بیش از یک دهه است که رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور هدف‌گذاری می‌شود که تحقق این هدف، آن‌هم در شرایط تورم بیش از ۴۰ درصدی، تحریم‌های کم‌سابقه و کاهش بی‌سابقه صادرات و فروش نفت، اتخاذ تدابیر ویژه‌ای را می‌طلبد. حتی بسیاری از اقتصاددان‌های نزدیک دولت از شرایط سخت تحقق چنین هدفی می‌گویند. بسیاری از تحلیلگران رسیدن به چنین رشدی را، آن‌هم پس از چندین سال رکود تقریبا غیرممکن می‌دانند و همه چیز را به تصمیم‌های آتی دولت و شیوه برنامه‌ریزی و نحوه اجرا نسبت می‌دهند. صمت در این گزارش نظر کارشناسان اقتصادی را درباره راهکارهای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار ۸ درصدی و جبران عقب‌ماندگی دهه 90 جویا شده است.

لزوم جبران عقب‌ماندگی دهه۹۰

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان‌ها با ایشان فرمودند: در کشور به‌طور محسوس مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار داریم و این بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست. اگر بخواهیم فقر را برطرف کنیم و رفاه خانوار را در کشور رشد بدهیم، این احتیاج به رشد اقتصادی دارد و بدون این امکان ندارد.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضعف‌های مدیریتی و مسائلی نظیر تحریم‌ها و تمرکز کشور بر مسئله هسته‌ای و در نتیجه شرطی شدن اقتصاد را از علل مهم عقب‌ماندگی اقتصادی در دهه 90 برشمردند. ایشان جبران این عقب‌ماندگی را نیازمند تلاش پیگیر و رشد مستمر اقتصادی حداقل در 10 سال دانستند و گفتند: «به همین علت در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی را البته توأم با عدالت در اولویت قرار دادیم، چراکه عدالت مهم است و اگر نباشد، پیشرفت حقیقی صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه میزان رشد متوسط هم ۸ درصد قرار داده شده که اگر محقق شود، پیشرفت خوبی در ۵ سال آینده رخ خواهد داد.»

سیاست‌های پول‌محور باید به تولیدمحور تبدیل شود

عباس سلیمیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره راهکارهای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار ۸ درصدی براساس برنامه هفتم توسعه به صمت گفت: برای داشتن رشد اقتصادی پایدار باید ابتدا طبق فرمایشات مقام معظم رهبری به سمت تولیدمحوربودن میل کنیم. همچنین باید سیاست‌های پول‌محور به سیاست‌های تولید‌محور تبدیل شود. وی افزود: ما در کشور فهم درستی از تولید نداریم. معمولا دولتمردان ما سیاست‌های پولی را جایگزین سیاست‌های تولیدی می‌کنند. درست است که سرمایه عامل اصلی تولید است، اما در فهم اقتصادی CAPITAL مفهوم صرف از پول نیست، بلکه مجموعه عواملی است که به رونق تولید منجر می‌شود. در افزایش تولید علاوه بر پول، نیروی انسانی و امنیت سرمایه‌گذاری نیز دخیل هستند؛ بنابراین سرمایه در تولید فقط پول نیست.

اهدافی که محقق نشد

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اهداف برنامه ششم توسعه محقق نشده اظهار کرد: براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نتایج حاصل از اجرای برنامه ششم توسعه، فاصله زیادی با اهداف تبیین‌شده دارد؛ به‌طور مثال براساس برنامه ششم توسعه باید رشد اقتصادی به ۸ درصد می‌رسید، اما در عمل رشد اقتصادی در پایان ۱۴۰۰ به ۱.۲ درصد رسیده بود؛ یا اینکه ضریب جینی در پایان برنامه ششم توسعه باید ۰.۳۴ درصد ‌بود، در حالی که در سال پایانی اجرای برنامه ششم توسعه، ضریب جینی ۴۱ درصد بود که اختلاف فوق‌العاده‌ای میان اهداف و نتایج دیده می‌شود. وی در ادامه یادآور شد: بهره‌وری تولید قرار بود در آخرین سال برنامه ششم توسعه ۱۵ درصد باشد، اما در حال ‌حاضر کمی بیش از ۳ درصد است. سرمایه‌گذاری خارجی قرار بود ۳۰ میلیارد دلار باشد اما کمتر از ۲ میلیارد دلار آن محقق شده است؛ بنابراین اگر بخواهیم برنامه هفتم توسعه در مسیر درست هدایت شود، ابتدا باید عوامل موثر بر تولید را تقویت کنیم تا آن اتفاق شومی که برای برنامه ششم توسعه رخ داد، برای برنامه هفتم توسعه نیفتد.

