بی‌تردید دولت نقش مهمی در افزایش تسهیلات مسکن ایفا می‌کند. این نقش عمدتا از طریق ایجاد سیاست‌ها و برنامه‌های مسکن، تامین منابع مالی و همین‌طور تنظیم قوانین و مقررات مرتبط با مسکن انجام می‌شود. در این‌باره می‌توان به تعدیل قیمت‌ها، ارائه وام‌های مسکن با شرایط مناسب، تسهیل در اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، ایجاد زیرساخت‌های مسکن و ارائه تسهیلات مالی و مالیاتی به سازندگان و خریداران مسکن اشاره کرد.

با ایجاد سیاست‌های مسکن موثر و ارائه تسهیلات مالی، دولت می‌تواند بستر لازم را برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد جامعه فراهم کند. همچنین، با تنظیم قوانین مربوط به ساخت مسکن و اخذ مجوزهای لازم، دولت می‌تواند فرآیند ساخت‌وساز را تسهیل و بهبود کیفیت مسکن و ایمنی ساختمان‌ها را ایجاد کند. به‌طورکلی، دولت با ایفای نقش مناسب و ارائه سیاست‌ها و تسهیلات مسکن، می‌تواند به بهبود دسترسی به مسکن مناسب و ایجاد شرایط بهتر برای افراد در این زمینه کمک کند.

یکی از مسائل این روزهای بازار مسکن کشور، به بحث افزایش تسهیلات مسکن مربوط می‌شود. دولت قصد دارد با افزایش میزان این تسهیلات، به‌نوعی مشکلات مربوط به تامین مسکن را برطرف کند؛ اما در این زمینه پرسش‌هایی نیز مطرح است که دولت باید برای آنها پاسخ‌های روشنی داشته باشد؛ برای مثال اینکه آیا باوجود فاصله زیاد میان سطح درآمد مردم و هزینه‌های معیشتی آنها، پرداخت این قبیل وام‌ها می‌تواند چاره کار باشد؟ طبق آمار موثق، اقساط برخی وام‌های مسکن،  2برابر حقوق یک کارمند است!

ضرورت همکاری بانک‌ها با دولت

محمدحسن آصفری، نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره افزایش وام مسکن و تاثیر این تسهیلات بر خانه‌دار شدن جوانان به صمت گفت: من باور دارم که در موضوع مسکن، تا امروز گام‌های خوبی برداشته شده و برنامه‌های مطلوبی هم در دست اقدام است. طی 3 سال اخیر، دولت نهایت تلاش خود را به‌کار گرفت و بسیاری از پروژه‌های عمرانی در حوزه مسکن را پیگیری کرد.

وی ادامه داد: از این حیث، می‌توان به دولت نمره قبولی داد و عملکرد کلی وزارت راه و شهرسازی را مثبت ارزیابی کرد. هرچند هنوز کارهای زیادی باقی مانده است و باید در راستای تامین مسکن مردم، اقدامات لازم انجام بگیرد.

 جوانان ما کماکان با مشکل خرید خانه دست و پنجه نرم می‌کنند و در این زمینه از دولت مطالبه‌های بحقی دارند.

آصفری افزود: فارغ از نقش دولت، باید به عملکرد ضعیف بانک‌ها در این زمینه نیز اشاره کنم. عدم‌همکاری بانک‌ها با دولت منجر به گلایه‌مندی‌های مردم شده و حقیقت امر آن است که با این رویه نمی‌توان امیدی به تاثیرگذاری مثبت تسهیلات مسکن داشت.

بانک‌ها باید همکاری‌های لازم را در پیوند با اعطای تسهیلات ترتیب دهند تا در ادامه، شاهد رخدادهای خوشایندی در حوزه مسکن باشیم. نماینده مردم اراک در مجلس گفت: دریافت نرخ سود گزاف از مردمی که استطاعت مالی ندارند، اتفاقی خوبی نیست.

