روی ناخوش تسهیلات به مسکن
تامین مسکن، از وظایف دولت
مسکن یکی از نیازهای اولیه خانوارها محسوب می‌شود. براساس قانون، دولت موظف است مسکن در اختیار خانواده‌ها قرار دهد و بستری به‌وجود بیاورد که همگان به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند. طی سال‌های اخیر افراد برای اینکه یک سقف بالای سرشان داشته باشند، باید هزینه گزافی بپردازند. گفته می‌شود در شهرهای بزرگ مسکن تا ۷۰ درصد از درآمد خانوارها را می‌بلعد. در نتیجه، مردم برای امور اقتصادی‌شان به‌مشکل می‌خورند.
دولت سیزدهم با درک مشکل مردم در حوزه مسکن، این مسئله را جزو اولویت‌هایش قرار داد. در دولت شهید رئیسی تلاش زیادی برای ساخت مسکن انبوه انجام شد، به‌نحوی‌که الان حدود ۳ میلیون واحد مسکونی در حال ساخت و بخشی از آن آماده تحویل است. طرح‌های ساخت مسکن ملی در دولت سیزدهم در حالی پیش برده شد که دولت با مشکلات جدی از جمله عدم‌همکاری بانک‌ها در زمینه تسهیلات ساخت مسکن روبه‌رو بود. مشکل دیگر، عدم‌دسترسی به زمین موردنیاز برای ساخت مسکن ملی بود. دولت در این زمینه پیشنهادهایی مبنی بر آزادسازی زمین‌های دولتی و توسعه حریم شهرها را مطرح کرد. تا حدی در این زمینه توفیق یافت و زمین‌هایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، اما نیاز است اقدامات بیشتری در این زمینه انجام بگیرد. واقعیت این است که بانک‌ها تمایلی به انجام وظایف قانونی خود در حوزه مسکن ندارند. آنها ترجیح می‌دهند سرمایه‌های‌شان را در حوزه‌های سودآور به‌کار بیندازند.
به‌همین‌دلیل از انجام وظایف قانونی‌شان سر باز می‌زنند. وضعیت فعلی به‌نحوی است که بانک‌ها به‌ویژه در بخش بانک‌های خصوصی، به زیرمجموعه‌های خود و کارمندان خود اعتبارات و تسهیلات بسیار زیادی می‌دهند،اما وقتی به مسئله ساخت مسکن مردم و پرداخت تسهیلات به مردم می‌شود؛ از پرداخت تسهیلات استنکاف می‌کنند و در نتیجه شاهد این هستیم که مسئله ساخت مسکن با عدم‌پرداخت تسهیلات، به پوسته سخت برخورده است و جلو نمی‌رود. باوجود تصویب سهم ۲۰ درصدی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و همچنین مصوب شدن این موضوع در قانون جهش تولید مسکن و تاکید بر اجرای این بند در برنامه هفتم توسعه، دست دولت چهاردهم در مقابله با بانک‌های متخلف کاملا باز است و باید به‌صورت ویژه این رویکرد را دنبال کند. رئیس‌جمهور شهید نیز بارها بر لزوم تسهیل شبکه بانکی در اعطای تسهیلات ساخت مسکن تاکید کرده‌است، اما بانک‌های خصوصی همکاری مناسبی نداشته‌اند. باوجود اینکه بانک‌های دولتی در این راستا گام برداشته‌اند، اما بانک‌های خصوصی سهم کمی در پرداخت تسهیلات بانکی دارند. دولت بعدی به‌ویژه بانک مرکزی دولت چهاردهم باید برای رفع این مشکل تدابیری اتخاذ کند.
دست باز بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف
کامران غضنفری، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی درباره دغدغه شهید رئیسی در زمینه مسکن تصریح کرد: مسکن یکی از اولویت‌ها و دغدغه‌های شخص رئیس‌جمهور شهید بود، اما به‌نظر می‌رسد، مسئولان رده‌های پایین‌تر به‌اندازه ایشان این دغدغه را نداشتند. درباره اهمیت مسئله مسکن و لزوم پرداختن به آن در دولت‌های مختلف هیچ شکی وجود ندارد.
