برای فهم جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران، کافی است به زنجیره‌ای نگاه کنیم که از خوراک نفت و گاز آغاز می‌شود و به تولید هزاران کالای مورد استفاده مردم و صنایع می‌رسد. مواد اولیه پلاستیک، بسته‌بندی، شوینده‌ها، داروها، لاستیک، نساجی و بسیاری از محصولات صنعتی، مستقیم یا غیرمستقیم به این صنعت وابسته‌اند. در سوی دیگر، محصولات پتروشیمی یکی از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی کشور به‌شمار می‌روند. بنابراین پتروشیمی نه یک بخش حاشیه‌ای از اقتصاد، بلکه حلقه‌ای اساسی میان منابع انرژی، تولید صنعتی، تجارت خارجی و زندگی روزمره مردم است.

اهمیت این صنعت در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم، محدودیت‌های مالی و تجاری، ناترازی انرژی و در ادامه جنگ و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی روبه‌رو بوده، بیشتر آشکار شده است. در چنین فضایی، حفظ تولید و ادامه سرمایه‌گذاری در پتروشیمی فقط یک موفقیت صنعتی نیست؛ نشانه‌ای از توان اقتصاد برای حفظ جریان تولید و درآمد در شرایط فشار است. مجتمع‌های پتروشیمی برای فعالیت مستمر به خوراک، برق، گاز، تجهیزات، نیروی انسانی متخصص و بازار فروش نیاز دارند. اختلال در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند آثار خود را به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل کند.

با وجود این دشواری‌ها، مسیر توسعه صنعت در دو سال گذشته متوقف نشد. تا پایان سال ۱۴۰۴، ظرفیت نصب‌شده پتروشیمی کشور از مرز ۱۰۰ میلیون تن در سال عبور کرد و ۸ طرح جدید نیز به بهره‌برداری رسید. این ارقام زمانی اهمیت واقعی خود را نشان می‌دهند که در متن محدودیت‌های موجود دیده شوند؛ محدودیت‌هایی که تأمین مالی، انتقال فناوری، اجرای پروژه‌ها و حتی استمرار تولید را دشوار کرده‌اند.

البته ظرفیت به‌تنهایی ثروت ایجاد نمی‌کند. ظرفیت زمانی ارزشمند است که به تولید، فروش، صادرات و درآمد تبدیل شود. در سال ۱۴۰۴، ارزش محصولات نهایی قابل فروش صنعت به حدود ۱۱.۲ میلیارد دلار رسید؛ از این میزان، حدود ۹.۱ میلیارد دلار به صادرات و نزدیک به ۲.۱ میلیارد دلار به فروش داخلی اختصاص داشت. این ارقام نشان می‌دهد پتروشیمی همچنان یکی از پایه‌های اصلی ارزآوری کشور است و در شرایطی که دسترسی به درآمدهای نفتی با محدودیت مواجه است، نقش آن در تأمین منابع ارزی پررنگ‌تر می‌شود.

اما صیانت از پتروشیمی فقط به معنای حفاظت از مجتمع‌ها در برابر آسیب‌های فیزیکی یا تأمین خوراک آنها نیست. صیانت واقعی، مجموعه‌ای از تصمیم‌های اقتصادی، مدیریتی و حکمرانی را دربرمی‌گیرد. نخستین ضرورت، تأمین پایدار انرژی است. توسعه ظرفیت پتروشیمی بدون توسعه هم‌زمان زیرساخت گاز و برق، می‌تواند به ایجاد ظرفیت‌هایی منجر شود که در عمل امکان تولید کامل ندارند. ناترازی انرژی اگر مدیریت نشود، نه‌تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را نیز کم‌اثر می‌کند.

ضرورت دوم، تغییر کیفیت توسعه است. آینده پتروشیمی نباید فقط در افزایش حجم تولید محصولات پایه خلاصه شود. کشور زمانی بیشترین بهره را از منابع نفت و گاز خود می‌برد که به سمت تکمیل زنجیره ارزش، تولید محصولات پیچیده‌تر و توسعه صنایع پایین‌دستی حرکت کند. هرچه سهم محصولات نهایی و تخصصی بیشتر شود، درآمد، اشتغال و ارزش‌افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد خواهد شد و آسیب‌پذیری صنعت در برابر نوسانات بازار جهانی کاهش می‌یابد.

در این میان، نقش نظام حکمرانی و وزارت نفت تعیین‌کننده است. پتروشیمی به سیاست‌گذاری باثبات، مدیریت تخصصی، تصمیم‌گیری اقتصادی و نگاه بلندمدت نیاز دارد. این صنعت نباید میدان آزمون سیاست‌های مقطعی، تغییرات غیرکارشناسی یا رقابت‌های سیاسی و مدیریتی باشد. هر تصمیمی که بدون توجه به منطق اقتصادی، امنیت انرژی، بازارهای صادراتی و نیازهای زنجیره تولید اتخاذ شود، ممکن است هزینه‌ای فراتر از یک شرکت یا مجتمع داشته باشد و بر کل اقتصاد اثر بگذارد.

دور نگه داشتن پتروشیمی از حاشیه‌های سیاسی و سوءاستفاده‌های جریانی، به معنای نادیده گرفتن نظارت یا نقد نیست؛ برعکس، این صنعت به شفافیت، پاسخگویی و ارزیابی حرفه‌ای نیاز دارد. اما نقد و نظارت باید در خدمت اصلاح و ارتقای عملکرد باشد، نه ابزاری برای تضعیف مدیریت تخصصی یا تحمیل منافع گروهی. صنعت پتروشیمی باید در یک فرآیند طبیعی، اقتصادی و تجاری رشد کند؛ فرآیندی که در آن سرمایه‌گذاری براساس مزیت، تولید بر اساس نیاز بازار و مدیریت بر مبنای تخصص و کارآمدی شکل بگیرد.

آینده اقتصاد ایران تا حد زیادی به توان این صنعت برای نوسازی، سرمایه‌گذاری و حرکت به سمت ارزش‌افزوده بیشتر وابسته است. پتروشیمی می‌تواند منابع نفت و گاز کشور را به ثروت پایدار، ارز، اشتغال و توسعه صنعتی تبدیل کند؛ اما تحقق این ظرفیت نیازمند صیانت همه‌جانبه است. حفاظت از پتروشیمی در نهایت حفاظت از یک صنعت نیست؛ حفاظت از یکی از مهم‌ترین مسیرهای ثروت‌آفرینی و توسعه آینده ایران است.