در دنیای امروز، بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی شناخته می‌شود. این بخش با ایجاد رقابت، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه نوآوری، نقش کلیدی در پیشرفت پایدار کشورها ایفا می‌کند. در ایران نیز، تقویت بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان راهبردی اساسی برای خروج از اقتصاد متکی به نفت، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

بخش خصوصی به دلیل ماهیت رقابتی و انگیزه سودآوری، کانون اصلی نوآوری، پذیرش فناوری‌های جدید و ظهور کسب‌وکارهای خلاق است. بنگاه‌های خصوصی به‌سرعت به تغییرات تقاضای بازار، سلایق مصرف‌کننده و فرصت‌های جدید واکنش نشان می‌دهند و منابع را به‌صورت کارآمدتر تخصیص می‌دهند.

در این بین دستیابی به رشد ۸ درصدی مستلزم تحولی جدی در رویکرد حمایتی از این بخش است. حمایتی که صرفاً معطوف به یارانه یا اعطای امتیاز نباشد، بلکه باید زمینه‌ساز رقابت سالم و شکوفایی ظرفیت ذاتی بخش خصوصی شود.

انجمن مدیریت جهادی کشور به‌عنوان نهادی تأثیرگذار در عرصه مدیریت و اقتصاد ایران، با الهام از تفکر مدیریت جهادی و بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی فعالیت می‌کند. این انجمن با هدف ترویج فرهنگ جهادی در مدیریت و کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی تشکیل و در سال ۱۳۹۳ تأسیس و فعالیت‌های خود را به‌صورت غیررسمی با همایش‌های سالانه آغاز کرده است. در سال ۱۳۹۵،انجمن مدیریت جهادی کشور به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد با مجوز وزارت کشور به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و از طریق هیئت‌امنایی متشکل از مسئولان دولتی و بخش خصوصی به کار خود ادامه می‌دهد.

با توجه به اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی در جهت منافع ملی، در گفت‌وگو با کاوه پزشک، مدیرعامل انجمن مدیریت جهادی کشور، تفکرهای اقتصادی این انجمن و کاربردهای تفکر مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد بررسی شده است.

در این مصاحبه جناب آقای پزشک از مأموریت‌های اصلی این انجمن سخن گفت و تأکید کرد که ترویج مفهوم مدیریت جهادی و ارتقاء سطح مشارکت مدیران و کارکنان با استفاده از ظرفیت نسل جوان، نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان‌ها و افزایش اثربخشی فعالیت‌های مدیریتی کشور دارد. همچنین ایشان تأکید کردند: "راه برون‌رفت اقتصاد تقویت بخش خصوصی صنعتی است" و اگر خواهان صنعتی پویا هستیم، این امر محقق نخواهد شد مگر با رفع موانع تولید.

 

در ادامه گفت‌وگو، پزشک ضمن معرفی انجمن، اظهار داشت: انجمن مدیریت جهادی کشور به‌عنوان یک سازمان راهبردی برای همه طبقات جامعه فعالیت دارد. این انجمن از طریق تسهیل‌گری در جهت حل موانع پیش‌رو، سعی در افزایش سطح دانش و مهارت مدیران کشور برای بهبود عملکرد و اثربخشی بیشتر دارد، در ادامه به تشریح این مصاحبه می پردازیم.

 

پزشک گفت: اهداف اصلی انجمن شامل ترویج فرهنگ جهادی بین مدیران، ایجاد همدلی و هم‌افزایی بین مدیران کشور، تقویت همکاری قوای مختلف برای تحقق اقتصاد مقاومتی و همکاری با دولت در تدوین نظام‌های مدیریتی جهت تحول سیستم اداری است.

وی در ادامه افزود: دراین سال‌ها نسبت به شرایط و تاثیر صنعت واقتصاد بر کشور و با توجه به تأکید رهبر انقلاب بر تولید، اولویت‌های انجمن در جهت رفع موانع تولید و تسهیل‌گری در فرآیندهای اداری تنظیم شده و اصلاح قوانین و کاهش موانع تولید با جدیت پیگیری می‌شود.

