این مبلغی که شورای‌عالی کار برای کمک‌هزینه مسکن کارگران به‌نتیجه رسیده، بسیار مبلغ ناچیزی است و حتی اگر افزایش ۱۰۰ درصدی داشته باشد و به مبلغ ۲ میلیون تومان نیز برسد، باز با واژه حق مسکن، فرسنگ‌ها فاصله دارد؛ زیرا در بهترین حالت این مبلغ تنها کمک‌هزینه مسکن است و البته به‌نظر بنده حتی کمک‌هزینه نیز به‌حساب نمی‌آید.

امروزه در پایین‌ترین نقاط تهران اگر بخواهیم یک آپارتمان بسیار کوچک را رهن یا اجاره کنید، باید با اجاره‌بهای ماهانه ۳-۴ میلیون تومانی و ودیعه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی وارد مذاکره شوید، بنابراین نه طرف کارفرمایی و نه دولت، بابت این میزان حق مسکن کارگری نمی‌توانند هیچ منتی بر سر جامعه کارگری بگذارند.

شرایط اقتصادی کارگران با این اوضاع تورم به‌گونه‌ای در حال رقم خوردن است که حتی اگر دولت بخواهد با پرداخت تسهیلات بانکی به خانه‌دار شدن کارگران کمک کند، باز هم مشکلات زیادی به‌وجود می‌آید، چراکه باتوجه به دریافتی کارگران، این قشر زحمتکش توانایی پرداخت اقساط سنگین این وام‌ها را ندارند و باید تمام درآمد خود را صرف بازپرداخت تسهیلات مسکن کنند. با این اتفاق، معیشت کارگران با خطر بیشتری روبه‌رو می‌شود، در نتیجه موضوع عملا نشدنی است.

گاهی دیده می‌شود پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در کنار واگذاری زمین رایگان مطرح می‌شود، اما چنین اقداماتی نیز با توجه به اوضاع بانکی کشور و جو اقتصادی نامناسب، بازپرداخت بسیاری بالایی برای کارگران دارد و ممکن است اقساط یک وام ۵۰۰ میلیون تومانی از کل حقوق مصوب‌شده کارگران بیشتر باشد. پیشنهاد ما به دولت این است که به‌جای طرح چنین موضوعاتی، به تعاونی مسکن برای ساخت مسکن کارگری زمین رایگان اعطا کند و پس از ساخت و تکمیل پروژه‌ها، این واحدها را به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک در اختیار جامعه کارگری قرار دهد تا کارگران بتوانند با همین درآمد اندک خود، اجاره ماهانه این خانه‌ها را پرداخت کنند. در غیر این صورت با این اعداد اعلامی که به‌عنوان حق مسکن کارگران از آن صحبت می‌شود، کاری از پیش نمی‌رود و گرهی از مشکل کارگران باز نمی‌شود. اگر بخواهیم حقوق کارگران را بنا به دلخواه برخی کارفرمایان افزایش دهیم، باید هر سال این افزایش کمتر از ۱۰ درصد باشد. از این‌رو زمانی که بحث شورای‌عالی کار و حقوق و دستمزد به‌میان می‌آید، موضوع اصلی، «حداقل‌ها» است. این تلاش‌های کارفرمایان برای نادیده گرفتن حقوق کارگران در شرایطی انجام می‌گیرد که طبق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌هایی که در آن لحاظ شده، افزایش حقوق‌ها برپایه حداقل‌ها بنا شده است؛ به این معنا که کارگران بتوانند تنها زنده بمانند، نه اینکه زندگی کنند و در رفاه باشند. کارفرما در هر شرایطی اعم از نوسانات ارزی، سیاسی، اقتصادی، تورمی و... می‌تواند ارزش کالا و خدماتی را که ارائه می‌دهد تا چندین برابر در سال بالا ببرد و به نرخ روز به‌فروش برساند، اما این کارگر است که تنها سالی یک‌بار دستمزدش تغییر می‌یابد و اندکی افزایش پیدا می‌کند.