عملکرد بانک مرکزی در دوره‌های مختلف تحت‌تاثیر سیاست های دولت‌های مختلف تعریف می‌شد، از اینجا می‌توان دریافت که ۹۵درصد اقتصاد ما دولتی است و دولت نقش پررنگی در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی دارد. مکانیزم انتخاب ارکان بانک مرکزی مثل گذشته دولتی بوده و بخش اعظم شورای پول و اعتبار هم به‌عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیر شبکه بانکی، دولتی است و رئیس کل بانک مرکزی هم توسط ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شود. باتوجه به قانون جدید بانک مرکزی که از سال گذشته ابلاغ شده، مقداری اوضاع بهتر شده، اما مشکلات سابق همچنان حل‌نشده باقی مانده است. درحال‌حاضر افراد دولتی در میان اعضای هیات‌عالی به‌عنوان مقام تصمیم‌گیر شبکه بانکی تعدادشان کمتر و به ۲ وزیر دولتی محدود شده است.

 در حقیقت، این موضوع باعث می‌شود استقلال در تصمیم‌گیری بهتر شود، اما باز هم تصمیمات کلان و موثر پولی و بانکی، تحت‌تاثیر نظر دولت خواهد بود.

معمولا ناترازی‌هایی که در شبکه بانکی رخ می‌دهد، دلایل متعددی دارد و برگرفته از کلیت اقتصاد است. ناترازی در بخش‌های دیگر اقتصاد هم وجود دارد که در بسیاری از موارد با استفاده از منابع شبکه بانکی مرتفع می‌شوند. به‌همین‌دلیل دامنه مشکلات اقتصادی، وارد بانک‌ها شده و ۳۰ درصد منابع بانک‌ها در دست دولت است، یعنی در واقع این مبلغ، بدهی دولت به بانک‌ها است که این مسئله سنواتی شده، یعنی قرار بوده در بودجه‌های سنواتی و سالانه تسویه شود که نشده است. وقتی حجم مطالبات شبکه بانکی از دولت را مشاهده می‌کنید، می‌بینید یک‌سری منابع فریز‌شده‌ای در بانک‌ها وجود دارد که نتوانسته آنها را وصول کند و این مسئله درباره نحوه محاسبه مانده بدهی و کسب سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذارها تخصیص دادند، است، اما نتوانسته‌اند آن را از دولت بگیرند. در اصل اختلاف دولت و نظام بانکی بر سر تعیین نرخ سود از همین‌جا نشأت می‌گیرد. دولت نرخ سود پیشنهادی بانک‌ها را قبول ندارد و این تعیین دستوری و تکلیفی نرخ سود، منجر به تعارض در محاسبه بدهی دولت به بانک‌ها شده است. این خود یک مسئله است، یعنی خود دولت در حقیقت ایجادکننده بخشی از ناترازی بانک‌ها است. این جدا از آن بحث قانون‌گذاری و قوانین و تبصره تسهیلات قانون تکلیفی است که بانک مرکزی مازاد بر آن منابعی که بانک‌ها و شبکه بانکی دارند، بر آنها تحمیل می‌کند و این باعث می‌شود تراز عملیاتی بانک‌ها به‌هم بریزد. به این شکل درآمد عملیاتی بانک‌ها کمتر از هزینه‌های‌شان می‌شود و مجبور می‌شوند تسهیلات تکلیفی خود را با سوددهی پایین و در اصل همان منابع ارزان در اختیار مردم یا گروه هدف قرار دهند و درآمدی کسب کنند. در عین حال، بابت منابعی که از مردم گرفته‌اند، مجبور هستند سودهایی را علی‌الحساب با عنوان سود سپرده پرداخت کنند که این باعث می‌شود زیان عملیاتی داشته باشند و این زیان عملیاتی، باعث تشدید ناترازی می‌شود. این اتفاق که در شبکه بانکی در حال رخ دادن است، خود باعث بروز زنجیره‌ای از مشکلات خواهد شد.  در نظر داشته باشید که برخی بانک‌ها عملیات سودآور ندارند. یک بخشی از این ناترازی بانک‌ها مربوط به سیاست‌گذاری بانک مرکزی در حوزه تعیین نرخ است. بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را ثابت تعریف می‌کند و به‌صورت مستقیم خودش تعیین‌کننده آن است و نرخ جذب سپرده را هم تعیین می‌کند.  قانون‌گذار اختیارات خوبی در راستای افزایش توان نظارتی به بانک مرکزی داده است؛ به‌اصطلاح عامیانه می‌شود به‌خط کردن بانک‌ها، به‌گونه‌ای که در شبکه بانکی منظم شوند. نقش بانک مرکزی براساس قانون برنامه هفتم مشخص است و باید ویژگی‌های هر بانک را براساس تفاوت‌ها و توانایی‌های آن بانک به‌گونه‌ای پیش ببرد که مشخصاتش تعیین شده باشد و طبق آن بانک‌ها تقسیم‌بندی شوند، بعد از اینکه این موضوع تعیین‌تکلیف شد، قانون‌گذار باید مراقب باشد هرجا وظایف حمایتی این‌چنینی برای یک بانک ایجاد شد ورود پیدا کند.  این ظرفیت در قانون و اختیار بانک مرکزی گذاشته شده است. باید از این ظرفیت استفاده شود و از این به بعد، بانکی که زیان به اقتصاد تحمیل می‌کند، تعیین‌تکلیف شود. اگر کفایت سرمایه‌اش، زیان انباشته و اضافه‌برداشت دارد، باید بانک مرکزی تعیین‌تکلیف کند.  الان این اختیارات به بانک مرکزی داده شده، اما در گذشته با تسامح می‌گفتند بانک مرکزی این اختیارات را ندارد. الان با ایجاد ظرفیت‌های قانونی جدید می‌توان نظارت بهتری بر بانک‌ها داشت و سروسامانی به شبکه‌های بانکی و بانک‌هایی که دارای ناتراز هستند، داد. در این مسیر، بانک مرکزی باید بتواند بازیگران بد بانکی را از بازار اخراج کند. در دنیا اخراج بازیگران بد اقتصادی از بازار خیلی ساده و راحت اتفاق می‌افتد، یعنی اگر کسی توان مدیریت بانکش را نداشته باشد، به‌راحتی از بازار حذف می‌شود. نمونه‌اش را هم ما در بحران‌های مختلف دیدیم.  برای مثال مسئله بانکی که زمانی با ۴۰۰ میلیارد حل و فصل می‌شد، آن بانک را نگه داشته‌ایم و الان باید ۲۰ تا ۳۰ همت خرج کنیم تا بتوانیم مشکل آن بانک را حل و فصل کنیم. این صبر نظارتی به اقتصاد صدمه زد و باعث زیان انباشته آن بانک شد و آسیب اقتصادی داشت.  مسئله مهم این است که مقام ناظر به‌موقع به بحث رفع مشکلات بانک‌ها ورود کند که امیدواریم در تغییرات اصلاحی پیش‌رو چنین اتفاقی رخ دهد.