مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی از اهمیت بالایی برخوردار است. به این منظور، وزارت اقتصاد اقدامات ویژه‌ای را در زمینه گمرکات به اجرا گذاشت. به نحوی که ترخیص کالاها با سرعت زیادی صورت گرفت و گمرکات به صورت سه شفیته مشغول فعالیت بودند.

استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد نیز در دستور کار وزارت اقتصاد قرار داشت و به مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی کمک کرد. به ویژه واردات کالاهای ضروری و خاص مانند دارو با جدیت ویژه‌ای در دستور کار وزارت اقتصاد قرار داشت. به نحوی که زمینه برای دسترسی مردم به این کالاها فراهم بود و کمبودی احساس نمی‌شد.

مهم‌ترین اقدام دولت و وزارت اقتصاد در هفته اول جنگ با توجه به وقوع محاصره دریایی برای کشور؛ متنوع‌سازی مبادی ورود کالاهای اساسی و دارو به کشور با محوریت استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و ترخیص فوری کالاها از گمرکات در مرزهای زمینی کشور بوده است که زمینه تحقق کامل تامین جریان کالایی در کشور را فراهم کرد و در دوره جنگ تحمیلی سوم و دوره دو هفته‌ای توقف آتش، هیچ کمبودی در بازار کالاهای اساسی ایجاد نشد.

این تجربه موفق، چندین درس استراتژیک مهم برای آینده کشور به همراه داشت. نخست، اهمیت داشتن برنامه‌های از پیش طراحی‌شده برای سناریوهای مختلف بحران را برجسته کرد. دوم، نشان داد که تنوع‌بخشی در مسیرهای تأمین، تنها به معنای داشتن چندین مسیر فیزیکی نیست، بلکه شامل تنوع در روش‌های پرداخت، تنوع در شرکای تجاری، و تنوع در مکانیسم‌های لجستیکی نیز می‌شود. سوم، اثبات کرد که مناطق آزاد می‌توانند نقش‌هایی فراتر از جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشند و در شرایط بحران به پایگاه‌های امن لجستیکی تبدیل شوند. چهارم، نشان داد که دیپلماسی اقتصادی می‌تواند ابزاری قدرتمند برای شکستن محاصره‌ها باشد. این درس‌ها اکنون در اسناد راهبردی کشور ثبت شده‌اند و می‌توانند نه تنها برای شرایط جنگ، بلکه برای هر نوع بحران دیگری که زنجیره تأمین کشور را تهدید کند، مورد استفاده قرار گیرند.

ثمره ملموس این اقدامات سریع و هماهنگ، حفظ ثبات بازار در سخت‌ترین شرایط جنگ بود. در طول دوره جنگ تحمیلی سوم و حتی در دوره دو هفته‌ای توقف آتش، هیچ کمبود جدی در کالاهای اساسی و دارو در بازار کشور گزارش نشد. قیمت‌ها اگرچه افزایش یافته بودند، اما این افزایش کنترل‌شده و منطقی بود و به هیچ وجه به سطح قحطی یا بحران نرسید. شبکه توزیع کالا به گونه‌ای عمل می‌کرد که حتی شهرهای دورافتاده و مرزی نیز به اندازه کافی دسترسی به مایحتاج اولیه داشتند. این موفقیت نه تنها نیازهای فیزیکی جامعه را برآورده کرد، بلکه از نظر روانی نیز تأثیر عمیقی داشت. اطمینان مردم از توانایی دولت در تأمین کالاهای اساسی، مقاومت روانی جامعه در برابر فشارهای جنگ را افزایش داد و مانع از ایجاد رخنه‌های اجتماعی که دشمن امیدوار به ایجاد آنها بود، شد.

در همین رابطه با آقایان اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و محمدرضا کارگزار کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه مشروح این گفتگو را خواهید خواند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

نقش مناطق آزاد و مجوز ترخیص فوری کالاهای اساسی از گمرکات زمینی کشور در تامین پایدار جریان کالایی در کشور

اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این موضوع که عملکرد دولت در شرایط جنگی مثبت ارزیابی می‌شود و اقدامات خوبی در راستای مدیریت امور صورت گرفت، به صمت گفت: وزارت اقتصاد که متولی امور اقتصادی کشور است، در شرایط جنگی وظیفه خطیری در راستای کنترل امور و جلوگیری از کمبود کالاها برعهده داشت.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد به درستی استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد را در دستور کار قرار دارد. به نحوی که زمینه برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مانند دارو به کشور فراهم شد و مردم در این زمینه‌ها با کمبود مواجه نشدند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در طول جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان، بهره‌گیری از مناطق آزاد برای تسهیل ورود زمینی و تامین سریع کالاهای موردنیاز کشور در دستور کار جدی وزارت اقتصاد قرار داشت. در همین راستا، اعطای مجوزهای ویژه برای ترخیص دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه تولید دارو و همچنین خودروهای امداد و نجات از گمرکات کشور انجام شد. این

اقدامات باعث شد که در زمینه کالاهای اساسی و حیاتی کمبودی در کشور احساس نشود و مردم با مشکل مواجه نباشند.

