قالیباف: شورای رقابت مسئولیت مصوبه خود را بپذیرد

شورا: متولی اعلام قیمت‌ها وزارت صمت است

حداکثر افزایش قیمت ۲۹ درصد

پاسکاری وزارت صمت با شورای رقابت برای اعلام قیمت‌های جدید خودرو در حالی ادامه دارد که روز گذشته محمدعلی تیموری مدیرعامل سایپا و نماینده وزارت صمت در بخش خبری ۱۴ اظهار داشت: آخرین افزایش قیمت خودرو مربوط به آذر ۱۴۰1 بود و در سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت کارخانه‌ای نداشتیم.

وی افزود: شورای قابت و سازمان حمایت ۵ ماه قبل از عید کار کارشناسی انجام دادند و مبنای قیمت گذاری گرازش نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان است.

تیموری گفت: میانگین حداکثر افزایش قیمت خودرو ۲۹ درصد است.

مدیرعامل سایپا افزود: خودروی شاهین حدود ۱۸ درصد، کوییک اتوماتیک حدود ۱۷ درصد، تمام خودروهای ایران خودرو از جمله پژو ۲۰۶، دنا، پژو پارس، سمند و تارا کمتر از ۲۹ درصد افزایش قیمت یافته اند.

با این همه در حالی سخنگوی شورای رقابت، متولی امر اعلام قیمت‌های مصوب شده توسط شورای رقابت را وزارت صمت می‌داند که سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد طبق قانون، شورای رقابت باید آنچه را مصوب کرده (چارچوب قیمت‌گذاری) اطلاع‌رسانی کند، سپس وزارت صمت در عمل به مسئولیت خود در اجرا، اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام خواهد داد؛ بنابراین شورای رقابت باید شجاعت داشته و مسئولیت مصوبه خود را بر عهده بگیرد. به این ترتیب، قیمت‌گذاری خودرو به پاسکاری بین وزارت صمت و شورای رقابت رسیده و هیچ‌یک از طرفین مسئولیت اعلام این نرخ را قبول نمی‌کنند. بدون شک این واکنش پیام‌های ناخوشایندی برای بازار و مردم دارد.

شورای رقابت قیمت‌گذار نیست

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت ضمن تاکید بر اینکه شورای رقابت قیمت‌گذار نیست و تنها دستورالعمل قیمت‌گذاری را تعیین می‌کند، معتقد است که مرجع اعلام نرخ نهایی خودروها وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اگر دولت شورای رقابت را متولی سیاست‌گذاری در حوزه خودرو می‌داند، پس باید تصمیم برای عرضه شدن یا نشدن خودرو در بورس را هم به شورای رقابت واگذار کند.

این مقام مسئول ضمن بیان این مطلب افزود: درباره عرضه در بورس کالا اتفاقی افتاد که تصمیم گرفته شد نهادهای متولی، خودرو را در بورس کالا عرضه کنند و در حقیقت خودرو به شکل مزایده فروخته شود. مزایده یعنی حداکثر قیمت؛ با این فرض که زیان انباشته خودروساز را جبران کنیم. کجای دنیا، خودرو را در بورس عرضه می‌کنند؟ آنجا فراموش شد که از مصرف‌کننده حمایت کنند. اما شورای رقابت حرف منطقی داشت و با تشخیص انحصاری بودن بازار، عنوان کرد که براساس قانون متولی شوراست؛ بنابراین برای عرضه در بورس بایستی از شورای رقابت کسب تکلیف می‌شد.

به گزارش صمت، وی یادآور شد: در سال‌های گذشته نیز، دیوان عدالت اداری این تذکر قانونی را به ما داد که شورای رقابت، مسئول اعلام نرخ خودرو نیست؛ بنابراین اگر ما نرخ اعلام کنیم، باز به همان پازل قبلی باز خواهیم گشت که چرا شورای رقابت نرخ اعلام می‌کند؟ ما دستورالعمل نرخ را ارائه کردیم و به نهاد متولی که وزارت صمت است، ابلاغ کرده‌ایم.

شجاعی ضمن انتقاد از دخالت دولت در امور شورای رقابت، تصریح کرد: چرا باید برای خودرو ما نرخ تعیین شود؟ سه دهه گذشته قرار بود که خصوصی‌سازی انجام شود، اما سیاست خصوصی‌سازی درباره خودروسازی ما اجرا نشد.

