مقایسه وضعیت حکمرانی پولی و بانکی ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد؛ مشکل ایران خلق پول بی‌رویه و «زیاد بودن نقدینگی» نیست؛ بلکه کیفیت نقدینگی و شیوه حکمرانی بر شبکه بانکی است که نقدینگی ناسالم ایجاد کرده است. در حالی‌که در کشورهای دیگر، نقدینگی در خدمت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی قرار می‌گیرد، در ایران نقدینگی بیشتر به‌‎سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید و فروش ارز، طلا و مسکن حرکت می‌کند.

بخش بزرگی از نقدینگی امروز، نه پشتوانه تولید دارد و نه ارزش‌افزوده واقعی ایجاد می‌کند. بلکه مانند سیلی پنهان، به هر بازاری که وارد می‌شود، موجی از تورم و بی‌ثباتی را رقم می‌زند. بازار ارز، مسکن، خودرو و حتی کالاهای اساسی، همگی در سال‌های اخیر قربانی همین نقدینگی ناسالم بوده‌اند. ضعف حکمرانی پولی و بانکی در ایران، بستر اصلی شکل‌گیری این وضعیت است. بانک‌هایی که به‌دلیل فشارهای سهامداری یا دستورهای تکلیفی منابع خود را به پروژه‌های کم‌بازده اختصاص داده‌اند، امروز با ناترازی شدید مواجهند و برای پوشاندن این شکاف، به خلق پول بی‌رویه روی آورده‌اند؛ روندی که مستقیم‌ترین نتیجه آن، افزایش پایه پولی و تورم ساختاری است.

کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که ریشه تورم مزمن ایران را باید در همین ناکارآمدی حکمرانی بانکی جست‌وجو کرد. استقلال نصفه و نیمه بانک مرکزی، تسلط نگاه سیاسی بر سیاست‌های پولی، نبود شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها و بی‌انضباطی مالی دولت، همگی دست‌به‌دست داده‌اند تا نقدینگی کشور نه‌تنها به موتور محرک اقتصاد تبدیل نشود، بلکه خود به بزرگ‌ترین تهدید ثبات بدل شود.

گزارش پیش‌روی صمت، به بررسی زوایای مهم بحران نقدینگی ناسالم پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

 

چرا ایران در تورم مزمن گرفتار شد؟

 

یکی از ابزارهای مهم برای درک عمق بحران نقدینگی در ایران، مقایسه وضعیت حکمرانی پولی و بانکی کشور با سایر کشورهاست. تجربه ترکیه، عربستان و حتی برخی کشورهای امریکای‌لاتین نشان می‌دهد ضعف حکمرانی بانکی، اگر اصلاح نشود، به‌سرعت اقتصاد را در باتلاق تورم ساختاری فرو خواهد برد؛ اما اگر اصلاحات جدی در استقلال بانک مرکزی و نظام بانکی رخ دهد، حتی در شرایط سخت اقتصادی نیز می‌توان ثبات نسبی ایجاد کرد.

به‌عنوان‌مثال، ترکیه در 2 دهه گذشته بارها با تورم‌های بالا مواجه شد. اما نقطه‌عطف زمانی بود که در دهه ۲۰۰۰ میلادی، این کشور استقلال بانک مرکزی را تقویت و نظارت بر شبکه بانکی را سختگیرانه کرد. نتیجه این شد که برای چند سال پیاپی، تورم تک‌رقمی شد و سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافت. اگرچه در سال‌های اخیر به‌دلیل دخالت‌های سیاسی دوباره تورم جهش کرد، اما تجربه دوره ثبات نشان داد، اصلاح حکمرانی پولی می‌تواند حتی کشوری با مشکلات ساختاری مشابه ایران را به مسیر رشد بازگرداند.

عربستان نیز نمونه دیگری است. این کشور در سال‌های گذشته اصلاحات عمیقی در نظام بانکی خود اعمال کرد؛ از جمله الزام بانک‌ها به رعایت دقیق نسبت کفایت سرمایه، شفافیت در تسهیلات‌دهی و ایجاد نهادهای مستقل نظارتی. نتیجه آن بود که در حالی‌که نرخ نفت نوسانات شدیدی داشت، اقتصاد عربستان توانست ثبات نسبی خود را حفظ و از جهش‌های تورمی جلوگیری کند.

