بررسی‌ها نشان می‌دهد ابعاد اقتصادی مهاجرت منحصر به فرار مغزها نیست و بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی پدیده مهاجرت به ایران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. سیاست‌های مهاجرتی در کشورهای خاورمیانه طی سال‌های اخیر دچار تغییر و تحولات گسترده‌ای شده و به‌عقیده کارشناسان ایران از این قافله عقب مانده است. طی هفته‌های گذشته دولت سیاست جدیدی در راستای ورود سرمایه به کشور اتخاذ کرد که مورد نقد جدی کارشناسان و افکار عمومی واقع شد. ایران یکی از کشورهای مهم منطقه در امر مهاجرت است و آمار مهاجرت از کشور ما در برابر کشورهایی مانند افغانستان یا حتی سوریه که با مشکلات امنیتی و جنگ مواجهند، خیره‌کننده است. صمت در این گزارش، به بررسی ابعاد اقتصادی مهاجرت افراد از ایران پرداخته است.

پاسخ مثبت مردم به مهاجرت از ایران

حدود ۳۰ درصد ایرانیان تمایل دارند در کشوری دیگر زندگی کنند. این حرفی است که محمدرضا جوادی‌یگانه، جامعه‌شناس و معاون شهردار پیشین تهران بیان می‌کند. او خرداد سال گذشته در توئیتر نوشت: براساس پیمایش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران (۴۲۶ شهر مرکز شهرستان با ۸۲۰۰۰ نمونه- ۱۳۹۵)، ۲۹.۸ درصد مردم، تمایل به زندگی در «کشوری جز ایران» دارند. همچنین محمدجواد رسایی، مشاور قائم‌مقام وزیر پیشین علوم با بیان اینکه ایران در میان کشورهای در حال توسعه رتبه اول فرار مغزها یا گردش نخبگان را دارد، گفت: خسارت فرار مغزها در سال معادل ۶۰ میلیارد دلار است. اظهارنظر بالا می‌تواند تا حد زیادی ابعاد مهاجرت در ایران را نشان دهد؛ پدیده‌ای که درباره آن اختلاف نظرات زیادی وجود دارد. برخی می‌گویند مردم ایران بسیار دنبال مهاجرت هستند و کشور ما دارای رتبه اول فرار مغزها است، اما برخی دیگر مدعی‌اند در زمینه مهاجرت نه‌تنها در رتبه‌های نخست نیستیم که از میانگین جهانی هم پایین‌تریم.

کابوس فرار سرمایه

غیر از ایران، عربستان، ترکیه، امارات و گرجستان و برخی کشورهای دیگر منطقه نیز با پدیده مهاجرت مواجهند. این موضوع سبب شد دولت‌های این کشورها سیاست‌های لازم را برای بهره‌مندی از ظرفیت مهاجران به‌کار گیرند و طی این مدت توانستند در مسیر افزایش تولید ناخالص داخلی قدم‌های مثبتی بردارند، اما متاسفانه ایران نه‌تنها کاری برای جذب مهاجران نکرد، بلکه با سیاست‌های در پیش گرفته در حال از دست دادن منابع انسانی و مالی خود است. متاسفانه میزان خروج سرمایه از ایران، بسیار نگران‌کننده شده است. خروج سرمایه در ایران خاصه در یک دهه اخیر به‌بهانه اهداف و مقاصد مختلف انجام‌شده که همگی به‌دلیل ضعف شاخص‌های سرمایه‌گذاری و عدم‌سهولت تجارت و بی‌اعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است. به گزارش فارس تا سال ۱۴۰۰، طی ۱۶ سال حدود ۱۷۱ میلیارد دلار از کشور خارج شد. بررسی آمارهای اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی نشان می‌دهد طی ۱۶ سال منتهی به سال ۱۴۰۰ یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۷۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان می‌بینیم.

علاوه‌بر خروج سرمایه‌، روند ورود سرمایه و سرمایه‌گذار به اقتصاد کشور به‌دلیل تحریم‌ها بسیار کاهش یافته و باید هزینه استهلاک پروژه‌ها را به این موضوع اضافه کنیم. از آنجا که فرار سرمایه از کشور نشانه خالی شدن ظرفیت اقتصاد برای رشد و خلق ثروت است، خروج حدودا ۱۵۸ میلیارد دلار سرمایه تبعات بسیاری برای کشور در دهه پیش ‌رو دارد.

