تجربیات سال‌های گذشته نشان داده‌اند که بدون نظارت و شفافیت، اصلاحات به «عملیات حسابداری» تبدیل می‌شوند. بدون اجرای استانداردهای بین‌المللی مثل بازل ۳، بدون نظارت دقیق بر مدیریت دارایی‌ها و اعتبارات و بدون پاسخگویی ساختاری، جراحی تنها یک ترفند رسانه‌ای خواهد بود. طرح تزریق سرمایه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و آزادسازی دارایی‌های مازاد در دولت چهاردهم نشانه‌ای از عزم به اصلاح است، اما این مسیر در عمل پر از چالش خواهد بود. اقتصاد بی‌ثبات، تحریم‌ها، ناترازی مالی بانک‌ها، ضعف حکمرانی اقتصادی و شفافیت و مقاومت ذی‌نفعان عمده‌ترین چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی است. به‌همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران می‌پرسند آیا دولت چهاردهم آماده مواجهه با این موانع است یا تنها به‌دنبال بازتولید یک شعار سیاسی دیگر است. صمت در گزارش پیش‌رو، چالش‌های اجرای درست طرح جراحی نظام بانکی را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.

 

 اقتصاد بی‌ثبات و تورم مزمن

 

یکی از اصلی‌ترین مشکلات در مسیر اجرای صحیح طرح جراحی نظام بانکی، نبود بستر باثبات اقتصادی است. جراحی بانکی یعنی تغییرات عمیق در ترازنامه‌ها، نرخ سود، شیوه نظارت و حتی مدل کسب‌وکار بانک‌ها، اما وقتی تورم بالای ۴۰ درصد و کسری بودجه مزمن دولت وجود دارد، هر اصلاحی در عمل بیهوده خواهد بود.

فشار تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی نیز از سویی مهم‌ترین مانع عملیاتی شدن این طرح است. یکی از مقدمات اصلاح بانکی، اتصال به نظام مالی جهانی و همسان‌سازی با مقررات بین‌المللی مثل بازل ۲ و ۳ است. اما تحریم‌ها مانع این پیوند شده‌اند. بانک‌های ایرانی از روابط کارگزاری محروم‌اند، به سوئیفت دسترسی ندارند و شفافیت مالی آنها با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. ضعف سرمایه و ناترازی گسترده بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی در کنار این مورد نیز یکی دیگر از موانع ساختاری اجرای این طرح است.

 بدهی به بانک مرکزی، انجماد دارایی‌ها، حجم بالای مطالبات معوق و کفایت سرمایه پایین، در عمل بانک‌ها را از اجرای هر برنامه اصلاحی ناتوان کرده است. براساس برنامه دولت چهاردهم قرار است سرمایه بانک‌های دولتی تا ۲۰۰ همت افزایش یابد، اما کارشناسان پولی و بانکی هشدار داده‌اند که «صرف تزریق سرمایه بدون تغییر در مدل حکمرانی بانکی، فقط صورت‌مسئله را پاک می‌کند و مشکل را به‌تعویق می‌اندازد.»

یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات نظام بانکی کشور، دولتی بودن مدیریت نظام بانکی است. دولت‌ها از بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های خود، پرداخت تسهیلات تکلیفی و جبران کسری بودجه استفاده می‌کنند. این مسئله، استقلال بانک مرکزی و کارآیی بانک‌ها را تضعیف کرده است. بدون اصلاح حکمرانی و کاهش دخالت دولت، جراحی بانکی به سرنوشت شکست‌خورده برنامه‌های قبلی دچار خواهد شد.

مقاومت ذی‌نفعان و شبکه‌های قدرت را می‌توان یکی از مخرب‌ترین دلایل انحراف نظام بانکی دانست. بانک‌ها فقط موسسات مالی نیستند؛ هرکدام به شبکه‌ای از سهامداران بزرگ، شرکت‌های وابسته و حتی نهادهای سیاسی و شبه‌دولتی متصل‌ هستند. طبیعی است که هر اصلاحی که منافع این گروه‌ها را تهدید کند، با مقاومت شدید مواجه شود. کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که جراحی بانکی بدون عزم سیاسی جدی برای مقابله با ذی‌نفعان قدرتمند به شکست می‌انجامد.

 

اصلاح نظام بانکی از درون حاکمیت اقتصادی باید آغاز شود

 

یوسف کاووسی، کارشناس بانکی در رابطه با جراحی نظام بانکی اظهار کرد: اصلاح نظام بانکی به این معناست که استانداردهای مصوب در سطح بین‌المللی در بانک‌های داخلی عملیاتی شود. نسبت‌هایی مانند دارایی‌های جاری، مطالبات، سرمایه اشخاص و سهامداران از جمله استانداردهایی هستند که باید رعایت شوند، اما متاسفانه در سال‌های گذشته به‌ویژه پس از شکل‌گیری بانک‌های خصوصی، این موارد جدی گرفته نشد.