در صورت ادامه این رویه، مردم به مستاجر بانک‌ها بدل خواهند شد که این موضوع تبعات منفی بسیاری به‌همراه دارد.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان اضافه کرد: در واقع، این نوع اقدامات را نمی‌توان مترادف با خانه‌دار شدن مردم تلقی کرد؛بنابراین بانک‌ها باید نهایت همکاری را با دولت به‌‎عمل آورند تا مردم اثر این تسهیلات را با تمام وجودشان احساس کنند.

بانک‌ها باید در ارتباط با تامین مسکن و همچنین کاهش سود بانکی، کارهای لازم را انجام دهند و از این طریق در راستای خانه‌دار شدن به اقشار کم‌درآمد کمک کنند.

دولت در معرض یک خطر بزرگ است

نهضت ملی مسکن یک طرح استراتژیک و گسترده در حوزه مسکن به‌شمار می‌رود که به‌منظور حمایت از جامعه و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد اجرا می‌شود. این طرح تحت‌نظارت و پیگیری وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سایر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در کشور عملیاتی شده است.

طرح نهضت ملی باوجود امیدواری‌های مسئولان و پس از گذشت 3 سال، نارضایتی‌های گسترده‌ای را به‌وجود آورده است و بسیاری از متقاضیان از عدم‌تحویل واحدهای مسکونی خود گلایه‌مند هستند. به‌تازگی خبرهایی درباره خریدوفروش امتیاز واحدها نیز منتشر شده و این مسئله واکنش شدید دولت را در پی داشته است.

امیر پیلتن، کارشناس بازار مسکن درباره سرنوشت طرح نهضت ملی مسکن و گلایه‌مندی‌های فراوان متقاضیان بیان کرد: این طرح با نیت درستی از سر گرفته شد، اما به‌مرور از هدف اصلی خود فاصله گرفته و حالا موجبات نارضایتی متقاضیان را فراهم کرده است. نهضت ملی مسکن دچار گفتاردرمانی و خبردرمانی شده و نمی‌توان این حقیقت را کتمان کرد. همزمان با انتشار اخباری پیرامون افزایش مبلغ اجاره‌بها، بار دیگر حواشی مربوط به این طرح پررنگ شده است.

وی ادامه داد: مطابق آخرین شنیده‌ها، واحدهای مسکونی مربوط به اسلامشهر و رباط‌کریم به متقاضیان تحویل داده نشده و این اتفاق صدای اعتراض مردم را رساتر از گذشته کرده است. در این زمینه، تنها حرف و وعده‌های پوچ شنیده می‌شود و در مقام عمل، هنوز شاهد اتفاقات خوشایند و مثبتی نبوده‌ایم.

پیلتن درباره به‌طول انجامیدن طرح نهضت ملی مسکن و عواقب این تاخیر از سوی دولت گفت: به‌باور من، تاخیر انجام‌گرفته در کوتاه‌مدت تاثیر چشمگیری نخواهد گذاشت؛ اما طی 2 تا 3 سال آینده و با اوج‌گیری نرخ تورم، چالش‌های بسیاری برای بازار مسکن رخ خواهد داد. از این‌رو، دولت باید پیش از بروز فاجعه در بازار، به فکر بهبود شرایط و تحویل واحدها به مردم باشد.

وی درباره خریدوفروش امتیاز طرح نهضت ملی و موضع دولت در این ارتباط مطرح کرد: براساس مشاهدات شخصی، برخی افراد در گذشته دفتری را در برخی شهرها نظیر پرند، هشتگرد و پردیس اجاره می‌کردند و به خرید و فروش امتیازها می‌پرداختند. کار معامله امتیاز واحدها به این شکل انجام شد تا به‌شخصه شاهد فرمت جدیدی از سوداگری در بازار مسکن باشم!

این کارشناس بازار مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: از گذر این تخلف، افراد بسیاری ضربه خوردند و متحمل زیان‌های گزافی شدند. در اواخر سال ۱۴۰۱، این قبیل سوداگری‌ها رونق عجیبی داشت و ماجرای مسکن مهر در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد تکرار شد. دولت هنوز موفق نشده است سازکار مناسبی برای مقابله با این نوع سوداگری پیدا کند و با روش‌های نامتعارف، قصد ممانعت از این پدیده زشت را دارد.