خروج سرمایه حتی در سال‌های ثبات

به‌نظر می‌رسد خروج سرمایه در ایران جدا از دلایل قابل‌توجیه از روند غیرقابل‌توجیهی برخوردار باشد که نشان می‌دهد این امر در واقع «عادت اقتصادی» یا حتی فرهنگ اقتصادی ایرانیان شده است. بیشترین کسری حساب سرمایه طی ۱۰ سال اخیر به سال ۱۳۹۶ اختصاص دارد که ۱۹.۴ میلیارد دلار است. براساس آمارهای بین‌المللی ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به ‌۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد افت داشته است. از جمله عوامل تضعیف حساب سرمایه کشور، عدم‌ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و خروج سرمایه از کشور است که بخشی از خروج سرمایه هم به‌ خرید املاک در سایر کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه، اختصاص دارد. ایرانیان با سهم ۱۷.۴ درصدی از تعداد املاک و مستغلات فروخته‌شده به‌خارجی‌ها در ترکیه در سال ۲۰۲۰ و کسب رتبه ‌اول، ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی را در این سال خریداری کرده‌اند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ از افزایش ۳۳ درصدی برخوردار بوده است.

تجربه‌ای قابل‌بررسی

گزارش‌های دیگری هم حاکی از آن هستند که بالاترین میزان خروج سرمایه از کشور مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده که نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. این داده‌ها وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند بیانگر این موضوع هستند که حتی در سال‌های به نسبت آرام‌تر میانه دهه ۱۳۸۰ هم خروج سرمایه از کشور در جریان بوده و همه چیز در دهه ناآرام ۱۳۹۰ خلاصه نمی‌شود.

یکی از مواردی که در خروج سرمایه کمتر به‌نظر می‌آید، کنترل حساب سرمایه توسط مقامات پولی و مالی است. به‌طور مثال براساس آمار حدود ۶۲۰ صرافی مجاز ارزی در کشور در حال فعالیت هستند و در کنار آنها نیز شبکه گسترده‌ای از صرافان و دلالان غیرمجاز ارزی وجود دارند که کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده‌اند. شاید جالب باشد که یکی از دلایل خروج زودهنگام اقتصادهای شرقی از بحران سال ۲۰۰۸ همین کنترل حساب سرمایه از طریق محدودیت در فعالیت صرافی‌ها و خروج و ورود ارز بوده که تجربه‌ای قابل‌بررسی است.

سخن پایانی

در میثاق‌نامه‌های بین‌المللی مهاجرت حقی برای همه انسان‌ها در نظر گرفته شده است. با این همه تبعات مهاجرت دولت‌های مختلف را بر آن می‌دارد که برنامه‌هایی را در راستای کنترل آن به اجرا در آورند. این برنامه‌ها بسته به شرایط کشور می‌تواند در راستای کاهش مهاجرت شهروندان به کشورهای دیگر یا جذب مهاجران خارجی باشد. به‌نظر می‌رسد در کشور ما سیاست‌های روشن یا لااقل کارآمدی در این زمینه وجود ندارد. نتیجه این می‌شود که حداقل دو مورد مهاجرت خسارت‌بار یعنی مهاجرت نخبگان و مهاجرت افرادی با سرمایه اقتصادی در مقاطعی هشدارآمیز اعلام شود. هرچند در ظاهر اینکه فردی دارایی خود را می‌فروشد تا به کشوری مانند ترکیه برود و آنجا ملک خریداری کند، تاثیر زیادی بر اقتصاد کلان کشور نمی‌گذارد، اما وقتی چنین اتفاقی فراگیر می‌شود و تعداد قابل‌توجهی از افراد طی یک ماه سرمایه به‌ظاهر خرد خود را از کشور خارج می‌کنند، باید نسبت به چنین پدیده‌ای هوشیار بود و درصدد کنترل و کاهش آن بر آمد.