بنابر نظر فعالان معدنی، کیفیت و کمیت دستگاه‌ها و تجهیزات فعال در بخش معدن، رابطه مستقیم‌ با میزان بهره‌وری معادن دارد و با وجود یک ناوگان فرسوده، نمی‌توان به حداکثر بازدهی در بخش معدن دست‌ یافت. از این رو، تسهیل در واردات و ترخیص ماشین‌آلات بخش معدن، می‌تواند بر توسعه فعالیت‌های معدنی و رونق اقتصادی معادن تاثیر مثبت چشمگیری داشته باشد. در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌‌های مختلف برای واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، صاحبان معادن دوران سختی را سپری کردند و باید در ادامه دید این رویکرد جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت تا چه میزان بر رفع مشکلات جامعه معدنی کشور اثرگذار خواهد بود. درباره اهمیت بکارگیری تجهیزات کارآمد و همچنین زیان‌های کمبود ماشین‌آلات در بخش معدن،صمت با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده است که در ادامه شرح آن را می‌خوانید: 

پیشنهاد صدور مجوز برای واردات

وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد صدور مجوز برای ورود و ترخیص انواع ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین یا خاص مستعمل استفاده شده در طرح‌های خدمات فنی و مهندسی برون‌مرزی را برای سیر مراحل بررسی و تصویب در دولت ارائه کرده است.

به گزارش ایرنا، براساس مصوبه شورای ‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی، مقرر شده ورود ماشین‌آلات و تجهیزات استفاده‌شده در طرح‌های برون‌مرزی که از سوی پیمانکاران خدمات فنی و مهندسی در کشورهای هدف خریداری شده، پس از تایید کمیته موضوع ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و کمیته ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مجاز شود. با توجه به آنکه تصمیم‌گیری درباره موضوع یاد‌شده از صلاحیت‌های هیات‌وزیران بوده و تصمیم شورای ‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی و دیگر مراجع از جمله کمیته ماده (۱) دلالتی بر اجازه واردات تجهیزات یادشده نیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌نویس مصوبه مربوط برای صدور مجوز ورود و ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات یادشده را به منظور سیر مراحل بررسی و تصویب به دولت ارائه کرده است. این پیشنهاد اکنون در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دولت، مراحل بررسی و تصمیم‌گیری را طی می‌کند.

کنترل هزینه‌های تمام‌شده

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران و فعال معدنی در گفت‌وگو باصمت به تشریح اهمیت واردات تجهیزات و تامین شدن تجهیزات مورد نیاز فعالیت‌های معدنی برای معدنکاران پرداخت. او وجود دستگاه‌های مناسب فعالیت صنعتی و معدنی را لازمه انجام فعالیت تولیدی عنوان کرد و هرگونه نقص در این زمینه را منشأ مشکلات مختلف دانست. حسینقلی در ابتدا به افزایش هزینه‌های معدنکاری در پی نبود تجهیزات اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر شاهد تغییر مکرر قوانین و رویکردهای دولت در برابر واردات تجهیزات و دستگاه‌های معدنی بودیم. تمامی این تغییرات نیز تنها مسیر ترخیص ماشین‌آلات را دشوارتر کرده و به نوعی رویکرد نهادهای دولتی تا به امروز محدودیت‌آفرینی برای واردات دستگاه‌ها و تجهیزات معدنی بوده است. در این مدت ابلاغ محدودیت‌های وارداتی، بخش معدن متحمل آسیب‌های چندانی شد که همگی زنجیروار بر روند تولید بخش معدن اثر منفی گذاشتند. وی ادامه داد: با وارد نشدن تجهیزات، فعالان معدنی با چالش‌های جدی برای تهیه دستگاه‌های معدنی روبه‌رو شدند. همچنین افزایش چندبرابری و نجومی بهای ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، چه برای خرید و چه اجاره در روند فعالیت معادن، هزینه تمام‌شده تولید در بخش معدن را افزایش داد. این موضوع را می‌توان مهم‌ترین تاثیر تاخیر در ترخیص و واردات ماشین‌آلات معدنی و کمبود تجهیزات در معادن عنوان کرد.

