چهارشنبه 30 خرداد 1403 - 19 Jun 2024
کد خبر: 110778
تاریخ انتشار: 1403/03/07 04:10
در گفت‌وگوی صمت  با نمایندگان مجلس یازدهم نمایان شد

«ساماندهی بازار مسکن» یادگاری مجلس یازدهم

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها پس از کش‌ و قوس‌های فراوان توسط مجلس یازدهم تصویب شد. درباره اجرایی‌سازی این قانون، نظرات منفی و مثبت فراوانی در میان کارشناسان وجود دارد. قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، پس از رفت و برگشت‌های پرشمار میان مجلس و شورای نگهبان، در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط نمایندگان خانه ملت تصویب و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای نگهبان تایید شد.
«ساماندهی بازار مسکن» یادگاری مجلس یازدهم

در ادامه و پس از ابلاغ دولت به دستگاه‌های مربوطه، این قانون وارد مرحله عملیاتی شد. در مراحل بعدی، این دستگاه‌ها موظف هستند در زمان مشخص‌شده و طبق مفاد این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی را تهیه، تصویب و ابلاغ کنند. به‌منظور تقویت بازار اجاره، مشوق‌هایی به موجران ارائه می‌شود و شهرداری‌ها از ظرفیت خود برای شناسایی خانه‌های خالی و استفاده از هزینه‌های مالیاتی در احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌نرخ برای افراد بی‌بضاعت استفاده می‌کنند.

همچنین، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند تا اطلاعات موردنیاز را به‌صورت رایگان در سامانه ملی املاک و اسکان ارائه دهند و تضمین‌های اجرایی را برای جلوگیری از وارد کردن اطلاعات غیرمعتبر و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان ارائه کنند. این سلسله اقدامات، جزو ویژگی‌های این طرح مهم به‌شمار می‌روند. صمت در این راستا گفت‌وگویی با ۳ تن از نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

کمبود مسکن، اساسی‌ترین مشکل فعلی

محمدحسن آصفری، نماینده مجلس یازدهم درباره تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و میزان تاثیرگذاری آن به صمت گفت: به‌باور من، این‌گونه قوانین نمی‌تواند در بلندمدت اثر مثبت و ملموسی بر بازار داشته باشد. مادامی که مشکلات مختلف بازار مسکن، از جمله کمبود واحدهای مسکونی برطرف نشود، نمی‌توان امید چندانی به بهبود شرایط در آینده داشت. معضلات موجود با بهره‌گیری از ابزار دستوری حل نخواهد شد و دولت نیز باید این حقیقت آشکار را بپذیرد.

وی ادامه داد: اساسی‌ترین مشکل فعلی کشور در این حوزه، بحث کمبود مسکن محسوب می‌شود. متاسفانه دولت گذشته به وعده‌های خود در ارتباط با رفع چالش‌های متعدد بازار مسکن عمل نکرد و میراث بدی را برای دولت سیزدهم برجای گذاشت. امروز با آمار اسفناکی از کمبود واحدهای مسکونی مواجهیم و بخش بزرگی از جامعه اجاره‌نشین به‌شمار می‌روند. طبق آخرین آمارها، بیش از نیمی از پایتخت‌نشین‌ها مستاجر هستند که این مسئله، آمار نگران‌کننده‌ای به‌حساب می‌آید.

آصفری افزود: دولت باید نسبت به تامین مسکن ارزان‌قیمت، جدیت بیشتری به‌خرج دهد تا قسمتی از چالش‌های موجود حل و باری از دوش مردم برداشته شود. روش ثبت قراردادهای خرید، فروش و اجاره باید دستخوش تغییر شود. موارد بسیاری به‌گوش من رسیده است که در برخی بنگاه‌ها به روش غیرمجاز، اقدام به ثبت قرارداد کرده‌اند.

وی ادامه خاطرنشان کرد: قولنامه‌نویسی‌های زیرزمینی می‌تواند یک آفت برای بازار مسکن باشد و مسئولان مربوطه باید در این‌باره ورود کرده و با متخلفان برخورد قانونی کنند. امیدوارم سامانه جدید وزارت راه و شهرسازی موسوم به سامانه خودنویس، بتواند مثمرثمر واقع شود و حداقل بخشی از مشکلات ثبت قراردادها را حل کند.

