به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با تأکید مؤکد بر صیانت از معیشت مردم و نظارت مجدانه بر امر تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کشور، اظهار کرد: موضوع تأمین و توزیع کالاهای اساسی و سهولت دسترسی مردم به آنها، یک موضوع بسیار حیاتی و خطیر است و قوه قضاییه نسبت به این مقوله، اهتمامی تام و تمام دارد. در بازدیدی که اخیراً از یکی از بنادر استراتژیک کشور داشتم، متوجه شدم که مقادیر زیاد و معتنابهی گوشت، در سردخانه آن بندر نگه‌داری می‌شود و این محموله، قابلیت مصرف انسانی خود را از دست داده است. این امر در حالی است که اکنون در کشور، مشکل گرانی گوشت وجود دارد و مردم از این قضیه آزرده و متأذی هستند؛ بنابراین اینکه مقدار زیاد و متنابهی گوشت در انبار و سردخانه بماند و منقضی شود، هیچ توجیه و وجهی ندارد و مسئولان و دست‌اندرکاران ذی‌ربط در امر واردات و ایضاً متصدیان صدور مجوز برای تخلیه و توزیع این محموله و محموله‌هایی از این قبیل، ضمن اینکه باید پاسخگو باشند باید نهایت هماهنگی و مساعدت را با یکدیگر داشته باشند تا دیگر شاهد تکرار اتفاقات مشابه نباشیم. البته قطعاً چه در این فقره و چه در فقره‌های مشابه، چنانچه اشخاص یا بخش‌هایی قصور و تقصیر داشته باشند، به حسبه، به قصور و تقصیر آنها، رسیدگی مقتضی خواهد شد. موضوع تأمین کالاهای اساسی مردم، موضوعی نیست که بتوان با دیده اغماض به آن نگریست.

بازدید از  ۶۰۰ تن برنج انبارشده در بندر استراتژیک

رئیس دستگاه قضا به موضوع ۶۰۰ تن برنج انبارشده در بندر استراتژیک مورد بازدید نیز اشاره کرد و ادامه داد: موضوع دیگری که در بازدید از آن بندر استراتژیک، توجه من را به خود جلب کرد، موضوع ۶۰۰ تن برنجی بود که مدت‌ها در انبار مانده بود و ترخیص نشده بود. صاحب محموله‌ی مذکور مدعی بود که به سبب تأخیر در انجام فرایندهای مرتبط و صدور مجوزها، بالغ بر ۹ میلیارد تومان هزینه مازاد و اضافی متقبل شده است. باید توجه داشت که این هزینه‌ی مازاد و اضافی، از جیب آن واردکننده پرداخت نمی‌شود بلکه اثر خود را در قیمت تمام شده برنج می‌گذارد و سبب تحمیل هزینه به مردم و مصرف‌کنندگان می‌شود.

رئیس عدلیه با بیان اینکه ضروری است مقوله‌ی ساماندهی فرایندهای صادراتی و وارداتی و وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی، با قوت و قدرت استمرار یابد، عنوان کرد: با ورودی که قوه قضاییه طی ۵ سال اخیر به این حوزه داشته، وضعیت در عرصه‌ی مذکور، به طرز قابل توجهی بهبود یافته است؛ لکن موضوع اساسی آن است که در پیگیری‌ها و بازدیدهای ما ضعف و فَترت حاصل نشود تا مبادا وضعیت این حوزه، مجدداً به شکل قبل بازگردد.

قاضی‌القضات با تأکید بر ضرورت رفع ریشه‌ای معضلات حوزه‌ی واردات، خاطرنشان کرد: اینکه قوه قضاییه به موضوعات و معضلات حوزه‌ی فرآیندهای وارداتی، به صورت موردی و قهری ورود پیدا کند، امر لازمی است؛ لکن اصل اساسی، درمان ریشه‌ای است؛ باید رویه‌ها و روندهای وارداتی، یکبار برای همیشه اصلاح شود تا دیگر شاهد وجود منافذ و حفره‌ها در این عرصه نباشیم. تمامی بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط اعم از واردکنندگان دولتی و غیردولتی و بخش‌های متولی و حاکمیتیِ عرصه‌ی فرآیندهای وارداتی، باید به قوانین و مقررات، التزام کامل داشته باشند. اینکه دستگاه‌های مسئول در بارگزاری و تبادل اطلاعات در سامانه جامع تجارت یا سامانه جامع انبارها، قصور و کوتاهی به خرج دهند و در نتیجه این امر، کالاهای اساسی در انبارها خاک بخورند و هزینه به بیت‌المال تحمیل شود، به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود و قوه قضاییه در این زمینه و در راستای صیانت از حقوق عامه، با جدیت، ورود خواهد داشت.

مسائل ارزی از مقولات اولویت‌دار در کشور است

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش به موضوع تراستی‌ها نیز گریزی زد و گفت: موضوعات و مسائل ارزی از مقولات مورد توجه و اولویت‌دار در کشور است؛ فلذا بازگشت ارزهای حاصل از صادرات برای کشور بسیار مهم و خطیر می‌باشد. در این راستا، قوه قضاییه با جدیت بر موضوع تراستی‌هایی که تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند، ورود کرده است. ما اجازه نخواهیم داد این موضوع، مشمول مرور زمان شود و تاکید مؤکد داریم که همه بدهکاران به بیت‌المال باید بدهی‌های خود را صاف و تسویه کنند.  در فقره‌ی تراستی‌ها، به مسئولان قضایی مربوطه، چه در دادسرا و چه در دادگاه، دستور داده شده تا آن دسته از پرونده‌هایی که از پیچیدگی‌های چندانی برخوردار نیستند را هرچه سریعتر تعیین تکلیف کنند. در ارتباط با سایر پرونده‌های این حوزه نیز که ممکن است مشتمل بر جزئیات و پیچیدگی‌های بیشتری باشند، دستور تسریع و تدقیق هر چه مصاعف‌تر صادر شده است.

قاضی‌القضات، مبارزه با فساد اقتصادی را یک اولویت دائمی و همیشگی در دستگاه قضا دانست و خاطرنشان کرد: اگر چه شرایط در کشور جنگی است، اما این شرایط نیز دلیل نمی‌شود که قوه قضاییه مقوله‌ی مبارزه با فساد در ساحات مختلف بویژه فساد اقتصادی را فراموش و ترک کند؛ قوه قضاییه کماکان با قدرت، موضوع ریشه‌کنی فساد و مبارزه با مظاهر و مصادیق فساد، بویژه در ساحت اقتصادی و مالی را دنبال می‌کند و در استیفای حقوق بیت‌المال، با هیچکس تعارف و مجامله ندارد.

دستور  عارف برای تدوین بسته جامع تأمین منابع یارانه‌ها

معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه تأمین معیشت مردم همچنان یکی از اولویت‌های دولت است، دستور داد ظرف یک هفته بسته جامعی برای تعیین دقیق منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، وصول مطالبات دولت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی تدوین و برای تصویب ارائه شود.

به گزارش ایسنا، تیم اقتصادی دولت با موضوع هدفمندی یارانه‌ها به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی دولت و مدیران بخش‌های اقتصادی و انرژی دولت تشکیل جلسه داد.

در این نشست، راهکارهای تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها برای بیش از ۷۵ میلیون نفر از شهروندان در شش ماه دوم سال بحث و بررسی شد.

در ادامه جلسه، گزارشی از عملکرد شش ماه نخست سال جاری در زمینه مصارف هدفمندی یارانه‌ها ارائه شد.

یارانه نقدی، مستمری خانواده‌های تحت پوشش، هزینه سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت پخش و پالایش، یارانه آرد و نان، عدالت در سلامت، کالابرگ، کمک به تغذیه دانشگاه‌ها و مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو و شیر خشک از جمله محورهای این گزارش بود.

معاون اول رئیس‌جمهوری در این جلسه با تأکید بر ضرورت تداوم تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها گفت: تأمین معیشت مردم همچنان یکی از اولویت‌های دولت است.

عارف دستور داد ظرف یک هفته بسته جامعی برای تعیین دقیق منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها تدوین شود.

بر اساس این دستور، راهکارهای وصول مطالبات دولت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیز باید در این بسته مشخص و پس از جمع‌بندی برای تصویب به دولت ارائه شود.

این بسته پس از تصویب در دولت، با همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه اجرایی خواهد شد.