توجه دولت به معادن بزرگ

حسینقلی در ادامه صحبت‌های خود، به ممنوعیت‌های وضع‌شده برای ترخیص و واردات تجهیزات معدنی براساس طبقه‌بندی شدن از نظر سال ساخت و ماهیت دستگاه‌ها اشاره کرد. وی توضیح داد: در ابتدا دولت در نظر داشت که فقط دستگاه‌ها و تجهیزات تا ۵ سال کارکرده وارد شوند. بعد از برگزاری جلسات متعدد فعالان بخش خصوصی با دولت، این زمان افزایش یافت. علاوه‌بر آن، دولت محدودیتی برای مقیاس ماشین‌آلات و دستگاه‌های وارداتی عنوان کرد. این فعال معدنی ادامه داد: براساس این محدودیت‌ها، دستگاه‌های بزرگ‌مقیاس که مورد استفاده معادن بزرگ بودند، اجازه ورود و ترخیص داشتند. در عمل دولت مشکلات و اهمیت فعالیت معادن کوچک‌مقیاس را نادیده گرفته و صرفا معادن بزرگ (که اغلب دولتی هستند) را در تصمیم‌گیری برای بخش معدن مورد توجه قرار داد. این نوع نگاه‌های ناقص به بخش معدن و همچنین در نظر نگرفتن چالش‌های معادن کوچک‌مقیاس و فعالان بخش خصوصی منجر به افزایش مشکلات در این بخش شده است. حسینقلی به تاثیر فعالیت معادن کوچک‌مقیاس در اقتصاد کلی بخش معدن اشاره کرد و گفت: عمده فعالیت‌‌های مهم در بخش معدن توسط بخش خصوصی صورت گرفته و بخش مهمی از معادن کشور را از نظر تعداد، معادن کوچک‌مقیاس تشکیل می‌دهند. از این رو، کم‌توجهی دولت به فعالیت‌های این بخش در تصمیم‌سازی‌های خود، قسمت مهمی از اقتصاد بخش معدن را تحت‌الشعاع قرار

 می‌دهد. 

تعطیلی معادن کوچک‌مقیاس

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی تعطیلی معادن کوچک‌مقیاس را نتیجه نبود تجهیزات و افزایش هزینه تولید در بخش معدن عنوان کرد. وی توضیح داد: باید توجه کرد تولید در هر بخشی نیازمند تجهیزات مناسب بوده و ماشین‌آلات معدنی، ابزار کار معدنکاران و صاحبان معادن است. با واردات هر ماشین به‌ویژه ماشین‌آلات مرتبط با حمل‌ونقل معادن، حداقل ۲ تا ۳ خانوار مشغول به کار و درآمدزایی می‌شوند. از این رو، با ترخیص و واردات تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی ضمن راه‌اندازی معادن، با اشتغالزایی در این عرصه نیز مواجه خواهیم بود. حسینقلی ادامه داد: اشتغالزایی همواره یکی از ویژگی‌های مثبت توسعه فعالیت بخش معدن به شمار آمده و با رونق بخش معدن می‌توان بخش مهمی از مشکلات اقتصادی مردم ساکن در مناطق محروم را ر‌فع ‌کرد؛ بنابراین نهادهای دولتی به این جنبه از واردات تجهیزات معدنی باید توجه داشته باشند. اما برعکس با کمبود ماشین‌آلات، صاحبان معادن باید با تجهیزات فرسوده موجود به فعالیت ادامه داده و پس از مدتی به دلیل سودآور نبوده معدنکاری در چنین شرایطی، معادن تعطیل خواهند شد. این فعال معدنی خاطرنشان کرد: امروزه نیز شاهد هستیم بسیاری از معادن کوچک‌مقیاس به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی و مشکلات مالی بهره‌برداران، تعطیل شده‌اند. با استمرار این شرایط بخش مهم و گسترده‌ای از بخش معدن تعطیل شده و به رکود کشیده خواهد شد.

خروج از رقابت در بازارها

حسینقلی حذف تولیدات معادن کوچک‌‌مقیاس از بازارها در پی افزایش هزینه‌ها را مهم‌ترین عامل تعطیلی این معادن خواند و تشریح کرد: بازار خرید و فروش مواد معدنی مانند سایر عرصه‌های اقتصادی، بازاری بسیار رقابتی است؛ به این معنا که مصرف‌کنندگان و خریداران مواد معدنی، کالاهای مورد نیاز خود را به قیمتی که برای‌شان به صرفه‌تر است، خریداری می‌کنند. از این رو، افزایش هزینه‌های تولید مواد معدنی که اغلب از نبود تجهیزات ناشی می‌شد، باعث شد برخی معادن به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس از رقابت بازار حذف شوند. بنا بر تمامی موارد عنوان‌شده، واردات و ترخیص تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز فعالیت معدنی تبعاتی زنجیروار داشته و نقص در این زمینه تمام بخش‌های مربوط به معادن و صنایع معدنی را دچار چالش و بحران خواهد کرد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ادامه داد: درحال‌حاضر تعداد زیادی ماشین‌ و تجهیزات معدنی که نیاز امروز معادن کشور هستند، از گمرک به دلیل عدم ثبت سفارش یا پایین بودن سال ساخت و مغایرت با قوانین وارداتی ترخیص نشده‌اند. مسئولان دولتی همواره از نبود ارز در کشور گلایه کرده و دلیل عمده محدودیت‌های وارداتی را همین کمبود عنوان می‌کنند، در حالی که باید در نظر داشت برای افزایش ارز در کشور باید صادرات داشته باشیم و توسعه صادرات بدون افزایش کمیت و کیفیت تولید بخش معدن مهیا نخواهد بود.