در نقطه مقابل، ایران در 4 دهه اخیر به‌طورمداوم با تورم‌های دورقمی و جهش‌های نقدینگی دست‌به‌گریبان بوده است. علت اصلی، فقدان حکمرانی پولی کارآمد است. بانک مرکزی در ایران در عمل زیرسلطه دولت قرار دارد و ابزارهای سیاست‌گذاری آن یا به‌طورناقص اجرا می‌شوند یا تحت فشارهای سیاسی ناکام می‌مانند. شبکه بانکی نیز به‌جای آنکه بازوی تامین مالی تولید باشد، به محلی برای تامین منافع سهامداران بزرگ و پرداخت تسهیلات رانتی تبدیل شده است.

 

این مقایسه‌ها نشان می‌دهد؛ مشکل ایران تنها «زیاد بودن نقدینگی» نیست؛ بلکه کیفیت آن و شیوه حکمرانی بر شبکه بانکی است که آن را به نقدینگی ناسالم بدل کرده است. در حالی‌که در کشورهای دیگر، نقدینگی در خدمت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی قرار می‌گیرد، در ایران نقدینگی بیشتر به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید و فروش ارز، طلا و مسکن حرکت می‌کند.

 

الگوی حکمرانی پولی منسجم در کشور وجود ندارد

محمدامین لنگری، کارشناس حوزه بانکی و پولی و عضو هیات‌علمی دانشگاه امام‌حسین (ع) درباره تبعات افزایش نقدینگی اظهار کرد: در وضعیت کنونی افزایش بدهی بانک‌ها طبیعی است و افزایش غیرمعمولی رخ نداده، اما باید توجه داشت که به‌طورکلی این اضافه‌برداشت یا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلایل مشخصی اتفاق می‌افتد. وی افزود: نخستین عامل وقوع این شرایط، بازپرداخت سود سپرده‌ها یا عدم‌توانایی در بازپرداخت بدهی به دیگر بانک‌ها است که بانک‌ها را وادار می‌کند تا اعتبار موردنیاز خود را از بانک مرکزی قرض بگیرند.

لنگری ادامه داد: عامل دیگر، صرف منابع برای پرداخت تسهیلات یا هزینه‌های عملیات بانکی است. با این حال، باتوجه به اینکه، بانک مرکزی اجازه اعطای تسهیلات گسترده‌ای به بانک‌ها در امسال را نداده، به‌نظر می‌رسد پرداخت تسهیلات نقش چندانی در عواملی که بانک‌ها را مجبور به اضافه‌برداشت کرده، نداشته باشد. همچنین تسهیلات معوق به‌طورمعمول در صورت‌حساب‌ها به‌عنوان تجدید تسهیلات ثبت می‌شوند و تاثیری در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ندارند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: متاسفانه در کشور همچنان الگوی حکمرانی پولی منسجمی وجود ندارد و ما به‌درستی پول را نمی‌شناسیم؛ راز نهفته در نقدینگی برای اقتصاد کشور نامعلوم باقی مانده است. در نتیجه، عملیات بانکی منجر به خلق پول شده و مردم متضرر می‌شوند.

وی افزود: از طرف دیگر، برخی دیدگاه‌ها حکم به افزایش نرخ‌های ذخیره پولی و بهره می‌دهند و مانع از اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی می‌شوند که این موضوع به تعمیق رکود در کشور دامن می‌زند. اگرچه این رویکرد با هدف مهار تورم اتخاذ می‌شود، اما در نهایت شرایط را تشدید خواهد کرد.

لنگری در رابطه با این موضوع که چرا بدهی بانک‌ها برای کنترل تورم مهم است؟ گفت: برخی سیاست‌گذاران با استدلال جذب و کنترل نقدینگی، نرخ بهره را بالا می‌برند تا بتوانند تورم را کنترل کنند، اما در نهایت افزایش نرخ بهره، موجب افزایش بدهی بانک‌ها و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شده و با خلق پول به شرایط تورمی دامن می‌زند.

وی افزود: منظور این است؛ زمانی که بانکی مجبور به بازپرداخت نرخ بهره بالایی می‌شود و این دیون از حد خارج می‌شود، بانک مذکور چاره‌ای جز وام گرفتن از بانک مرکزی ندارد و بانک مرکزی نیز اعتباری در اختیار بانک مذکور می‌گذارد که توانایی پشتیبانی از آن را ندارد؛ در اینجا در عمل، خلق پول اتفاق می‌افتد و همان‌طور که می‌دانیم، خلق پول، مهم‌ترین عامل ایجاد تورم است.

