اقتصاد ایران چند سالی است بنا به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، تورم، نبود ثبات نرخ ارز و کاهش تولید با رشد اقتصادی منفی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول سال گذشته در پیش‌بینی اقتصاد سال ۲۰۲۲ ایران متغیر‌های تورم و رشد اقتصادی را دارای روند بهبود تصور کرد؛ هرچند در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، این مرکز با اشاره به تاثیرات بحران اوکراین، تورم و اثرات ماندگار همه‌گیری کرونا اعلام کرد انتظار می‌رود رشد جهانی در امسال تا ۳.۲ درصد کاهش یابد. این بانک قبلا رشد اقتصادی جهانی را ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده بود. به این ترتیب رشد اقتصادی ایران نیز مستثنا از روند جهانی نخواهد بود. برای بررسی شرایط رشد اقتصادی در امسال باتوجه به پیش‌بینی مراکز بین‌المللی و وضعیت روز اقتصاد ایران به گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی پرداخته و شرط تحقق رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ را جویا شده است.

رشد اقتصادی چیست
رشد اقتصادی را می‌توان به‌معنای افزایش ارزش کالاها و خدمات تنظیم‌شده با تورم در طول زمان تعریف کرد. آمارشناسان به‌طور متعارف چنین رشدی را به‌صورت درصد افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی یا GDP تعریف می‌کنند. این رشد معمولا به‌صورت واقعی (با اصطلاحات تعدیل‌شده تورم) محاسبه می‌شود تا اثر تحریف‌کننده تورم بر نرخ کالاهای تولیدشده را از بین ببرد. در اندازه‌گیری رشد اقتصادی از حسابداری درآمد ملی استفاده می‌شود.
از آنجا که رشد اقتصادی به‌عنوان درصد تغییر سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه‌گیری می‌شود، تمام مزایا و معایب آن را دارد. نرخ رشد اقتصادی کشورها معمولا با استفاده از نسبت تولید ناخالص داخلی به جمعیت (درآمد سرانه) محاسبه می‌شود. منظور از نرخ رشد اقتصادی نرخ هندسی سالانه رشد تولید ناخالص داخلی بین اول و آخر یک بازه زمانی است. این نرخ رشد نشان‌دهنده روند سطح متوسط تولید ناخالص داخلی در طول دوره است و هرگونه نوسانات تولید ناخالص داخلی را در اطراف این روند نادیده می‌گیرد. اقتصاددانان، افزایش رشد اقتصادی ناشی از استفاده کارآمدتر از نهاده‌ها (افزایش بهره‌وری نیروی کار، سرمایه فیزیکی، انرژی یا مواد) را رشد فشرده می‌گویند. در مقابل، رشد تولید ناخالص داخلی تنها ناشی از افزایش مقدار ورودی‌های موجود برای استفاده (افزایش جمعیت یا قلمرو جدید) رشد گسترده محسوب می‌شود.

جذب سرمایه محور رشد اقتصادی
آذر سال گذشته، سند تحول مالی دولت تقدیم مجلس شد. در این سند اهداف سه‌گانه ثبات اقتصادی، تضمین رشد اقتصادی ۸ درصدی و توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و امکانات در کشور از جمله اهداف کلیدی اقتصاد برای سال ۱۴۰۱ عنوان شده بود.
در آن روزها رئیس‌جمهوری نیز تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را منوط به افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها و رشد بهره‌وری دانست و گفت: با رشد بهره‌وری به ۳.۵ درصد و افزایش ۴.۵ درصدی سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان به رشد اقتصادی ۸ درصدی رسید.

نیاز به جذب سرمایه‌گذاری داریم
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره رشد اقتصاد ایران در امسال به صمت گفت: رشد اقتصادی از افزایش تولید ملی به‌دست می‌آید که تولید ملی خود شامل بخش‌های مختلف مثل نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات است. وی با تاکید بر اینکه برای افزایش تولید ملی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف آن نیاز داریم، اظهار کرد: باید برنامه دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید ملی را بررسی کنیم. این اقتصاددان با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی براساس عدد سال قبل برای سال بعد از آن قابل‌پیش‌بینی نیست، ادامه داد: تولید خلاف نقدینگی یک «متغیر روانه» است؛ یعنی می‌تواند از صفر تا هر میزان باشد و هرچه عدد سال بعد نسبت به عدد سال قبل بزرگ‌تر شود، در ‌اصطلاح اقتصادی می‌گوییم رشد اقتصادی اتفاق افتاده است.

