چهارشنبه 19 بهمن 1401 - 08 Feb 2023
گفت‌وگوی صمت درباره سرمایه‌گذاری معدنی در خارج از کشور
کد خبر: 20253

جور دیگر باید دید!

picture

به نقل از رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران آورده بود که: بخش خصوصی در تلاش است تا سرمایهگذاری در معادن کشورهای افغانستان، عراق، قزاقستان، قرقیزستان و آذربایجان را آغاز کند.

ابراهیم جمیلی، به تجربه ۳۰ ساله فعالان بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرده و گفته بود: کمیسیون معادن اتاق ایران باتوجه به محدودیتهایی که در زمینه اکتشاف در معادن داخلی وجود دارد، پروژه بهرهبرداری از معادن فراسرزمینی را دنبال میکند.

نکته جالب در اظهارات جمیلی، انتقادی است که او ضمن اعلام خبر، به وضعیت معدنکاری در کشور وارد کرده است، البته معدنکاری فراسرزمینی منتقدانی هم دارد که معتقدند سرمایهگذاری در خارج کشور، موجب فرار سرمایه از بخش معدن داخلی میشود و به رکود موجود دامن خواهد زد.

صمت برای بررسی بیشتر این موضوع، با امیر صباغ به گفتوگو نشست. مصاحبه ما را با مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری ایمیدرو در ادامه بخوانید.

معدنکاری خارج از ایران چقدر و از چه جنبههایی میتواند برای کشور مفید باشد؟

معدنکاری فراسرزمین یا خارج از مرزهای کشور میتواند فرصت بسیار خوبی برای کشور بهشمار رود و در این صورت میتوان از مزیتهای اصلی کشورمان که انرژی، نیروی کار و دسترسی به دریاها است، بهرهمند شد، مواد اولیه را وارد و آنها را فرآوری کرد تا با ارزشافزوده بالاتر به دیگر کشورها صادر شود یا به مصرف صنایع داخلی برسد. در واقع، ذخایر برخی مواد معدنی در کشور مثل بوکسیت، منیزیوم، منیزیت و امثال آن، قابلتوجه نیست. بنابراین، باید با تکیه بر مواد اولیه وارداتی، برنامه توسعه معدن و صنایع معدنی را پیش برد و بهطورحتم دولت از این موضوع استقبال خواهد کرد.

البته این کار ریسکهایی هم دارد، زیرا کشور ما در شرایطی خاص قرار گرفته است و به این ترتیب، اگر سرمایهگذاری ما در سایر کشورها قابلتوجه باشد، میتواند هدف تحریم قرار بگیرد و شرکت سرمایهگذار را دچار مشکل کند.

علاوه بر این، شرایط و ضوابط دیگری هم وجود دارد و برای مثال اینکه دولت تاکید دارد که اگر ذخیره ماده معدنی داریم، اما توسعهنیافته مانده است، اولویت با بهرهبرداری از ذخیره داخلی و ایجاد اشتغال در مناطق محروم است تا اینکه سرمایهگذاری در خارج از کشور انجام شود و بهرهبرداری از معادن خارجی انجام گیرد.

اما نیروی کار یا انرژی ارزان از موضوعاتی است که معدنکاران داخلی نسبت به آن گله دارند و میگویند انرژی کم است و چندان ارزان هم نیست. علاوه بر این، دستمزد نیروی شاغل در معدن هم افزایش قابلتوجهی داشته است.

 پس چطور این 2 حوزه میتواند برای کشور ما مزیت بهحساب بیاید؟

البته دستمزدها افزایش پیدا کرده است، اما هنوز در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پایین است. میتوانیم کشور قزاقستان را بهعنوان نمونه مطرح کنیم یا حتی کشورهایی در شمال افریقا یا خاور دور که از نظر میزان حقوق و دستمزد بهمراتب بالاتر از کشور ما هستند.

از سوی دیگر، در حال حاضر کشور ما واردکننده برخی محصولات واسطهای است و برخی مواد معدنیمان رو به اتمام است. بهطبع اگر اولویتبندی درستی داشته باشیم، هدف اول میتواند تامین آنها باشد و به اینترتیب در زمینه تامین انرژی کشور هم دچار مشکل بزرگی نخواهیم شد.

در حال حاضر با این سیاست، ظرفیت آلومینیوم در کشور ایجاد شده است و میتوانیم یا پودر آلومینا وارد کنیم یا بوکسیت بیاوریم و بعد آلومینا را خود تولید کنیم.

اما موضوع کمبود مطرح است و برای این مشکل میتوانیم در حال حاضر تاکید خود را روی مواد معدنی فرآوریشدهای بگذاریم که کشورمان نیاز دارد و اگر تولید نشود باید از خارج وارد کنیم.