وی در پایان گفت: این رویکرد باید پس از زمان جنگ نیز تداوم داشته باشد و در سطح کلان هم ترخیص فوری کالاها اقدام مناسبی است و هم استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده کشور در مناطق آزاد باید تقویت شود و با رویکرد جدید صورت گرفته در این مناطق نیز باید تداوم داشته باشد.

کارگزار کارشناس اقتصادی:

بهره‌مندی از گمرکات کشور در مرزهای زمینی کشور پاسخ راهبردی ایران به محاصره دریایی

محمدرضا کارگزار کارشناس اقتصادی با توجه به پیش‌بینی تهدید و طراحی پاسخ استراتژیک برای مقابله با محاصره دریایی و کمبود کالاهای اساسی در کشور به صمت گفت: در نخستین ساعات آغاز جنگ تحمیلی سوم، هنگامی که ناوگان دریایی دشمن محاصره‌ای سختگیرانه را بر خطوط دریایی کشور تحمیل کرد، وزارت اقتصاد و دولت ایران با تکیه بر آموزه‌های تاریخی و تحلیل‌های راهبردی پیشین، بلافاصله طرحی جامع برای تنوع‌بخشی به مبادی ورود کالاهای حیاتی به اجرا گذاشتند. این اقدام، که پیش از این در سناریوهای دفاعی اقتصادی تمرین شده بود، نه یک واکنش اضطراری، بلکه پاسخی حساب‌شده و از پیش طراحی‌شده به یکی از قابل‌پیش‌بینی‌ترین تاکتیک‌های دشمن بود. درک این واقعیت که امنیت غذایی و دارویی کشور نباید در گرو یک مسیر تأمین باشد، هسته مرکزی این راهبرد را تشکیل می‌داد. بنابراین، در حالی که دشمن تصور می‌کرد با بستن راه‌های دریایی، شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران را قطع کرده است، وزارت اقتصاد با اجرای سریع این طرح، عملاً محاصره را پیش از آنکه تأثیر عمیقی بگذارد، خنثی نمود.

کارگزار در ادامه افزود: پاسخ ایران به محاصره دریایی کاملا هوشمندانه بود. با مسدود شدن راه‌های دریایی، مناطق آزاد واقع در مرزهای زمینی به دروازه‌های اصلی ورود کالا تبدیل شدند. کریدورهایی از شمال، شرق و غرب کشور با همکاری کشورهای همسایه ایجاد شدند که کالاهای حیاتی از طریق آنها به مناطق آزاد مرزی منتقل می‌شدند. در این مناطق، کالاها پس از ترخیص سریع، بلافاصله به شبکه توزیع سراسری متصل می‌شدند. این سیستم نه تنها بر سرعت تأکید داشت، بلکه امنیت محموله‌ها را نیز از طریق هماهنگی با نیروهای امنیتی و نظامی تضمین می‌کرد. مناطق آزاد به حلقه اتصال ایمن بین تأمین‌کنندگان خارجی و بازار داخلی تبدیل شده بودند. وزارت اقتصاد با ایجاد ستاد ویژه مدیریت لجستیک جنگ، نظارت یکپارچه‌ای بر کل زنجیره تأمین از مبدأ تا مقصد اعمال کرد. این ستاد با استفاده از سیستم‌های رهگیری پیشرفته، موقعیت هر محموله حیاتی را در هر لحظه رصد می‌کرد و موانع احتمالی در مسیر را پیش‌بینی و رفع می‌نمود. هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه، نیروی انتظامی، سازمان گمرک و استانداری‌ها به سطح بی‌سابقه‌ای رسید. این مدیریت یکپارچه باعث شد که حتی در اوج درگیری‌های نظامی، جریان کالاهای اساسی به طور مداوم و پایدار حفظ شود.