لزوم شفافیت در برنامه‌های دولت
وی درباره برنامه دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی گفت: مدل اقتصادی دولت مفروضاتی دارد. نرخ ارز مهم‌ترین مولفه‌ای است که بر تجارت و اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد. تعیین‌تکلیف نرخ ارز کمک شایانی به فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد کرد. خرید مواد اولیه موردنیاز تولید، ثبات اقتصادی و هر آنچه روی تولید اثر‌گذار است در برنامه‌های دولت و مجلس باید شفاف شود؛ در غیر این صورت نگرانی تولید‌کننده مانع افزایش سرمایه، حرکت سرمایه به سمت تولید و خرید مواد اولیه موردنیاز کالا می‌شود.

بی‌نظمی در برنامه‌ریزی
این استاد دانشگاه با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد توسط دولت گفت: سازمان برنامه و بودجه وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید عوامل تولید را فعال کنند و براساس آن مدلی برای افزایش تولید ارائه دهند. وی با بیان اینکه من هنوز مدلی برای افزایش ۸ درصدی رشد اقتصادی ازسوی نهادهای مربوطه ندیده‌ام، اضافه کرد: اینکه سازمان برنامه و بودجه براساس یک مدل اقتصادسنجی صحبت کند، در برنامه‌های این سازمان وجود ندارد، چراکه رشد اقتصادی فقط مربوط به بودجه نمی‌شود، به بخش صادرات و واردات هم مربوط می‌شود. وی اظهار کرد: اگر بخواهیم میزان رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ را براساس رشد سال‌های قبل حدس بزنیم مشاهده می‌کنیم هیچ نظمی در برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی وجود ندارد، اما در چند سال متوالی کشور رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است. بغزیان ادامه داد: ضربان رشد اقتصادی در سال‌های گذشته به‌قدری بی‌نظم است که برای امسال هیچ‌گونه پیش‌بینی یا شبیه‌سازی امکان‌پذیر نیست. وی گفت: باتوجه به بحث‌های اقتصادسنجی یعنی روابط متغیرهای اقتصاد کلان با تصمیمات دولت در قالب بودجه و سیاست‌های پولی و ارزی کشور، می‌شود برآوردی برای رشد اقتصادی کشور داشت اما صرفا بودجه نمی‌تواند این موضوع را تداعی کند.

تحقق رشد اقتصادی ۳ درصدی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۲ محقق می‌شود، گفت: ما هنوز نمی‌دانیم نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ چقدر بوده است. رقم واقعی بعد از گذشت حدود یک سال و نیم اعلام خواهد شد، زیرا اعلام رقم دقیق نیازمند بررسی و داشتن عدد دقیق تولید ملی سال قبل است. بغزیان در ادامه بیان کرد: من معتقدم اگر دولت هیچ یک از مولفه‌های موثر بر رشد اقتصادی را نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر ندهد، یعنی در بازار ارز مداخله نکند، بانک‌ها را ادغام نکند و... به‌راحتی رشد اقتصادی ۳ درصدی برای ۱۴۰۱ خواهیم داشت، چراکه بخش خصوصی به شرایط عادت کرده و راه مصرف سرمایه و تولید را پیدا خواهد کرد.

کسری بودجه مانع رشد اقتصادی
پیمان مولوی، اقتصاددان درباره نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ به صمت گفت: برای اینکه رشد اقتصادی در کشوری در مسیر صعود قرار گیرد، باید دولت برنامه‌ای مدون را دنبال کند. وی با بیان اینکه در این زمینه رویکرد بسیاری از کارشناسان از جمله بنده با دولت متفاوت است، اظهار کرد: متاسفانه در فضای فعلی اقتصاد هر کاری صورت می‌گیرد؛ جز برنامه مشخص و معین در راستای رشد اقتصادی. این اقتصاددان با اشاره به رشد مثبت اقتصادی ایران از ۶ ماه دوم سال گذشته، گفت: این رشد ناچیز، نشانه‌ای از بازگشت تدریجی به سطح قبل از بحران کروناست.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی مطلوب نیازمند چند عامل مشخص است و دولت باید برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه‌ریزی در سطح گسترده داشته باشد.
مولوی ادامه داد: زمانی که رشد اقتصادی نداریم و اقتصاد حرکت نمی‌کند، دولت نه‌تنها کوچک‌ نمی‌شود، بلکه بزرگ‌تر نیز می‌شود، هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نهایت کسری بودجه بالا می‌رود و همین کسری بودجه جلوی رشد اقتصاد را می‌گیرد.
وی گفت: در اقتصاد، رشد معمولا به‌عنوان تابعی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار و فناوری مدل‌سازی می‌شود.