خصوصی‌سازی در بخش واقعی تولید

این اقتصاددان با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی باید در بخش واقعی تولید انجام شود، گفت: با فروش اموال دولت فقط یکی از عوامل موثر بر تولید خلق می‌شود. پول در غیاب سایر عوامل موثر بر تولید به‌ویژه سرمایه‌گذار خارجی در نهایت صرف امور دولت و انبساط مخارج دولتی خواهد شد. این استاد دانشگاه در بیان راهکار رسیدن به رشد اقتصادی پایدار بیان کرد: باید تولیدکننده در پناه امنیت سرمایه‌گذاری با بکارگیری نیروی کار ماهر در شرایط سیاسی پایدار با خیال آسوده به تولید بپردازد، اما از آنجایی که در کشور ما اقتصاد با سیاست عجین است، در دهه 90 در رشد اقتصادی عقب‌ماندگی‌هایی به‌وجود آمد که متاسفانه همچنان ادامه دارد؛ بنابراین برای تحقق رشد اقتصادی باید بخش واقعی اقتصاد را از سیاست جدا کنیم. همچنین مناسب‌تر است که هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی را در برنامه هفتم توسعه به ۴ درصد که عددی واقع‌بینانه‌تر برای شرایط اقتصاد ایران است تقلیل دهیم.

مولدسازی بد نیست

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مولدسازی و در نتیجه رشد اقتصادی با فروش اموال دولتی محقق می‌شود، اذعان کرد: در مصوبه مولدسازی دارایی‌ها، نه‌تنها برای گروه هفت‌نفره هیات مولدسازی مصونیت قضایی و منع تعقیب صادر شده، بلکه اگر فردی اعم از نمایندگان یا مسئولان دستگاه‌های نظارتی وارد موضوع مولدسازی شده و آن را رصد کند، مجازات خواهد شد.

وی افزود: ذات مولدسازی بد نیست و به‌شرط هدایت صحیح منابع مالی منجر به رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت اقشار مردم می‌شود؛ بنابراین اگر می‌خواهند مولدسازی هم انجام دهند باید شفاف باشد. فروش اموال و دارایی‌های متعلق به مردم نباید در خفا باشد.

روش منطقی در تحریم

این اقتصاددان فروش اموال دولت را در شرایط تحریمی کنونی روشی منطقی دانست و افزود: بهترین روش برای تامین مالی تولید و عبور دولت از تنگنای شدید مالی، تزریق پول به بخش خصوصی است. این روش اگر به‌درستی اجرا شود، کمترین آسیب را به اقتصاد می‌زند. همچنین حتی اگر این اموال در بحران فعلی به فروش برسد و در بخش‌های عمرانی هزینه شود، منفعتی به‌مراتب بیشتر از وضعیت فعلی خواهد داشت. سلیمیان با تاکید بر اینکه با تامین مالی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌هایی که ظرفیت جذب نیروی کار دارند، رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی و تثبیت آن امر بعیدی نیست، اظهار کرد: برای تحقق اهداف و دستیابی به نرخ موردنظر رشد اقتصادی و تثبیت آن، نیازمند استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی هستیم و برای جذب این ظرفیت‌ها باید بتوانیم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کنیم.

فقل‌شدگی، مانع رشد

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در سال‌های آینده مبلغ زیادی از محل فروش اموال، صرف هزینه‌های جاری دولت خواهد شد، گفت: این نگرانی وجود دارد که دولت در سال‌های آتی با مسئله قفل‌شدگی منابع مواجه شود که این امر مانع تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تبیین‌شده در برنامه هفتم توسعه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به مجوز قانونی دولت به شرکت‌های دولتی برای تامین کسری خود از طریق فروش دارایی‌ها گفت: این مسئله به افزایش پایه پولی و تورم در طولانی‌مدت دامن خواهد زد. وجود تورم بالا در کشور خود عاملی بازدارنده در نیل به اهداف برنامه هفتم توسعه به‌ویژه رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم است.

بیماری مزمن اقتصاد را درمان کنید

حجت الله فرزانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تشریح راهکارهای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار ۸ درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه به صمت گفت: یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه عمومی دولت است. به‌دلیل ماهیت نفتی اقتصاد ایران طی یک قرن اخیر، بودجه دولت وابستگی شدیدی به ارزهای نفتی داشته که این مسئله در دوره تحریم‌ و کاهش دسترسی به این درآمدها مشکل ایجاد کرده و دولت در کوتاه‌مدت ناچار به جبران کسری از محل خلق پول و انتشار اوراق بدهی شده است که به نتیجه گریزناپذیر تورم‌های مزمن و بالا انجامیده است.