 

نبود نظام مدیریتی یکپارچه

پزشک به یکی از علل اصلی مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: نبود نظام مدیریتی منسجم،یکپارچه و هماهنگ در سطح کلان کشور،یکی از مهمترین چالش های ساختاری درایران محسوب می شود که پیامدهای گسترده ای در عرصه های اقتصادی و اجتماعی همراه دارد . این پراکندگی مدیریتی ، مانعی جدی در مسیر تحقق اهداف توسعه ای و بهره وری ملی می باشد و منجر به تسلط مدیران سیاسی و جناحی بر پست‌های کلیدی شده و تدوین و اجرای سیاست ها ، برنامه ها وقوانینی که بدون هماهنگی کافی بین دستگاه تدوین می شود،منجر به تضاد در اجرا و هدر رفت منابع خواهد شد .

 این امر تبعات منفی به‌دنبال داشته و نتیجه آن، حفظ وضعیت موجود و بی‌توجهی به برنامه‌های راهبردی بلندمدت در دستگاه‌های اجرایی می باشد و حاصل این موضوع موجب توقف مسیر توسعه و تعمیق مشکلات اقتصادی شده است.

نبود نظام مدیریتی یکپارچه در ایران، بیش از یک مشکل اداری، یک مانع توسعه‌ای اساسی است ، حل این چالش مستلزم اراده سیاسی قوی، تغییرات ساختاری عمیق، تقویت نهادهای هماهنگ‌کننده، به‌کارگیری فناوری و مهم‌تر از همه، ایجاد فرهنگ همکاری و مسئولیت‌پذیری جمعی در بدنه حکمرانی کشور است.

 

نظارت کافی؛ حلقه گمشده

پزشک بر اهمیت پاسخگویی مدیران و نظارت دستگاه‌های مربوطه تأکید کرد و معتقد است عملکرد مدیران باید به‌صورت ادواری ارزیابی و گزارش شود،نظام نظارت و ارزیابی مدیران در ایران می بایست با تحولاتی روبه رو شود که هدف آن تضمین اثربخشی مدیریت و همسویی با اهداف استراتژیک کشور خواهد بود. به باورایشان، قانون‌گذاری و اجرای قوانین نیز با مشکل مواجه است، چراکه دولت و مجلس در اجرای مصوبات هماهنگ نیستند و مدیران در برابر ترک فعل‌ها پاسخگو نیستند.

وی افزود: نبود برنامه راهبردی جامع در هر سازمان، معضل اساسی دیگری است که در بروکراسی فعلی به چشم می‌خورد

 

 

صنعتگران؛ مدیران جهادی در عرصه تولید

پزشک گفت: در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه و چالش‌های ساختاری قرار دارد، صنعتگران و تولیدکنندگان کشور با روحیه‌ای جهادی به پیشبرد چرخ‌های تولید ادامه می‌دهند. این مدیران ، با وجود موانع متعدد، نه تنها از پای ننشسته‌اند، بلکه به عنوان سربازان خط مقدم اقتصاد مقاومتی، نقشی حیاتی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن و حفظ استقلال اقتصادی ایران ایفا می‌کنند، کشور با وجود تحریم‌ها از بی‌ثباتی مدیریتی رنج می‌برد. با این وجود، انجمن مدیریت جهادی کشور رسالت خود را حمایت از تولید و تولیدکنندگان تعریف کرده است. بپذیریم کارآفرینان و صنعتگرانی که در این شرایط سخت اقتصادی،فعالیت صنعتی دارند و به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک می‌کنند، شایسته تقدیرند و باید آنان را مدیران جهادی کشور نامید. |

استفاده از ظرفیت نسل جوان

نسل جوان به عنوان موتور محرکهٔ نوآوری و تغییر، ظرفیت بی‌بدیلی برای تحول سیستم‌های اداری و حکمرانی کشورها دارد. با این حال، بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت مستلزم عبور از چالش‌های ساختاری و اتخاذ راهبردهای هوشمندانه خواهد بود، پزشک با اشاره به نقش جوانان در دوران دفاع مقدس، گفت: همان جوانان با شجاعت و جسارت خود از کشور دفاع کردند و در ادامه نیز به آبادانی آن کمک نمودند. امروز نیز باید به‌درستی از مدیران جوان و با تجربه استفاده شود؛ امری که در ساختار بروکراتیک کنونی چندان رعایت نمی‌شو. با بازنگری در قوانین وایجاد ساختارهای دائم تغییر گفتمان از «جوانان به عنوان آینده» به «جوانان به عنوان شرکای فعلی»تحقق بخشیم.

