آشفتگی بی‌پایان بازار خودرو
بازار خودرو در ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ همچنان با بی‌ثباتی و نوسانات شدید مواجه است. با وجود انتظار برای بهبود شرایط پس از کاهش تنش‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های دولتی، قیمت‌ها و میزان عرضه خودرو همچنان در وضعیت ناپایدار قرار دارند. فعالان بازار از تولیدکننده تا مصرف‌کننده با سردرگمی و ابهام روبه‌رو هستند و این وضعیت باعث شده توان برنامه‌ریزی بلندمدت و تصمیم‌گیری برای تولید و خرید خودرو به شدت کاهش یابد.
این آشفتگی ناشی از مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است که به‌صورت هم‌زمان بر بازار اثر گذاشته‌اند، از جمله سیاست‌های دستوری، نوسانات نرخ ارز، مشکلات تأمین قطعات و بازگشت تحریم‌ها.
حکمرانی اقتصادی و اثر سیاست‌های دستوری
یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی، دخالت‌های دولت در بازار خودرو و سیاست‌گذاری‌های دستوری است. از جمله اقدامات مضر می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری، تغییر مکرر تعرفه واردات، تخصیص رانتی ارز و دخالت‌های مستقیم در بازار اشاره کرد. این سیاست‌ها موجب شده تولیدکنندگان توان رقابت خود را از دست بدهند و مصرف‌کنندگان نیز قدرت خرید خود را کاهش دهند. تجربه نشان داده هر بار که قیمت‌گذاری دستوری اعمال شده، زیان تولیدکننده و کاهش دسترسی مردم به خودروهای استاندارد اتفاق افتاده است. این چرخه ناعادلانه باعث تضعیف اعتماد عمومی و کاهش انگیزه تولیدکنندگان شده و بازار خودرو را به حالت بحرانی دائمی رسانده است.
روند جهش قیمت‌ها در تابستان ۱۴۰۴
در هفته‌های اخیر، بازار خودرو شاهد افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها بوده است. پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ با رشد ۱۰ میلیون تومانی به ۴۶۰ میلیون تومان رسید و اتومبیل اطلس G دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به ۶۷۰ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU۵ مدل ۱۴۰۴ با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به ۹۰۰ میلیون تومان و مدل پانوراما اتوماتیک این خودرو به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال نیز با ۳۰ میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان رسید. این جهش‌ها باعث سردرگمی مصرف‌کنندگان و کاهش معاملات واقعی شده و بازدهی سرمایه‌گذاری در خودرو را کاهش داده است.
عوامل اقتصادی افزایش قیمت‌ها
نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و واردات، محدودیت‌های بانکی، کاهش نقدینگی و مشکلات تأمین انرژی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار هستند. قطعی‌های مکرر برق و گاز در فصل‌های پرمصرف تابستان و زمستان تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده و هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده است. بازگشت تحریم‌ها از طریق فعال شدن مکانیسم ماشه فشار بیشتری بر صنعت خودرو وارد کرده و واردات قطعات و مواد اولیه را گران‌تر کرده است. تغییرات مکرر تعرفه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده و توان برنامه‌ریزی بلندمدت را کاهش داده است.
بازگشت تحریم‌ها و اثرات آن
فعال شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی نگرانی‌هایی جدی برای فعالان صنعت خودرو ایجاد کرده است. تجربه دوره‌های قبلی تحریم در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نشان داده که صنعت خودرو ایران بسیار آسیب‌پذیر است. در دوره بازگشت تحریم‌ها، تولید خودرو به کمتر از یک میلیون دستگاه رسید و حتی اقدامات دولت برای داخلی‌سازی قطعات و ارائه تسهیلات نیز نتوانست خلأ فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی را جبران کند. کارشناسان بر این باورند که بازگشت تحریم‌ها هزینه تولید، واردات قطعات و انتقال فناوری را افزایش داده و این افزایش به قیمت نهایی محصولات منتقل خواهد شد.