هدایت صحیح منابع

وی تاکید کرد: برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی حداقل باید دو اتفاق رخ دهد؛ نخست آنکه بازده و بهره‌وری دارایی‌های موجود کشور افزایش یابد و دوم اینکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های کشور بیشتر شود.

وی با اشاره به اینکه رشد درون‌زا باید از طریق تولید ثروت با بهره‌وری بالا و همچنین استفاده از دارایی‌های موجود رقم بخورد، گفت: اگر دارایی‌های فیزیکی و انسانی موجود در کشور با بهره‌وری مناسب اداره نشوند، هزینه‌های عملیاتی بالا خواهد رفت و در نتیجه رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر برنامه هفتم رخ نخواهد داد.

الزام هماهنگی نهادها

وی افزود: برای داشتن رشد اقتصادی پایدار ابتدا باید ریشه نقدینگی افزوده و به‌دنبال آن تورم خشکانده شود که این مهم فقط با کنترل عوامل موثر بر نقدینگی امکان‌پذیر است. در این راستا دولت باید سیاست هماهنگ‌سازی ارگان‌های مربوطه را در پیش گیرد و با ایجاد هماهنگی در عملکرد سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک کند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه کاهش نقدینگی فقط با هماهنگی عملکرد نهادهای دولتی امکان‌پذیر است گفت: همواره یک تناقض در رفتار مالی دولت وجود دارد؛ از یک طرف دولت با هزینه‌های فزاینده و اجتناب‌ناپذیر مواجه است که درآمدهای فعلی کفاف آن را نمی‌دهد و از سوی دیگر اموال و دارایی‌های بی‌اندازه‌ای دارد که بلااستفاده مانده و بهره‌وری صفر یا اندک دارند؛ در حالی که با مولدسازی صحیح این دارایی‌ها می‌تواند به رونق تولید کمک کرد. اما پیش‌شرط رشد اقتصادی، کنترل نقدینگی و تورم است که این موضوع باید با هماهنگی میان نهادهای مالی، پولی، بودجه‌ای و تجاری کشور عملیاتی شود.

لزوم جذب سرمایه‌های ترسو

فرزانی بر ضرورت تسهیل روند سرمایه‌گذاری به‌منظور ایجاد رشد اقتصادی پایدار تاکید کرد و گفت: باوجود تنگناهای اقتصادی، تحریم‌ها و مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار خارجی به آوردن سرمایه خود به ایران تشویق شود.

وی افزود: مهم‌ترین عامل سرمایه‌گذاری وجود امنیت سرمایه است. متاسفانه ساختار سیاسی و اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که ریسک سرمایه‌گذاری در آن بسیار بالا است؛ به‌بیان دیگر سرمایه ترسو است و از جایی که امنیت نیست فرار می‌کند؛ بنابراین به افزایش رشد اقتصادی از راه جذب سرمایه در شرایط فعلی نمی‌توان امیدوار بود.

این اقتصاددان یکی از موانع جدی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را وجود محیط کسب‌وکار نامناسب در کشور اعلام کرد و توضیح داد: فضای نامساعد کسب‌وکار باعث افزایش هزینه‌های عملکرد بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، این در حالی است که از بین رفتن اعتماد و انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری منتج به عقب نگه داشتن تولید کشور از رقیبان جهانی خود شود. همین مسئله عرصه را برای رشد اقتصادی از طریق جذب سرمایه تنگ کرده است.

وی در ادامه تاکید کرد: وقتی شرایط سیاسی ایران به‌گونه‌ای نیست که با تمام دنیا در تعامل باشد، باید از روش‌های دیگر برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت رفاه و معیشت مردم استفاده کرد. اگر دولت بتواند نقدینگی را کنترل کند طبیعتا رشد اقتصاد منفی نخواهد شد.

این استاد دانشگاه افزود: در اقتصاد بسته ایران منفی نشدن رشد اقتصاد برگ‌برنده دولت‌ها محسوب می‌شود. اگر دولت بتواند به هر روشی جز خلق پول رشد اقتصادی را از محدوده منفی خارج کند، می‌توان گفت آن دولت موفق عمل کرده است.

سخن پایانی

رشد بخش واقعی اقتصاد زمانی است که تمام عوامل زمینه‌ساز رشد اقتصاد زنجیروار در کنار هم باشند؛ بنابراین افزایش GDP فقط زمانی است که ورود سرمایه خارجی، فناوری و ماشین‌آلات و همچنین مبادلات مالی با سایر کشورها تسهیل شود؛ در غیر این صورت اگر رشد اقتصادی هم اتفاق بیفتد بسیار کوتاه و گذارا خواهد بود، این در حالی است که اکنون دولت می‌خواهد برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم با مولدسازی اموال به جنگ نقدینگی و تورم برود.