لنگری تصریح کرد: تصور ساده‌انگارانه محبوس کردن پول‌ها در سپرده‌های بانکی و کاهش نقدینگی در پی آن، در عمل موجب افزایش بدهی بانک‌ها به یکدیگر و در نهایت اضافه‌برداشت و خلق پول می‌شود. بسیاری از مشکلات ما در زمینه مدیریت پولی، ناشی از همین روایت‌های غلط و ساده‌انگارانه است که برخی کارشناسان به‌واسطه آنها دولتمردان را نیز به‌خطا می‌اندازند.

وی افزود: بالا بردن نرخ بهره نه‌تنها موجب محبوس شدن نقدینگی در حساب‌های بانکی نمی‌شود، بلکه موجب خلق پول و تشدید تورم نیز می‌شود و در نهایت ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. باید توجه داشت، همان‌طور که شرع مقدس اسلام نیز اشاره کرده، نرخ بهره بالا به‌شدت برای اقتصاد مضر است و تمامی دنیا نیز به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ بهره باید در سطوح بسیار پایین حفظ شود.

لنگری در پایان تاکید کرد: بالا رفتن نرخ بهره، موجب افزایش هزینه تامین مالی برای واحدهای تولیدی می‌شود و در نتیجه تولیدکننده چاره‌ای جز افزایش نرخ محصولات خود ندارد. این نیز جنبه دیگری از تورم‌آفرینی نرخ بهره است و به‌همین‌دلیل می‌توان گفت که افزایش نرخ بهره به‌شدت برای اقتصاد مضر است.

 

تورم محصول رشد نقدینگی در نظام بانکی است

کامران ندری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی درباره نقش نظام بانکی در بروز تورم‌های بالا معتقد است؛ تورم بالا، مستمر و مداوم نتیجه رشد نقدینگی زیاد است و این نقدینگی در نظام بانکی خلق می‌شود. وی درباره خلق پول و رابطه آن با نرخ بالای تورم نیز ابراز کرد؛ خلق پول یا درونزا است، یعنی در واکنش به تکانه‌ها، شوک‌ها یا معضلات و مشکلاتی مانند کسری بودجه دولت به‌وجود می‌آید که در کشور با آن مواجه هستیم که جبران آن به خلق نقدینگی توسط نظام بانکی می‌انجامد یا گرفتاری بنگاه‌های تولیدی محسوب می‌شود که دانسته یا ندانسته، خواسته یا ناخواسته درصدد حل آن با خلق پول برمی‌آیند.

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار کرد: نظام حکمرانی که بر حوزه پولی بانکی کشور حاکم است و آن را مدیریت می‌کند، وضعیت رشد نقدینگی در اقتصاد را به‌وجود آورده است، زیرا این مسئله خارج از نظام بانکی روی نمی‌دهد، تورم هم محصول این رشد نقدینگی بالا در نظام بانکی محسوب می‌شود.

ندری درباره راهکار این مسئله اضافه کرد: حکمرانی در حوزه پول و بانک باید تغییر یابد. به این معنا؛ سیستمی اقتباس شده و از دیگر کشورها الگوبرداری کردیم، اما نه‌تنها حکمرانی آن را خوب بلد نیستیم، بلکه راهبردها و خط‌مشی‌هایی که در این حوزه وجود دارد را هم، به‌شکل صحیحی اجرا نمی‌کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه ضمن بیان نمونه‌ای ابراز کرد: برخی بر این تصور هستند که با تسهیلات بانکی می‌توان تولید را در اقتصاد راه انداخت، این نگرش پرداخت تسهیلات کلان دائم به تولیدکننده‌ها با بهره پایین به نسبت نرخ تورم،برای کمک بوده است، در حالی که مشاهده شده که چنین حرکاتی نه‌تنها کمکی به تولید نکرده، بلکه مانع از اعمال حکمرانی صحیح و درست هم شده است.

به‌دلیل نبود نظام حکمرانی، تنها تاسیس بانک و الگوبرداری از برخی کشورها کمک‌رسان نخواهد بود و تا زمانی که نهادهای تنظیم‌کننده در این حوزه ایجاد نشوند، تکنولوژی هم به اشتباه مورداستفاده قرار می‌گیرد. اکنون شبکه بانکی در کشور ایجاد شده است که خلق پول می‌کند و قابل‌تنظیم و مدیریت هم نیست.

این استاد دانشگاه در رابطه با نهاد ناظر در این‌باره تاکید کرد: بانک مرکزی نهاد ناظر بر این مسئله به‌حساب می‌آید، اما بانک مرکزی کشور ایران با دیگر کشورها بسیار تفاوت دارد. اولویت اول بانک مرکزی ایران، کمک به تولیدکننده است؛ مکانیزمی که سبب خلق پول می‌شود. نهادهای مقرراتی و نظام‌بخشی که هم ایجاد شده است، توان کنترل فرآیند خلق پول در نظام بانکی را ندارند. ندری در ادامه افزود: رشد اقتصادی در بخش واقعی بسیار کم است، اما رشد نقدینگی در قسمت نقدینگی و اسمی اقتصاد بسیار بالا است و اینها با یکدیگر همخوانی ندارد و نتیجه آن تورم بالا می‌شود.