ایراد اساسی سامانه خودنویس

پیلتن تصریح کرد: نبود اساسنامه مشخص و سازمانی معین، به شکل‌گیری تعرضات فراوانی در راستای تقابل با این‌گونه تخلفات منجر شده است. در سطح شهر و به‌ویژه در شهرهای جدید، متاسفانه امر خرید و فروش واحدهای مسکن ملی انجام می‌گیرد و کسی هم مانع این فرآیند مخرب نمی‌شود. واقعیت امر این است که فروشندگان این طرح‌ها، در آینده متوجه اشتباه خود خواهند شد. دولت باید هرچه سریع‌تر وارد عمل شود و جلوی این معاملات دردسرساز و مخرب را بگیرد.

وی درباره سامانه خودنویس و تاثیر این طرح وزارت راه و شهرسازی بر بازار اجاره عنوان کرد: در معاملات خرید و فروش املاک باید بر اعمال مشاوران املاک کنترل لازم انجام شود. این مورد می‌تواند تصمیم بهتری نسبت به راه‌اندازی یک سامانه جدید باشد. احتمالا نظر من زمینه مخالفت و دلخوری بنگاهداران و مشاوران املاک را فراهم می‌سازد؛ اما برای انجام صحیح کارها، این اقدام ضروری است.

این تحلیلگر حوزه مسکن در پایان اضافه کرد: تعداد بالای بنگاه‌های معاملاتی در سطح شهر از حد متعارف خارج شده است و این موضوع می‌تواند پیامدهای منفی زیادی برای بازار مسکن ایجاد کند. بر این باور هستم که در ابتدای امر باید پایه‌ها و اساس کار به‌‎درستی شکل بگیرد. پس از ایجاد بستر مناسب، می‌توان در اندیشه ایجاد سامانه‌های ارتباطی مطلوب بود. در ثبت قراردادهای خرید و فروش، واسطه امین و صادق، می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد که در سامانه خودنویس، این امر مشاهده نمی‌شود.

سخن پایانی

بازار مسکن ایران متفاوت از بازار مسکن سایر کشورها،در واقع یک بازار سرمایه‌گذاری است و می‌توان گفت مسکن در ایران نه یک کالای مصرفی، بلکه یک کالای سرمایه‌ای است. مدت طولانی است که تلاش می‌شود بازار مسکن در ایران همانند سایر کشورها یک بازار مصرفی معرفی شود. در صورتی‌که در باور مردم ایران، این قسمت از بازار نه‌تنها مصرفی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است، چراکه در تجاربی که مردم به‌دست آورده‌اند، بازار قابل‌اطمینانی برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، معرفی نشده و مردم را به این درجه از اطمینان نرسانده که در بازارهای دیگر، سرمایه آنها دارای امنیت است.

افزایش نرخ و ناپایداری بازار مسکن باعث شده تا بسیاری از مردم از این بازار خارج شوند؛ زیرا هزینه‌های زندگی و سهم پرداختی بابت تهیه خانه افزایش یافته و خانوارها را با ناتوانی روبه‌رو کرده است. اگر زمان مناسب برای تامین سرمایه مسکن حدود ۲۰ تا ۳۰ سال باشد، امروز به بالای یک قرن افزایش ‌یافته است. واقعیت این است که دوره انتظار برای خرید مسکن در کشور ما قابل‌مقایسه با هیچ کشوری نیست و غیرپایدار بودن بازار مسکن، نگرانی‌های جدی را به‌وجود آورده است. از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد تنها موضوعی که باید برای ساماندهی بازار مسکن حل‌وفصل شود، به کنترل تورم برمی‌گردد. تا وقتی برای مهار تورم برنامه‌ای نداشته باشیم، آسیب‌ها در بازار مسکن کماکان وجود خواهد داشت که این موضوع به روابط بین‌المللی و خنثی‌سازی تحریم‌ها برمی‌گردد.