اصلاح ساختار و فرهنگ

پزشک تأکید کرد: هیچ برنامه‌ای بدون اصلاح ساختاری و فرهنگی، منجر به رشد اقتصادی نخواهد شد. مبارزه با فساد، استفاده بهینه از نیروی انسانی نخبه و اصلاح زیرساخت‌ها نیازمند عزم ملی و اراده سیاسی است. رسیدن به چشم‌اندازی روشن تنها با اصلاحات جسورانه ممکن خواهد بود.

نوآوری در قوانین

 نوآوری در قوانین کشور فراتر از به‌روزرسانی ساده متون حقوقی است؛ فرآیندی پویا و هدفمند برای طراحی، اجرا و ارزیابی قوانین و مقرراتی است که بتواند به طور مؤثر با چالش‌های نوظهور، نیازهای متغیر جامعه و پیشرفت‌های تکنولوژیک همگام شود، این امر برای رشد اقتصادی، تقویت حکمرانی مطلوب و حفظ رقابت‌پذیری در جهان امروز حیاتی است .

در زمینه کارافرینی،متاسفانه مقررات پیچیده، دست‌وپاگیر و قدیمی مانع اصلی کارآفرینی وجذب سرمایه‌گذاری هستند، این مشکل به‌عنوان مانعی بزرگ برای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری عمل می کنند، باید در نظر داشت سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای ساده‌تر و شفاف‌تر جذب می‌شوند و با حذف مقررات زائد و به‌روزرسانی قوانین متناسب با نیازهای سرمایه گذاری،این روند تسهیل می یابد.

 پزشک به مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد مدیران اشاره کرد و گفت: پایین بودن حقوق، انگیزه را کاهش داده و زمینه‌ساز فساد می‌شود. مدیری که مجموعه‌ای با گردش مالی ده‌ها هزار میلیارد را اداره می‌کند، نباید حقوق نامتناسب دریافت کند؛ این موضوع خطر ایجاد فساد را افزایش می‌دهد. اصلاح نظام حقوق و دستمزد یکی از ضرورت‌هاست. همچنین لازم است از تمام ظرفیت‌ها، به‌ویژه تصمیمات نوآورانه و فناوری روز استفاده شود.

نوآوری در قوانین کشور یک روند مستمر و ضروری برای ساختن آینده‌ای پایدار، رقابتی و عادلانه است. این فرآیند نیازمند اراده سیاسی قوی، مشارکت فعال ذی‌نفعان، به‌کارگیری هوشمندانه فناوری و چابکی در نهادهای قانون‌گذار و اجرایی است. سرمایه ‌گذاری در این حوزه ،سرمایه‌گذاری بر آینده‌ی توسعه و پیشرفت کشور محسوب می‌شود

صنعت بدون بخش خصوصی؛ محکوم به رکود

پزشک افزود: صنایع نقش کلیدی در توسعه اقتصادی دارند و فعالان صنعتی، چه دولتی و چه برخاسته از بطن جامعه، به‌عنوان پیشران‌های اقتصادی عمل می‌کنند. تأکید رهبر انقلاب بر پیشران‌های اقتصادی ایجاب می‌کند توجه بیشتری به بخش خصوصی شود، چرا که این بخش، سهم بزرگی در اشتغال و درآمدزایی دارد. وی ادامه داد: با تقویت بخش خصوصی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری افزایش یافته، نوآوری رشد می‌کند و اشتغال پایدار بهبود می‌یابد.

این مسیر می‌تواند نقش مهمی در تحقق رفاه عمومی ایفا کند. ارتباط نزدیک‌تر میان حاکمیت و بخش خصوصی نیز ضروری است، چرا که چرخ توسعه کشور توسط بخش خصوصی می‌چرخد و حمایت کامل از این بخش، کلید موفقیت است

 سخن پایانی
پزشک در پایان گفت: تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد هر چه بخش خصوصی پویاتر باشد، اقتصاد مقاوم‌تر و رشدپذیرتر خواهد بود. برای رسیدن به این هدف در ایران، نیازمند اصلاحات ساختاری، عزم ملی و حمایت فراگیر از فعالان اقتصادی هستیم. با تقویت بخش خصوصی، می‌توان به سوی اقتصادی پویا، عدالت‌محور و پایدار گام برداشت. همه باید در کنار هم برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش کنیم و بر همکاری و حمایت متقابل تأکید داشته باشیم. امیدوارم تلاش‌های صورت‌گرفته در کشور نتیجه‌بخش باشد و شاهد رشد بیش از پیش ایران عزیزمان باشیم.