سه سناریو برای آینده صنعت خودرو
آینده صنعت خودرو ایران بر اساس سه سناریو پیش‌بینی شده است: نخست، بهبود شرایط با ثبات اقتصادی و اصلاح سیاست‌ها؛ دوم، تداوم وضع موجود با نوسانات محدود و مشکلات ساختاری؛ سوم، بدتر شدن اوضاع تحت فشار تحریم‌ها و رشد منفی اقتصادی. تحلیلگران بر این باورند که سناریوی سوم در حال حاضر محتمل‌ترین گزینه است، زیرا فشارهای خارجی، محدودیت‌های داخلی و ناتوانی در اجرای اصلاحات ساختاری همچنان پابرجاست.
نگاهی به آمار تولید خودرو
نگاهی به آمار تولید در سه دوره گذشته نشان می‌دهد که صنعت خودرو در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی آسیب‌پذیر است. دوران برجام باعث افزایش تولید به رکورد سال ۱۳۹۰ شد و حتی تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال رسید، اما بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ تولید را به کمتر از ۹۰۰ هزار دستگاه کاهش داد.
در دوره پنج ساله ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نیز تولید از یک میلیون دستگاه فراتر نرفت. اقدامات دولت برای داخلی‌سازی قطعات و ارائه تسهیلات مالی نتوانست جایگزین سرمایه‌گذاری و فناوری خارجی شود و مشکلات ساختاری همچنان پابرجا ماندند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بی‌ثباتی
بی‌ثباتی بازار خودرو اثرات گسترده اجتماعی و اقتصادی دارد. خودروهایی که پیش‌تر برای طبقه متوسط قابل دسترس بودند، اکنون به کالایی لوکس تبدیل شده‌اند. رشد معاملات سفته‌بازانه و کاهش معاملات واقعی باعث شده خانواده‌ها خرید خودرو را از اولویت‌های خود خارج کنند و فشار بر حمل‌ونقل عمومی افزایش یابد. این وضعیت همچنین بر توان خرید مردم و هزینه‌های زندگی اثر مستقیم داشته و نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
چالش‌های تولید و واردات
خودروسازان با محدودیت در تأمین قطعات و مواد اولیه مواجه‌اند و واردکنندگان نیز به دلیل نوسانات ارزی و تغییرات تعرفه‌ها با ریسک بالا روبه‌رو هستند. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و خروج سرمایه‌گذاران بین‌المللی، موجب افزایش هزینه تولید شده و قیمت‌ها برای مصرف‌کننده غیرقابل دسترس شده است. این چالش‌ها موجب کاهش توان رقابت صنعت خودرو در بازار جهانی و عقب ماندن از فناوری‌های روز شده‌اند.
نیاز به ثبات در سیاست‌گذاری‌ها
یکی از مهم‌ترین نیازهای بازار خودرو، ثبات در سیاست‌گذاری‌ها است. حتی اگر قوانین و سیاست‌ها نادرست باشند، فعالان صنعت می‌توانند در شرایط پایدار راه خود را پیدا کنند. اما فقدان ثبات، بی‌اعتمادی و سردرگمی را تشدید کرده و موجب شده بازار خودرو همواره در حالت بحران باقی بماند. اصلاح سیاست‌های دستوری، مدیریت منطقی تعرفه‌ها و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند به کاهش آشفتگی و ایجاد ثبات کمک کند.
تحلیل بازار هر خودروساز
ایران‌خودرو با تمرکز بر تولید پژو، سمند، دنا و رانا در طول پنج ماهه ۱۴۰۴ موفق به تولید ۳۶۵ هزار دستگاه خودرو شده است، در حالی که هدف سالانه ۷۱۴ هزار دستگاه تعیین شده بود. سایپا نیز با تولید بیش از ۲۵۰ هزار دستگاه، عمدتا خودروهای پراید و کوییک را عرضه کرده است. نوسانات قیمت و کمبود قطعات، تولید هر دو خودروساز را با چالش جدی مواجه کرده و پیش‌بینی می‌شود این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد. شرکت‌های خصوصی نیز با مشکل تأمین قطعات و نوسانات ارزی روبه‌رو هستند و بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای به تعویق افتاده‌اند.
انتظار یک ساله خریداران برای تحویل خودروهای مونتاژی
بازار خودرو همچنان با چالش‌های جدی روبه‌روست؛ از بدقولی شرکت‌ها در تحویل خودروها گرفته تا سوءاستفاده برخی نمایندگی‌ها از شرایط فعلی که با پیش فروش‌های غیر قانونی، تنها به فکر افزایش درآمدهای شخصی خود هستند و قانون را زیر پا می‌گذارند که همین امر موجب شده بسیاری از خریداران بیش از شش ماه تا یک سال برای دریافت خودروهای خود منتظر بمانند؛ اما حال باید دید به این زودی‌ها راهکارهای قانونی برای ساماندهی این بازار در دستور کار قرار خواهد گرفت.
