هدف ناممکن
امسال هم یکی از مسائل اقتصادی از سوی رهبری به‌عنوان شعار سال انتخاب شده است. همه‌ساله براساس نام‌گذاری و انتخاب شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب، یک جهت‌گیری کلی در کشور ایجاد می‌شود. انتخاب این شعار بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدف‌گذاری ملی است. تحقق جلب مشارکت مردم، نیازمند برنامه‌ریزی بیشتری برای فراهم ساختن زمینه‌های حضور مردم در شئون مختلف اعم از سرمایه‌گذاری و دیگر بخش‌ها است. در همین‌حال باید تاکید کرد معادن و صنایع‌معدنی به‌عنوان یکی از بسترهای اصلی توسعه اقتصادی کشور می‌توانند نقش پررنگی در تحقق شعار سال بازی کنند. حضور فعالان بخش خصوصی در این بخش در طول دهه‌های گذشته، نمونه‌ای از فرآیند جلب مشارکت مردمی است.
بخش بزرگی از فعالان حوزه تولید مقاطع طویل و واحدهای نوردی، بخش خصوصی هستند. یعنی مشارکت مردمی در حلقه‌های پایانی زنجیره فولاد که بیشترین ارزش‌آفرینی را هم به‌همراه دارد، قابل‌توجه است. بااین‌وجود نقش بخش خصوصی که سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی هم در زنجیره فولاد داشته، در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری، به‌شدت محدود است.
در طول سال‌های گذشته، نظرات فعالان بخش خصوصی از هیچ درجه اعتباری برای سیاست‌گذاری و تعیین استراتژی تولید، برخوردار نبوده است. علاوه‌براین فعالان حوزه تولید که تاثیر مستقیم از سیاست‌های اقتصادی تولیدی دارند، حتی قبل از ابلاغ مصوبات و بخشنامه‌ها، از صدور آنها باخبر نمی‌شوند.
چالش‌های کلان حاکم بر اقتصاد ایران، روند فعالیت در زنجیره معادن و صنایع‌معدنی و به‌ویژه فولادسازان را متاثر کرده است. در طول این سال‌ها، سیاست‌های ارزی به مشکلی دائمی پیش‌روی تولید و فروش صنایع بدل شده است.
چندنرخی بودن نرخ ارز و اثرگذاری آن بر روند تعیین نرخ محصولات یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که گریبان بخش تولید را گرفته است. هیچ محصولی در کشور به‌ویژه در حلقه‌های میانی زنجیره تولید، براساس هزینه تمام‌شده تولید به‌فروش نمی‌رسد. تولیدکنندگان صنایع داخلی ناچار هستند مواد اولیه موردنیاز تولید خود را حتی با بهای به‌مراتب بالاتر از نرخ این محصولات در بازار جهانی، خریداری کنند. در واقع با اجرای سیاست‌های مختلف، زمینه گرانفروشی مواد اولیه در کشور فراهم می‌شود. در همین حال نوسانات نرخ ارز در نرخ بخش‌های مختلف از جمله خدمات، مواد اولیه و... اثرگذار است. بااین‌وجود فعالان صنایع پایین‌دستی ناچار هستند از یک‌سو، مواد اولیه تولید خود را با احتساب نرخ دلار در بازار آزاد خریداری کنند و از سوی دیگر، محصول نهایی تولیدی‌شان را با قیمت‌های تعیین‌شده از سوی دولت به‌فروش برسانند. در همین‌حال تولیدکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ دلار نیمایی به کشور بازگردانند. یعنی هزینه‌های قابل‌توجهی به بخش تولید و به‌ویژه فعالان بخش خصوصی تحمیل می‌شود.
در میان اخبار
انتظار می‌رود سیاست یکسانی بر روند قیمت‌گذاری زنجیره فولاد حاکم شود. در ادامه چنانچه سیاست ارز چندنرخی اصلاح شود، بسیاری از مشکلات حاکم بر اقتصاد از جمله در حوزه مفاسد اقتصادی، مرتفع خواهد شد.سال ۱۴۰۲ تراز تجاری کشور، منفی بود. این در حالی است که صادرات از اهمیت ویژه‌ای در رونق اقتصادی هر کشوری برخوردار است، در نتیجه انتظار می‌رود سیاست‌های حاکم بر بخش تولید و صادرات، تسهیل شود. فعالیت‌های صنعتی و به‌ویژه تولید در زنجیره فولاد می‌تواند نقش اثرگذاری در ارتقای سطح ارزآوری برای کشور داشته باشد. بااین‌وجود استراتژی حاکم بر این بخش در عمل مانع تولید و فروش صادراتی محصولات مختلف است.
الزام به تسعیر ارز صادراتی با نرخ به‌مراتب ارزان‌تر از بهای دلار در بازار آزاد، زمینه دور زدن قوانین را فراهم می‌کند. کمااینکه برخی افراد با کارت بازرگانی اجاره‌ای اقدام به صادرات کرده و در ادامه از بازگشت ارز صادراتی نیز خودداری می‌کنند. همین موضوع نیز به افت تراز تجاری کشور منتهی می‌شود، اما متاسفانه سیاست‌گذاران هنوز متوجه سیاست‌های اشتباه خود و اثرات منفی آن بر اقتصاد، نشده‌اند. در چنین فضایی در عمل امکانی برای اصلاح شرایط وجود ندارد.
دولت باید برای جلب مشارکت حداکثری مردم و همچنین تولید و صادرات حداکثری، سیاست‌های اقتصادی و ارزی خود را تسهیل کند، اما تا زمانی که علت بروز مشکلات بررسی نشود، نمی‌توان برای رفع آن، برنامه‌ریزی کرد. چنانچه بستری برای برقراری تعامل میان تولیدکنندگان تصمیم‌گیران، مهیا شود، بخش بزرگی از مشکلات حاکم بر تولید و تجارت، مرتفع خواهد شد.
در سال‌های اخیر، ناترازی در تامین برق و گاز صنایع، کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، به توقف عملکرد برخی صنایع یا کاهش تولید آنها منتهی شده است. بدون تردید بازگشت تولید به ظرفیت قبلی، ساده نخواهد بود. علاوه‌براین باتوجه به مشکلات موردبحث، صنایع در طول این سال‌ها به‌شدت آسیب‌پذیر هستند و نتوانسته‌اند در مسیر رشد تولید، بهسازی و بهبود شرایط تولید خود، گام بردارند. دولت باید برنامه‌ای جامع برای حفظ ظرفیت تولید کشور در نیمه نخست امسال، تدوین کند. در گام دوم نیز برای تحقق اهداف جهش تولید، اقدام کند، اما در موقعیت کنونی با تداوم همین نگاه و شرایط، امکانی برای تحقق شعار سال وجود ندارد.
