نکته مهمی که در انتخاب شعار سال وجود دارد تاکید رهبری بر مشارکت محسوس مردم در اقتصاد است؛ یعنی هدف باید این باشد که روابط حاکم بر اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت نباید در اجرای اقتصاد دخالت کند بلکه اقتصاد توسط مردم و نهادهای مردمی باید اداره شود. این درحالی است که طبق برآوردها امروز بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد ایران به صورت دولتی اداره می‌شود. آنچه در ادامه می‌خوانید نظر برخی از فعالان تجاری درباره الزامات تحقق شعار سال است.

باید به اقتصاد  مردمی باور داشت

یحیی آل اسحاق- رئیس اتاق مشترک ایران و عراق: مسئولان آگاه به مزایای واگذاری امور به مردم هستند اما به آن باور ندارند و در نتیجه این موضوع عملیاتی نمی‌شود. تا زمانی که مسئولان به این موضوع باور پیدا نکنند همین‌ آش است و همین کاسه. متأسفانه برخی ذی‌نفعان منافع شأن در باقی ماندن شرایط موجود است و اگر کار را به مردم واگذار کنند، آن اقتدار، اختیارات و امتیازات از دستشان گرفته

می‌شود. اقتصاد ما چنان توانی دارد که بیش از ۳۵ سال است در برابر تحریم‌های ملی و بین‌المللی مقاومت کرده است بنابراین برای مردمی‌سازی اقتصاد فقط نیاز به یک عزم ملی داریم. جهش تولید در سایه مشارکت محسوس مردمی، به عنوان یک پروژه باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

ما برای رشد اقتصادی بنیان‌های خوبی داریم؛ به عنوان نمونه در تأمین نیروی انسانی، منابع طبیعی، موقعیت ژئوپلتیک و… هیچ مشکلی نداریم بلکه مشکل از راهبردها و نگاه ما به اقتصاد است. رهبری هم ۸ سال است گرا می‌دهند که تولید باید جهش کند و در نهایت مردمی شود.

اگر این تصمیم سامان یابد قطعاً اقتصاد رشد خوبی خواهد کرد. در همین حال دولت به جای اینکه همه امور را در اختیار گیرد تا تخلف صورت نگیرد، باید نظارت را تقویت کند و این نظارت به صورت سیستمی انجام شود.

 همچنین خصوصی سازی‌هایی نیز که انجام می‌شود باید برای رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد نه اینکه تنها با آن کسری بودجه دولت را تأمین کنیم.

شعار سال بدون حضور  بخش خصوصی محقق نمی‌شود

محمود نجفی عرب- رئیس اتاق بازرگانی تهران: در شعار امسال دو رویکرد مهم نهفته است، نکته اول اینکه در بالاترین سطح مدیریتی کشور این اتفاق نظر وجود دارد که اقتصاد و ضعف‌های آن مهم‌ترین مسئله امروز کشور است. همچنین به این نکته توجه شده که بدون مشارکت بخش خصوصی یعنی همان مردم، امکان توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی وجود ندارد.

 این تجربه در تمام جهان از شرق تا غرب وجود دارد و در ایران هم از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، رویکرد واگذاری اقتصاد به مردم کلید خورده، هرچند موفقیت چشمگیری نداشته ‌است‌، اما حالا ذیل این شعار می‌توان گام‌های مهمی برداشت.

پیام رهبر انقلاب در نخستین روز سال جدید، بی‌شک نقشه‌راهی برای گشایشی نوین در عرصه اقتصادی ایران است و افزایش توان کشور در رهایی از بند ناکارآمدی را رمزگشایی می‌کند. اگر تمام ارکان کشور با دقت و احساس مسئولیت به ابعاد این شعار توجه کنند، به طور حتم مسیر اقتصاد از آنچه امروز وجود دارد متفاوت و این بیمار بهبود می‌یابد.

ضمن آنکه رهبری در بیانات دیگرشان در روز اول فروردین به موضوعات کلیدی دیگری مانند ارتباط تجاری مؤثر خارجی با کشورهای دیگر جهان هم اشاره کردند. در صورت بهبود روابط خارجی به طور حتم، امکان رشد اقتصاد ممکن خواهد شد.

نگاه به جوانان و بهره‌مندی از ظرفیت مؤسسات دانش‌بنیان، رویکرد مطالبه‌گرایانه در دیپلماسی اقتصادی با محوریت همکاری مؤثر با همسایگان، به‌ویژه در زنجیره‌های ارزش مشخص و تبدیل فرصت مفاهمات به توانمندی بازرگانی - صنعتی، تمرکز بر تولید صادرات‌گرا و تاکید بر رفع مداخلات زائد در عملکرد بخش خصوصی، بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی و عمومی در اتمام و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام، ارکان تحقق اقتصادی مردم نهاد است که می‌تواند در تعامل مطلوب میان اتاق‌های بازرگانی به عنوان تشکل مردمی با قدمت ۱۴۰ساله با دولت و نهادهای سیاست‌گذار، جامه عمل پوشانیده شود.

ضرورت چاره‌اندیشی برای جلوگیری از ایجاد شکاف

مجتبی صفایی- رئیس اتاق اصناف ایران: نکته اول اهمیت اقتصاد و تأثیر آن بر قدرت کشورها در دنیای امروز به ویژه ایران با ویژگی‌ها و شرایط خاص است و نکته دوم عدم دستیابی کشور به شرایط توسعه یافته و باثبات از لحاظ اقتصادی است.