وی افزود: زمانی که بانک‌های خصوصی ایجاد شدند، هرکدام نمایندگی یک گروه یا جناح سیاسی را برعهده داشتند. به‌عنوان‌مثال بانک سرمایه، نماینده آموزش و پرورش شد و بانک شهر، نماینده شهرداری. در نهایت نیز، بانک مرکزی از نظارت بر عملکرد برخی از این بانک‌ها غافل ماند. کاووسی یادآور شد: اصلاح استانداردها به‌دلیل ارتباطات بین‌المللی بسیار اهمیت دارد. حتی اگر تحریم‌ها لغو شود و ارتباط بانک‌ها با جهان برقرار شود، بدون رعایت این استانداردها، هزینه‌های بالایی بابت ریسک معاملات بر کشور تحمیل خواهد شد. در حالی که هنوز اقدام جدی در این مسیر انجام نشده است.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: پیش‌نویس‌هایی برای اصلاح نظام بانکی در اداره تدوین مقررات و اداره مطالعات بانک مرکزی تهیه شده است که به مرحله اجرا نمی‌رسد. دلیل آن هم این است که در صورت اجرای واقعی این طرح، بسیاری از بانک‌ها به‌دلیل ورشکستگی یا مشکلات جدی باید تعطیل شوند.

وی گفت: در این سال‌ها پول بدون ضابطه خلق و در منابع غیرمولد هزینه شد. این موضوعات همان مسائلی است که معترضان به شبکه بانکی مطرح می‌کنند و نشان می‌دهد بانک‌ها در بازارهای غیرمولد حضور داشته‌اند.

کاووسی تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی مدنظر، در واقع تصحیح استانداردهاست. به‌عبارت دیگر، باید مشخص شود یک بانک استاندارد چه ویژگی‌هایی دارد. اگر همه بانک‌های کشور را روی هم بگذاریم، شاید تنها یک بانک واجد استانداردهای تاییدشده بین‌المللی باشد و شاید هیچ بانکی چنین شرایطی را نداشته باشد. این مسئله حتی در صورت رفع تحریم‌ها هم، ارتباط مالی کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

کاووسی در پایان افزود: بسیاری از این اصلاحات باید سال‌ها قبل انجام می‌شد. باوجود اینکه اقدامات اخیر گامی مثبت محسوب می‌شود، اما به‌دلیل پشتوانه قدرتی که برخی بانک‌ها دارند، اجرای اصلاحات واقعی بسیار دشوار خواهد بود.

باکس

مصاحبه

 

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در تشریح علل ناترازی‌های اقتصادی کشور و نقش بانک‌ها در شکل‌گیری این شرایط معتقد است: آقای همتی و آقای فرزین هر دو بانکدار هستند؛ یعنی هر دو سابقه مدیریت عامل بانک داشته و سپس رئیس کل بانک مرکزی شده‌اند. ایراد اصلی اینجاست که در کشور ما بانک به‌معنای واقعی وجود ندارد، بلکه چیزی شبیه شرکت سرمایه‌گذاری داریم که به غلط نام بانک بر آن گذاشته‌ایم.

وی ادامه داد: در کشورهای مختلف، 2 مفهوم واضح وجود دارد؛ یکی بانک و دیگری شرکت سرمایه‌گذاری. در دنیا بانک‌ها واسطه‌ای میان سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات هستند و خدمات پولی و بانکی ارائه می‌دهند. در حالی که در ایران، بانک‌ها وارد بنگاهداری شده‌اند؛ امری که در سایر کشورها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری اختصاص دارد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه بانک‌ها در دنیا به سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاهداری نمی‌پردازند، افزود: بانک‌ها منابع مردم را جذب و خلق پول می‌کنند و این منابع را در قالب تسهیلات به بخش خصوصی می‌دهند. اما در ایران، بانک‌ها به‌دلیل ضعف قوانین پولی و بانکی و به‌ویژه ماده ۸ قانون بانکداری بدون ربا، اجازه یافته‌اند به سرمایه‌گذاری مستقیم بپردازند و در عمل نقش بانک و شرکت سرمایه‌گذاری را به‌صورت همزمان ایفا کنند.

وی گفت: اگر به صورت‌های مالی بانک‌ها در سامانه کدال نگاه کنیم، می‌بینیم که برخی از بانک‌ها در تمامی حوزه‌ها، از هتلداری و احداث راه گرفته تا دامداری، کشاورزی و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این امر موجب شده است بانک‌ها به رقیب بخش خصوصی تبدیل شوند و به‌جای تخصیص تسهیلات به تولیدکنندگان، منابع را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص دهند.

شقاقی شهری بااشاره به پیامدهای این روند اظهار کرد: ورود بانک‌ها به پروژه‌هایی همچون ایران‌مال توسط بانک آینده، نشان داد که سرمایه‌گذاری‌های ناموفق منجر به تحمیل هزینه‌های کلان و ایجاد ناترازی در نظام بانکی کشور شده است.