در ضمن مشکل انرژی در کشور سینوسی و فصلی است. در فصولی از سال، که حدود 9 ماه است، مازاد عرضه گاز طبیعی داریم و تنها در فصل زمستان کمبود وجود دارد. بنابراین، میتوان با اولویتبندی و به همین ترتیبی که صنایع کشور جلو میروند، بخشی از کمبود انرژی را مدیریت کرد. البته کمبود انرژی در بلندمدت از طریق سرمایهگذاری دولت رفع خواهد شد.

از نظر هزینه انرژی هم، درحالحاضر، ما در مقایسه با کشورهایی که گاز طبیعی صادراتی دارند، ارزانترین نرخ گاز طبیعی را داریم.

قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی ایران حدود ۲ هزار و در امریکا ۵ هزار تومان است. بهای گاز در کشور ما حتی از روسیه هم پایینتر است و همچنان از این مزیت برخوردار هستیم.

آیا بخش دولتی باید در سرمایهگذاری فراسرزمینی فعالیت داشته باشد یا بخش خصوصی هم میتواند به این حوزه ورود کند؟

بهنظر من، اگر بخش خصوصی بخواهد در این زمینه ورود داشته باشد، دولت باید نقش حمایتکننده را ایفا کند و در زمینه توانمند کردن آنها اقدامات لازم را انجام دهد.

اگر منابع ارزی نیاز است، دولت باید حمایت و آن را تامین کند اگر ریسکی وجود دارد، صندوق ضمانت واردات باید به موضوع ورود کند و بخشی از ریسک را پوشش دهد.

در مواقعی که بخش خصوصی به هر دلیلی نمیخواهد یا نمیتواند در این مسیر گام بردارد و کشور به آن منبع استراتژیک نیاز دارد، دولت میتواند بهشکل مستقیم در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

برخی معتقد هستند بخش خصوصی یا دولتی باید سرمایهگذاریهایشان را در داخل انجام دهند، زیرا اگر خارج از ایران اقدام کنند، موجب فرار سرمایه از بخش معدن خواهد شد.

این موضوع به نوع مادهای بستگی دارد که قرار است روی آن سرمایهگذاری شود.

کشور ما ذخایر قابلملاحظهای در زمینه مس دارد. بنابراین، طبیعی است که اگر قرار است سرمایهگذاری در حوزه مس انجام گیرد، باید توسعه معدنی کشورمان را در اولویت قرار دهیم و آن را تکمیل کنیم.

اما صنعت فولاد ما واردکننده فرومنگنز است، پس باتوجه به اینکه انرژی کافی در اختیار داریم، میتوانیم برای کاهش وابستگی، سنگ منگنز را از طریق معادنی که در نقاط مختلف دنیا در اختیار میگیریم، وارد و فرومنگنز موردنیاز صنعت فولاد را در کشور تولید کنیم.

بههمین ترتیب، الکترود گرافیتی را وارد میکنیم یا نیدل کک نیاز داریم، بنابراین میتوانیم روی این زنجیره، سرمایهگذاریهایی انجام دهیم تا بتوانیم بخشی از الکترود را خودمان تولید کنیم و در نتیجه اطمینان داشته باشیم که در مواقع بحران صنایع بزرگ کشورمان دچار آسیب نمیشود.

چرا نمیتوانیم از کشورهایی که روابط خوبی با ما دارند، سرمایهگذارانی جذب کنیم تا به این ترتیب حوزه معدن فعالتر شود.

در دنیای امروز، دولتها کمتر سرمایهگذاری میکنند و این کار بیشتر از طریق شرکتها انجام میشود. فعالیت شرکتها هم با تکیه بر بانکها شکل میگیرد. سیستم بانکداری هم بینالمللی است و به این ترتیب همه با هم مرتبط هستند.

بهعلت اینکه، رتبه اعتباری ایران سرمایهگذاری را پوشش نمیدهد، بیمهای وجود ندارد و بهطبع بانکها هم وارد گود نمیشوند. بخش خصوصی هم بهدلیل اینکه پشتیبانی بانک وجود ندارد، اشتیاقی برای ورود به این حیطه ندارد. در واقع، سرمایهگذارانی که در چند سال اخیر جذب کشور شدهاند یا افراد حقیقی هستند یا کسانی که به قول معروف، پولشان در جیبشان است و نیازی به سیستم دولتی و حمایتی از بانکها یا سیستمهای بانکی ندارند. اگر کشور بخواهد سرمایهگذار خارجی، به آن معنا و مفهومی که در دیگر نقاط دنیا وجود دارد، جذب کند، باید رتبهبندی اقتصادی داشته باشد، با بیمههای بینالمللی و بانک کار کند، پلهپله بتواند مقررات خود را با ضوابط بینالمللی در یک راستا قرار دهد و دادگاههای بینالمللی را بهرسمیت بشناسد و اصلاحاتی از این دست. خلاصه اینکه مراحلی باید طی شود تا سرمایهگذار خارجی بتواند به کشور ما بهعنوان یک ظرفیت جدی توجه کند و ریسک سرمایهگذاری را بپذیرد.

اما برخی از کارشناسان معتقدند روسیه شریک قابلاعتمادی نیست.