در بروز این شرایط عوامل گوناگونی مانند تحریم‌های بین‌المللی، برنامه‌ریزی‌های بعضاً نادرست و غیر اصولی یا عدم اجرای برنامه‌های اصولی، ناکارایی افراد مؤثر در پست‌های کلیدی و عدم اجرای سیاست شایسته سالاری، فساد و دلایل متعدد دیگر تأثیرگذار بوده است. در بخش دوم شعار امسال که معنای مردمی‌سازی اقتصاد را در خود جای داده است، نشان می‌دهد که نقش مردم و نهادهای مردمی در این سال‌ها تا چه حد نادیده گرفته شده و تا چه اندازه نقش مردم در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور کمرنگ بوده است.

مگر می‌توان اقتصاد خرد، تولید صنفی کشور و بازار را نادیده گرفت و برای اقتصاد کشور تصمیم‌گیری کرد و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها صرفاً مجری و ابلاغ‌کننده تصمیمات بالادستی باشند؟ درحال‌حاضر حدود ۶۸۰ هزار واحد تولیدی بزرگ و کوچک در کشور وجود دارد که از این تعداد بنگاه‌های صنفی با بیش از ۶۰۰ هزار بنگاه صنفی نزدیک به ۹۰ درصد بنگاه‌های تولیدی را از حیث کمیت شکل می‌دهند از این‌رو نقطه اتصال دو کلیدواژه شعار امسال، در بنگاه‌های تولیدی صنفی ظهور می‌کند. این در حالی است که بنگاه‌های صنفی از تبعیض با بنگاه‌های صنعتی رنج می‌برند و قوانین به واقع به ضرر تولیدکنندگان صنفی است. حلقه نهایی تمامی زنجیره‌های ارزش در کشور مصرف‌کننده نهایی و مردم هستند. بنابراین اگر مردم از قدرت خرید کافی برخوردار نباشند عملاً بسیاری حلقه‌های زنجیره تأمین ابتر باقی می‌مانند. بنابراین دولت موظف است برای جلوگیری از ایجاد شکاف عمیق در اقتصاد کشور تدبیر ویژه‌ای بیندیشد؛ برای مثال افزایش دو مرحله‌ای ضریب حقوق کارمندان، کارگران و به‌ویژه بازنشستگانی در طول یک‌سال است. این دو حلقه زنجیره تأمین یعنی مردم و اصناف تبلور واقعی بخش دوم شعار سال هستند که لازم است دولت و حاکمیت نسبت به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

تعاونی‌های تولید فعال شوند

وحید شقاقی شهری- کارشناس اقتصاد: متأسفانه اقتصاد ایران با وجود داشتن اسناد بالادستی مورد قبول مانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اما در مقام اجرا و عمل، انحراف اساسی دارد. بیش‌از ۶۰ درصد اقتصاد ایران درگیر اقتصاد شبه دولتی و انحصاری است؛ اقتصاد کشوری که درگیر ساختارهای غیر رقابتی باشد، امکان بهره‌وری و تحرک را نخواهد داشت.

تا زمانی که فضای رقابت در اقتصاد حاکم نشود امکان جهش تولید وجود ندارد. این درحالی است که در نام‌گذاری امسال از حضور مردم در عرصه تولید دعوت شده اما بروکراسی‌های پیچیده همراه با رشوه، سختگیری‌های متعدد در حوزه‌های مختلف موجب سخت شدن شرایط فعالیت در کشور شده است؛ به عنوان مثال هم‌اکنون اگر فردی بخواهد کسب‌وکاری را آغاز یا مجوزی را دریافت کند، باید کفش آهنی بپوشد که این روند به نوعی خودتحریمی محسوب می‌شود.

بنابراین تحرک عموم مردم در اقتصاد کشور تا زمانی که میله‌های آهنین سد راه آنها باشد، قطعاً امکان‌پذیر نخواهد بود، زیرا علاوه بر اینکه از سوی کشورهای دیگر مورد تحریم قرار گرفتیم خودتحریمی داخلی هم داریم که باید این موانع رفع شود سپس از مردم برای تحقق به شعار سال بهره‌مند شویم. بهترین روش برای مشارکت‌پذیری مردم در تولید فعال شدن تعاونی‌ها است که امسال این بخش باید بسیار پررنگ شود. همچنین برای تحقق شعار سال باید به بخش خصوصی میدان داد تا مردم وارد اقتصاد شوند و در آن مشارکت کنند اما باید رانت‌ها، ویژه خواری‌ها و امتیازات خاص و ویژه حذف شود.

مردم در اقتصاد زمانی مشارکت می‌کنند که اقتصاد شفاف شرایط مساعد و امنیت اقتصادی فراهم باشد و فضای امن کسب‌وکار را به طور ملموس حس کنند و بدانند در صورت ورود به اقتصاد سرمایه‌های‌شان را از دست نمی‌دهند. برای مشارکت مردم در اقتصاد باید امنیت اقتصادی فراهم شود و قوانین و مقررات از ثبات برخوردار باشد. همچنین دسترسی برابر به اطلاعات اقتصادی و آمار و ارقام اقتصادی از دیگر الزامات برای مشارکت مردم در اقتصاد است.

سخن پایانی

همان‌طور که اشاره شد نکته کلیدی که در شعار امسال مورد تاکید قرار گرفته مشارکت مردم در اقتصاد است اما متأسفانه با توجه به وضعیت نظام اداری و بروکراسی‌های پیچیده که در حوزه‌های مختلف خود را به اشکال گوناگون نشان می‌دهد؛ همه اینها می‌تواند سد راهی در برابر تحقق این شعار باشد. در واقع اگرچه مردم تمایل دارند در فعل و انفعالات اقتصاد کشور حضور حداکثری داشته باشند اما به دلیل موانع موجود در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه کسب و کار، توان حرکت رو به جلو را ندارند.