وی ادامه داد: مسکن به‌عنوان نیاز بخش زیادی از مردم به‌ویژه جوانان مطرح است و باید دولت‌ها اهتمام جدی به این مسئله داشته باشند. دولت و مجلس آینده باید در هماهنگی با یکدیگر سیاست‌های جدی در زمینه مسکن به‌اجرا بگذارند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم در مجلس مصوب‌هایی درباره آزادسازی زمین‌های دولتی داشته باشیم تا در زمینه ساخت‌وساز به‌کار انداخته شوند، کمک بزرگی به حوزه مسکن خواهیم کرد.
گشایش با تغییر کاربری اراضی
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: زمین‌های زیادی در اختیار وزارتخانه‌های مختلف قرار دارد که کاربری مسکونی ندارند. اگر بتوانیم این زمین‌ها را تغییر کاربری بدهیم، دست دولت برای ارائه زمین به متقاضیان باز می‌شود و تحول خوبی را در حوزه مسکن شاهد خواهیم بود. وی ادامه داد: همان‌طور که بسیاری از کارشناسان اشاره می‌کنند، مسکن جزو مسائل پراهمیت کشور است و اگر نتوانیم این مسئله را حل کنیم، در سیاست‌های کلان دیگر مانند جوانی جمعیت نیز، توفیقی نخواهیم داشت. عضو مجلس دوازدهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر دولت بعدی همت خوبی در زمینه مسکن داشته باشد، زمینه برای تشکیل خانواده جوانان فراهم می‌شود و کمک بزرگی به طرح جوانی جمعیت انجام می‌گیرد.
غضنفری گفت: متاسفانه بانک‌ها همکاری لازم را در زمینه تسهیلات ساخت مسکن ندارند و تکالیف قانونی خودشان را در این زمینه انجام نمی‌دهند. نیاز است در مجلس مصوب‌هایی برای برخورد با بانک‌ها داشته باشیم، به‌نحوی‌که به وظایف قانونی‌شان در زمینه پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن عمل و به دولت در این زمینه کمک کنند.
کامران غضنفری، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مصوبه مجلس درباره بانک‌ها و ملزم کردن آنها به انجام وظایف قانونی‌شان در حوزه تسهیلات ساخت مسکن باید به‌گونه‌ای باشد که بانک مرکزی بتواند با اقتدار با آنها برخورد و از آنها حساب‌کشی کند. نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطرنشان کرد: به‌طورکلی موضوع مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است و دولت بعدی باید در این زمینه سیاست‌های جدی را دنبال کند. این مسئله جزو اولویت‌های دولت شهید رئیسی بود و در دولت بعدی نیز باید ادامه پیدا کند. مصوبات مجلس دوازدهم در کنار همت دولت چهاردهم می‌تواند به حل مشکلات حوزه مسکن کمک کند.
سخن پایانی
بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور شبکه بانکی، قدرت تاثیرگذاری بر رفتار بانک‌های خصوصی را دارد. بانک مرکزی دولت چهاردهم به پشتوانه مصوبه مهم در بخش مسکن برنامه هفتم توسعه می‌تواند به‌جای اعمال جریمه مالیاتی، نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف را افزایش دهد. این امر باعث کاهش قدرت وام‌دهی آنها و انتقال مبلغ کاهش‌یافته به بانک تخصصی مسکن می‌شود. این راهکار علاوه بر باز کردن قفل پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم، زمینه‌سازی لازم برای کمک به رشد اقتصادی، کاهش تورم و تحقق خانه‌دار شدن مردم را فراهم می‌کند.
در خاتمه، تعهد دولت سیزدهم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی منوط به تامین مالی مناسب این پروژه است و برای تحقق ادامه راه شهید رئیسی، باتوجه به مصوبه مهم در برنامه هفتم توسعه در راستای مداخله بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از محل تغییر نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف در این زمینه، می‌تواند بستری مهم و راهبردی و نقشه‌راهی مهم برای تغییر رفتار بانک‌های خصوصی در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن باشد. بانک مرکزی دولت چهاردهم با تغییر نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف، همکاری بانک‌های خصوصی و دولتی در پرداخت تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن را تضمین می‌کند و اعطای تسهیلات ساخت مسکن تسهیل خواهد شد. این راه‌حل مزایای بی‌شماری از جمله افزایش مالکیت خانه، رشد اقتصادی، کاهش تورم و بهبود عملکرد شبکه بانکی خواهد داشت.
در میان اخبار
