقابت همسو با تحولات نرخ نهاده‌ها و نرخ ارز و... است. در شرایط قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های اخیر بعضا شاهد بوده‌ایم که یک شرکت یک سال پیاپی ملزم به حفظ نرخ دستوری می‌شود درحالی‌که طی همان یک سال، نرخ ارز و نرخ نهاده‌ها تغییرات قابل‌توجهی داشته‌اند و خودرو تقریبا تنها کالایی است که قیمت‌گذاری براساس تحولات شامل حالش نمی‌شود؛ بنابراین براساس استدلال قبلی شورای رقابت مبنی بر عدم‌توانمندی ساختار صنعت برای پایبندی به نرخ دستوری خودروها یا باید صنعت خودرو به‌طور کامل تعطیل شود یا قیمت‌گذاری دستوری بروزرسانی لحظه‌ای براساس تحولات نرخ ارز و نهاده‌ها داشته باشد یا به‌طور کامل برچیده شود. قیمت‌گذاری دستوری ویترینی از سمت دولت و نظام حاکم بر کشور برای عادی جلوه دادن قیمت‌های خودرو باوجود تنش‌های بالا در زمینه نرخ ارز و واقعیت نرخ خودرو به‌عنوان یکی از کالاهای تولیدی در کشور است که بعضا بروزرسانی نرخ آن در قالب دستوری از نرخ گوشت و لبنیات هم عقب می‌ماند!
برخورداری افزود: شورای رقابت و سازمان حمایت عملکرد دقیقی در کنترل قیمت‌های دستوری داشته‌اند و هیچ شرکتی طی ده سال اخیر خودرو را به قیمتی جز نرخ دستوری آنها به فروش نرسانده است و حتی اگر جز این بوده از سوی مشتریان این موضوع به شورای رقابت و سازمان حمایت گزارش شده است. حقیقت آن است که در صنعت خودرو سود منصفانه ۱۷ درصدی برای خودروسازان تعریف شده که همخوانی با نرخ بازگشت سود سرمایه بر مبنای تورم در کشور ندارد و حتی اگر بر مبنای این سود منصفانه قیمت‌گذاری صورت بگیرد، کج‌روی یا تخلف نه‌تنها در صنعت خودرو بلکه در دیگر صنایع نیز دور از انتظار نیست.
صنعت خودرو در اقتصاد متلاطم
کارشناس حوزه خودرو با اشاره به وضعیت سخت اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: با پذیرش بحران اقتصاد و سیاست در کشور می‌توان پذیرفت که دریای اقتصاد و صنعت هم متلاطم است و در نتیجه نمی‌توان یک ساحل پرآرامش برای صنعت خودرو در آن ترسیم کرد. شورای رقابت و سازمان حمایت با قیمت‌گذاری دستوری ظاهر را حفظ کرده‌اند، اما گذر خودرو از کارخانه تا بازار را به‌دست دلالان سپرد و تا کنون روشی برای کنترل این بخش ارائه نکرده. در صورت آزادسازی نرخ خودرو می‌توان امید به آن داشت که خودروسازان حداقل از محل حاشیه سود بیشترشان هم تیراژ را افزایش دهند هم عرضه را مستمر کنند و هم با این اتفاق کنترل بازار را از دست دلال‌ها بگیرند.
عملکرد رگولاتوری آسیب‌زاست
برخورداری با تاکید بر اینکه چاره‌ای جز آزادسازی قیمت‌ها وجود ندارد در پایان گفت: به نظر می‌رسد هر راه‌حلی به‌جز قرار دادن قیمت‌گذاری آزاد در اختیار خودروسازان با ارائه بسته‌های حمایتی از سوی دولت به مشتریان نظیر امکان پرداخت لیزینگی یا اقساطی و... بهترین روش برای کاهش جذابیت قیمت‌های عجیب در بازار و در نتیجه تعدیل نرخ خودروهاست.
هر گونه عملکرد رگولاتوری از سوی دولت نتیجه مشابه قیمت‌گذاری دستوری خواهد داشت. یعنی سرکوب نرخ واقعی خودرو یا سرکوب شوق و توانمندی خودروسازان که در نتیجه سود نهایی و حاشیه آن بله دست دلالان بازار می‌افتد و یا شرکت‌ها خودشان به‌عنوان نهنگ‌های اقتصادی بخشی از بازار را در قالب دلالان به‌دست می‌گیرند. اگر این روند مطلوب دولت نیست باید به فکر ایجاد اصلاحات اساسی در صنعت خودرو از پایه تا بالا باشد، چراکه صنعت کنونی دستاوردی جز این نخواهد داشت.
آزادسازی قیمت‌ها مرحله به مرحله
مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره اینکه آیا قیمت‌گذاری دستوری اساسا توانسته به اهداف کنترل‌کننده بازار و حمایت از مصرف‌کننده برسد یا خیر، صمت اظهار کرد: به اعتقاد من در این حوزه دائما در حال تکرار حرف‌های گذشته هستیم، اینکه قیمت‌گذاری اساسا باید در حاشیه بازار آزاد با نبض واقعی تورم و اقتصاد و عرضه-تقاضا رخ داده و دستوری کردن اقتصاد و قیمت‌ها حاصلی جز شرایط اسفبار کنونی ندارد به باور من همه اینها برمی‌گردد به دولتی اداره کردن اقتصاد و پافشاری بر آن. به اضافه اینکه وقتی کشور درگیر جنگ بود و شرایط متلاطمی را پشت‌سر می‌گذاشت، اصولا آیا ذره‌ای درک متقابل از سوی شرکت‌ها برای شرایط حاکم بر مردم و جامعه نباید وجود داشته که برای اعلام افزایش نرخ خودرو چه زمانی مناسب یا نامناسب است؟!