به‌طورکلی باور دارم که در موضوع مسکن تا امروز گام‌های خوبی برداشته شده و برنامه‌های مطلوبی هم در دست اقدام است. طی 3 سال اخیر، دولت نهایت تلاش خود را به‌کار گرفت و بسیاری از پروژه‌های عمرانی در حوزه مسکن را پیگیری کرد. از این حیث، می‌توان به دولت نمره قبولی داد و عملکرد کلی وزارت راه و شهرسازی را مثبت ارزیابی کرد، هرچند هنوز کارهای زیادی باقی مانده است و باید در راستای تامین مسکن مردم اقدامات لازم انجام بگیرد. جوانان ما همچنان با مشکل خرید خانه دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در این زمینه از دولت مطالبه‌های برحقی دارند.

فارغ از نقش دولت، باید به عملکرد ضعیف بانک‌ها در این زمینه نیز اشاره کنم. عدم‌همکاری بانک‌ها با دولت منجر به گلایه‌مندی‌های مردم شده و حقیقت امر آن است که با این رویه نمی‌توان امیدی به تاثیرگذاری مثبت تسهیلات مسکن داشت. بانک‌ها باید همکاری‌های لازم را در پیوند با اعطای تسهیلات ترتیب دهند تا در ادامه، شاهد رخدادهای خوشایندی در حوزه مسکن باشیم. دریافت نرخ سود گزاف از مردمی که استطاعت مالی ندارند، اتفاقی خوبی در این رابطه نیست. در صورت ادامه این رویه، مردم به مستاجر بانک‌ها بدل خواهند شد که این موضوع تبعات منفی بسیاری به‌همراه دارد. در واقع، این نوع اقدامات را نمی‌توان مترادف با خانه‌دار شدن مردم تلقی کرد؛ بنابراین بانک‌ها باید نهایت همکاری را با دولت به‌عمل آورند تا مردم اثر این تسهیلات را با تمام وجودشان احساس کنند. بانک‌ها باید در ارتباط با تامین مسکن و همچنین کاهش سود بانکی، کارهای لازم را انجام دهند و از این طریق در راستای خانه‌دار شدن به اقشار کم‌درآمد کمک کنند.

مردم از اجاره یک واحد ۴۰ متری نیز عاجز هستند

رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم در این‌باره عنوان کرد: تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در نوع خود اتفاق خوب و مبارکی بود و خوشبختانه این طرح پس از رفت و برگشت‌های بسیار به سرانجام مشخصی رسید. با این وجود، تا زمانی که اقدامات عملی در این زمینه انجام نگیرد، نمی‌توان اظهارنظر قطعی ارائه داد. به‌عقیده من، دولت باید به‌شکل کاملا جدی وارد عمل شود و برای اجرایی‌سازی این قانون، نهایت حساسیت، نظارت و دقت را داشته باشد.

وی در ادامه به صمت گفت: متاسفانه اقشار کم‌درآمد جامعه در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و حتی از اجاره یک واحد ۴۰ متری نیز عاجز هستند. خرید خانه به‌طورکامل به یک آرزوی محال تبدیل شده است و در این موضوع، هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد. دولت باید به تدبیری برای این مشکل بیندیشد و شرایط معیشتی مردم را سر و سامان دهد.

سنگدوینی تصریح کرد: تمامی نگاه‌ها باید به‌سمت اقتصاد کلان کشور و ساماندهی آن معطوف باشد تا از گذر این راهکار، نتایج مثبت و ملموسی حاصل شود.

 واقعیت امر آن است که قدرت خرید مردم طی چند سال اخیر به‌شدت کاهش پیدا کرده است و به‌طبع با این وضعیت، مردم قادر به خرید یا اجاره مسکن موردنظرشان نیستند. در ادامه، حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند و تداوم این وضعیت، باعث رکود و نابسامانی بازار مسکن می‌شود.