خوب است در ابتدا بدانیم منظورمان در چه حوزههایی است. بهطبع همان نگاهی که ما داریم، روسها هم دارند و بهدنبال صادرات محصولات خود هستند. بهعبارت دیگر، چون این کشور تولیدکننده فولاد است، در کشور ما، در این حوزه سرمایهگذاری نخواهد کرد، زیرا بازار بینالمللی آنها را تحتتاثیر قرار میدهد. اما روسیه واردکننده پودر آلومینا یا فلز روی است و کشور ما هم ظرفیت خوبی در معادن روی دارد یا امکان دسترسی به بوکسیت در برخی کشورها برای ایران فراهم و بهدنبال احداث یک واحد پودر آلومینا است. به این ترتیب، ممکن است بتوانیم همافزاییهایی در این حوزه با روسیه داشته باشیم، اما در کل بهنظر من، روسیه در بخش عمدهای از محصولات معدنی رقیب ایران در بازار جهانی است.

بر این اساس چندان نمیتوان روی سرمایهگذاری کشور چین هم حساب کرد.

بخش زیادی از اقتصاد کشور چین هنوز دولتی است و به این دلیل، کمی با سایر کشورها تفاوت دارد. بنابراین، بهگمان من راه همکاری با دولت چین باز است و این کشور مشتری شماره یک نفت ایران است. درست است که محدودیتهای سیستم بانکی وجود دارد، اما با این حال همیشه همکاریهایی وجود داشته و در مواقعی هم رشد قابلملاحظهای پیدا کرده است. در گذشته هم، ما توانستهایم با تکیه بر روند گسترش مبادلات تجاری 2 کشور حتی منابع مالی لازم را از بانکها و دولت چین جذب کنیم، اما این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که صادرات سالانه کشور چین، تریلیون دلاری است و بیمه و بانکهای این کشور با دنیا ارتباطی بسیار قوی دارند. بنابراین، در رابطهشان با کشورها اول 2 کفه ترازوی سود و زیان را میسنجند و بعد ریسک میکنند و تصمیم میگیرند؛

پس در اینجا هم محدودیتهایی وجود دارد.

اما بههرحال این کشور از نظر سرمایهگذاری مستثنا بوده و چون اقتصاد آن نیمهدولتی است، گهگاه تحت حمایت دولتشان اتفاقاتی هم افتاده، البته بیشتر، سرمایهگذاریهای کوتاهمدت و در چارچوب وام و فاینانس بوده است تا اینکه بخواهند پروژهبلندمدتی را در دست بگیرند و آن را توسعه بدهند و محورش بازارهای صادراتی باشد.

چشماندازی برای جذب سرمایهگذار خارجی وجود دارد تا بتواند شرایط معدنی ما را از رکود فعلی در بیاورد؟

کشورهای دنیا در حال حاضر در جذب سرمایهگذار با هم رقابت میکنند و مقررات خود را بهگونهای با شرایط وفق میدهند تا بتوانند توان رقابتی خود را در جذب سرمایهگذار حفظ و تقویت کنند. این تحول هم مقررات معدنی این کشورها را در بر میگیرد، هم مقررات بانکی آنها را.

بههمین ترتیب، بسیاری از کشورها مقررات مالیاتی متفاوتی برای بخش معدن در نظر میگیرند تا بتوانند نشان دهند در این رقابتپذیری پیشتاز هستند. همینطور در الگوی تامین زیرساخت، تعیین حقوق دولتی، سیاستگذاری و نگاهی که به تغییر نرخ ارز دارند، متفاوت عمل میکنند+- تا بتوانند مزایای بیشتری نسبت به دیگر رقبا داشته باشند و از آنها پیشی گیرند.

بهگمان من، اگر قرار است ایران هم در این زمینه هدفگذاری داشته باشد و برای جذب سرمایههای خارجی برنامهریزی بلندمدت انجام دهد، باید نگاهی بهطورکامل متفاوت به قوانین و مقررات معدنی کشور، دادگاهها و مقررات مالیاتی داشته باشد. واقعیت این است که هنوز در بین سیاستمداران و قانونگذاران کشور زمینه پذیرش این موضوعات ایجاد نشده است. برای آنها چندان تعریفشده نیست که بتوان فعالیتی را در یک زمینه به یک خارجی واگذار کرد و او بتواند بدون مشکل در کشور کار کند و از خدمات خود منتفع شود و اگر روزی هم به مشکلی برخورد، بتواند در دادگاههای بینالمللی طرح دعوا کند و به این ترتیب حقوق خود را مطالبه کند.

باید نگاهها عوض شود و جور دیگری به موضوع نگاه کرد تا بتوان مثل بسیاری از کشورها روی جذب سرمایهگذار، نهتنها در بخش معدن که در حوزه نفت و گاز، منابعطبیعی، توریسم و مانند آن برنامهریزی کرد و از مزایای این مشارکت بهرهمند شد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2ay9de















پیشنهاد سردبیر



adsadsadsadsadsads