وجود قوانین سختگیرانه داخلی

سید احمد مشکانی، فعال معدنی در گفت‌وگو باصمت ضمن گلایه از وجود ممنوعیت‌های گسترده برای ورود تجهیزات معدنی به داخل کشور، فرسودگی ماشین‌آلات موجود و فعال در معادن را یک معضل مهمی عنوان کرد و گفت: قوانین سختگیرانه برای واردات تجهیزات معدنی، مسئله‌ای مهم و تاثیرگذار بر فعال نبودن معادن و عدم استفاده از ذخایر معدنی به صورت بهینه است‌ چرا‌که با کمبود تجهیزات، بهای اجاره و خرید دستگاه‌های معدنی افزایش چند‌برابری داشته و بسیاری از معدنکاران توانایی پرداخت این هزینه‌ها را ندارند. مشکانی ادامه داد: همچنین به دلیل نبود تجهیزات کارآمد و کاربردی در بخش معدن، شاهد کاهش بهره‌وری و کیفیت تولیدات معادن شده‌ایم. از این رو، می‌توان گفت مستهلک بودن ناوگان تجهیزاتی بخش معدن، چه برای حمل‌ونقل و ترابری و چه فعالیت معدنی مانند استخراج و فرآوری، تبدیل به یک معضل اساسی و مهم برای فعالان معدنی و صاحبان معادن شده است. این فعال معدنی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین عامل بروز چنین بحرانی، وجود قوانین سختگیرانه داخلی در واردات ماشین‌آلات معدنی است. این قوانین سبب شده طی چند سال اخیر تجهیزات مورد نیاز معادن با سهولت وارد نشود و در نتیجه با کمبود ماشین‌آلات نو و تجهیزات با بهره‌وری بالا مواجه باشیم. به عبارت دیگر، گره توسط دولت ایجاد شده و با تصمیمات دولتی نیز باز خواهد شد.

حمایت مالی دولت برای خرید تجهیزات

مشکانی در ادامه صحبت‌های خود به نقش دولت در نوسازی تجهیزات بخش معدن و افزایش بهره‌وری معادن اشاره کرد. او رفع موانع قانونی برای ترخیص و واردات ماشین‌آلات توسط نهادهای دولتی را ضروری عنوان کرد و گفت: برای رفع معضلات تجهیزاتی بخش معدن و رفع بحران‌های فعلی، در وهله نخست مناسب به نظر می‌رسد باید نوسازی کلی در حوزه این ماشین‌آلات صورت گیرد. این اتفاق نیازمند توجه بیشتر دولت به بخش معدن و انجام اقدامات حمایتی از سوی نهادهای دولتی است. این فعال معدنی ادامه داد: رفع قوانین محدودیت‌آفرین و حمایت برای تامین منابع مالی مناسب مورد نیاز واردات تجهیزات از دیگر الزامات است چراکه به دلیل افزایش نرخ ارز و وجود تحریم‌ها علیه ایران، فعالان معدنی به‌راحتی نمی‌توانند از شرکت‌های خارجی به‌طور مستقیم و با نرخ مناسب تجهیزات خود را خریداری کنند؛ بنابراین حمایت مالی دولت از صاحبان معادن در این مورد نیز بسیار بااهمیت است.

نوسازی ناوگان حمل‌ونقل

مشکانی در پایان نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بخش معدن (کامیون‌ها و دیگر ماشین‌های مربوط به حمل بار در معادن) را یکی از مسائلی دانست که باید در راستای واردات تجهیزات معدنی به آن توجه داشت. او درباره اهمیت و تاثیر این مسئله گفت: باید تاکید کرد در کنار واردات تجهیزات فعالیت‌های معدنی، ترخیص و واردات ماشین‌آلات مربوط به حمل‌ونقل در این بخش نیز باید مورد توجه قرار گیرد. کمبود ناوگان حمل‌ونقل ریلی و دریایی و نبود کنترل بر هزینه این دست فعالیت‌ها، باعث افزایش بی‌رویه نرخ حمل‌ونقل مواد معدنی شده است. با توسعه ناوگان ریلی و دریایی، توسعه پایگاه اطلاعات سامانه‌های ترابری در بخش معدن، نوسازی ماشین‌های حوزه ترابری و نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری حمل‌ونقل مواد معدنی می‌توان به ثبات و رفع مشکل در این زمینه دست‌ یافت.

سخن پایانی

حمایت در جهت رفع موانع موجود و حرکت به سمت توسعه، مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای امروزه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی است که رفع مشکلات گمرکی، حذف قوانین محدودیت‌آفرین و همچنین توجه به ریشه مشکلات معادن از مهم‌ترین این اقدامات به شمار می‌رود. با برداشتن محدودیت‌های واردات تجهیزات معدنی، ضمن ایجاد بازار رقابتی برای تولیدات داخلی، فعالان بخش معدن و همچنین صنایع معدنی با سهولت بیشتری توانایی بهره‌گیری از ذخایر معدنی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده را خواهند داشت.