این کارشناس اقتصادی در رابطه نقش ویژه مناطق آزاد در زمینه افزود: مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور که پیش از این عمدتاً نقش‌هایی تجاری و سرمایه‌گذاری داشتند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایگاه‌های لجستیکی استراتژیک تبدیل شدند. دستورالعمل‌های ویژه‌ای از سوی وزارت اقتصاد صادر شد. کالاهای اساسی و دارو که پیش از جنگ سفارش داده شده بودند یا در بنادر کشورهای دوست ذخیره شده بودند، با اولویت مطلق به سمت مناطق آزادی مانند چابهار، کیش، قشم و ارس هدایت شدند. زیرساخت‌های موجود در این مناطق، از جمله انبارهای گسترده، امکانات بارگیری و تخلیه، و سیستم‌های گمرکی تسهیل‌شده، به سرعت برای مدیریت حجم عظیم کالاهای ورودی تطبیق داده شد. این مناطق به مراکز توزیع منطقه‌ای تبدیل شدند که کالاها از آنجا به سراسر کشور توزیع می‌شدند. این تبدیل نقش، نمونه‌ای درخشان از به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود برای مقاصد دفاعی بود.

وی با اشاره به تحولات در گمرکات مناطق مرزی خاطرنشان کرد: همزمان با فعال‌سازی مناطق آزاد، وزارت اقتصاد دستور تغییر رویه در کلیه گمرکات مرزی زمینی را صادر کرد. رویه‌های طولانی و پیچیده ترخیص کالا که در شرایط عادی ممکن بود روزها یا هفته‌ها به طول بینجامد، به فرآیندهایی سریع و امن با اولویت کالاهای اساسی و دارو تبدیل شد. ستادهای ویژه‌ای در مرزهای اصلی با همکاری وزارت کشور، نیروی انتظامی و سازمان گمرک تشکیل شدند تا بر ترخیص فوری کالاها نظارت کنند. سیستم‌های الکترونیکی یکپارچه‌ای راه‌اندازی شد که امکان رهگیری محموله‌ها از مبدأ تا مقصد را فراهم می‌آورد. این تحول اداری، که شاید به اندازه اقدامات لجستیکی چشمگیر نبود، در واقع کلید موفقیت کل عملیات بود. زیرا حتی اگر کالاها به مرز می‌رسیدند، تأخیر در ترخیص می‌توانست به اندازه محاصره دریایی مخرب باشد. این رویکرد، نشان داد که در شرایط بحران، چابکی اداری می‌تواند به ان

دازه منابع مادی اهمیت داشته باشد.

کارگزار افزود: یکی از اقدامات هوشمندانه وزارت اقتصاد در همان هفته اول، استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای گشایش مسیرهای جدید زمینی بود. مذاکرات فوری با کشورهای همسایه از طریق کانال‌های دیپلماتیک و اقتصادی به سرعت انجام شد تا کریدورهای لجستیکی جایگزین ایجاد شوند. مسیرهای شمالی از طریق ترکمنستان و قزاقستان، مسیرهای غربی از طریق ترکیه و عراق، و مسیرهای شرقی از طریق پاکستان و افغانستان، هر یک به شریان‌هایی حیاتی برای ورود کالا تبدیل شدند. این مذاکرات نه تنها بر اساس روابط دیپلماتیک، بلکه بر مبنای منافع متقابل اقتصادی استوار بود. تضمین امنیت محموله‌ها، توافق بر سر نرخ‌های ترانزیت مناسب، و ایجاد مکانیسم‌های پرداخت امن، از جمله موضوعات کلیدی این مذاکرات بودند. این اقدام نشان داد که در اقتصاد دفاعی، دیپلماسی می‌تواند به اندازه لجستیک اهمیت داشته باشد و روابط بین‌المللی می‌تواند به ابزاری برای شکستن محاصره تبدیل شود.

وی در پایان گفت: در نهایت، اقدام وزارت اقتصاد در هفته اول جنگ، به الگویی عینی از اقتصاد مقاومتی تبدیل شد. این الگو نشان می‌دهد که مقاومت اقتصادی به معنای انزوا و قطع ارتباط با جهان نیست، بلکه به معنای ایجاد شبکه‌های ارتباطی متنوع، انعطاف‌پذیر و مقاوم است. به معنای تبدیل تهدیدها به فرصت برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای است. به معنای استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های داخلی در کنار دیپلماسی فعال است. این تجربه ثابت کرد که با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی مؤثر و اجرای سریع، می‌توان حتی در سخت‌ترین شرایط، جریان کالاهای حیاتی را حفظ کرد و از بحران‌های انسانی جلوگیری نمود. این دستاورد، نه تنها یک موفقیت لجستیکی، بلکه موفقیت در تامین کالاهای اساسی نیز ایجاد کرد.