طبق بررسی‌های میدانی و با توجه به صحبت‌های اسد کرمی – رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران تأخیرهای طولانی در تحویل خودروهای مونتاژ داخل همچنان ادامه دارد و بسیاری از خریداران بیش از شش ماه تا یک سال برای دریافت خودروهای خود منتظر مانده‌اند. این روند باعث سردرگمی و نارضایتی گسترده در بازار شده که نیازمند توجه بیشتر مسئولان مربوطه است.
در همین حال، قیمت خودروهای مونتاژی در هفته‌های اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته است؛ افزایشی که به گفته فعالان بازار هیچ توجیه منطقی ندارد، چرا که خودروهای وارداتی در همین بازه زمانی ثبات قیمتی داشته‌اند و طبق گفته علی خسروانی – نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران ، بیشتر این افزایش قیمت بخاطر چشم و هم چشمی مونتاژکاران رخ داده است و دلیل دیگری ندارد.
تخلفات نمایندگی‌های فروش نیز یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل این نابسامانی است. برخی افراد با دریافت بیش از ۱۰ نمایندگی توانسته‌اند حجم گسترده‌ای از پیش‌فروش‌ها را مدیریت کنند و بدون تحویل به‌موقع خودرو، سودهای کلانی به دست آورند. این نمایندگی‌ها در صورت اعتراض مشتریان، مسئولیت را به گردن شرکت مادر می‌اندازند و عملاً هیچ پاسخ روشنی برای خریداران وجود ندارد. همین موضوع اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف کرده است.
از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی است که برخی نمایندگی‌ها در حالی که تنها مجوز فروش تعداد محدودی حواله دارند، چندین برابر آن اقدام به فروش می‌کنند. این اقدام، که به گفته اتحادیه نمایشگاه‌داران کاملاً غیرقانونی است، فضای بازار را متشنج‌تر کرده است. اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران بارها تأکید کرده که پیش‌فروش خودرو به طور کلی غیرقانونی است و باید متوقف شود. این اتحادیه هشدار داده است که ادامه چنین روندی، بازار را با بحران عمیق‌تری مواجه خواهد کرد.
در همین راستا، مقرر شده است جلسه‌ای در وزارت صمت با حضور نمایندگان اتحادیه برگزار شود تا ابعاد این تخلفات بررسی و راهکارهای نظارتی و قانونی برای ساماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار گیرد که باید دید خروجی این جلسه چه نتایجی را در پیش خواهد داشت.
اثر روانی بر مصرف‌کنندگان
آشفتگی بازار خودرو نه تنها اثر اقتصادی بلکه اثر روانی نیز بر مصرف‌کنندگان دارد. خرید خودرو به یک تصمیم پرریسک تبدیل شده و بسیاری از خانواده‌ها از ورود به بازار خودداری می‌کنند. رشد سفته‌بازی و افزایش دلالی باعث شده معاملات واقعی کاهش یابد و اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد افزایش پیدا کند. این وضعیت اعتماد عمومی به خودروسازان و بازار را کاهش داده و امید به بهبود شرایط کوتاه‌مدت را کم‌رنگ کرده است.
چشم‌انداز آینده و نیاز به اصلاحات ساختاری
آینده صنعت خودرو ایران در گرو اصلاحات ساختاری، ثبات سیاست‌ها و مدیریت موثر منابع است. برای بازگشت به ثبات، دولت باید از دخالت‌های مستقیم در قیمت‌گذاری دستوری و تغییرات مکرر تعرفه‌ها خودداری کند و تمرکز بر رقابت، نوآوری و ارتقای کیفیت را افزایش دهد. سرمایه‌گذاری بلندمدت در فناوری و بهبود زیرساخت‌های تولید نیز می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار صنعت خودرو باشد. بدون این اصلاحات، بازار خودرو همچنان گرفتار آشفتگی، بلاتکلیفی و نارضایتی عمومی خواهد بود.