 

سخن پایانی

بحران نقدینگی ناسالم امروز، نه‌تنها نتیجه یک سیاست اشتباه، بلکه میراث سال‌ها حکمرانی ناکارآمد در نظام بانکی و پولی ایران است. این بحران همچون زخمی مزمن، هر روز اقتصاد کشور را بیشتر تحلیل می‌برد و چشم‌انداز ثبات را کمرنگ‌تر می‌کند. راه خروج از این وضعیت، نه در مسکن‌های مقطعی، بلکه در جراحی عمیق حکمرانی بانکی و استقلال واقعی بانک مرکزی است. اگر امروز این اصلاحات آغاز نشود، فردا شاید خیلی دیر باشد؛ زیرا میراث ناکارآمدی بانکی هر روز بزرگ‌تر می‌شود و هزینه‌های آن بر دوش نسل‌های آینده سنگینی خواهد کرد.

کارشناسان پولی و بانکی، بارها تاکید کرده‌اند که ریشه اصلی تورم در ایران نه در عوامل بیرونی، بلکه در خلق پول بی‌رویه توسط بانک‌های ناتراز و نبود انضباط مالی دولت است. اگر بانک مرکزی استقلال نداشته باشد و نتواند بر شبکه بانکی سختگیرانه نظارت کند، هر سیاستی برای کنترل تورم بی‌نتیجه خواهد بود.

برخی تحلیلگران اقتصادی نیز، نقدینگی ناسالم را «بزرگ‌ترین تهدید امنیت اقتصادی ایران» می‌دانند و معتقدند؛ بخش زیادی از نقدینگی کشور در حساب‌های اجاره‌ای و فعالیت‌های دلالی قفل شده و تنها بخش ناچیزی از آن به تولید می‌رسد. اگر اصلاح حکمرانی بانکی به‌سرعت انجام نشود، در سال‌های آینده حتی کاهش رشد نقدینگی هم نمی‌تواند تورم را مهار کند، چراکه کیفیت نقدینگی از ابتدا ناسالم بوده است.

اما راهکار خروج از این بحران پیچیده، نه در سیاست‌های کوتاه‌مدت، بلکه در اصلاحات بنیادین حکمرانی بانکی و پولی است. نخستین گام، استقلال واقعی بانک مرکزی است. تا زمانی که سیاست‌های پولی تحت‌فشار دولت برای جبران کسری بودجه باشد، هیچ راهی برای مهار نقدینگی ناسالم وجود ندارد. استقلال بانک مرکزی باید به‌معنای واقعی کلمه اجرا شود؛ یعنی نه‌تنها در قانون، بلکه در عمل و ساختار.

دومین گام، شفافیت در ترازنامه بانک‌هاست. صورت‌های مالی بانک‌ها باید به‌طورکامل در اختیار نهادهای نظارتی و حتی افکار عمومی قرار گیرد تا مشخص شود منابع بانکی دقیقا در چه حوزه‌هایی هزینه می‌شوند. این شفافیت می‌تواند جلوی بسیاری از تسهیلات رانتی و پروژه‌های کم‌بازده را بگیرد.

سومین راهکار، اصلاح روابط سهامداری در شبکه بانکی است. در حال‌ حاضر بسیاری از بانک‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی، عملا در اختیار گروه‌های خاص سهامداری هستند که منافع خود را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند. بازنگری در قوانین مالکیت و مدیریت بانک‌ها می‌تواند جلوی این سوءاستفاده‌ها را بگیرد.

چهارمین گام، بازنگری در ماموریت بانک‌های تخصصی است. بانک‌هایی مانند کشاورزی یا صنعت و معدن باید واقعا در خدمت بخش‌های مربوطه باشند، نه اینکه منابع خود را صرف فعالیت‌های غیرمرتبط یا جبران زیان‌های ناشی از تصمیمات سیاسی کنند و در نهایت، باید نظام نظارتی مستقل و قدرتمند ایجاد شود که بتواند بر اجرای این اصلاحات نظارت کند. در واقع بدون چنین نهادی، حتی بهترین سیاست‌ها نیز در عمل به‌نتیجه نمی‌رسند.