وی افزود: از سوی دیگر، بانک‌ها به‌دلیل داشتن شرکت‌ها و بنگاه‌های متعدد، حاضر نیستند منابع مالی را به بخش خصوصی تخصیص دهند. به‌عنوان‌مثال، اگر بخش خصوصی بخواهد در حوزه معدن تسهیلات بگیرد، بانک ترجیح می‌دهد منابع را به شرکت زیرمجموعه خودش اختصاص دهد، زیرا منافع خود را در رقابت با بخش خصوصی در خطر می‌بیند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نقص قانون بانکداری بدون ربا و کاستی‌های موجود در قوانین پولی و بانکی، بانک‌ها را به‌سمت بنگاهداری سوق داده است. در حالی که وظیفه اصلی بانک‌ها، تامین مالی بخش خصوصی و حمایت از تولید است، نه بنگاهداری و رقابت با فعالان اقتصادی.

وی با تاکید بر اینکه، کار بانک بنگاه‌سازی نیست، تصریح کرد: بانک باید تنها به ارائه تسهیلات بپردازد و مدیریت بازپرداخت آن را برعهده بگیرد. اما متاسفانه وابستگی بانک‌ها به دولت و دست‌درازی دولت‌ها به منابع بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی، یکی دیگر از ریشه‌های اصلی ناترازی در نظام بانکی کشور است.

شقاقی شهری در ادامه اظهار کرد: راهکار اصلی، اصلاح قوانین پولی و بانکی و به‌ویژه بازنگری در قانون بانکداری بدون رباست تا بانک‌ها دیگر وارد فرآیند بنگاهداری نشوند، همچنین بانک‌ها باید بنگاه‌ها و شرکت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.

وی افزود: باید نهادهای مستقلی تحت‌عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شود و دولت‌ها نیز از دخالت در منابع بانکی منع شوند. علاوه بر این، بانک‌های شبه‌دولتی باید تعیین‌تکلیف و به بخش خصوصی واگذار شوند. این بانک‌ها که مالکیت‌شان با مردم و مدیریت‌شان با دولت است، وضعیت نامناسبی دارند و نه بانک دولتی محسوب می‌شوند و نه خصوصی.

 

سخن پایانی

تغییر نظام بانکی ایران ضرورتی انکارناپذیر برای خروج از چرخه بحران است. اما این تغییر، فقط در شرایطی ممکن است به اصلاحی واقعی منجر شود که اقتصاد کلان ثبات نسبی داشته باشد، بانک‌ها از انزوا خارج شوند، استانداردهای بین‌المللی اعمال شوند و نظارت و شفافیت به‌درستی برقرار شود. بدون این شروط، «جراحی نظام بانکی» چیزی بیش از تیتر خبری نخواهد بود؛ شعار تکراری‌ که در نهایت اعتماد عمومی را فرسوده‌تر می‌کند.

اقتصاد کنونی ایران مملو از تورم ساختاری، بودجه‌ریزی معیوب و رکود سرمایه‌گذاری است، هیچ نشانه‌ای از ثبات لازم برای یک اصلاح ریشه‌ای در نظام بانکی وجود ندارد. بدون ثبات اقتصاد کلان، هر سرمایه‌گذاری گسترده در بانک‌ها، در چرخه بحران‌ها خلاصه می‌شود. تحریم‌های بانکی و انزوای ایران در شبکه‌های مالی جهانی همچنان پابرجاست تا بانک‌های ایرانی نتوانند به سوئیفت دسترسی یابند یا تعاملات مالی بین‌المللی برقرار کنند، هر اصلاحی در ساختار داخلی، حتی اگر موفق باشد، در عمل بی‌اثر خواهد ماند، چراکه بانک‌ها فاقد تعامل بیرونی هستند.

اصلاحات نیازمند یک «کارگروه قوی، پرکار، دانا، خطرپذیر و شجاع» است که به‌طورجدی در راستای حل مشکل نقدینگی، ضوابط نظارتی، انضباط بانکی و اشتغال قدم بردارد، اما اینکه چنین ساختاری تا چه حد واقعیت یافته، پرسش مهمی است که بدون پاسخ مانده و با این حساب، طرح جراحی تنها شعاری تکراری باقی می‌ماند.

در سال‌های گذشته، کارشناسان بسیاری ضرورت اصلاح نظام بانکی را به‌عنوان محور اصلی بهبود اقتصاد کشور دانسته‌اند. اما بسیاری از کارشناسان پولی و بانکی معتقدند تا زمانی‌که در سیستم اقتصادی کشور، یک نظام بانکی بیمار و مخرب وجود دارد، اجرای هر نوع سیاست اقتصادی توسط دولت‌ها به شکست خواهد رسید. به‌نظر می‌رسد، اصلاحات نظام بانکی تاکنون در حد «توصیه» باقی مانده‌اند و بدون حمایت اجرایی قاطع از سوی رئیس‌جمهور، حاکمیت اقتصادی و ضمانت اجرایی، هیچ تغییری رخ نخواهد داد. گزارش‌های پژوهشی متعددی نیز هشدار داده‌اند که ساختار سازمانی و حکمرانی بانکی، نیازمند طراحی مجدد و اصلاح عمیق است. مشکلات جدی در ناترازی ترازنامه‌ها، شکاف بین درآمد و هزینه و ضعف کنترل داخلی نشان می‌دهد «بازسازی مالی بانک‌ها» تنها راه برون‌رفت از این مشکل است.