اخذ مالیات برای تامین کسری بودجه
وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم رویکرد ویژه‌ای در اخذ مالیات برای تامین کسری بودجه دارد، افزود: با مالیات‌ستانی نمی‌توان اقتصاد را متوازن کرد و به رشد اقتصادی رسید، زیرا رشد اقتصادی از طریق تولید کالا امکان می‌یابد و مالیات‌ستانی از سرمایه‌گذاری در تولید می‌کاهد.
مولوی در پاسخ به این پرسش که اگر مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود آیا رشد اقتصادی مطلوب محقق خواهد شد، گفت: اگر فشار تحریم‌ها از اقتصاد ایران برداشته شود قطعا شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود. در این صورت اقتصاد ایران به سمت مکانیسم بازار حرکت می‌کند و از اقتصاد دستوری فاصله خواهد گرفت که این امر می‌تواند رشد اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورد. وی با تاکید بر اینکه در صورت لغو تحریم‌ها امکان جلب سرمایه‌گذاری خارجی به‌وجود می‌آید، افزود: اکنون بخش‌های اصلی اقتصاد مانند نفت نیازمند سرمایه‌گذاری زیربنایی هستند و برای این حوزه‌ها باید انتقال تکنولوژی اتفاق بیفتد و سرمایه‌های جدید وارد شود تا در آینده این بخش برای صادرات قدرت رقابت داشته باشد.
به‌گفته این اقتصاددان، وقتی شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله تورم، رشد نقدینگی و... به سامان برسد، بخشی از امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در یک بستر باثبات اقتصادی به سرمایه‌گذاری گرایش پیدا می‌کنند و با راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی جدید، زمینه‌ پایداری رشد اقتصادی را فراهم می‌کنند. مولوی افزود: اکنون پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در کشور ما است.
براساس دوازدهمین گزارش فصلی سنجش «امنیت سرمایه‌گذاری» در ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، در پاییز ۱۳۹۹ شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری ۶.۳۷ از ۱۰ (بدترین حالت) بوده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (تابستان ۱۳۹۹)، ۶.۴۶ و در پاییز سال قبل (۱۳۹۸) ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن، قدری مناسب‌تر (بهتر) و نسبت به فصل مشابه سال قبل، بدتر ارزیابی شده است.
 مولوی تاکید کرد: به‌طور کلی چنانچه بستر اقتصادی که در آن سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد، حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصاد باشد، سرمایه‌گذاری‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌ فیزیکی و بلندمدت خواهد رفت و در صورت نبود امنیت سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های اقتصادی چشم‌انداز بلندمدتی برای خود متصور نمی‌شود.

سخن پایانی
کارشناسان بر این باورند که رشد اقتصادی یا همان بهبود وضعیت معیشت در گرو هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی عملگرا و صحیح دولت محقق خواهد شد. سرمایه‌گذاری در حوزه تولید می‌تواند به رشد اقتصادی ایران کمک چشمگیری کند. کارشناسان همچنین معتقدند سال‌های رشد اقتصادی منفی ایران به سر آمده و حتی در صورت تثبیت شرایط فعلی کشور هم رشدی ناچیز در زمینه اقتصاد تجربه خواهد شد. همچنین موسسات معتبر جهانی نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و موسسه مالی بین‌الملل رشد اقتصادی ایران را برای امسال مثبت پیش‌بینی کرده‌اند. به‌علاوه اینکه تحقق این رشد نیازمند فراهم کردن بسترهایی است که از سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح کلان تا رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در بر می‌گیرد که به‌نظر می‌رسد دولت همه این شرایط را در نظر گرفته است. امروزه بر کسی پوشیده نیست که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نقشی کلیدی در ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی دارند. این نوع بنگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار دارند و توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی مهم‌ترین مسئله آنها است. به‌دلیل بی‌ثباتی بازار ارز، بالا بودن نرخ تورم، مالیات و سایر موارد، هزینه‌های تولید در این بنگاه‌ها بالا و ارزش افزوده کالای تولیدی پایین است. بدون شک اقدام دولت در ایجاد ثبات اقتصادی در سطح کلان، اثرات مثبتی بر تولید و رشد در این بنگاه‌ها خواهد داشت اما تامین سرمایه مالی مورد نیاز آنها از طریق اعطای تسهیلات با نرخ بهره پایین، کاهش مالیات و مواردی از این دست نیز می‌تواند به این بنگاه‌ها بسیار کمک کند. در هر صورت باید منتظر ماند و نتیجه برنامه‌های دولت برای تحقق رشد اقتصادی را دید؛ برنامه‌هایی که بدون‌شک باتوجه به شرایط روز(تداوم کرونا و تحریم) با حساسیت بیشتری همراه خواهد بود.