وی ادامه داد: اکنون دو خودروساز بزرگ ما خصوصی نیست و هنوز دولت برای آنها تعیین‌تکلیف می‌کند. باهمین دخالت‌ها، جلوی واردات گرفته می‌شود یا تصمیم گرفته می‌شود نرخ خودرو دستوری تعیین شود، شورای رقابت که نهاد متولی پایش رقابت و مراقبت از انحصار است، تشخیص داد بازار ما انحصاری است و برای رفع این انحصار باید برای آن نرخ تعیین کرد. وزارت صمت باید قیمت‌ها را مشخص و ابلاغ کند، اما شورای رقابت به تنهایی نمی‌تواند تعیین نرخ کند. وزارت صمت نرخ را تعیین می‌کند، در شورای رقابت مصوب می‌شود، سپس وزارت صمت باید ابلاغ کند.

شکاف عمیق بین قیمت‌ها

سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه نرخ یکی از فاکتورهای مشکلات خودروسازان ما است که آنها را با انواع مختلف مشکلات روبه‌رو می‌کند، گفت: دخالت‌های بیش از اندازه در بحث مدیریت دو خودروساز بزرگ، عمده مشکل این صنعت است. ناکارآمدی که سیستم با آن مواجه است، ساختاری که خودروساز تحمیل می‌شود، یا اینکه قیمت‌ها بدین شکل ثابت نگه داشته می‌شود و مانع عملکرد درست خودروساز می‌شود، موجب این شکاف عمیق نرخ کارخانه تا بازار شده است؛ اگر عملکرد درستی داشتیم نباید فاصله بین نرخ کارخانه تا بازار به این شکل وجود داشت.

شجاعی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که می‌تواند نشان دهد در بحث حکمرانی‌ها (نه در بحث تولید خودرو) درست عمل می‌کنیم یا خیر، این است که کاری کنیم شکاف قیمتی به حداقل برسد. بازار خودرو زمانی رقابتی می‌شود که خودروسازان کاملا خصوصی شوند و مردم سهامدار باشند. همچنین اجازه دهیم واردات به شکل منطقی و مناسب در بازار داخلی ما حضور داشته باشد؛ محدود کردن بازار واردات خودرو به چندخودروساز درست نیست، با این حجم از محدودیت‌ها چگونه می‌خواهند تقاضا را مدیریت کنند؟

قصد هیچ‌گونه تقابل وجود ندارد

این مقام مسئول در شورای رقابت ضمن تاکید بر اینکه، برای کاهش نرخ و حمایت از مصرف‌کننده باید عرضه را اصلاح و تقویت کرد، گفت: راه‌حل مهار تورم، رشد تولید است و هر سیاستی که علیه تولید باشد، رونق تولید را مختل کند یا هر نوع دخالتی که در بازار خودرو یا هر بازار دیگری اتفاق بیفتد، ضد اقتصاد، ضد عدالت و علیه مصرف‌کننده است.

شجاعی در انتها، توضیح داد: شورای رقابت در یک همکاری بسیار خوب با وزارت صمت، معاونت حمل‌ونقل و حتی خودروسازان و سازمان حمایت، با توجه به اینکه دستورالعمل قیمت‌گذاری را پیش‌تر مشخص کرده بود، برای محاسبه نرخ و تطبیق با نرخ خودروهای مشابه خارجی، از کارشناسان مختلف کمک گرفته و همکاری تنگاتنگ و بسیار نزدیک انجام شد و قصد هیچ‌گونه تقابل وجود نداشت؛ هدف این است که سیاستگذاری درستی انجام شود تا خودروسازان ما از زیان انباشته‌ای که اکنون با آن مواجه هستند، عبور کنند؛ ضمن اینکه فاصله قیمتی کارخانه و بازار، به حداقل برسد.

مسئولیت اطلاع‌رسانی با شورای رقابت است

در همین حال، امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر دیگری دارد و معتقد است که به هیچ‌وجه این‌طور نیست که وزارت صمت متولی اعلام و ابلاغ مصوبه شورای رقابت باشد؛ شورای رقابت، خود مسئول اطلاع‌رسانی مصوبات خود است؛ ولواینکه یک نقطه باشد؛ چه برسد به آنکه چارچوب قیمت‌گذاری خودرو را تعیین کرده است. در قانون نیز این موضوع به‌صراحت قید شده و از گذشته نیز عرف بر همین بوده است، چراکه اصلا وزارت صمت اطلاع ندارد که شورای رقابت در فرمول دستورالعمل قیمتی، چه ملاحظاتی داشته است.

