اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته بارها با یک خطای سیاستی تکرارشونده روبه‌رو شده است: هنگامی که قیمت‌ها افزایش می‌یابند، به جای پرداختن به ریشه‌های تورم، خودِ قیمت هدف مداخله قرار می‌گیرد. کنترل قیمت، برخورد با فروشنده ممکن است برای مدتی افزایش ظاهری برخی قیمت‌ها را متوقف کند، اما اگر علت اصلی افزایش قیمت همچنان پابرجا باشد، مسئله از بین نمی‌رود؛ تنها شکل آن تغییر می‌کند.

یکی از مهم‌ترین تجربه‌های تاریخی در این زمینه به میانه دهه ۱۳۵۰ بازمی‌گردد. افزایش شدید درآمدهای نفتی، رشد سریع مخارج دولت و گسترش اعتبارات، تقاضا را با سرعتی افزایش داد که ظرفیت عرضه اقتصاد نمی‌توانست همپای آن حرکت کند. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، مخارج دولت مرکزی ایران از حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۲/۷۳ به نزدیک ۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۴/۷۵ رسید. در همین دوره، فشارهای تورمی به‌سرعت افزایش یافت و دولت در سال ۱۹۷۵ برنامه‌ای گسترده برای کنترل قیمت‌ها و مقابله با «گران‌فروشی» اجرا کرد.

بنابراین، نقطه مهم تاریخی آنجاست که سیاست‌گذار به جای آنکه تورم را عمدتاً به‌عنوان مسئله‌ای مرتبط با رشد سریع تقاضا، مخارج دولت، نقدینگی و محدودیت‌های عرضه ببیند، بخشی از مسئله را در رفتار بنگاه و فروشنده جست‌وجو کرد. این رویکرد در سال ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ به یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های برخورد با اصناف و کنترل قیمت تبدیل شد؛ و پیامدهای مهمی برای رابطه حکومت با بازار و اصناف داشت.تجربه آن سال‌ها یک درس مهم دارد:

قیمت، علت تورم نیست؛ قیمت غالباً علامت و نتیجه مجموعه‌ای از نیروهای اقتصادی است.

اگر نقدینگی با سرعتی بیش از رشد تولید افزایش یابد، اگر کسری بودجه به فشار بر منابع پولی و مالی منجر شود، اگر نرخ ارز دچار جهش شود یا صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی کاهش پیدا کند، نمی‌توان انتظار داشت که با دستور اداری، قیمت‌ها برای همیشه در سطحی ثابت باقی بمانند. مطالعات جدید درباره اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد که رشد پول در بلندمدت نقش مهمی در تورم دارد، اما در کوتاه‌مدت و حتی بلندمدت، عواملی مانند کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تحریم‌ها و درآمدهای نفتی نیز بر تورم اثرگذارند.اینجاست که باید میان مبارزه با تورم و مبارزه با قیمت تفاوت گذاشت.

مبارزه با تورم یعنی اصلاح عواملی که قدرت خرید پول را کاهش می‌دهند؛ یعنی انضباط مالی، اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد نقدینگی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، افزایش بهره‌وری و رفع موانع تولید. اما مبارزه با قیمت، اگر صرفاً به معنای دستور اداری برای پایین نگه داشتن قیمت باشد، ممکن است به کاهش عرضه، افت کیفیت، ایجاد بازارهای غیررسمی و افزایش نااطمینانی منجر شود.

فردریش هایک در مقاله کلاسیک خود درباره «کاربرد دانش در جامعه» نشان داد که یکی از کارکردهای اساسی نظام قیمت، انتقال اطلاعات پراکنده‌ای است که در اختیار میلیون‌ها مصرف‌کننده و تولیدکننده قرار دارد (Hayek, 1945). قیمت تنها یک عدد روی برچسب کالا نیست؛ حامل اطلاعاتی درباره کمیابی، هزینه، تقاضا و فرصت‌های اقتصادی است. هنگامی که این علامت به‌صورت مصنوعی سرکوب می‌شود، بخشی از اطلاعاتی که بازار برای تصمیم‌گیری به آن نیاز دارد نیز مخدوش می‌شود.

البته دفاع از سازوکار بازار به معنای دفاع از هر آنچه در بازار اتفاق می‌افتد نیست. بازار رقابتی بدون نهادهای مناسب شکل نمی‌گیرد. حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، دسترسی برابر به بازار، شفافیت اطلاعات، مقابله با انحصار و امکان ورود و خروج بنگاه‌ها از الزامات یک اقتصاد رقابتی‌اند. وظیفه دولت در چنین نظامی حذف نمی‌شود؛ بلکه تغییر می‌کند.

دولت باید داور قدرتمند قواعد بازی باشد، نه اینکه خود به بازیگر مسلط بازار تبدیل شود.

یکی از خطرات مداخله گسترده، شکل‌گیری شکاف میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار است. هرچه این شکاف بیشتر شود، انگیزه برای کسب امتیاز، سهمیه، مجوز و دسترسی ترجیحی افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، سرمایه و استعداد ممکن است به جای تولید و نوآوری، به سمت کسب رانت حرکت کند. تجربه کنترل قیمت در ایران در دهه ۱۳۵۰ نیز نشان داد که برخوردهای اداری گسترده می‌تواند نااطمینانی در بخش خصوصی را افزایش دهد و فعالیت اقتصادی را مختل کند.امروز نیز اگر قرار است از تجربه گذشته درس بگیریم، نباید مسئله را به دوگانه ساده «دولت یا بازار» تقلیل دهیم.

مسئله، جایگاه درست دولت در اقتصاد است.

اقتصاد رقابتی، اقتصاد بدون دولت نیست؛ اقتصادِ دولتِ قاعده‌گذار است. دولت باید با انحصار مبارزه کند، اطلاعات را شفاف سازد، از حقوق مالکیت و قراردادها حمایت کند، ثبات اقتصاد کلان را تأمین کند و اجازه دهد قیمت‌ها تا حد امکان اطلاعات واقعی اقتصاد را منعکس کنند.

در مقابل، هنگامی که دولت خود قیمت‌گذار، توزیع‌کننده، تولیدکننده و داور هم‌زمان می‌شود، خطر تعارض منافع و گسترش رانت افزایش می‌یابد.

تورم را نمی‌توان با دستور متوقف کرد؛ همان‌گونه که نمی‌توان با بخشنامه، کمبود را به وفور تبدیل کرد. سیاست‌گذار باید به جای جنگیدن با نشانه‌ها، علت‌ها را هدف بگیرد.

درس تجربه ایران روشن است: قیمت را سرکوب نکنیم، تورم را مهار کنیم؛ بازار را رها نکنیم، رقابت را تضمین کنیم؛ و دولت را حذف نکنیم، بلکه آن را در جایگاه درست خود قرار دهیم: داور مقتدر، تنظیم‌گر شفاف و حافظ رقابت، نه بازیگر مسلط میدان اقتصاد.