وی مطرح کرد: تامین مسکن جوانان، مالیات خانه‌های خالی، طرح‌های بزرگ مسکنی و تخصیص وام‌های مختلف، از جمله مواردی است که دولت باید در زمینه آنها گام‌هایی عملی بردارد.  طی 3 سال اخیر، شاهد عملکرد مثبتی از سوی قوه مجریه نبودیم و امیدواریم که در زمان باقیمانده، اتفاقات خوشایندی در حوزه مسکن رخ دهد. عدم‌مدیریت دولت در این بخش باعث شده تا بنگاه‌های معاملاتی دست به اقدامات غیرقانونی بزنند و در نتیجه نرخ مسکن با افزایش روبه‌رو شود.

افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها

بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم بااشاره به شرایط سخت مستاجران بیان کرد: تاخیر در تصویب و اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، مشکلات بسیاری برای مستاجران ایجاد کرد و منجر به انتقادات بحق آنها از مسئولان شد. این قانون باید با نهایت سرعت اجرایی می‌شد و رفت و برگشت‌های این طرح، بی‌دلیل و بیهوده بود. مردم متحمل ضربه‌های جبران‌ناپذیری شدند و اجاره‌بها افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد.

در ادامه وی به صمت گفت: مجلس باید این موضوع را در دستور کار شبانه‌روزی خود قرار دهد و تمرکز خود را به این موضوع معطوف کند. به‌دلیل تاخیر به‌وجود‌آمده در اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، از مردم خوب کشورم عذرخواهی می‌کنم. بر این باور هستم که مجلس آینده باید نظارت لازم را انجام دهد تا این طرح به بهترین شکل ممکن اجرایی شود. دولت می‌تواند سیاست‌ها و قوانین مناسب را تدوین و برنامه‌های کارآمدی را برای تسهیل دریافت وام‌های مسکن، تعیین کند. همچنین، دولت می‌تواند با ایجاد تسهیلات مالی و مالیاتی مناسب، بانک‌ها را تشویق کند تا از طریق ارائه وام‌های مسکن به مردم، نقش فعال و سازنده‌ای در ایجاد فرصت‌های مسکن مناسب داشته باشند.

وی تصریح کرد: بانک‌ها نیز می‌توانند با ارائه وام‌های مسکن مناسب، نرخ‌های بهره و اقساط قابل‌قبولی را ارائه دهند و مردم را در تامین مسکن مورد نیازشان یاری کنند. همچنین، بانک‌ها می‌توانند با بهبود فرآیندهای اعطای وام و کاهش مراحل موردنیاز، راهکارهای ساده‌تر و سریع‌تری را به متقاضیان ارائه کنند. هرگونه افزایشی در تسهیلات مسکن، رشد اقساط را نیز در پی خواهد داشت. مادامی که افراد قادر به پرداخت اقساط نباشند، اعطای این وام‌ها، دردی از مردم دوا نمی‌کند.

 ما باید در حوزه اشتغال، توانمندی‌ها را گسترش دهیم تا اقشار آسیب‌پذیر بتوانند از این‌گونه تسهیلات بهره‌مند شوند. بازار مسکن در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و برای رفع ایرادات کنونی، تمامی ارگان‌های مربوطه باید با یکدیگر تعامل کنند تا شاهد نتایج مثبتی باشیم. مردم پرسش‌های زیادی از دولت دارند و باید نسبت به نگرانی‌ها و دغدغه‌های آنها پاسخگو بود. احتمال افزایش نرخ مسکن در آینده نزدیک وجود دارد و از این‌رو، باید کارهای ضروری برای جلوگیری از این اتفاق انجام بگیرند.

محبی در پایان اضافه کرد: بخش گسترده‌ای از جامعه با مشکلات متعدد در تامین نیازهای حداقلی خود مواجهند و نمی‌توان از کنار این واقعیت آشکار به‌سادگی عبور کرد. در گام نخست، مبلغ ۴۰ میلیون تومان با گرفتاری‌های فراوان و به‌صورت وام، تامین می‌شود؛ اما به‌دلیل ضعف در مدیریت، منجر به نارضایتی‌های شدید می‌شود. فارغ از این مباحث، موضوع آورده‌های مردم نیز مطرح است و دولت باید برای پرسش‌های بحق متقاضیان پاسخ‌های شفافی داشته باشد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4bp7n8