وی افزود: بنابراین وزارت صمت صلاحیت ورود به اطلاع‌رسانی موضوع را ندارد. آنچه ما باید اطلاع‌رسانی کنیم، در بخش اجراست. ممکن است فرمول شورای رقابت حد بالا یا پایین داشته باشد که وزارت صمت به دلایلی حد بالا یا حد پایین را در نظر بگیرد که در این زمینه اطلاع‌رسانی‌ها صورت خواهد گرفت، اما براساس منطق فرمول قیمت‌گذاری که کار تخصصی شورای رقابت به‌عنوان «نهاد مستقل و فراقوه‌ای» است این است که اطلاع‌رسانی هم با خودشان باشد.

قالیباف تاکید کرد: از طریق رسانه‌ها و شورای رقابت شنیده‌ایم که فرمول به وزارت صمت ابلاغ شده است، اگر هم ابلاغ شده باشد، محرمانه بوده و ما اجازه انتشار آن را نداریم.

شورای رقابت هر آنچه را تصویب کرده، بدون تعارف و شفاف اطلاع‌رسانی کند. فرمول قیمت‌گذاری که همان چارچوب و ضوابط قیمت‌گذاری است را باید شورای رقابت تعیین و اطلاع‌رسانی کند که حد اعلام آنها نیز تا همین جاست؛ پس از آنکه در حالت اجرای قاعده‌گذاری و اجرای دستورالعمل است، بر عهده وزارت صمت قرار دارد و دوستان شورای رقابت در این زمینه درست می‌گویند.

دوگانگی در شورای رقابت مورد پذیرش نیست

مشاور وزیر صمت، این ادعای سخنگوی شورای رقابت مبنی بر اینکه شورا به تنهایی محاسبات نداشته و فرمول و چارچوب قیمت‌گذاری از دل کار گروهی با حضور همکاران وزارت صمت و معاونت صنایع حمل‌ونقل آن وزارتخانه بیرون آمده را فرافکنی خوانده و گفت: مسئولیت اطلاع‌رسانی فرمول نرخ تعیین‌شده، همان‌طور که اشاره شد، طبق قانون با شورای رقابت است؛ به‌طوری موضوع مطرح می‌شود که گویی شورای رقابت نهادی نفوذپذیر است که هر کس بخواهد می‌تواند در آنجا قاعده‌گذاری داشته باشد؛ «در این صورت شورای رقابت وظیفه‌اش چیست؟»؛ بنابراین دوگانگی در شورای رقابت مورد پذیرش نیست.سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: حرف ما این است که شورای رقابت شجاعت داشته باشد و مسئولیت مصوبه خود را بر عهده بگیرد و آنچه را که تصویب کرده است، ابلاغ عمومی و اطلاع‌رسانی کند.

این شورا بخش مربوط خود را اطلاع‌رسانی کند، وزارت صمت هم در حوزه اجرا و مواردی که نیاز به اطلاع‌رسانی و توضیح باشد، طبق وظیفه خود اقدام خواهد کرد.

سخن پایانی

پاسکاری این دو نهاد برای پذیرش مسئولیت قیمت خودرو با نامه معاون اول رئیس‌جمهوری که میزان افزایش نرخ خودروها را نامتعارف خوانده بود شدت بیشتری گرفت. پس‌ازآنکه افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان در جلسه شورای رقابت تصویب شد، لیست قیمت‌ها نه از سوی شورای رقابت و نه از سوی وزارت صمت برای عموم منتشر نشد. بر این اساس و در حالی که برخی بر این باورند لیست قیمت‌ها باید از سوی شورای رقابت منتشر می‌شد، شورای رقابت بر این نکته تاکید دارد که انتشار قیمت‌ها بر عهده نهادهای اجرایی و در این زمینه وزارت صمت است. شورای رقابت با تاکید بر اینکه این شورای قیمت‌گذار هیچ محصولی نیست، تاکید دارد شورای رقابت فقط دستورالعمل منتشر می‌کند. این موضوع در بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ذکر شده و شورا طبق قانون عمل کرده است.