طبق ردیف ۲۲۶ فهرست اصلاحات تعرفه‌ای سال ۱۴۰۳، سود بازرگانی گوشی‌های اپل (در صورت لغو ممنوعیت) ۹۶ درصد خواهد بود. در این قسمت این طور نقل شده است: «باتوجه به ممنوعیت واردات تلفن‌همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به‌میزان ۹۶ درصد پیش‌بینی خواهد شد.» 2 ردیف ۲۲۵ و ۲۲۶ مربوط به اصلاح تعرفه‌های واردات گوشی‌های تلفن‌همراه است. بر این اساس، سود بازرگانی گوشی‌های هوشمند با ارزش کمتر از ۱۵۰ دلار به‌میزان ۶ درصد و با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار به‌میزان ۲۸ درصد تعیین شده است.

همچنین در ردیف ۲۲۶ آمده است؛ باتوجه به ممنوعیت واردات تلفن‌همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به‌میزان ۹۶ درصد پیش‌بینی خواهد شد.

موضوع ممنوعیت رجیستری آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ هنوز هم مورد بحث و مناقشه قرار دارد. بیشتر کارشناسان بر این باور هستند که دلیل روشنی برای این تصمیم حاکمیت وجود ندارد. امریکایی بودن برند اپل، امکان اتصال به اینترنت ماهواره‌ای و ارزبری بالا از جمله دلایلی محسوب می‌شود که برای عدم‌رجیستری این دو مدل آیفون مطرح شده است، اما هیچ‌کدام از این موارد موردپذیرش عموم جامعه نیست.

بعید است ممنوعیت واردات آیفون لغو شود

از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ ، واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. این تصمیم باعث شد تا نرخ آیفون ۱۳ به‌دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق گران‌تر شود و در حال‌ حاضر هم عده‌ای ترجیح می‌دهند، با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان‌نرخ سیم‌کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند و کارهای خود را پیش ببرند.

مدتی بعد هم، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «بعید است تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بالا عوض شود و ورود، استفاده، بکارگیری و فروش این موبایل ممنوع است. همچنین پیرو ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از هفته دوم مهر، فرآیند جمع‌آوری گوشی‌های آیفون قاچاق ۱۴ و ۱۵ از بازار آغاز شد.»

در حال‌ حاضر آیفون‌های قبل از مدل ۱۴، اکثرا رفرش یا ریپک هستند. وقتی موبایل آیفون خراب می‌شود، فروشگاه‌های اپل در دنیا این موبایل را از مشتری می‌گیرند و یک محصول نو به آنها ارائه می‌دهند. بعد از مدتی وقتی دوره عرضه موبایل‌های قدیمی تمام می‌شود، موبایل‌هایی که خراب شده‌اند، بازسازی و با برچسب RF به‌معنی رفرش عرضه می‌شوند. این محصول در بازار کشورهای دیگر هم عرضه می‌شود و نرخ آن پایین‌تر است؛ اما چون در ایران نمایندگی اپل وجود ندارد، این برچسب روی کالا تغییر می‌کند. البته این موبایل‌ها تقلبی نیست و در خود شرکت اپل تولید شده، اما به هرحال رفرش است. نکته اصلی اینجاست که این موبایل‌ها باید ارزان‌تر از کالاهای اصلی فروخته شوند و مصرف‌کننده هم نسبت به این موضوع آگاه باشد، اما این موضوع در موارد بسیاری رعایت نمی‌شود.

تعمیرات موبایل از خرید پیشی گرفت

محمدرضا عالیان، دبیر کنگره زیست‌بوم موبایل ایران درباره تاثیر نرخ ارز بر بازار موبایل به صمت گفت: به‌باور من، تغییرات هیجانی در این مقطع زمانی کاملا طبیعی محسوب می‌شود و قرار نیست که همراه با نوسانات ارزی، بازار موبایل نیز به‌شکل محسوس دستخوش تغییر شود. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز وظیفه کنترل قیمت‌ها را انجام می‌دهد و جای نگرانی خاصی وجود ندارد. تغییرات قیمتی در بازار موبایل رخ داده است و من منکر آن نمی‌شوم، اما این‌گونه رخدادها کاملا عادی به‌حساب می‌آید و به‌زودی شاهد عبور این نوع هیجانات از بازار خواهیم بود.

وی درباره روی آوردن مردم به‌سمت تعمیرات گوشی‌های خود و کاهش آمار خرید تلفن‌همراه اظهار کرد: این موضوع تازگی ندارد و از حدود یک سال گذشته تا به امروز، شاهد این اتفاق بوده‌ایم. میزان تعمیرات موبایل نسبت به خرید آن، رشد چشمگیری داشته است و نمی‌توان این حقیقت واضح را کتمان کرد.

عالیان خاطرنشان کرد: البته این اتفاق در بازار موبایل امری طبیعی به‌شمار می‌رود و نباید موجبات تعجب ما را فراهم کند. قاعدتا زمانی که هزینه یک محصول از سبد خانوار با افزایش مواجه شود، خواه‌ناخواه هزینه نگهداری آن فزونی پیدا می‌کند. موضوع نگهداری نیز به‌مثابه تعمیر کالای موردنظر است و ارتباطی با بروزرسانی آن ندارد.

وی درباره بحث فنی و درآمدی تعمیرات موبایل و هزینه‌تراشی‌های اضافی برای مردم مطرح کرد: در این‌باره نهادهای مربوطه نظیر اتحادیه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی باید اظهارنظر کنند، اما به‌طورکلی، این موضوع تابع قوانین و عرف مشخص است. هزینه‌های مربوط به تعمیرات، مطابق تعرفه مشخصی مشخص می‌شود و بعید است که خارج از این چارچوب، روند دیگری در جریان باشد.