وی در ادامه درباره اینکه چرا سیاست قیمت‌گذاری دستوری هنوز در صنعت خودرو پابرجاست و چه موانعی برای حذف آن وجود دارد نیز اظهار کرد: آزادسازی نرخ باید به‌صورت مرحله‌ای و آرام در کنار حذف فروش لاتاری‌گونه خودرو و سپردن فروش به شرکت همانند سال‌های پیش باشد که هر دو مکمل یکدیگرند. بخشی از پافشاری اشتباهی که برای طی کردن این مسیر زیانبار وجود دارد از نوعی نگاه کلان بر اقتصاد خودرو در کشور نشأت می‌گیرد که متصور است می‌تواند با روش‌های خلق‌الساعه و من‌درآوری صنعت را اداره کند و صبح تا شب را با مقررات نویس‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های آسیب‌زننده به شب رسانده و همچنان انحصار را در این بخش حفظ کند.
کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: تا مادامی‌که ۳۰ نهاد بالادستی برای صنعت و بازار خودرو به‌موازات هم تصمیم‌‌گیری و تصمیم‌سازی می‌کنند، شرایط همچنان وخیم‌تر می‌شود. اینکه هر از ۳ تا ۴ ماهی یک افزایش نرخ اعلام و دوباره بازی برگردد سر خط، راه‌حل مشکل نیست. هر صنعتی نیاز به یک متولی و هر محصولی قیمتش در حاشیه بازار آزاد کشف باید شود.
ضرورت اصلاح نگاه به مصرف‌کننده
فرزانه درباره اینکه چگونه می‌توان در فرآیند حذف قیمت‌گذاری دستوری، تعادل میان منافع مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و دولت را حفظ کرد با اشاره به اینگه در این زمجیره مصرف‌کننده مغفول مانده است نیز گفت: به نظر من در بازار انحصاری و اقتصاد دستوری اصولا جایی برای منافع مصرف‌کننده وجود ندارد. برای رسیدن به فاکتور تکریم مشتری نوع نگاه حکمرانی کلان به اقتصاد باید دستخوش اصلاحات کارشناسی و دقیق شود. در این میان مدل‌های ترکیبی قیمت‌گذاری مانند تعیین نرخ پایه و اجازه تغییر محدود) نمی‌توانند راه‌حلی میانه و عملی باشند.
کارشناس حوزه خودرو در پایان درباره اینکه با توجه به وعده‌های وزارت صمت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری، چرا این مهم محقق نمی‌شود و اینکه در این شرایط خصوصی‌سازی چه معنایی دارد نیز اظهار کرد: چندصدایی و موازی‌کاری، پذیرفتن روش‌های مردود و رانت‌زا در مدیریت صنعت و اقتصاد در کنار تحریم‌های داخلی و بین‌المللی و... مجموعه‌ای از عوامل بیماری‌زا در این زمینه هستند.
از سویی آنچه در یک سال گذشته درباره خصوصی‌سازی مطرح و اجراشده بیشتر شبیه واگذاری مدیریت به بخش خصوصی بوده تا مالکیت و در شرایط تحریم و عدم‌جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت کاملا اشتباه این صنعت و اقتصاد آن، اساسا حرف زدن از خصوصی‌سازی بیشتر شبیه یک طنز تلخ است.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، صنعت خودرو کشور سال‌هاست درگیر سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است که به رغم نیت اولیه حمایت از مصرف‌کننده و کنترل بازار، به بن‌بستی عمیق بدل شده است. این رویکرد نه تنها نتوانسته بهره‌وری پایین و زیان انباشته خودروسازان را جبران کند، بلکه فاصله قیمت‌ها از واقعیت‌های اقتصادی را بیشتر کرده و زمینه رشد دلالی و نارضایتی عمومی را فراهم آورده است. ادامه این روند، صنعت خودرو را در چرخه‌ای معیوب گرفتار کرده که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان را متضرر می‌کند.
با این وجود، نباید از ظرفیت‌های مثبت و فرصت‌های موجود غافل شد. افزایش تولید در برخی شرکت‌ها و توجه به اصلاحات ساختاری، نشان می‌دهد که امکان تغییر و بهبود وجود دارد.
آزادسازی تدریجی قیمت‌ها همراه با حمایت‌های هدفمند مالی می‌تواند انگیزه تولید را تقویت کرده و عرضه را بهبود بخشد، در حالی‌که بازار را از دست دلالان خارج می‌کند. همچنین، ضرورت دارد که نهادهای تصمیم‌گیر با هماهنگی بیشتر و کاهش موازی‌کاری، فضای بهتری برای مدیریت صنعت فراهم کنند.
به طور کلی، صنعت خودرو ایران در نقطه حساسی قرار دارد که نیازمند اراده قوی، شفافیت و همکاری میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی است.
اگر این ارکان بتوانند با اصلاحات کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق، مسیر جدیدی را در پیش گیرند، می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر و پایدارتر برای این صنعت امیدوار بود. این تحول نه تنها به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد بود، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم نیز کمک کند.
