-

لزوم بازگشت اعتماد به بازار سرمایه

محمدرضا صادقی‌مقدم - دانشیار دانشگاه تهران

لزوم بازگشت اعتماد به بازار سرمایه

یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای حل مسائل بازار ثانویه، عمق بخشیدن به این بازار است. بزرگ‌ترین وظیفه سازمان بورس اوراق بهادار نیز افزایش سواد مالی حکمرانان اقتصادی است.

به‌نظر می‌رسد همه در تیم اقتصادی دولت یک‌صدا بوده و معتقدند مسئله ناترازی‌ها در بودجه و بانک‌ها باید حل شود. اصلاحات در بازار سرمایه باتوجه به مدیریت مدیران جدیدی که در بازار سرمایه روی کار آمده‌اند، می‌تواند پیشرفت‌هایی داشته باشد. فوری‌ترین و ضروری‌ترین اصلاحاتی که برای اصلاح ساختار نظام بورسی باید در نظر گرفته شود، متوجه اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه است که می‌توان آن را به چند دسته تقسیم کرد.

اصلاحات درون‌ساختاری بازار بورس و اصلاحات خارج از سازمان بورس. درباره اصلاحات بیرونی سازمان بورس باتوجه به شرایط کنونی بازار سرمایه باید فرصتی ایجاد شود تا سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته را بازسازی کنیم و اعتماد را به بازار برگردانیم.

در واقع اعتماد به بازار سرمایه، مسیر ورود پول به بورس را فراهم خواهد کرد. ایجاد اعتماد در سرمایه اجتماعی به‌طورمسلم با افراد سابق امکان‌پذیر نبود، اما با مدیران جدید شاید بشود این اصلاحات را رقم زد.

یکی از موارد مهم در حوزه بیرون از بازار سرمایه که شاید به عملیات داخل سازمان بورس برنگردد، اصلاح وضعیت سودآوری بنگاه‌های اقتصادی است. بنگاه‌های ما تقریبا حدود یک‌سال و نیم است که به‌دلیل مخارجی که دولت بر بنگاه‌ها در سالیان اخیر تحمیل کرده، جایگاه خود را از دست داده‌اند، اما به‌انحای مختلف قابل‌ترمیم است.

 در حال ‌حاضر دوره وصول مطالبات بنگاه‌ها از ۶ ماه گذشته و بین ۶ ماه تا یک سال شده است. بیشتر بنگاه‌های ما وضعیت مطالبات سنگینی از دولت دارند. وصول کردن این مطالبات از دولت در وهله اول به کمک تیم هماهنگ اقتصادی سازمان بورس و وزارت اقتصاد شاید بتواند بخشی از مشکل سودآوری بنگاه‌ها را حل کند.

حجم برخی مطالبات به‌قدری زیاد است که دولت توان بازپرداخت این مطالبات را نمی‌تواند داشته باشد، بخصوص مطالبات صنعت پتروشیمی یا صنعت برق.

 در این مطالبات پیشنهاد به مدیران جدید این است که راهی انتخاب کنند که اثر بودجه‌ای نداشته باشد، یعنی برای دریافت مطالبات به‌سمت دریافت دارایی از دولت بروند، به این شکل که درباره مطالبات سنگینی که حجم بالایی دارد، دولت مصوبه‌ای بدهد که اثر بودجه‌ای نداشته باشد. اگر قرار است مطالبات به‌طورنقدی پرداخت شود، باتوجه به کسری بودجه، اثر بودجه‌ای دارد. اگر این مطالبات را به‌صورت غیرنقدی تسویه کند، اثر بودجه‌ای هم برای دولت ندارد.

در حال‌ حاضر با دولتی مواجهیم که کسری بودجه خواهد داشت و در تنگنای مالی قرار دارد. اگر بخواهیم مطالبات را نقدی بگیریم، چندان کار آسانی نیست. ضمن اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، وصول نقدی مطالبات از دولت، کار مشکلی است. دولت باید برنامه‌هایی از مسیر دارایی‌های غیرنقدی با هدف مولدسازی دارایی داشته باشد.

فکر می‌کنم مسئله‌ای که در دولت گذشته داشتیم، ناشی از نگرش سرمایه‌گذاری بود، یعنی هنوز در کشور درباره اینکه رابطه دولت با بنگاه‌ها منصفانه است یا خیر، تردید وجود دارد. اینکه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را بالا بردند، به این دلیل بود که برخی صنایع از یک‌سری رانت‌ها بهره‌مند بودند. در کشورهای توسعه‌یافته برخی صنایع خاص شاخص‌هایی دارند که ببینند آیا رابطه دولت با بنگاه‌ها از قیمت‌گذاری محصول تا هزینه‌های عملیاتی منطقی است یا خیر، یک‌سری شاخص‌ها و ارزش بازار و ارزش جایگزینی وجود دارد. علائمی که نشانگر رابطه دولت با شرکت‌ها است، در مجموع منصفانه نیست.

از طرفی سیاست‌گذار هم فکر می‌کند رانتی برای شرکت‌ها در این مسیر در نظر گرفته شده است. در چنین موقعیتی دولت با تغییر قوانین و مقررات و با تغییر نرخ مالیات و تغییر نرخ خوراک و... از سود بنگاه‌ها برداشت کرده است.

 اگر بخواهیم از بازار بورس و بازار سرمایه بهره‌برداری کنیم، باید مشوق سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم، باید نرخ خوراک، گاز و برق صنایع را افزاش ندهیم و اصلاحاتی در سطح اقتصاد کلان انجام شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین