اگر امنیت ما تامین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تامین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در بخشی از نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: آمریکایی‌ها بدانند که دوران ارعاب و تهدید به نابودی این ملت متمدن پایان یافته است. سران کاخ سفید باید بدانند ملت رشید و تاریخ‌ساز ایران با خط‌ونشان کشیدن، لفاظی یا محاصره هوایی و تجاری هرگز به عقب نخواهد نشست و پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تعدی و ماجراجویی، پاسخی سخت، پشیمان‌کننده، دقیق و سریع خواهد بود.
وی ادامه داد: رئیس جمهور متوهم آمریکا اخیراً لفاظی هایی درباره تنگه هرمز و عبور کشتی ها از این تنگه مطرح کرد که تکرار ادعاهای پیشین است و حقیقت این مواضع واهی برای همه شناخته شده است. هم آمریکایی ها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلا گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تامین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود.
قالیباف افزود: همینجا لازم می‌دانم از مواضع صریح و عزتمندانه جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدردانی کنم.ایشان از جایگاه نماینده ملت مسلمان ایران، صدای تمدنی کهن و ملتی انقلابی و سربلند بود که در برابر تهدید و سلطه‌جویی سر فرود نمی‌آورد. ملت ایران جنگ‌طلب نیست، اما در دفاع از امنیت، عزت و حقوق خود نیز تردید نخواهد کرد؛ و هیچ تهدیدی این ملت را به عقب‌نشینی وادار نمی‌کند و جنایتکاران جنگی و ترویج‌کنندگان ادبیات نسل‌کشی، فرجامی جز نابودی و رسوایی ابدی ندارند.
وی در ادامه، گفت: اما پیام روز گذشته رهبر معظم انقلاب، صورتبندی دقیق یک دکترین دفاعی و تمدنی بود. واقعیت میدانی امروز این است که جمهوری اسلامی از دل جنگ اول، ساختار بازدارندگی خود را پی‌ریزی کرد و در مواجهه با دو جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که موازنه تهدید تغییر کرده و دوران ارعاب و تحمیل به پایان رسیده است.
رئیس مجلس تصریح کرد: ملت ایران نشان داده که در بزنگاه‌ها پای امنیت ملی می‌ایستد. پیام رهبر فرزانه انقلاب همچنین یک خط عملیاتی روشن پیش روی ما مسئولان گذاشت، پشتوانه اقتدار میدانی در بیرون، رضایت و امنیت معیشتی مردم در درون است؛ نمی‌شود در میدان موازنه قدرت بسازیم اما در حل مسائل سفره و اقتصاد مردم تعلل کنیم.
قالیباف بیان کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس و نیز دولتمردان همه مکلفیم که این جهت‌گیری را به تصمیمات کارآمد و ملموس تبدیل کنیم تا انتظارات به حق مردم بزرگ و رهبری عالیقدر انقلاب برآورده شود.
قالیباف افزود: در چنین شرایطی، کمترین و بدیهی‌ترین وظیفه ما مسئولان، حفاظت تمام‌عیار و بی‌قیدوشرط از معیشت مردم است. ما در احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و تکالیف بودجه‌ای، سازوکارهای روشن حمایتی را ریل‌گذاری کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: امروز، ترمیم قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان و فراتر از آن، اصلاح ساختار و تقویت منابع کالابرگ الکترونیک و افزایش اعتبار آن، یک اولویت فوری است تا خانواده‌ها برای تأمین سبد خوراک و اقلام اساسی خود، در کوتاه‌ترین زمان به آرامش خاطر ملموس و عینی برسند.
رئیس مجلس اظهار کرد: در همین راستا به منظور رفع ناکارآمدی مدیریتی شرکت های دولتی و شرکتهای زیرمجموعه بانک ها و صندوق های بازنشستگی و نهادهای عمومی غیردولتی، ضرورت دارد بازآرایی جدیدی در زنجیره ارزش این بنگاه ها صورت پذیرد. وی گفت: به همین منظور با رویکرد اجرای احکام مربوط به قانون برنامه هفتم و در تعامل با دولت محترم، نقشه راه اجرایی این اصلاحات، درحال بررسی و پیگیری است.
صنعت، معدن و تجارت بیشترین آسیب را در دو جنگ اخیر متحمل شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیشترین آسیب در دو جنگ اخیر به سازمان‌های مربوط به وزارت صمت بود که بخش فولاد یکی از آنهاست.
به گزارش ایرنا، سید محمد اتابک، در نشست مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان بررسی گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و رونق تولید پیرامون سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی با تأکید بر ظرفیت‌های تبصره‌های تولید و اشتغال و قانون تأمین مالی، به تشریح اقدامات این وزارتخانه پرداخت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: بیشترین آسیب در این دو جنگ اخیر که به سازمان‌ها تحمیل شد، مربوط به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بود.
وی افزود: در نوبت اول ۲۶۹ واحد صنفی و صنعتی مورد اصابت قرار گرفت و در جنگ رمضان نیز ۳ هزار و ۳۹۶ واحد مورد اصابت قرار گرفت. این همه واحد که مورد اصابت قرار گرفته، قطعا در میزان تولید و میزان پیشرفت صنعتی کشور و رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود.
اتابک با بیان اینکه بر اساس برآورده‌ها، کمک های لازم به این واحدهای تولیدی انجام شده است، تصریح کرد: از تمام استان ها با کارشناسی رسمی و کمک ستاد تحصیل و اداره کل‌ها و استانداری‌ها، کلیه خسارت واحدهای آسیب دیده را برآورد کرده و بررسی کردیم و در انتها میزان کار در کل استان‌ها جمع آوری شد و در اختیار دولت قرار گرفت.
وی اضافه کرد: ما برای بازسازی این واحدها درخواست‌های مختلفی داشتیم و چهل حکم نوشتیم و برای بازسازی این ۴۰ حکم را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد فرستادیم تا صندوقی برای جبران خسارات واحد های آسیب دیده تشکیل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بیشترین آسیبی که دیدیم، در دو ناحیه فولاد بود ه خسارت های بسیاری برای صنعت کشور ایجاد کرد.
انتشار محاسبات جدید سهم اقتصاد دیجیتال در کشور
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه محاسبات جدید سهم اقتصاد دیجیتال به زودی منتشر می‌شود،گفت:برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال، مجموعه‌ای از مداخلات در حوزه تنظیم‌گری، زیست بوم هوش مصنوعی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال در نظر گرفته شده است.
احسان چیت‌ساز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین آمار سهم اقتصاد دیجیتال که گفته می‌شد در پایان شهریورماه اعلام می‌شود، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال فعلا همان ۷.۱۴ درصد است و قرار است محاسبات جدید به زودی توسط مرکز آمار ایران منتشر شود.
وی درباره تاثیرگذاری جنگ رمضان بر سهم اقتصاد دیجیتال کشور گفت: به طور حتم شرایط جنگ، تمام اقتصاد از جمله اقتصاد دیجیتال را تحت تاثیر قرار داده و ممکن است ما به آن سهمی که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده نرسیم ولی تمام اهتمام و تلاش خود را به کار می‌گیریم که به این رقم نزدیک شویم.
معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با اشاره به برنامه‌های وزارت ارتباطات برای توسعه اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال ایران از ظرفیت رشد بالایی برخوردار است ولی تبدیل این ظرفیت به توسعه پایدار مستلزم داشتن اینترنتی با کیفیت و اجرای طرح تحول حکمرانی اینترنت است. برای آنکه به توسعه و تحول اقتصاد دیجیتال دست پیدا کنیم، لازم است به سمت تنظیم‌گری یکپارچه اقتصاد دیجیتال برویم و در این راستا باید بسترهایی فراهم شود که مهم‌ترین عنصر، تنظیم‌گری نسل پنجم است که حرکت کردن به این سمت از تضادی که تنظیم‌گری بخشی دارد جلوگیری می‌کند.
به گفته چیت‌ساز هدف اصلی نباید صرف افزایش سهم اقتصاد دیجیتال باشد بلکه باید همزمان به سمت افزایش بهره‌وری،صادرات،تاب‌آوری و توسعه دیجیتال برویم و مردم اثرات آن را در کیفیت بهتر خدمات احساس کنند.
وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال مجموعه‌ای از مداخلات در حوزه تنظیم‌گری، زیست بوم هوش مصنوعی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال در نظر گرفته شده و انتظار می‌رود با وجود برخی محدودیت‌های موجود بتوانیم سهم اقتصاد دیجیتال را به هدفگذاری پیش‌بینی شده در برنامه هفتم برسانیم.
اصلاح تعرفه انرژی اجتناب‌ناپذیر است
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق دماوند، با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای اقتصادی صنعت برق، گفت: اصلاح نظام تعرفه‌گذاری بخش انرژی کشور به‌منظور توسعه و سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق، امری اجتناب‌ناپذیر است.
به گزارش ایلنا، رضا مومنی در همایش کاربران توربین‌های گازی و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، با اشاره به دشواری‌ها و پیچیدگی‌های صنعت کشور اظهار کرد: امروز صنعت برق بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن است که نگاه خود را از تولید مگاوات به خلق ارزش اقتصادی از هر مگاوات تغییر دهد و در این زمینه پرسش مهم این است که هزینه نداشتن برق برای کشور چقدر است؟
وی ادامه داد: توقف یک واحد صنعتی بر اثر محدودیت برق، تنها به معنای از دست رفتن ارزش چند مگاوات‌ساعت انرژی نیست بلکه پشت این اتفاق، توقف تولید، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش بهره‌وری و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی قرار دارد. بنابراین در تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای باید در کنار هزینه تولید برق، هزینه نداشتن برق را نیز محاسبه کنیم.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق دماوند تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در صنعت برق صرفاً سرمایه‌گذاری در یک دارایی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در استمرار تولید، امنیت اقتصادی و امکان توسعه آینده کشور است.
مومنی با اشاره به چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران این صنعت اظهار کرد: سرمایه‌گذار امروز با هزینه بالای تأمین مالی، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه تعمیرات و دشواری تأمین تجهیزات مواجه است. اگر سازوکارهای درآمدی و قواعد بازار نتوانند به شکلی منطقی و قابل پیش‌بینی با این واقعیت‌ها تطبیق پیدا کنند، توان نیروگاه‌ها برای حفظ ظرفیت موجود و سرمایه‌گذاری در ظرفیت جدید به‌تدریج کاهش خواهد یافت.
وی افزود: بازار برق باید بتواند ارزش واقعی انرژی و ظرفیت را کشف کند، ریسک را مدیریت کرده و سیگنال صحیحی برای سرمایه‌گذاری ارسال کند. اگر کشور به ظرفیت جدید نیاز دارد، این نیاز باید در منطق اقتصادی بازار نیز منعکس شود تا حفظ ظرفیت موجود و ایجاد ظرفیت جدید از نظر اقتصادی برای سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر باشد.
مومنی با تأکید بر ضرورت توجه دولت، مجلس و سایر بخش‌های حاکمیتی به این موضوع گفت: اصلاح نظام تعرفه‌گذاری بخش انرژی کشور به نفع توسعه و سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق، امری اجتناب‌ناپذیر است.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق دماوند با اشاره به تأثیر مستقیم بهره‌وری بر اقتصاد نیروگاه‌ها اظهار کرد: در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، هر درصد افزایش راندمان، هر ساعت کاهش توقف اضطراری، هر واحد کاهش مصرف سوخت و هر میزان افزایش دسترس‌پذیری تجهیزات، مستقیماً بر اقتصاد نیروگاه و در مقیاس بزرگ‌تر بر اقتصاد صنعت برق اثر می‌گذارد. بنابراین تصمیم‌گیری درباره تعمیرات، نوسازی، ارتقای توربین، سیستم‌های کنترل، تجهیزات جانبی و حتی تأمین قطعات باید بر اساس یک سؤال اساسی انجام شود؛ اینکه این سرمایه‌گذاری در طول عمر خود چه میزان ارزش اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: این تغییر نگاه، ما را از تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و هزینه‌محور به سمت مدیریت چرخه عمر دارایی هدایت می‌کند. تحقق این رویکرد نیز مستلزم فراهم بودن حداقل الزامات اقتصادی توسعه است.