سرنوشت رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵

این تحلیلگر بازار موبایل در ارتباط با آخرین وضعیت رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ در سال جدید ابراز کرد: بخش خصوصی به‌عنوان متولی این امر در حال پیگیری موضوع است و نگاه‌های خوشبینانه‌ای برای وقوع یک اتفاق مهم در سال ۱۴۰۳ وجود دارد. هم انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه و هم اتحادیه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی در تلاش هستند تا این مسئله را به سرانجام خوشایندی برسانند.

عالیان افزود: رجیستری نشدن این دو مدل تلفن‌همراه، تبعات اقتصادی و ارزی زیادی برای کشور داشته است و در این موضوع تردیدی وجود ندارد. نزدیک به ۶۰۰ هزار دلار آیفون ۱۴ و ۱۵ با ارز بازار آزاد وارد کشور شده و هزینه‌های قابل‌توجهی به این بحث اختصاص پیدا کرده است. به‌طبع این نوع فعالیت‌ها تاثیر جدی روی نوسانات ارزی خواهد داشت و دولت نیز نسبت به آن آگاهی کافی دارد. البته برخی افراد با استفاده از برنامه‌ها و ابزارهای خاص، اقدام به فعال‌سازی آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ می‌کنند و به‌نوعی موضوع رجیستری را دور زده و از آن بهره می‌گیرند. به‌‎نظر من، دولت باید در این زمینه تصمیم جدی و فوری اتخاذ کند تا هم عایدی بالقوه خود را از دست ندهد و هم زیان کمتری به کسب‌وکارها وارد شود.

آیفون قاچاق به‌صرفه‌تر از آیفون وارداتی

عالیان درباره نرخ سود بازرگانی که ۹۶ درصد در نظر گرفته شده نیز، توضیح داد: بخش نگران‌کننده این موضوع تعرفه ۹۶ درصدی برای سود بازرگانی واردات آیفون است. در صورتی که ممنوعیت این کالا لغو شود، باز نمی‌تواند عامل بازدارنده‌ای برای قاچاق باشد. زمانی که کالایی هزار دلار قیمت دارد و ۹۶ درصد تعرفه گرفته می‌شود، نرخ تمام‌شده آن کالا با بیش از 2هزار دلار در کشور به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، در حالی که آیفون ۱۴ و ۱۵ بدون رجیستر، اکنون با هزینه در نهایت 2 میلیون تومانی در شبکه فعال می‌شوند.

وی به این نکته تاکید کرد: در حال ‌حاضر کسانی که آیفون را به‌صورت غیرقانونی وارد کشور می‌کنند، به‌راحتی و با صرف هزینه یک تا 2 میلیون تومان آن را برای مصرف‌کننده فعال می‌سازند. به‌طبع رقابت بین آن کالایی که به‌صورت قاچاق آمده با کالایی که قرار است در آینده وارداتش آزاد شود، تفاوت کمابیش ۱۰۰ درصدی دارد. احتمالا همچنان روند فعال‌سازی بدون قاعده یا غیرقانونی این کالاها تداوم یابد. فروش این مدل کالایی که به صورت قاچاق وارد می‌شود، در واقع برای مصرف‌کننده به‌صرفه‌تر است.

وی بااشاره به هزینه هنگفت رجیستری آیفون تشریح کرد: ۹۶ درصد عدد معقولی برای سود بازرگانی نیست، اما حداقل این کمک را به آن بخش از بازار مصرف که به‌دنبال استفاده از کالای قانونی هستند، می‌کند.

عالیان در پایان به این نکته اشاره کرد؛ مابه‌التفاوت این تعرفه ۹۶ درصدی با تعرفه ۱۵ درصدی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در ظاهر قرار است صرف حمایت از تولید شود و این هم خودش ابهام دارد که این مابه‌التفاوت قرار است کجا و در چه صندوقی نگهداری شود و با چه ترتیبی، صرف توسعه اکوسیستم موبایل کشور شود؟ اینها سوالاتی است که مسئولان باید به آن پاسخ داده و در این‌باره شفاف‌سازی انجام دهند.

سخن پایانی

کارشناسان معتقدند پروژه تولید داخلی تلفن‌همراه، یک پروژه یک‌شبه نیست و باید به‌مرور در یک فرآیند چندساله پیاده‌سازی شود. از سوی دیگر، ممنوعیت واردات آیفون نه‌تنها رفع نمی‌شود؛ بلکه هر بار جدی‌تر از قبل می‌شود و شکل جدیدی به خود می‌گیرد. تا جایی که برخی فعالان اقتصادی در جلسه اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خواستار توقف تبلیغات پنهان برخی اقلام لوکس ممنوعه از جمله آیفون در رسانه‌های رسمی شدند. به‌اعتقاد آنها، این تبلیغات به‌صورت غیرمستقیم ذائقه مصرف‌کننده را تغییر می‌دهد و به‌سمت کالای خارجی متمایل می‌شود.

علاوه بر این، در این هفته گزارش‌هایی از عدم‌نوسان یا نوسان محدود در نرخ موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار هم منتشر شد و آن را در نتیجه واردات این نوع از موبایل با ارز نیمایی اعلام کردند؛ اما واردکنندگان و فروشندگان موبایل دیدگاه متفاوتی نسبت به این موضوع دارند؛ به‌اعتقاد برخی از آنها در کل بازار موبایل از ابتدای امسال تاکنون، نوسان و تغییرات قیمتی نداشته است، اما برخی دیگر از افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها در این بازار نسبت به پایان سال گذشته می‌گویند.